نزول خوری حرومه،امّا!

اخذ دیرکرد توسط بانکها ربا و حرام است.
حق با مراجع است، نظام بانکی معیوب است!
چرا در حکومت اسلامی بانکها ربا می‌خورند؟!
سود بانکی حلال یا حرام؟!
شبهه ربوی بودن عملیات بانکی!

—————————

اینا جملاتی هستن که هر روز ، بی استثنا در روزنامه ها و رسانه های صوتی و تصویری دیده و شنیده میشن،مجلسی های ما هم که کلا با این جور مسائل، حال میکنن!

توی این پست قصد ندارم مثل خیلی از مطبوعاتچی های تازه به دوران رسیده ای که سنگین ترین عملیات بانکیشان پرداخت قبض برق توی بانک بوده و ادعای عقل کل بودنشون منو کشته، اظهار نظر کنم.اما یه سوال: گیریم که سود بانکی حرام. بانک و کارمند بانک هم نزول خور! آقایان کارشناس مسائل دینی و اقتصادی ؛ ریا نباشه ،ولی بنده به مسائل دینی اعتقاد دارم ،حلال و حروم هم حالیم میشه ،از یکی از مراجع هم تقلید می کنم ،اما  بنده حقیر را توجیه کنید که ، سپرده های شما اعم از قرض الحسنه و کوتاه مدت و بلندمدت غیره دست نزول خور(منظورم همون بانکه!) چکار میکنه؟!مگه نگفتن ربا دهنده و گیرنده هر دوتاشون توی یه سطحن؟ حتی میگن پول دست نزول خور بدی و بعدها عین همون را پس بگیری ، مشکل داره.

خواهشن یکی جواب منطقی بده.

————————————————————-

پی نوشت: راستی ، اینهمه که در مورد حروم خوری بانکها صحبت میشه ، کسی تا الآن سراغی از بالا کشیدن ودیعه میلیاردی سیم کارتهای مسلمین  توسط همراه محترم اول! گرفته؟! و یا گرونفروشی پیامک که اون هم باعث درآمدهای هنگفت شده . یا اینکه جدیدا دزدی توی روز روشن حلال شده و بلااشکاله؟!!!

http://www.shokri.ir/banknevesht/wp-content/themes/the-book/the-book/images/mohr1.gif

—————————————————————————————————–

۱۹۰ Responses to “نزول خوری حرومه،امّا!”

  1. salam aziz shoma ham link shpdid .az matalebe jalebettoon ham estefade kardim.rasti shoma kodom shahr o shobeh hastin?

    پاسخ به این نظر

    عبدالرضا شکری Reply:

    سلام ..همکار عزیز…..استان قم…کد۲۷۲۱

    پاسخ به این نظر

  2. سلام علیکنیدون همشهری
    چرا اومدیدون تو دل منو خالی کردیدون؟
    من نم ترسم

    پاسخ به این نظر

  3. salam.man omadam

    پاسخ به این نظر

  4. سلام عمو رضا
    خیلی صریح گفتی
    شاد باشی

    پاسخ به این نظر

  5. به حسنی گفتن چرا دست توی دماغت می کنی ؟گفت پس خبر نداری بابام شبها چه کارایی می کنه!
    حالا این آقایان علما هر کاری بکنن دلیل درست بودن کار ما نمی شود

    پاسخ به این نظر

    مهتاب Reply:

    @همکار,

    گل گفتی جناب همکار…جالبه برام که بعضیا با یه توجیه ساده میزنن زیر دین و ایمون و خیال خودشونو راحت میکنن…اگر ملاک ما برای دینداری کسی غیر از اهلبیت علیهم السلام بود که الان همهمون باید یهودی میبودیم!کلاه خودتو بچسب آقا..

    پاسخ به این نظر

  6. اگه صرفاً بانک بدون عملیات ربوی می خواهیم باید بانکها تبدیل به موسسات اعتباری بشوند که فقط وام بدهند به صورت قرض الحسنه و مشتری هم بیاد و باز پرداخت کنه و هیچ مبلغی به عنوان سود – کارمزد – دیرکرد و … اخذ نشه و تمام هزینه های بانکها (پرسنلی-اداری-عملیاتی)هم مانند سایر ارگانها از بودجه دولت تامین بشه و به درامدزایی بانکها توجهی نشه خلاصه مثل اموزش و پرورش بشه و کارمندان هم دیگه وامای الکی نگیرن و بعدش مدینه فاضله درست کرده باشیم و همه بریم بهشت
    خوب شددیگه مگه نه ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

    پاسخ به این نظر

  7. سلام دوست غزیز .

    لطفا به این مسله مهم جامعه درست دقت کنید :

    تسهیلات اعطائی بدون نظارت بانک ها مال حلال کشور را تبدیل حرام کرده است !!!
    _________
    وقتی مضاربه => ربا تبدیل شود
    بانک ها، معوقه ها؟
    ● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
    نبود نظارت بانکی = معوقه بانکی !
    عقود اسلامی کجاست ؟ وام بدون ضرر و زیان = معوقه بانکی !
    نبود توجیه اقتصادی = معوقه بانکی !
    نبود ناظر بانکی و نبود حسابرسی و ممیزی طرح های = معوقه بانکی !

    ربا مشکل بزرگ اقتصادی کشور.

    مهمترین عامل در تحرک اقتصادی کشور بحث سیستم بانکی و عملکرد آن در جامعه است. گردش نقدینگی و مدیریت آن در شبکه بانکی کشور از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر روند اقتصادی جامعه است. لذا سیستم بانکی همانقدر که می تواند راه گشا و محرک اقتصادی در جامعه باشد می تواند بحران آفرین نیز باشد. یکی از مهمترین وظایف بانک ها به گردش درآوردن نقدینگی در جامعه است. بانک با جذب سرمایه از منابع خود آن را در جهت اهداف اقتصادی جامعه در اختیار مجریان قرار می دهد. این توزیع نقدینگی عموما به دو شکل پرداخت وام و سرمایه گذاری در پروژه های کلان اقتصادی انجام می پذیرد.
    بزرگترین مشکلی که گریبان گیر نظام بانکی است بحث ربا است . بانکداری به شیوه غربی الگویی صددرصد ربوی است و با ورود به کشور تدابیری لحاظ شد و نام آن را بانکداری اسلامی نهادند اما متاسفانه آنچه در جامعه امروز ساری و جاری ست هنوز آثار زیان بار ربا در آن دیده می شود و تلاش بر این است که با ارائه راه کاری حدالامکان آثار ربا را در کشور کمرنگ کرد.
    طرح مذکور بدین قرار است : از آنجاکه اکثر معاملات روزمره و غیرنقدی ست، بانک با قرار گرفتن در بین خریدار و فروشنده اعتبارات لازم و نقل و انتقالات را مدیریت می کند. ابتدا فردی که نیازمند تامین اعتبار است با سپردن ضامن نزد بانک اعتبار مورد نیاز خود را از سوی بانک تامین می کند.در آنسوی دیگر هرگاه فرد مذکود درخواست خرید کالا یا خدماتی می کند بانک مابین وی فروشنده قرار گرفته و اعتبار لازم جهت پرداخت وجه معامله را تامین می کند. بانک متعهد پرداخت وجه معامله در سررسید آن به فروشنده بوده و فروشنده وجه معامله را مستقیم از بانک دریافت می کند. در طرف دیگر خریدار متضمن پرداخت وجه معامله به بانک است. بانک می تواند با رعایت موازین شرع فرمول های مختلفی برای پرداخت وجه از سوی خریدار به بانک ارائه دهد. به عنوان مثال پرداخت مدت دار با بازه زمانی مشخص که بانک از این قضیه به صورت کارمزد و یا شراکت در درصد مشخصی از سود از این قضیه ذینفع است .
    با این روش انجام معاملات اعتباری و مدت دار به سادگی هر چه بیشتر انجام شده و کلاهبرداری در این سیستم تقریبا غیرممکن است. لذا گردش و حرکت در نظام اقتصادی ایجاد شده که ثمرات مثبت و موثر زیادی دارد که باعث باز شدن قفل اقتصادی کشور می شود.
    از اثرات این طرح ایجاد گردش و رونق صنایع می باشد که این باعث رونق کارخانه ها و افزایش اشتغال در جامعه و همچنین افزایش تولید در کشور است که این باعث می شود که به مرور تولید بیشتر از عرضه باشد که اثر بزرگ آن کاهش تورم در جامعه است.
    بانک اسلامی باید در خدمت ( تولید ثروت از طریق تولید و خدمات است ) پول گرفتن و پول دادن بی هدف = ربا و حرام است .
    پس ( ثمره و حاصل و بچه بانک اسلامی = سود حاصل از تولید و عرضه (( بیشتر کالا و خدمات )) در جامعه باید باشد و نه رباست .
    رفع مشگل موجود در سیستم بانکی نبود ( نظارت ثابت و ان لاین ) در ایحاد حرکت سالم و مفید و کارشاسی شده اقتصادی برای ایجاد سود حاصل از عرضه و فروانی در کشور است .
    سوء مدیریت در کشور باعث شده تا اعتبارت بانکی کشور در خدمت فعالان قرار نگیرد و سرمایه های کشور راکد بماند و یا در اختیار افراد سودجو و زالو صفت قرار گیرد تا بجای تولید و فراوانی و ارزانی و عرضه بیشتر کالا و خدمات بسمت احتکار و گرانی و عرضهربا و حرمت های مثبت اقتصادی در …

    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    کد خبر: ۱۵۴۶۹ | تاریخ خبر: ۱۴/۰۶/۱۳۸۹
    پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

    یکم خرداد ۱۳۵۸ ،حضرت امام خمینی(س) هیئت موسس بانک اسلامی را در قم به حضور پذیرفته و در سخنانی به اهمیت تاسیس این بانک و از بین بردن بانک های ربوی تاکید نمودند. متن این سخنرانی به مناسبت روز بانکداری اسلامی در زیر منتشر می شود:

    بسم اللَّه الرحمن الرحیم
    ربا، بدترین نوع استثمار
    اصل بهره از پول یک امرى است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولى آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کارى، نه چیزى، یک چیزى در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتى این فرارهایى که بعضیها جایز مى‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایى گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره بردارى از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتى که یک همچو بانک اسلامى که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگى است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامى است، مبنایش اسلام است، اسلامى است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    لزوم برچیده شدن بانکهاى ربوى

    کد خبر:۳۳۰۱
    تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۸۸ – ۰۹:۲۲
    تعداد بازدید: ۱۳۶۰
    نسخه چاپی
    ارسال به دوستان
    ذخیره
    http://www.hamseda.ir/fa/news/3301

    فاجعه ای به نام «معوقه های بانکی»

    در چند سال گذشته بارها وعده برخورد با بدهکاران عمده بانک ها داده شده و حتی گفته شده که نام آن ها فاش خواهد شد اما بار دیگر رئیس کل بانک مرکزی از مهلت ۲ ماهه به این افراد و البته بسته های تشویقی به آن ها خبر داده است
    در چند سال گذشته بارها وعده برخورد با بدهکاران عمده بانک ها داده شده و حتی گفته شده که نام آن ها فاش خواهد شد اما تاکنون این وعده ها عملی نشده است.

    بنام خداوند بخشنده و مهربان
    رابطه ربا و مشکلات بزرگ اقتصادی کشور.

    چرا ثروت کلان ملت بلای جان ملت شده ؟

    مهمترین عامل در تحرک اقتصادی کشور بحث سیستم بانکی و عملکرد آن در جامعه است. گردش نقدینگی و مدیریت آن در شبکه بانکی کشور از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر روند اقتصادی جامعه است. لذا سیستم بانکی همانقدر که می تواند راه گشا و محرک اقتصادی در جامعه باشد می تواند بحران آفرین نیز باشد. یکی از مهمترین وظایف بانک ها به گردش درآوردن نقدینگی در جامعه است. بانک با جذب سرمایه از منابع خود آن را در جهت اهداف اقتصادی جامعه در اختیار مجریان قرار می دهد. این توزیع نقدینگی عموما به دو شکل پرداخت وام و سرمایه گذاری در پروژه های کلان اقتصادی انجام می پذیرد.

    بزرگترین مشکلی که گریبان گیر نظام بانکی است بحث ربا است . بانکداری به شیوه غربی الگویی صددرصد ربوی است و با ورود به کشور تدابیری لحاظ شد و نام آن را بانکداری اسلامی نهادند اما متاسفانه آنچه در جامعه امروز ساری و جاری ست هنوز آثار زیان بار ربا در آن دیده می شود و تلاش بر این است که با ارائه راه کاری حدالامکان آثار ربا را در کشور کمرنگ کرد.

    طرح مذکور بدین قرار است : از آنجاکه اکثر معاملات روزمره و غیرنقدی ست، بانک با قرار گرفتن در بین خریدار و فروشنده اعتبارات لازم و نقل و انتقالات را مدیریت می کند. ابتدا فردی که نیازمند تامین اعتبار است با سپردن ضامن نزد بانک اعتبار مورد نیاز خود را از سوی بانک تامین می کند.در آنسوی دیگر هرگاه فرد مذکود درخواست خرید کالا یا خدماتی می کند بانک مابین وی فروشنده قرار گرفته و اعتبار لازم جهت پرداخت وجه معامله را تامین می کند. بانک متعهد پرداخت وجه معامله در سررسید آن به فروشنده بوده و فروشنده وجه معامله را مستقیم از بانک دریافت می کند. در طرف دیگر خریدار متضمن پرداخت وجه معامله به بانک است. بانک می تواند با رعایت موازین شرع فرمول های مختلفی برای پرداخت وجه از سوی خریدار به بانک ارائه دهد. به عنوان مثال پرداخت مدت دار با بازه زمانی مشخص که بانک از این قضیه به صورت کارمزد و یا شراکت در درصد مشخصی از سود از این قضیه ذینفع است .

    با این روش انجام معاملات اعتباری و مدت دار به سادگی هر چه بیشتر انجام شده و کلاهبرداری در این سیستم تقریبا غیرممکن است. لذا گردش و حرکت در نظام اقتصادی ایجاد شده که ثمرات مثبت و موثر زیادی دارد که باعث باز شدن قفل اقتصادی کشور می شود.

    از اثرات این طرح ایجاد گردش و رونق صنایع می باشد که این باعث رونق کارخانه ها و افزایش اشتغال در جامعه و همچنین افزایش تولید در کشور است که این باعث می شود که به مرور تولید بیشتر از عرضه باشد که اثر بزرگ آن کاهش تورم در جامعه است.

    بانک اسلامی باید در خدمت ( تولید ثروت از طریق تولید و خدمات است ) پول گرفتن و پول دادن بی هدف = ربا و حرام است .
    پس ( ثمره و حاصل و بچه بانک اسلامی = سود حاصل از تولید و عرضه (( بیشتر کالا و خدمات )) در جامعه باید باشد و نه رباست .

    رفع مشگل موجود در سیستم بانکی نبود ( نظارت ثابت و ان لاین ) در ایحاد حرکت سالم و مفید و کارشاسی شده اقتصادی برای ایجاد سود حاصل از عرضه و فروانی در کشور است .

    سوء مدیریت در کشور باعث شده تا اعتبارت بانکی کشور در خدمت کارشناسان و فعالان سالم قرار نگیرد و یا سرمایه های کشور در صندوق ذخایر ارزی راکد بماند و یا متاسفانه در اختیار افراد محدود و سودجو و زالو صفت قرار گیرد تا بجای تولید و فراوانی کالا و محصولات و نتجه ارزانی و عرضه بیشتر کالا و خدمات بسمت احتکار و گرانی و کمبود عرضه و انحصار برای ایجاد سود های سریع با استفاده از نبود نظارت در سیستم بانکی کشور و ربا ست .

    بی کفایتی مسولین ،
    نبود نظارت و بر بیت المال و ثروت ملت ،
    رانت های اطلاعات و بانکی در امور کشور ،
    انحصار طلبی خواص و نبود نظارت بر قوانین اسلامی کشور ،
    ربا و نزول در سیستم بانکی اسلامی کشور و فاکتور های سوری و طرح های بدون ارزش افزوده ،
    طرح های ناکارآمد و کارشناسی نشده فقط برای دریافت تسهیلات بانکی ، معافیت های مالیاتی خواص و عرضه وام های بانکی انچنانی .
    محدودیت در تولیدات صحیح و ( درست و با ارزش افزوده ) در کشور و متاسفانه استفاده از تسهیلات بانکی بجای تولیدات در احتکار و خرید جنس های موجود در کشور و ایجاد گرانی بجای ارزانی و محدویت بجای تولید و عرضه کالا در کشور با پول و ثروت ملت .
    پارتی بازی در همه امور بخصوص در تسهیلات و امور بانکی ،
    ایجاد و تولید خواص و اقا زاده های گرامی بعد از انقلاب .
    رکورد شکنی چک های برگشتی و زندانیان زیاد چک ،
    مافیای قاچاق ،
    بی کاری جوانان و تورم بی حد و گرانی موجود ،
    دروغ و تقلب و حیله و کلاهبرداری و عدم شفافیت در امور کشور ،
    بالا رفتن سن ازدواج،
    افسردگی زیاد در اجتماع ،
    و ……….

    متاسفانه اینها و خیلی های دیگر دستاورد سیستم بدون نظارت و بدون کفایت در کشور اسلامی است ؟

    آیا مردی هست که مرد باشد و به این پرسش ها سوال کند ؟ کیست پاسخ گو ؟

    ایا اگر ذخایر ارزی و ثروت مردم که امانت است نزد بانک مرکزی و با واسطه سایر بانک ها درست و به جا در خدمت (( ایجاد تولید و عرضه کالا و فراوانی و ارزانی )) قرار می گرفت وضعیت اقتصادی مردم و کشور به این صورت تبدیل میشد ؟ ایا تورم با تولید و عرضه زیاد ((کالا و خدمات )) صفر و حتی منفی نمیشد ؟

    * در کشور اسلامی یمان بانک حکم ((عاقد و ناظر)) را دارد .
    * بانک عاقد باید طبق عقد اسلامی عمل و نظارت کند و نه پول فروشی کند .
    * بانک امانتدار ثروت ملت است و باید حق امانت را درست داشته باشد .

    نظارت بانک کجاست ؟

    خدا به همه رحم کند . جواب خدا را چه میدهیم .

    پاسخ به این نظر

    عبدالرضا شکری Reply:

    دوست عزیز…نتیجه دخالت بی جای بعضی سیاسیونی که ذره ای فهم و شعور بانکی ندارند، نتیجه اش این میشه که شما دم از عدم نظارت بر تسهیلات بانکی میزنید…وقتی هر شخصی به اسم نماینده اجازه تعیین تکلیف برای سیستم بانکی را میده، نتیجه اش این میشه….
    وقتی هر کی یه نامه سفارشی از این مقام و اون مقام میاره که ضامن کمتر بیاره، آخرش هم قسط نمیده و میشه این وضعی که میبینی…یه سری از آقایان حضرات هم یه سره فتوای نزول بودن تسهیلات بانکی را میدن….آره دیگه..وقتی که یه سری از اعضای دفتر خودتون با فاکتور جعلی میان وام لوازم خانگی میگیرن باید هم بگید نزوله..شما هم قطعا تحت تاثیر یه سری از همین حرفها هستین وگر نه هیچ اثری از مطالعه در نوشته هاتون ندیدم..مثل مطالب صدا سیما و روزنامه ها..ببخشید که رک گفتم…ایشااله وقت بشه در آینده ای نزدیک یه فایل صوتی براتون آپ میکنم تا بفهمید خیلی از حضرات فقط برای بانک ادعای علمشون میشه..منتظر باشین..

    پاسخ به این نظر

  8. خدا را شکر

    بعد از ۲۳ سال حالا قرار است بانک مرکزی نظارت جدی به اجرای عقود و جلو گیری از ربوی شدن عقود و ثبت صوری گشایش اعتبارات ال سی ها اقدام کند.

    مسولین بانکی کشور خدا را شکر ; مثل اینکه از خواب بیدار شدند تا با عقود صوری برخورد کنند .

    —————-

    جلسه هم اندیشی‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها
    مجموعه « سیاست های پولی ،‌اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور‌» ابلاغ شد

    ۵ بهمن ۱۳۹۰

    جلسه هم اندیشی ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی با محوریت « طلا ، ارز و مجموعه سیاستی و نظارتی » در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،آقای بهمنی با اشاره به حساس بودن شرایط کنونی کشور و لزوم همکاری کلیه بانکها و موسسات اعتباری برای عبور از این شرایط عنوان کرد: متاسفانه در این برهه ، مشکلاتی به وجود آمده است اما بانک مرکزی با تمام توان و همیاری بانکها قطعا” با قدرت از این مرحله گذر خواهد نمود.
    رییس کل بانک مرکزی در خصوص ارزی که توسط بانک‌ها به صرافی‌ها تخصیص داده می‌شود بیان داشت: بانک‌ها اگر ارزی به صرافی‌ها اختصاص دادند باید کنترل نمایند، این ارز برای چه منظوری بکار گرفته می‌شود و مشخص نمایند که در چه بخشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از عدم سیستم یکپارچه اطلاعات اعتباری بانکها، اظهار داشت: بانکها و موسسات اعتباری باید سریعا” با تشکیل یک کارگروه در این مورد اقدامات لازم را در دستور کارخود‌ قرار دهند.

    آقای بهمنی ضمن پیشنهاد تشکیل « تیم های وصول مطالبات در سطح استانها» خاطرنشان کرد: این تیم می‌تواند با تعیین یک سقف معین مبادرت به اخذ مطالبات بانک‌ها نمایند و با این عمل قطعا” فرآیند وصول مطالبات تسریع خواهد شد.
    دکتر بهمنی ضمن تاکید بر کنترل گشایش اعتبارات توسط بانکها بیان داشت: تمامی بانکها باید با ثبت صوری گشایش اعتبارات به شدت برخورد نمایند که البته با ابلاغ دستورالعمل LC داخلی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها کمک شایانی در این زمینه شده است.
    رییس کل بانک مرکزی بر اجرای دقیق و کامل مجموعه « سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور » تاکید نمود و خواستار همکاری بانک‌ها برای کنترل بازار سکه و ارز از التهابات شد.
    لازم به یادآوری است در این جلسه جناب آقای‌ بهمنی ضمن تشریح بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور رسما” آن را به بانکها ابلاع کرد .

    —————————-

    بسم الله الرحمن الرحیم

    ایا وظیفه حکومت دینی اول مشخص کردن حدود اللهی و دوم نظارت بر اجرای کامل حدود الهی توسط دولت و امت نیست ؟

    چرا ما در کشور جمهوری اسلامی تبلیغ بانک میکنیم ؟

    مگر ماهیت بانک = ربا نیست !

    شیطان وسوسه گر ”ربا” و” بانک ربوی ” را یک نیاز ضروری بین اقتصادان های دنیای امروز و صندوق بین المللی پول معرفی میکنند . .

    ایا شما می دانید که تقریبا تمامی موسسات اعتباری و کارت های اعتباری دنیا و موسسات بانکی دنیا ربوی هستند !

    ایا نباید نام بانک را از ذهن مردم پاک کنیم . همچنین بجای ان موسسه عقود کپی کنیم . چون بانک که هدیه جهان غرب به ما بوده باعث تمام مشکلات کشور و ربوی شدن سرمایه های ملت و بحرام کشیده شدن ثروتهای کشور شده .

    ایا شرایط عقد ازدواج و عقد بانکی شبیه هم نیستند ؟

    ایا درصورت عدم رعایت شرایط عقد و نظارت و تفهیم طرفین بحرام کشیده نمیشوند

    وقتی وام های و ال سی های بانکی در جایی دیگر خرج میشود . عقد باطل و سرمایه ها به ربا تبدیل میشود و متاسفانه شده ایم . خدا به همه ما ملت رحم کند …

    = ایا بانک اسلامی نباید موسسه قابل اعتماد و امانتدار و وکیل سالم ملت و بعنوان وکیل ملت دارای تخصص لازم برای کارشناسی تشخیص طرح های مفید و سود زا داشته باشد و عامل ایجاد اعتماد و حرکت در جامعه باشند؟

    = ایا اقتصاد برکت مبنا در قران بارها توضیح داده نشده و امام خمینی بارها حاکمان ما را به دوری از سیستم ربوی هدایت ننموده ؟

    ایا نباید عقود شرعی به مردم توضیح داده نشده و نمیشود و ربا برای مردم واضح نیست ؟ و چرا قرار داد های بانکی یکطرفه و ” سود و زیان ” نیست .فقط سود . زیان با دریافت کننده تسهیلات است . ”

    = سرمایه هزار میلیاردی کشور کجاست و چطور خرج شده ؟ و علت اصلی یک چهارم ثروت بانک های کشور به معوقه بانکی نبود نظارت و چیزی جز ریشه “رباست” ؟

    ایا ”فاکتور هاو طرح های” کارشناسی نشده و ” صوری و عامل فساد” و ربا نیستند ?

    مرا ببحشید .

    لطفا مجدد فیلم ملک سلیمان را ببینید و با وضعیت جهان مقایسه کنید .

    ایا در دین اسلام سرمایه های کشور باید بدین صورت حبس شود . و بجای حرکت سرمایه های ملی بمنظور ایجاد اشتغال و تولید و فراوانی کالا و محصولات و پایین اوردن نرخ تورم و ایجاد جریان سالم اقتصادی حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به متقاضیان فروخته شده است ، و سرمایه های ملی بدین صورت حبس شود ؟

    ایا این خواب سرمایه ملی نیست ؟؟؟

    ایا به این میگن اقتصاد اسلامی ؟

    پاسخ به این نظر

    احمد Reply:

    بانکی که شما فرمودید هدیه غرب است در غرب به صورت کاملا شرعی (از نظر اسلام) کار میکند خواهشمندم درباره سود بانکی و نحوه اعطای وام در بانکهای غرب تحقیقی انجام دهیدتا متوجه شوید.چیزی که بنده دستگیرم شد ۱- بانکها در غرب سود بسیار بسیار جزیی میدهند ۲- بانکها برای تسهیل امور مالی مردم و اعطای وام به نیازمندان کار میکنند.

    پاسخ به این نظر

  9. لقمه حرام ریشه رانت خواری و هنجارشکنی

    انسان برای مصارف روزانه و تأمین انرژی برای کار و تفکر نیاز به مواد غذایی دارد، او برای فراهم آوردن مخارج زندگی نیاز به کار کردن و کسب درآمد دارد.

    ریا، روش‌های مختلفی برای کسب درآمد در میان جوامع مختلف وجود دارد. برخی از این طرق در همه کشورها و در میان همه فرهنگ‌ها نابهنجار بوده و جرم محسوب می‌شود و برخی دیگر در میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف معانی خاصی دارد.

    در دین اسلام برخی از روش‌های کسب درآمد نهی شده و سرمایه حاصل از آن نیز حرام محسوب می‌شود. این مشاغل به دلیل عوارض اجتماعی و اقتصادی در دین و فرهنگ ما حرام تلقی می‌شود.

    اگر انسان برای تهیه رزق روزانه خود از لقمه حرام استفاده کند، تأثیری عمیق بر ذهن و شخصیت او خواهد گذاشت. روزی حرام باعث می‌شود افراد پذیرای حق و حقیقت نباشند و در مقابل آموزش‌های هنجاری مقاومت کنند.

    لقمه حرام باعث ایجاد زنگاری بر فطرت آدمی شده و انسان قادر به عملی کردن آموخته‌های ارزشی در خود نیست. ذهن چنین فردی مملو است از آموزه‌هایی که هیچ گاه به عمل در نمی‌آیند.

    روزی حلال افراد در خانواده، در کنار محیط و آموزش صحیح در شکل‌گیری شخصیتی سالم در افراد مؤثر است. در جامعه ما همیشه روزی حلال به عنوان یک ارزش مطرح بوده است.

    این موضوع همواره مطرح است که روزی حلالی که پدر خانواده بر سر سفره می‌آورد، باعث می‌شود که فرزندان در تمام برهه‌های زندگی موفق ظاهر شوند و از شر و مشکلات به دور باشند.

    پایبندی افراد جامعه به روزی حلال در تمام ابعاد اجتماعی نمود پیدا می‌کند. این موضوع باعث می‌شود کارمندان از کم کاری و کشتن زمان در محل‌ کار خود خودداری کنند.

    مدیران از رشوه و رانت استفاده نکنند، بازاریان از کم فروشی و دروغ در تبلیغ اجناس خود بپرهیزند، سرمایه داران از رباخواری دوری گزینند و همه اقشار سعی خود را می‌کنند تا نان بازوی خود را خورده و برای کسب درآمد از راه‌های خلاف وارد نشوند. بدین ترتیب، از بزه‌های اقتصادی و اجتماعی چون رشوه، رانت، دروغ، دزدی، قاچاق مواد مخدر، ربا و غیره جلوگیری می‌شود.

    ساختار اقتصادی بر پایه تخلف‌های اقتصادی چون پولشویی ریشه در توجه نکردن به مال حرام و تأثیر وجود آن در زندگی دارد. بنابر اظهارات این جامعه‌شناس، اعتقاد به خدا، آخرت و رسیدگی به اعمال انسان‌ها در دنیای پس از مرگ باعث می‌شود افراد به سیستم نظارتی بر اعمالشان اعتقاد داشته باشند.

    این تفکر مانع از ارتکاب گناه در میان افراد جامعه خواهد شد.
    در غیر این صورت، فرد تنها به دنبال کسب منافع شخصی خود است و ممکن است به هر طریقی برای حصول به اهدافش متوسل شود.

    اثر مال حرام تا سال‌ها برای فرد مصرف‌کننده و فرزندان وی باقی می‌ماند و زندگی‌شان را دستخوش مشکلات می‌کند. این را هم نباید فراموش کرد که پول حرام اغلب در مسیر حرام نیز مصرف می‌شود.

    امام علی علیه السلام : وظیفه حکومت اسلامی ایجاد نهادهای نظارتیست .
    نبود نظارت ان لاین و درست
    باعث ((صدور فاکتورهای صوری وال سی و اسناد غیر واقعی))
    ریشه ایجاد ربا و لقمه حرام ،
    ریشه اصلی مفاسد در نظام بانکی و اختلاس اخیر است
    نبود نظارت =>> اختلاس در جامعه
    نبود نظارت =>> معوقه بانکی در جامعه
    نبود نظارت =>> ربا و ربا خوری در جامعه
    نبود نظارت =>> ربا با توسل به عقود صوری
    نبود نظارت =>> فراوانی لقمه حرام در جامعه
    نبود نظارت =>> فقر و ربا و فحشا در جامعه
    متاسفانه نبود نظارت کامل و بد حکومت و بانک ها باعث ایجاد :
    رانت
    اقازاده
    احتکار
    گرانی
    تورم
    بی کاری
    جنگ قدرت
    و …
    همه اینها نتجه عملکرد بد سیستم مالی وسیستم بدون نظارت بانکی است .

    پس :

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است

    پاسخ به این نظر

  10. بنام حق و حقیقت

    بنام خدای مهربان

    بانک ها، حالا نوبت اختلاس و وام های صوری و دروغ قبلا معوقه ها؟

    چرا و چگونه عقود بانکی بدون نظارت مثل مضاربه به => ربا تبدیل شد !!! وباعث قفل اقتصادی رکود اقتصادی و معوقه بانکی شده.

    وقتی مضاربه => ربا تبدیل شود

    برای اونهایی که هنوز متوجه نشدند قضیه از چه قرار بود!
    داستان اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به زبان خیلی ساده
    چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۳۵
    ۱۲ نظر

    مطلب ارسالی خوانندگان به جهان:این روزها خیلی‌ها از اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی صحبت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد اغلب آنها دقیقا نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده‌است. برای اینکه کمکی به شناخت مساله کرده باشم مجموعه اطلاعاتی که از موضوع دارم را تلاش می‌کنم به زبان ساده اما خلاصه توضیح بدهم شاید به درد بچه‌هایی که علاقمندند اطلاعات دقیق‌تری داشته باشند بخورد.

    قبل از هر چیز باید بدانیم LC یا همان اعتبار اسنادی چیست؟ معمولا در معامله‌های بزرگ که فرایند مذاکرهو توافق و پرداخت پول و حمل و بازرسی و تحویل‌گیری و … زمان‌بر و طولانی است فروشنده از خریدار می‌خواهد تعهد بدهد که در انتهای این فرایند اگر همه چیز مطابق توافق بود کل پول را پرداخت کند. برای این کار به بانک مراجعه می‌کنند و بانک یک ضمانتامه به ارزش مبلغی که معامله بر اساس آن انجام می‌شود در وجه فروشنده و به تاریخ موعد پایان معامله صادر می‌کند. یعنی به فروشنده تعهد می‌دهد که معادل این مبلغ را در زمانی که آنها با هم توافق کرده‌اند از حساب خریدار برداشته و به حساب فروشنده واریز کند. به این سند LC می‌گویند.

    طبعا بانک صادر کننده LC باید پیش از تعهد دادن از طرف خریدار مطمئن شود که او توان مالی کافی برای اجرای تعهداتش را دارد یعنی یا پول نقد در حساب داشته باشد یا وثیقه ارائه بدهد یا اینکه از نظر بانک بر اساس سوابقش اعتبار مالی او در حدی باشد که بانک حاضر به ریسک شده و از طرف او تعهد بدهد. فرق اصلی LC با چک در همین ویژگی تعهد اعتبار خریدار از طرف بانک است. چون معمولا معاملات بین‌المللی این گونه پیچیدگی‌ها را دارند اغلب LCها ارزی هستند یعنی برای مبادله پول بین دو کشور استفاده می‌شوند. اما LC ریالی هم داریم. یعنی اگر دو طرف یک معامله ایرانی باشند هم می‌توانند از بانک بخواهند LC ریالی برای آنها صادر کند.

    خوب حالا در این اختلاس چه اتفاقی افتاده؟ شخصی به نام مه‌آفرید خسروی و شرکایش تعدادی شرکت ثبت می‌کنند. این شرکتها با هم معاملاتی انجام می‌دهند. یعنی قرادادهایی بین خودشان امضا می‌کنند و از بانک می‌خواهند برای این معاملات LC ریالی (نه ارزی) صادر کند. پس اولا اغلب معاملات واقعی نبوده یعنی خریدار و فروشنده یکی بوده‌اند ثانیا چون LC ریالی بوده نیازی به کنترلهای ارزی بانک مرکزی و وزارت بازرگانی هم نبوده‌است. آنها این کار را از سال ۸۵ شروع کرده و همه LC ها در یک شعبه بانک صادرات که در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است. رئیس این شعبه شریک گروه بوده‌ و در ازای دریافت رشوه دو تخلف زیر را انجام می‌داده‌است:

    ۱- LC ها را در دفاتر شعبه و سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی ثبت نمی‌کرده‌است پس کسی خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمی‌شده‌است.

    ۲- صدور LC ها بدون سنجش میزان اعتبار درخوسات کننده (امیرخسروی) بوده یعنی این آدم نه به این میزان پول در حساب داشته و نه وثیقه ارائه می‌کرده‌است.

    به عبارت دیگر می‌توان گفت همه این LC ها جعلی بوده‌اند. با این روش حدود ۱۳۰ LC در مجموع به ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان صادر شده که رسانه‌ها آن را به ۳۰۰۰ میلیارد گرد کرده‌اند. اما این معنایش این نیست که همه این مقدار پول به دست آنها افتاده زیرا به هر حال LC خودش پول نیست بلکه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اینها می‌خواستند این اسناد را نقد کنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چک بی‌محل گند کار در می‌آمد. به همین دلیل آنها LCها را قبل از اینکه موعد سررسیدشان برسد «تنزیل»می‌کردند. یعنی مثلا اگر یک LC به ارزش ۱ میلیارد تومان و با مهلت یک ساله داشتند پس از شش ماه آن را به بانک دیگری برده و به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان می‌فروختند. یعنی از اصل مبلغ که قرار بود یک سال دیگر دستشان را بگیرد صرفنظر می‌کردند و با کمی تخفیف شش ماهه پول را می‌گرفتند به این کار تنزیل می‌گویند و در نظام بانکی کار رایجی است. تقریبا شبیه همان کاری که الان خیلی‌ها با پشت‌نویسی و خرید و فروش چکهای بی‌محل در بازار می‌کنند. به این روش موفق شده‌اند آن ۲۸۰۰ میلیارد LC را به مبلغ ۱۷۵۰ میلیارد تومان تزیل کنند. یعنی معادل این مبلغ پول نقد دستشان را گرفته‌است.

    حالا سوال این است که اینها چطور LC جعلی را به بانکهای دیگر می‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانکی که یک LC را تنزیل می‌کند باید اصل بودن آن را از بانک صادر کننده LC استعلام کند یا اینکه در سیستم نرم‌افزاری بانک مرکزی اصالت آن را کنترل کند و چون این LC ها نه در سیستم و نه در دفاتر بانک صادرات ثبت نشده بودند منطقا باید لو می‌رفتند اما به دو دلیل این اتفاق نیفتاده:

    ۱- معمولا بانکها در ثبت اطلاعات LCهای ریالی اهمال می‌کنند به همین دلیل نبودن سوابق یک سند در سیستم الزاما نشانه جعلی بودن‌ آن نیست و در این گونه موارد شعب بانکها تلفنی با هم چک می‌کنند. یعنی مسئول بانک تنزیل کننده به رئیس شعبه بانک صادرات در مجتمع فولاد خوزستان (یعنی همان شریک دزد) زنگ می‌زده و استعلام می‌کرده که طبعا پاسخ را می‌شود حدس زد.

    ۲- این LCهای جعلی در شعب ۷ بانک مختلف تنزیل می‌شده‌اند که اکنون محرز شده دست کم در دو بانک ملی (شعبه‌ای در منطقه آزاد کیش ) و سامان مسئولان شعبی که تنزیل می‌کرده‌اند خودشان شریک این باند بوده‌اند.

    این شعبه خاص بانک صادرات (به دلیل درجه ۳ بودن) حق صدور LC بالای ۲ میلیارد تومان را نداشته در حالی که اغلب LCها بالای این رقم بوده‌اند. همچنین شعب مناطق آزاد هم که بیشترین سهم را در تنزیل داشته‌اند هم قانونا حق تنزیل LCهای خارج از منطقه آزاد را نداشته‌اند. سوال این است چطور این اسناد در این رقمهای درشت در شعب محدودی صادر می‌شده اما این بانکها به ویژه صادرات و ملی و سامان (و ظاهرا پارسیان) متوجه نشده‌اند. منطقا مبادله چنین ارقام بزرگی در یک شعبه کوچک توجه برانگیز باید باشد. باز در بانک صادرات چون صرفا LC صادر می‌کرده و پولی از حسابش نمی‌رفته شاید بشود پذیرفت اما بانکهای دیگر که LC را می‌خریده‌اند یعنی پول از حسابشان خارج می‌شده خیلی عجیب است که متوجه موضوع نشده‌اند.

    اما قسمت هالیوودی داستان نحوه لو رفتن آن است. در همه بانکها رایج است عملکرد رئیس شعبه را بر اساس میزان نقدینگی‌ای که در شعبه‌اش جذب کرده ارزیابی می‌کنند و بر همین مقیاس سالانه پاداشهایی به آنها می‌دهند. رئیس طمعکار شعبه بانک صادرات که رشوه میلیاردی می‌گرفته نتوانسته از پاداش چند میلیونی شب عید صرفنظر کند و برای اینکه نقدینگی شعبه‌اش را زیاد نشان دهد رقم کارمز‌دی که برای بعضی LCهای جعلی درشت می‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت می‌کرده‌است. یعنی در دفاتر شعبه کارمزد برای LCهایی ثبت می‌شده که خود LC ها وجود نداشته‌اند. این مغایرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانک صادرات بوده‌است.

    نکته جالب دیگر اینکه امیرخسروی با این پولها سهام شرکتهای دولتی را می‌خریده‌است. یعنی در خرید سهام این شرکتها ظاهرا خلافی رخ نداده اما منبع مالی آن، پول ناشی از اختلاس بانکی بوده‌است. داستان از اینجا به بعد سیاسی هم می‌شود. سوال‌های اصلی سیاسی که این روزها بین خود حکومتیها مطرح می‌شود اینها است:

    ۱- چرا اغلب سهام دولتی خریداری شده توسط امیرخسروی از طریق مذاکره یا رد دیون بوده (نه مزایده یا عرضه در بورس) آن هم عمدتا با سفارش مسئولان بالای دولتی؟

    ۲- چطور دولت و نهادهای نظارتی کنجکاو نشدند بدانندکسی که در عرض شش سال بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را می‌خرد منشا درآمدش کجا است؟

    ۳-همین آدم و شرکایش یک سال قبل مجوز تاسیس بانک آریا را می‌گیرند و برخی چهره‌های نزدیک به معاونان رئیس‌جمهور هم در تاسیس این بانک حمایت مالی و اداری می‌کنند و بانک ملت هم با فشار همین مقامات، پذیره‌نویسی این بانک را با برخی تخلفات انجام می‌دهد. هیچ کدام از اینها نمی‌دانستند این آدم پولش را از کجا آورده؟

    ۴- ظاهرا یکی از اعضای خانواده امیرخسروی همراه با یکی از مدیران سابق دولتی و یکی از سرمایه‌‌داران نوظهور چندین هزار هکتار زمین در اطراف تهران را تقریبا رایگان به دست آورده‌اند آیا اینها نشانه وابستگی این گروه به مسئولان دولتی نیست؟

    ۵- مدتها است که از بانک مرکزی خواسته می‌شود برای نظارت بر LCهای ریالی دستورالعملهای مناسب تدوین و ابلاغ کند آیا بی‌توجهی بانک مرکزی ربطی به این اختلاس نداشته؟

    این شرحی از کلیت داستان است که تقریبا از نظر من قطعی است چیزهای دیگری هم هست که شنیده‌های نه چندان موثق هستند. ببخشید طولانی و احتمالا خسته‌کننده شد. بیشتر برای کمک به دوستان علاقمند نوشتم که چارچوب موضوع دستشان بیاید. فکر می‌کنم نیاز به تاکید هم نباشد که این مطلب با هدف تحلیل نوشته نشده‌ و صرفا شرح ماوقع است.

    بنام حق و حقیقت

    بنام خدای مهربان امام حسین شهید (ع)
    بداد امت مسلمان برسید !
    بانک ها، حالا اختلاس قبلا معوقه ها؟

    چرا و چگونه مضاربه => ربا تبدیل شد !!! و قفل اقتصادی و معوقه بانکی ایجاد شد.

    وقتی مضاربه => ربا تبدیل شود
    بانک ها، اختلاس معوقه ها؟
    ● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
    نبود نظارت بانکی = معوقه بانکی اختلاس !
    عقود اسلامی کجاست ؟ وام بدون ضرر و زیان = معوقه بانکی !
    نبود توجیه اقتصادی = معوقه بانکی !
    نبود ناظر بانکی و نبود حسابرسی و ممیزی طرح های = معوقه بانکی !
    یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم آن طور که در کشورمان اجرا می شوند چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامی در عمل نوعی شرکت سرمایه گذاری است.
    ۱) پول نفت و سپرده های ملت بیچاره با اعلام نرخ اشتباه تورم در بازار توسط بانک مرکزی + نبود نظارت در بانک ها و در اقتصاد متاسفانه بصورت تسهیلات بانکی برای افراد خاص و اقازاده و غیر متخصص و ” عدم شناسایی ریسک” و ” عدم توجیه اقتصادی طرح ها منتقل شده و بنام تولید ولی درایجاد تورم در جامعه و متاسفانه ایجاد گرانی در بازار و جامعه قرار گرفته شد و نتجه ان هم معوقه است .
    ۲) متاسفانه در ۶ سال گذشته مطالبات معوقه بانکها آمارها نشان می دهد که تا سال ٨٣ کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود ٣ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ٣ سال گذشته، این حجم به ۴٠ هزار میلیارد تومان می رسد. این ارقام، رشدی ١٣ برابری را نشان می دهد. این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است.
    ۳) این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها نزدیک به مرحله ورشکستگی قرار گرفته اند.
    ۴) متاسفانه وقتی دولت در یک اقدام، ٧ مدیرعامل بانک های دولتی و یک مدیرعامل بانک های خصوصی را عوض کرد، هدفش این بود که مدیران عامل جدید بانک ها، با شرایط سهل تر , و بدون نظارت کافی به افراد متقاضی، وام پرداخت کنند طبیعی است که معوقه بانکی ایجاد میشود و در طی ۷سال گذشته ناگهان قیمت زمین و مسکن چند برابر می شود .
    ۵) به عبارت دیگر وام های خوداشتغالی فراوانی داده شد از سوی دیگر جریمه دیر کرد، پی گیری نشد و وام هایی بانرخ بهره کمتر از نرخ بازار آزاد و تورم به افراد داده شد.
    ۶) به عنوان مثال وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.
    ۷) اقتصاد یک علم است. حال اگر نظام بانکی براساس داده های این علم، مدیریت شود، نباید در سیستم برداشت ها و پرداخت ها مشکلی پیش آید. در واقع با اجرای سیاست های اقتصادی درست می توان منابع مالی را به درستی هدایت کرد.
    ۸) کارشناس پولی یک بانک خصوصی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت در نظام بانکی می گوید: وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
    ۹) حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.
    ۱۰) قطعاً هیچ عذر و بهانه ای برای چنین حجمی از مطالبات معوق قابل قبول نیست. برخی از برآوردهای غیررسمی حکایت از نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت معوقه ها به کل مانده اعتبارات بانکی دارند که اگر چنین باشد فاجعه است.
    ۱۱) بانکداری دولتی، یکی از مواردی است که در پیدایش مطالبات معوق دخیل بوده است. بانک های دولتی نه تنها انضباط قابل انتظاری ندارند، بلکه در ارزیابی اقتصادی و ریسک های متقاضیان مشکل جدّی دارند. از طرف دیگر، نیروی زحمتکش بانکی هم آن طور که باید، با روش های مدرن و روز دنیا تربیت نمی شود و انگیزه هم ندارد. علاوه بر این، در حالی که مسایل مربوط به ریسک اهمیت فراوانی دارند، اما “شناسایی ریسک” و “توجیه اقتصادی” در نظام بانکی کشور، مسایلی بی معنا است و جای بسی تعجب است که با وجود این همه ریسک در کشور، از شناسایی و مدیریت آنها مغفول مانده ایم.
    ۱۲) از سوی دیگر، اکثر مطالبات معوق به شرکت های دولتی مربوط است. تصور کنید نظام بانکی دولتی در کنار نظام اقتصادی دولتی چه وضعیتی را به وجود خواهد آورد. چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور مضر است و کارایی نخواهد نداشت و بدتر آن که نظام سیاسی اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد. «اقتصاد ایران» در طول سالیان خدمت خود به اقتصاد و اجتماع کشور، مردم و دولت ها، بارها در این رابطه هشدار داده است.
    ۱۳) مشکل دیگر در نظام بانکی کشور، نبود نظارت نوین و مقبول بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی است. به عبارت دیگر، از وجود یک سازمان ناظر بانکی توانا که حسابرسی و ممیزی (Auditing & Examining) نوین را بداند و آن را وظیفه اصلی خود قلمداد کند و بر آن تمرکز کند، بی بهره ایم .
    ۱۴) عدم کارآمدی بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی بنگاه ها که بانک ها را هدف اول متقاضیان تأمین مالی قرار داده است، دلیل دیگری برای افزایش مطالبات معوق بانکی به شمار می رود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ انتظار بیشتری از شورای بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت های بورس می رفت. اما بسیاری از انتظارات و امیدها برای تأمین مالی منطقی واحدها و بخش های اقتصادی – چه دولتی و چه بخش خصوصی – برآورده نشده است. فقدان اوراق بهادار نوین از آن جمله است.

    ۱۵) علاوه بر این، نگرش برخی از اقشار جامعه هم در افزایش مطالبات بانکی بی تأثیر نبوده است. بسیارند افرادی که به هزار و یک در می زنند تا بتوانند از راهی، وامی برای خود دست و پا کنند، حال آن که از ابتدای امر، اصلاً هیچ نیتی برای بازپرداخت بدهی خود ندارند و به اصطلاح می گویند “حالا وام را بگیریم، چه کسی می خواهد آن را پس دهد!” حتی برخی پایشان را هم از این فراتر می گذارند و معتقدند، حالا که دولت سهمی از فروش نفت نصیبشان نمی کند، باید این گونه طلبشان را از بانک ها بگیرند! دود چنین تفکرات غلطی، اول از همه به چشم کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادی می رود و آنها را در تأمین مالی خود دچار مشکل می کند.

    ۱۶) اگر وضعیت مطالبات معوق به همین صورت باقی بماند، تشدید شرایط رکودی و افزایش نرخ بیکاری در کشور امری طبیعی به شمار خواهد رفت. مضاف بر این، عدم بازپرداخت بدهی به بانک ها با عکس العملی که دولت و بانک مرکزی نشان خواهند داد می تواند منجر به افزایش نشر پول در گردش شود. این عکس العمل، افزایش تقاضا را به همراه خواهد داشت و از آنجا که چنین تقاضایی در چارچوب برنامه ریزی تصمیم گیران اقتصادی کشور گنجانده نشده و طرف عرضه با آن به حرکت در نخواهد آمد، افزایش تورم دور از ذهن نخواهد بود.

    ۱۷) تضعیف بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی به دلیل تزریق باقیمانده منابع بانکی به بدنه دولتی از دیگر پیامدهای تداوم مطالبات معوق بانکی است.

    = راهکارهای بلند مدت : برای سلامت اقتصاد کشور از طریق دل مشغولی هایمان با آنچه گذشت قابل برداشت است، اما در کوتاه مدت از آنجا که تشدید شرایط رکودی از مهمترین پیامدهای افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی به حساب می آید، پیشنهاد می کنیم مسؤولان، تمرکز خود را به رفع رکود حاکم بر اقتصاد جمع کنند تا از این طریق، آن دسته از بدهکاران خوش حسابی که به دلیل فقدان منابع مالی لازم، توانایی تسویه حساب خود را نداشته اند، با بهبود اوضاع به بازپرداخت بدهی های خود بپردازند و در نتیجه بخشی از حجم معوقه ها کاهش یابد. در اینجا بکار گیری بازار سرمایه ضروری است تا از نشر پول جلوگیری شود. علاوه بر این، نظام بانکی کشور باید با بکارگیری کارشناسان خبره در حوزه های گوناگون، پروژه های مشمول وام را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی کند که آیا می توانند وام خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمایند یا خیر. استفاده از اعتبار سنجی های مدرن با بهره گیری از گزارش های کفایت سرمایه که امروز در عموم مؤسسات وام دهنده دنیا موسوم است در کنار مدیریت ریسک، کمک می کند تا بانک ها با اندازه گیری درصد احتمال عدم بازپرداخت وام، ذخیره احتیاطی مربوط به آن را در خزانه خود نگهداری نمایند تا از عواقب نامناسب معوقه شدن مطالبات خود در امان بمانند. بلافاصه نیز باید تقویت جدّی نظارت بر بانک ها را در دستور کار قرار داد! لازم است تک تک بانک ها نیز “خود انضباط” شوند وگرنه آش همان است و کاسه همان. در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور کار زیاد داریم و یاد این جمله معروف باشیم که پیشگیری بهتر از درمان است. برگشتن به اسلام و عقود اسلامی واقعی در جامعه !!!

    نتجه اختلاس و بعد معوقه ها و رانت های اطلاعاتی :

    احتکار و گرانی و تورم در جامعه

    کمبود جنس در جامعه

    تبعیض بین مردم

    فساد اداری و بانکی

    رشوه در جامعه

    رانت های اطلاعاتی

    رانت های اقتصادی

    بی کاری در جامعه

    مشکلات اخلاقی در جامعه

    بی تفاوتی مردم به نظام

    بی اعتمادی جوانان به دین

    پاسخ به این نظر

  11. عادی سازی دروغ و ربا

    نتجه اش هم “وضعیت دنیای امروز” است .

    وای به حال جامعه‌ای که با دروغ و ربا اداره شود
    و بعدش

    هر ظلم و ستمی با دروغ جبران شود

    اگر وعده بدهیم و عمل نکنیم، چوپان دروغگو می‌شویم

    دروغ , لقمه حرام اعتماد افراد را به یکدیگر از بین می برد.

    دروغ بنیان اجتماع را نابود می‌کند

    دروغ بنیان خانواده را نابود می‌کند

    نمی‌توان دروغ گفت و تهمت و انگ زد و از مردم به ویژه جوانان انتظار داشت که اخلاقیات را رعایت کنند.

    تناقض در عمل و گفتار، ریشه اعتقادات و باورهای مردم را سست و متزلزل می‌کند.

    ربا که همان بهره یا سود ثابت است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید.

    ایا ”فاکتور هاو طرح های” کارشناسی نشده و ” صوری و دروغ عامل فساد” و ربا نبودند و هنوز نیستند

    راه حل چیست؟

    نظارت ان لاین دروغ را ازبین می برد

    پاسخ به این نظر

  12. طبق روایات ، حوادث مرگبار و وحشتناک زیادی ( ۱۲۰۰ مورد ) قبل از ظهور رخ میدهد که به اعتقاد محققان ۱۱۹۵ مورد آن محقق شده و فقط ۵ مورد آن که از مهمترین موارد نشانه های آخرالزمان است باقی مانده است که از این حوادث و نشانه ها بصورت اجمال میتوان به ظهور سفیانی ( از نوادگان ابوسفیان است که از سوریه خروج و کودتا میکند در دین تحریف کرده و آن را منحرف میکند و شیعیان را قتل عام میکند گفته میشود سفیانی با مشخصات رسیده هم اکنون در کشور سوریه از مقامات بلند پایه امنیتی بشمار میرود ) ، ظهور دجال ( دروغگوی یک چشم و وحشتناکی که قدرتهای مافوق بشری دارد در قحطی ظاهر شده و همه مردم را طی چهل روز به کفر و شرک میکشاند ) ، زندیق قزوینی ( شخصی که به مردم ستم فراوان کرده و ظلم را از حد میگذراند ، همنام پیامبر است و حصار ها را تغییر داده و بزرگان مردم را خوار میکند و هر که با او مخالفت کند هر جا باشد وی را یافته نابود گرداند ) بیماری کشنده واگیر دار ( که بسیاری از مردم جهان را گرفتار و به کام مرگ میکشد ) خرابی و مرگهای ناگهانی بغداد ( تا جائی که رهگذران سئوال میکنند این ویرانه ها شهر بغداد بوده است ؟ ) ، علنی شدن گناه و زنا و فسق و فجور و طغیان بر خدا ، رواج کسب های حرام ، شباهت مردان به زنان و زنان به مردان ، آبادی مساجد بدون نمازگزار ، فراگیر شدن ظلم ، تسلط زنان به مردان ، حلال شدن حرام خدا و حرام شدن حلال خدا ، دین لقلقه زبانها میگردد ، قاریان قرآن فراوان و عمل کننندگان به آن کم میشوند ، خوشنودی مردم از شنیدن صداهای حرام لهو و لعب و سنگین شدن گوشها برای شنیدن صدای حق و صدای قرآن ، بی نظمی طبیعت و فصول ، مسلمانان یکدیگر را دروغگو میدانند و چنگ و آب دهان به صورت هم می اندازند ، بلند شدن ساختمانها ، روی آوردن دنیا و خوشی های دنیا به مردم ، خوار شدن علمای دین ، شیوع مرگهای ناگهانی ، سخت شدن دینداری ، تمسخر مومنین تا جائیکه مومن ایمان خود را مخفی میکند ، نا امیدی از ظهور منجی بشریت و بهبود اوضاع ، فقه دین را برای غیر خدا می آموزند و به حج میروند به منظوری غیر از خدا ، مردم ربا میگیرند و رشوه میدهند ، ساختمانها بلند و محکم میشوند ، سفیهان و بی عقلان را بر امور بگمارند ، امرا فاجر ، وزرا ستمگر و کدخدایان خائن گردند ، مردم کار دنیا را بر کار آخرت ترجیح میدهند ، دروغگو به راستگوئی و خائن به امانت داری مشهور میشود ، به خاطر حرص دنیا زنان با مردانشان در تجارت شریک میشوند ، مردم به ناحق شاهد میشوند و بدون مشاهده بخاطر طرفداری شهادت میدهند ، صدای بی دین ها بلند گردد و به سخنان آنها گوش فرا داده شود ، مردم دلهایشان از مردار گندیده تر و از صبر تلخ تر میشود و …….

    پاسخ به این نظر

    بت شكن Reply:

    @خسرو غنی زاده,
    به نظر من دجال همان دلار است.
    ویژگیها :
    انسان نیست.
    مردم فکر میکنند روزی شان را دجال میدهد.

    پاسخ به این نظر

  13. او می اید

    وقتی امام زمان کارها را آن لاین کند !!!

    با آن لاین شدن امور ، شفافیت ایجاد می‏شود
    .
    با شفافیت صداقت و راست‏گویی زیاد می‏گردد.
    و بعد
    به امید خدا عدل و عدالت اجرا می‏گردد

    چرا و چگونه مضاربه وعقود بانکی => به ربا تبدیل شد !!!

    اختلاس و قفل اقتصادی و معوقه بانکی ایجاد شد.

    بانک ها، معوقه ها؟

    چرا و چگونه مضاربه => ربا تبدیل شد !!! و قفل اقتصادی و معوقه بانکی ایجاد شد.

    وقتی با نبود نظارت مضاربه => ربا تبدیل شود
    بانک ها، معوقه ها؟

    ● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
    نبود نظارت بانکی = معوقه بانکی !
    عقود اسلامی کجاست ؟ وام بدون ضرر و زیان = معوقه بانکی !
    نبود نظارت و نبود توجیه اقتصادی = معوقه بانکی !
    نبود ناظر بانکی و نبود حسابرسی و ممیزی طرح های = معوقه بانکی !
    یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم آن طور که در کشورمان اجرا می شوند چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامی در عمل نوعی شرکت سرمایه گذاری است.
    ۱) پول نفت و سپرده های ملت بیچاره با اعلام نرخ اشتباه تورم در بازار توسط بانک مرکزی + نبود نظارت در بانک ها و در اقتصاد متاسفانه بصورت تسهیلات بانکی برای افراد خاص و اقازاده و غیر متخصص و ” عدم شناسایی ریسک” و ” عدم توجیه اقتصادی طرح ها منتقل شده و بنام تولید ولی درایجاد تورم در جامعه و متاسفانه ایجاد گرانی در بازار و جامعه قرار گرفته شد و نتجه ان هم معوقه است .
    ۲) متاسفانه در ۶ سال گذشته مطالبات معوقه بانکها آمارها نشان می دهد که تا سال ٨٣ کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود ٣ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ٣ سال گذشته، این حجم به ۴٠ هزار میلیارد تومان می رسد. این ارقام، رشدی ١٣ برابری را نشان می دهد. این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است.
    ۳) این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها نزدیک به مرحله ورشکستگی قرار گرفته اند.
    ۴) متاسفانه وقتی دولت در یک اقدام، ٧ مدیرعامل بانک های دولتی و یک مدیرعامل بانک های خصوصی را عوض کرد، هدفش این بود که مدیران عامل جدید بانک ها، با شرایط سهل تر , و بدون نظارت کافی به افراد متقاضی، وام پرداخت کنند طبیعی است که معوقه بانکی ایجاد میشود و در طی ۷سال گذشته ناگهان قیمت زمین و مسکن چند برابر می شود .
    ۵) به عبارت دیگر وام های خوداشتغالی فراوانی داده شد از سوی دیگر جریمه دیر کرد، پی گیری نشد و وام هایی بانرخ بهره کمتر از نرخ بازار آزاد و تورم به افراد داده شد.
    ۶) به عنوان مثال وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.
    ۷) اقتصاد یک علم است. حال اگر نظام بانکی براساس داده های این علم، مدیریت شود، نباید در سیستم برداشت ها و پرداخت ها مشکلی پیش آید. در واقع با اجرای سیاست های اقتصادی درست می توان منابع مالی را به درستی هدایت کرد.
    ۸) کارشناس پولی یک بانک خصوصی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت در نظام بانکی می گوید: وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ۴٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
    ۹) حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.
    ۱۰) قطعاً هیچ عذر و بهانه ای برای چنین حجمی از مطالبات معوق قابل قبول نیست. برخی از برآوردهای غیررسمی حکایت از نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت معوقه ها به کل مانده اعتبارات بانکی دارند که اگر چنین باشد فاجعه است.
    ۱۱) بانکداری دولتی، یکی از مواردی است که در پیدایش مطالبات معوق دخیل بوده است. بانک های دولتی نه تنها انضباط قابل انتظاری ندارند، بلکه در ارزیابی اقتصادی و ریسک های متقاضیان مشکل جدّی دارند. از طرف دیگر، نیروی زحمتکش بانکی هم آن طور که باید، با روش های مدرن و روز دنیا تربیت نمی شود و انگیزه هم ندارد. علاوه بر این، در حالی که مسایل مربوط به ریسک اهمیت فراوانی دارند، اما “شناسایی ریسک” و “توجیه اقتصادی” در نظام بانکی کشور، مسایلی بی معنا است و جای بسی تعجب است که با وجود این همه ریسک در کشور، از شناسایی و مدیریت آنها مغفول مانده ایم.
    ۱۲) از سوی دیگر، اکثر مطالبات معوق به شرکت های دولتی مربوط است. تصور کنید نظام بانکی دولتی در کنار نظام اقتصادی دولتی چه وضعیتی را به وجود خواهد آورد. چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور مضر است و کارایی نخواهد نداشت و بدتر آن که نظام سیاسی اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد. «اقتصاد ایران» در طول سالیان خدمت خود به اقتصاد و اجتماع کشور، مردم و دولت ها، بارها در این رابطه هشدار داده است.
    ۱۳) مشکل دیگر در نظام بانکی کشور، نبود نظارت نوین و مقبول بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی است. به عبارت دیگر، از وجود یک سازمان ناظر بانکی توانا که حسابرسی و ممیزی (Auditing & Examining) نوین را بداند و آن را وظیفه اصلی خود قلمداد کند و بر آن تمرکز کند، بی بهره ایم .
    ۱۴) عدم کارآمدی بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی بنگاه ها که بانک ها را هدف اول متقاضیان تأمین مالی قرار داده است، دلیل دیگری برای افزایش مطالبات معوق بانکی به شمار می رود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ انتظار بیشتری از شورای بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت های بورس می رفت. اما بسیاری از انتظارات و امیدها برای تأمین مالی منطقی واحدها و بخش های اقتصادی – چه دولتی و چه بخش خصوصی – برآورده نشده است. فقدان اوراق بهادار نوین از آن جمله است.

    ۱۵) علاوه بر این، نگرش برخی از اقشار جامعه هم در افزایش مطالبات بانکی بی تأثیر نبوده است. بسیارند افرادی که به هزار و یک در می زنند تا بتوانند از راهی، وامی برای خود دست و پا کنند، حال آن که از ابتدای امر، اصلاً هیچ نیتی برای بازپرداخت بدهی خود ندارند و به اصطلاح می گویند “حالا وام را بگیریم، چه کسی می خواهد آن را پس دهد!” حتی برخی پایشان را هم از این فراتر می گذارند و معتقدند، حالا که دولت سهمی از فروش نفت نصیبشان نمی کند، باید این گونه طلبشان را از بانک ها بگیرند! دود چنین تفکرات غلطی، اول از همه به چشم کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادی می رود و آنها را در تأمین مالی خود دچار مشکل می کند.

    ۱۶) اگر وضعیت مطالبات معوق به همین صورت باقی بماند، تشدید شرایط رکودی و افزایش نرخ بیکاری در کشور امری طبیعی به شمار خواهد رفت. مضاف بر این، عدم بازپرداخت بدهی به بانک ها با عکس العملی که دولت و بانک مرکزی نشان خواهند داد می تواند منجر به افزایش نشر پول در گردش شود. این عکس العمل، افزایش تقاضا را به همراه خواهد داشت و از آنجا که چنین تقاضایی در چارچوب برنامه ریزی تصمیم گیران اقتصادی کشور گنجانده نشده و طرف عرضه با آن به حرکت در نخواهد آمد، افزایش تورم دور از ذهن نخواهد بود.

    ۱۷) تضعیف بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی به دلیل تزریق باقیمانده منابع بانکی به بدنه دولتی از دیگر پیامدهای تداوم مطالبات معوق بانکی است.

    = راهکارهای بلند مدت : برای سلامت اقتصاد کشور از طریق دل مشغولی هایمان با آنچه گذشت قابل برداشت است، اما در کوتاه مدت از آنجا که تشدید شرایط رکودی از مهمترین پیامدهای افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی به حساب می آید، پیشنهاد می کنیم مسؤولان، تمرکز خود را به رفع رکود حاکم بر اقتصاد جمع کنند تا از این طریق، آن دسته از بدهکاران خوش حسابی که به دلیل فقدان منابع مالی لازم، توانایی تسویه حساب خود را نداشته اند، با بهبود اوضاع به بازپرداخت بدهی های خود بپردازند و در نتیجه بخشی از حجم معوقه ها کاهش یابد. در اینجا بکار گیری بازار سرمایه ضروری است تا از نشر پول جلوگیری شود. علاوه بر این، نظام بانکی کشور باید با بکارگیری کارشناسان خبره در حوزه های گوناگون، پروژه های مشمول وام را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی کند که آیا می توانند وام خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمایند یا خیر. استفاده از اعتبار سنجی های مدرن با بهره گیری از گزارش های کفایت سرمایه که امروز در عموم مؤسسات وام دهنده دنیا موسوم است در کنار مدیریت ریسک، کمک می کند تا بانک ها با اندازه گیری درصد احتمال عدم بازپرداخت وام، ذخیره احتیاطی مربوط به آن را در خزانه خود نگهداری نمایند تا از عواقب نامناسب معوقه شدن مطالبات خود در امان بمانند. بلافاصه نیز باید تقویت جدّی نظارت بر بانک ها را در دستور کار قرار داد! لازم است تک تک بانک ها نیز “خود انضباط” شوند وگرنه آش همان است و کاسه همان. در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور کار زیاد داریم و یاد این جمله معروف باشیم که پیشگیری بهتر از درمان است. برگشتن به اسلام و عقود اسلامی واقعی در جامعه !!!

    نتجه معوقه ها :
    احتکار و گرانی و تورم در جامعه
    کمبود جنس در جامعه
    تبعیض بین مردم
    فساد اداری و بانکی
    رشوه در جامعه
    رانت های اطلاعاتی
    رانت های اقتصادی
    بی کاری در جامعه
    مشکلات اخلاقی در جامعه
    بی تفاوتی مردم به نظام
    بی اعتمادی جوانان به حکومت دینی
    راه حل چیست؟
    نظارت ان لاین در عقود بانکی ( توسط وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضایی )
    او می اید
    وقتی امام زمان کارها را آن لاین کند !!!
    با آن لاین شدن امور ، شفافیت ایجاد می‏شود
    .
    با شفافیت صداقت و راست‏گویی زیاد می‏گردد.
    باشفافیت امنیت و امانت داری و وفای به‏عهد عملی می‏شود و وفای به‏عهد رایج می‏گردد.
    با امنیت ثروت های مردم به بازار سرمایه در گردش کشیده می‏شود!
    صندوق ذخایر ارزی در خدمت تولید قرار می‏گیرد و باعث افزایش ثروت کشور خواهد شد .
    با بکار گیری سرمایه ها موجود متخصصین بی سرمایه سرمایه دار می‏شوند
    و تخصّص در خدمت حرکت و تولید و رفاه مردم قرار می‏گیرد
    بهره وری در گردش درست کارها و ثروت مردم به حد نهایت می‏رسد .
    بیکارها مشغول به کار می‏شوند
    تولید زیاد می‏گردد
    تورم منفی می‏شود
    احتکار بی معنی می‏گردد
    ثروت کشور به‏حرکت در می‏آید
    با زیاد شدن امنیت در جامعه (( گردش ثروت ایجاد می‏گردد )) و با دریافت ((مالیات بر ارزش افزوده)) حکومت تامین می‏گردد !
    حکومت با دریافت مالیات از ثروتمندان به اجتماع و تامین مالی انسانهای فقیر و ایجاد محیط شاد و امن اقدام می‏کند .
    فقرا تامین می‏گردند، فقر پاک می‏شود
    وصیت علی (ع) اجرا می‏شود .
    کارهای مردم و دولت نظم و ترتیب پیدا می‏کند .
    امور شفاف و نوری می‏گردد . فساد وسوسه شیطان کم رنک می‏شود.
    حق به حق‏دار می رسد
    کم اظهاری گمرکی
    کم فروشی
    کم کاری
    دروغ و دقل بازی و کلاهبرداری کم می‏شود.
    رانت خوری و انحصار طلبی بدلیل شفافیت اول مشخص می‏شود و از بین می رود.
    آقا زاده ها به راه می آیند و سوء استفاده و پارتی بازی کم می‏گردد.
    وقتی امام زمان کارها را آن لاین کند !!!
    با نظارت آن لاین توسط امام زمان نظارت به ثانیه و انی (آن لاین) می‏شود
    ربا به عقود اسلامی تبدیل می‏گردد ( مضاربه …)
    حرکت های درست اقتصادی ایجاد می‏شود
    امنیت اقتصادی ایجاد می‏گردد
    تولید و عرضه کالا و خدمات زیاد می‏گردد
    احتکار معنی پیدا نمی‏کند
    تورم کم می‏شود
    ضرر کم می‏شود
    سود و برکت در کارها مردم زیاد می‏شود
    اعتماد مردم به‏همدیگر بیشتر می‏شود
    مردم وجود خدا و نظارت حاکم و ولی او را حضورش را بیشتر احساس می‏کنند
    احترام به قانون کشور و قانون خدا تبدیل به احترام بخود می‏شود .
    قانون اساسی از کجا آورده اید پیاده می‏گردد
    قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‏گردد
    مالیات و خمس زکات با رضایت اجرا و پرداخت می‏گردد .
    فرار های مالیاتی کم می‏شود و دفتر سازی و کم اظهاری به حقیقت تبدیل می‏گردد.
    دروغ گفتن و تهمت زدن و ریا و ربا نزد مردم از بین می رود .
    گرسنه ها سیر می‏شوند
    ازدواج ها زیاد می‏گردد
    طلاق ها کم می‏شود
    عهد و پیمان ها و قول قرار ها شکسته نمی‏شود
    و برای اتفاقات غیر منتظره به مردم فرصت جبران داده می‏شود
    زمین با آدم آشتی می‏کند
    حلال جای حرام را می‏گیرد
    ظلم می‏رود و به عدالت می‏آید
    زندگی زیبا می‏گردد
    شادی و رفاه و آرامش و امنیت برقرار می‏گردد
    عدل و عدالت با رضایت در زمین پیاده می‏گردد.
    نور شفاف سازی امور
    وقتی همه چیزها نورانی شود
    و کارها الکترونیکی گردد
    و
    آن لاین شود
    حد و اندازه درست تنظیم گردد
    بانک ها کارهای خود را درست انجام می‏دهند
    اعتبارات درست تقسیم می‏گردد
    مشارکت های و عقود اسلامی نظارت می‏شود
    ربا و نزول به سود مشارکت تبدیل می‏گردد
    حرام حلال می‏شود
    در واردات تعرفه های گمرکی درست تنظیم می‏گیردد
    تولید معنی دار می‏شود
    قاحاق کم می‏گردد
    کم فروشی و کم کاری به نمایش گذاشته می‏گردد
    مالیات بر ارزش افزوده شکل می‏گیرد
    همه چیزها کدار می‏شوند
    و همه چیزها نورانی و آن لاین می‏گردد
    و رضایت بیشتر می‏گردد
    اعتماد های مردم به همدیگر و نظلام و کشور بیشتر می‏گردد
    و رانت انحصار و آقا زاده و معوقه های بانکی در نور و نورانی شدن حل می‏گردد
    مشکلات فرهنکی و اجتماعی و اقتصادی اول شفاف و بعد رفع می‏گردد
    و بعد
    به امید خدا عدل و عدالت اجرا می‏گردد

    رباخواری آسان ترین وسیله برای نابودی و به بردگی کشیدن مردم جهان

    وقتی مردم بدهکار و وامدار میشوند =>> کم کم برده میشوند .

    سیاستمداران فراماسون و یا وابسته به استعمارگران جهانی، بوسیله وضع قوانین رباخواری، مالیات های سنگین ومتفاوت و انتشار نامحدود پول، به آسانی سرمایه های مردم را به جیب اربابان بانکدار و فراماسون خود منتقل کرده و هرروز مردم را فقیرتر کرده و اربابان خود را ثروتمندتر می کنند.
    این سیاست های اقتصادی بسیار کارآمد ! ، توسط سیاستمدارانی که شیفته خدمت هستند اجرا شده، با همکاری روحانیونی که فقط دغدغه دین دارند حمایت شده، با سکوت روشنفکران ادامه پیدا کرده، بهره های کمر شکنش از مردم خداجوی و همیشه در صحنه گرفته شده و سود حاصل از این سیاستهای اقتصادی و بانکداری کاملا پاک، به جیب سرمایه داران همیشه در پشت صحنه می رود.

    مسئله رباخواری در ادیان الهی
    رباخواری در تمامی ادیان الهی از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام کاملا ممنوع و حرام شناخته می شده است.

    البته بعد از تحریفاتی که در دین یهود بوجود آمد ربا خواری یا اخذ بهره از پول از غیر یهودیان اشکالی نداشت اما در دین مسیح، تا پایان قرن سیزدهم که کلیسا در اروپا حکومت می راند، رباخواری در حکم ارتداد و خروج از دین بر شمرده می شد و بشدت منع می شد. با کمال تاسف برخلاف تصور اکثریت غریب به اتفاق مردم جهان، روحانیون ادیان مختلف، چه در یهودیت، مسیحیت و اسلام، بشدت دچار فساد اخلاقی و مالی هستند و با سرمایه داران، سیاستمداران و نظامیان در فریب دادن، به بردگی کشیدن و نابودی مردم خود شریک هستند.

    بطور مثال توجه کنید که رباخواری در مسیحیت، کاملا حرام و ممنوع تلقی شده و حکمش نیز ارتداد می باشد اما صدها سال است که روحانیون بلند پایه مسیحی مانند پاپ و اسقف های اعظم، نه تنها به هیچ وجه به سیاستمدارانی که مجریان سیاست های رباخواری اربابان سرمایه داران خود هستند اعتراضی نمی کنند بلکه در این جنایت عظیم اقتصادی با آنان شریک نیز می شوند و بدین وسیله ملت های خود را به آسانی به بردگی کشیده و نابود می کنند.

    این سیاست ها یا بهتر بگوییم جنایات اقتصادی نه تنها در کشورهای مسیحی و غیر مسیحی جهان اجرا می شوند، بلکه در کشورهای اسلامی نیز با شدت بسیار بیشتری دنبال می شود. جالب تر اینجاست که در هیچ دینی مانند اسلام، آنقدر احادیث و روایات و آیات الهی در منع و حرام شمردن رباخواری وجود ندارد اما بیشترین رباخواری و کسب بهره بیشتر از پول در کشورهای اسلامی می باشد.

    مسئله رباخواری در دین اسلام

    در دین اسلام و در احادیث بسیار و بخصوص در کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن نیز آیه های بسیاری درباره حرام
    بودن رباخواری آمده و این عمل بشدت منع شده تا آنجا که خداوند در یکی از آیه های قرآن می فرماید : ”
    اگر دست ازرباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید …”

    پیغمبر اسلام در حدیثی می فرماید : “بدترین کسب های ربا خواری است.”

    حضرت علی (ع) می فرماید : “زمانی که خداوند بخواهد مردمی را نابود کند، ربا در میانشان رواج پیدا می
    کند، یعنی ربا موجب نابودی می گردد.”

    اما سوال بسیار مهمی را که، چه یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و چه از دین برگشتگان باید از خود بپرسند این است که : چرا روحانیون بلند پایه در ادیان مختلف مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام، با وجود اینکه از پایگاه اجتماعی بسیار بالایی در جامعه برخوردارند و مکررا بر اجرای دستورات دینی تاکید می کنند و توانایی جلوگیری از این جنایات اقتصادی را دارند، به هیچ وجه بر حرام بودن رباخواری اشاره ای نمی کنند و برای نجات مردم، آنان را به مخالفت با سیاستمداران و سرمایه داران بانکداری که آنان و دیگر ملت های جهان را به بردگی می کشند فرا نمی خوانند ؟

    فقر و فحشا و بی حجابی نتجه ربا خوری است
    ریشه‌های فقر و فساد در رباست .
    برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
    بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.
    چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.
    منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.
    دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت است
    و اما تاریخچه بانکداری:

    با تعقیب شدید کلیسا علیه دریافت بهره و منع مشروط آن در مذاهب یهود، فعالیّت بانکداری و صرافی و ربا خواری منحصراً در اختیار قوم یهود قرار گرفت.

    تا جایی که در مذهب یهود منع گرفتن بهره منحصراً به منع دریافت بهره از هم کیشان یهودی، تفسیر شده است. بعلاوه ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و رفع ممنوعیّت دریافت بهره در آئین مسیح بر اثر فتوای “جان کالوین” رهبر پروتستانها به افزایش فعالیّتهای بانکی کمک زیادی نمود و بانکهای مختلفی تأسیس شدند که تا به امروز فعالیّت آنها ادامه دارد. بنابر این دریافت سود و ربا، ماهیت بانکداری موجود در آئین یهود و مسیحیت را تشکیل می دهد.

    بر همین اساس بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۷ تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسۀ مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید.

    بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

    بانک ها وجوه لازم را از سرمایه داران کوچک و پس انداز کنندگان گرفته و جمع آوری کرده و به کسانی که بخواهند عملیات اقتصادی انجام دهند یا عملیات خورد را توسعه دهند، وام می دهند.

    به دنبال همین کار بانکها از تفاوت نرخ پولی که به سرمایه گذارها بابت بهره می پردازند و از بهره ای که از وام گیرندگان و بازرگانان دریافت می کنند، ارتزاق می نمایند.
    بانکها می توانند برای هدایت پس انداز و برای سرمایه گذاری مولّد و بر حسب درجه سودمندی وامهای درخواستی مشتریان، نرخهای متفاوت بهره تعیین نمایند.

    مبانی بانکداری ربوی:

    در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهرۀ آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد.

    در نتجه با ” ربا ” و “سیستم ربوی” در جامعه فاصله ” فقیر و غنی” هر روز بیشتر میشود .

    فهرست نهج البلاغه >> خطبه شماره ۱۵۵
    امّت من بعد از من گرفتار فتنه خواهد شد :
    حرام خدا را حلال شمارند
    شراب را نبید نام نهند و حلال کنند
    ربا را عنوان خرید و فروش دهند .
    رشوه را هدیه خوانند .
    نمایش متن فارسی نمایش متن عربی نمایش متن فارسی و عربی

    متن فارسی :
    سخنى از آن حضرت ( ع )
    خطاب به مردم بصره و در آن از پیش‏آمدهاى سخت حکایت کند .
    در آن هنگام هنگام وقوع فتنه‏ها هر که تواند که خویشتن را به اطاعت پروردگار وادارد ، چنان کند . اگر از من فرمان ببرید ، اگر خدا خواهد شما را به راه بهشت مى‏برم ، هر چند راه سخت و با تلخکامى آمیخته باشد .
    اما بر فلان زن ، اندیشه زنان غلبه یافت و کینه در سینه او جوشیدن گرفت ، همچون بوته آهنگران که در آن فلز گدازند اگر او را فرا مى‏خواندند که آنچه با من کرد با دیگرى کند ، نمى‏پذیرفت . به هر حال ، حرمتى که در نخست داشت همچنان ، بر جاى است و حساب او با خداست .
    از همین سخنان
    ایمان راهى است روشن و واضح ، با چراغى پرتو افکن . به ایمان است که به کارهاى نیکو راه توان برد و به کارهاى نیکوست که ایمان را توان دانست . ایمان ، سبب آبادانى علم است و مردم به علم است که از مرگ مى‏ترسند و به مرگ ، زندگى دنیا به پایان مى‏رسد و به وسیله دنیا آخرت به دست آید [ و به سبب قیامت ، بهشت براى نیکوکاران نزدیک آورده شود و جهنم براى عصیانگران افروخته گردد ] . جایى نیست که مردم را از قیامت باز دارد . مردم در میدان قیامت مى‏تازند تا به نهایتش رسند .
    هم از این سخن
    از قرارگاه گور بیرون آیند و به آنجا که پایان مقصدشان است به راه افتند . هر سرایى را مردمى است که آن سراى را به سراى دیگر بدل نکنند و خود از آنجا به جاى دیگر نروند . امر به معروف و نهى از منکر ، دو صفت از صفات پروردگار عزّ و جلّ‏اند که نه نزدیک شدن اجل را سبب شوند و نه از رزق کاهند .
    بر شما باد به کتاب خدا که ریسمان محکم است و نور آشکار و داروى شفابخش ، فرونشاننده تشنگیهاست و ، هر کس را که در آن چنگ زند ، نگه دارد و هر که بدان درآویزد ، رهایى یابد . کژى نپذیرد تا نیازش به راست کردن باشد ،
    و از حق عدول نکند تا به راه حقش بازگردانند . هر چند ، که بر زبانها تکرار شود یا در گوشها فرو شود کهنه نگردد . هر که از آن سخن گوید ، راست گوید و هر که بدان عمل کند ، پیش افتد .
    مردى برخاست و گفت : یا امیر المؤمنین ما را از فتنه خبر ده . آیا در این باب از رسول الله ( صلى اللّه علیه و آله ) سخنى پرسیده‏اى ؟
    فرمود : هنگامى که این آیه نازل شد : « آیا مردم پنداشته‏اند که چون بگویند ایمان آوردیم رها شوند و دیگر آزمایش نشوند ؟ » دانستم ، که تا رسول الله ( صلى اللّه علیه و آله ) در میان ماست ، فتنه‏اى بر ما فرود نیاید .
    پرسیدم : یا رسول الله ، این فتنه‏اى که خدا از آن خبر داده چیست ؟
    گفت : یا على ، امّت من بعد از من گرفتار فتنه خواهد شد .
    گفتم : یا رسول الله ، آیا تو در روز احد که جماعتى از مسلمانان به شهادت رسیده بودند ، و من شهید نشده بودم و این بر من دشوار مى‏آمد ، مرا نگفتى : بشارت باد تو را که شهادت در پى توست ؟
    پیامبر ( صلى اللّه علیه و آله ) مرا گفت : چنین است که گویى . در آن هنگام چگونه صبر خواهى کرد ؟
    گفتم : یا رسول الله ، آنجا جاى صبر نیست ، بلکه جاى شادمانى و سپاسگزارى است .
    گفت : یا على ، این مردم فریفته داراییهاى خود شوند و از اینکه دین خدا را پذیرفته‏اند بر خداى منت نهند و رحمت او را تمنّا کنند و از خشم او خود را در امان پندارند . با شبهتهاى دروغ و هواهاى سهوآمیز ،حرام خدا را حلال شمارند و شراب را نبید نام نهند و حلال کنند و ربا را عنوان خرید و فروخت دهند . رشوه را هدیه خوانند .
    گفتم : یا رسول الله ، در آن زمان مردم را در چه پایگاهى فرود آرم : از دین برگشتگان یا فریب‏خوردگان .
    فرمود : آنها را در پایگاه فریب خوردگان بنشان

    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    چرا رباخواری حرام است و سود بانکی حلال؟
    رباخواری حرام است و سود بانکی اگر مصداق ربا باشد، حرام است.
    ربا چه از اشخاص باشد و چه از بانک حرام است.
    امّا ربا چیست و آیا سود بانکی ربا است؟
    فقها ربا را دو گونه دانسته‏اند:(۱) ربای قرضی و معاملی.
    ۱- ربای قرضی این است که شخصی یا بانک پولی را به دیگری به مدّت یک سال قرض الحسنه می‏دهد، به شرط این که بیش از آن پول دریافت کند. شرط اضافه باعث ربای قرضی می‏شود. اگر کسی صد هزار تومان به دیگری قرض بدهد به شرط این که موقع باز پرداخت صد و ده هزار تومان به صاحب پول بدهد، این اضافه حرام است.
    ۲- ربا معاملی این است که در معاملات اجناسی که با وزن وکیل کردن خرید و فروش و مبادله می‏شوند، اگر جنس با همان جنس خرید و فروش یا مبادله شود، نباید یکطرف اضافه‏تر باشد، مثلاً صد کیلو گندم را نمی‏توان به صد و ده کیلو گندم فروخت یا ده کیلو برنج ایرانی را به بیست کیلوی برنج خارجی خرید و فروش کرد، بلکه یا اصلاً نباید این طور معامله کرد و یا اگر جنس به همان جنس معاوضه و مبادله شد، باید هر دو هموزن باشند.
    در این موارد می تواند دو کیلو برنج را به دو هزار تومان بخرد و بیست کیلو برنج خارجی را به ده هزار تومان بفروشد که در حقیقت برنج با پول فروخته شده، نه برنج با برنج.
    امّا سود بانک‏ها (بر اساس مصوّبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان و با اعتماد بر بانک‏ها که به شرایط مصوّب عمل می کنند) نه از نوع ربای قرضی است و نه از نوع ربای معاملی؛ یعنی بانک‏ها پول به کسی قرض الحسنه نمی دهند تا اضافه گرفتن آن‏ها ربا باشد، بلکه معاملات بانکی انجام می دهند، مثلاً بانک یک میلیون تومان به عنوان جعاله به شخصی که می خواهد خانه‏اش را تعمیر کند می پردازد و به صورت قسطی (ماهانه) یک میلیون و پانصد هزار تومان به مدت سه سال دریافت می کند، یا این که بانک سه میلیون تومان برای ساخت و ساز خانه به شخص به عنوان شرکت در ساختمان آن خانه پرداخت می کند، در نتیجه بانک با صاحب خانه به اندازه سه میلیون تومان شریک هستند و بعد بانک سهم خودش را به صاحب خانه به طور قسطی به مدّت ده سال به قیمت هفت میلیون تومان می فروشد. در این صورت‏ها سود بانکی نه ربای قرضی است و نه ربای معاملی. همین طور سودی را که بانک به صاحبان سپرده پرداخت می کند، چون صاحبان سپرده کوتاه مدت یا دراز مدّت پولشان را به بانک قرض الحسنه نمی دهند تا اضافه‏ای بگیرند و ربا باشد. فقها و مراجع فعلی می فرمایند:اگر بانک و سپرده گذاران و سپرده گیرندگان به شرایط مندرج در قرارداد عمل کنند، از نظر شرعی بدون اشکال است.(۲)
    پی نوشت‏ها:
    ۱٫ تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۶٫
    ۲٫ آیت اللَّه فاضل، جامع المسائل؛ آیت اللَّه خامنه‏ای، اجوبه الاستفتائات؛ آیت اللَّه مکارم، استفتائات جدید
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    رباخواری آسان ترین وسیله برای نابودی و به بردگی کشیدن مردم جهان

    سیاستمداران فراماسون و یا وابسته به استعمارگران جهانی، بوسیله وضع قوانین رباخواری، مالیات های سنگین ومتفاوت و انتشار نامحدود پول، به آسانی سرمایه های مردم را به جیب اربابان بانکدار و فراماسون خود منتقل کرده و هرروز مردم را فقیرتر کرده و اربابان خود را ثروتمندتر می کنند.
    این سیاست های اقتصادی بسیار کارآمد ! ، توسط سیاستمدارانی که شیفته خدمت هستند اجرا شده، با همکاری روحانیونی که فقط دغدغه دین دارند حمایت شده، با سکوت روشنفکران ادامه پیدا کرده، بهره های کمر شکنش از مردم خداجوی و همیشه در صحنه گرفته شده و سود حاصل از این سیاستهای اقتصادی و بانکداری کاملا پاک، به جیب سرمایه داران همیشه در پشت صحنه می رود.

    مسئله رباخواری در ادیان الهی
    رباخواری در تمامی ادیان الهی از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام کاملا ممنوع و حرام شناخته می شده است.

    البته بعد از تحریفاتی که در دین یهود بوجود آمد ربا خواری یا اخذ بهره از پول از غیر یهودیان اشکالی نداشت اما در دین مسیح، تا پایان قرن سیزدهم که کلیسا در اروپا حکومت می راند، رباخواری در حکم ارتداد و خروج از دین بر شمرده می شد و بشدت منع می شد. با کمال تاسف برخلاف تصور اکثریت غریب به اتفاق مردم جهان، روحانیون ادیان مختلف، چه در یهودیت، مسیحیت و اسلام، بشدت دچار فساد اخلاقی و مالی هستند و با سرمایه داران، سیاستمداران و نظامیان در فریب دادن، به بردگی کشیدن و نابودی مردم خود شریک هستند.

    بطور مثال توجه کنید که رباخواری در مسیحیت، کاملا حرام و ممنوع تلقی شده و حکمش نیز ارتداد می باشد اما صدها سال است که روحانیون بلند پایه مسیحی مانند پاپ و اسقف های اعظم، نه تنها به هیچ وجه به سیاستمدارانی که مجریان سیاست های رباخواری اربابان سرمایه داران خود هستند اعتراضی نمی کنند بلکه در این جنایت عظیم اقتصادی با آنان شریک نیز می شوند و بدین وسیله ملت های خود را به آسانی به بردگی کشیده و نابود می کنند.

    این سیاست ها یا بهتر بگوییم جنایات اقتصادی نه تنها در کشورهای مسیحی و غیر مسیحی جهان اجرا می شوند، بلکه در کشورهای اسلامی نیز با شدت بسیار بیشتری دنبال می شود. جالب تر اینجاست که در هیچ دینی مانند اسلام، آنقدر احادیث و روایات و آیات الهی در منع و حرام شمردن رباخواری وجود ندارد اما بیشترین رباخواری و کسب بهره بیشتر از پول در کشورهای اسلامی می باشد.

    مسئله رباخواری در دین اسلام

    در دین اسلام و در احادیث بسیار و بخصوص در کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن نیز آیه های بسیاری درباره حرام
    بودن رباخواری آمده و این عمل بشدت منع شده تا آنجا که خداوند در یکی از آیه های قرآن می فرماید : ”
    اگر دست ازرباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید …”

    پیغمبر اسلام در حدیثی می فرماید : “بدترین کسب های ربا خواری است.”

    حضرت علی (ع) می فرماید : “زمانی که خداوند بخواهد مردمی را نابود کند، ربا در میانشان رواج پیدا می
    کند، یعنی ربا موجب نابودی می گردد.”

    اما سوال بسیار مهمی را که، چه یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و چه از دین برگشتگان باید از خود بپرسند این است که : چرا روحانیون بلند پایه در ادیان مختلف مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام، با وجود اینکه از پایگاه اجتماعی بسیار بالایی در جامعه برخوردارند و مکررا بر اجرای دستورات دینی تاکید می کنند و توانایی جلوگیری از این جنایات اقتصادی را دارند، به هیچ وجه بر حرام بودن رباخواری اشاره ای نمی کنند و برای نجات مردم، آنان را به مخالفت با سیاستمداران و سرمایه داران بانکداری که آنان و دیگر ملت های جهان را به بردگی می کشند فرا نمی خوانند ؟

    آیا آنان در این جنایات شریک نیستند ؟

    (((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))

    نتجه ربا و اختلاس و معوقه ها بانکی:

    احتکار و گرانی و تورم در جامعه
    کمبود جنس در جامعه
    تبعیض بین مردم
    فساد اداری و بانکی
    رشوه در جامعه
    رانت های اطلاعاتی
    رانت های اقتصادی
    بی کاری در جامعه
    مشکلات اخلاقی در جامعه
    بی تفاوتی مردم به دین
    بی اعتمادی جوانان به حکومت دینی

    راه حل چیست؟
    نظارت ان لاین
    او می اید
    وقتی امام زمان کارها را آن لاین کند !!!
    با آن لاین شدن امور ، شفافیت ایجاد می‏شود

    نیاز به تنظیم گزارشات در رابطه با موضوع ربا

    ۱) ربا فقر و فحشا و بی حجابی و بد حجابی
    ۲) ربا بدترین نوع لقمه حرام
    ۳) ربا و عامل قفل اقتصادی کشور
    ۴) ربا و بحران اقتتصادی امروز دنیا و مشکلات اقتصادی جهان
    ۵) ربا در اسلام
    ۶) ربا در ادیان دیگر
    ۷) معنی و مفهموم ربا
    ۸) ربا و بانک
    ۹) استفاده و نظر مراجع تقلید در رابطه با بانک و ربا
    ۱۰) ربا مخفی و بازی با الفاظ قرض الحسنه در سیتم بانکی و جایزه دادن به حسابهای قرض الحسنه
    ۱۱) ربا و عامل تولید اقا زاده در کشور
    ۱۲) ربا و فساد اداری و بانکی عامل بسیاری از مدیران نادان در کشور
    ۱۳) ربا و حدود الهی
    ۱۴) ربا در ایات قران
    ۱۵) ربا در نحج البلاغه
    ۱۶) ربا یکی از علائم و اخر زمان
    ۱۷) ربا عامل فاصله طبقاتی
    ۱۸) ربا در ایین یهود
    ۱۹) ربا و مفاسد اقتصادی
    ۲۰) …..

    ————————–ربا
    عامل اصلی مشکلات جامعه است
    ربا (( فقر و فحشا ))
    ربا (( تورم ))
    ربا (( بی کاری))
    ربا (( گرانی ))
    ربا ((معوقه بانکی ))
    ربا (( دانه درشت ))
    ربا ((اقازاده))
    ربا (( احتکار))
    …………
    ربا مشکل بزرگ اقتصادی دنیاست .
    ” درس های
    مهمترین عامل در تحرک اقتصادی کشور بحث سیستم بانکی و عملکرد آن در جامعه است. گردش نقدینگی و مدیریت آن در شبکه بانکی کشور از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر روند اقتصادی جامعه است. لذا سیستم بانکی همانقدر که می تواند راه گشا و محرک اقتصادی در جامعه باشد می تواند بحران آفرین نیز باشد. یکی از مهمترین وظایف بانک ها به گردش درآوردن نقدینگی در جامعه است. بانک با جذب سرمایه از منابع خود آن را در جهت اهداف اقتصادی جامعه در اختیار مجریان قرار می دهد. این توزیع نقدینگی عموما به دو شکل پرداخت وام و سرمایه گذاری در پروژه های کلان اقتصادی انجام می پذیرد.
    بزرگترین مشکلی که گریبان گیر نظام بانکی است بحث ربا است . بانکداری به شیوه غربی الگویی صددرصد ربوی است و با ورود به کشور تدابیری لحاظ شد و نام آن را بانکداری اسلامی نهادند اما متاسفانه آنچه در جامعه امروز ساری و جاری ست هنوز آثار زیان بار ربا در آن دیده می شود و تلاش بر این است که با ارائه راه کاری حدالامکان آثار ربا را در کشور کمرنگ کرد.
    طرح مذکور بدین قرار است : از آنجاکه اکثر معاملات روزمره و غیرنقدی ست، بانک با قرار گرفتن در بین خریدار و فروشنده اعتبارات لازم و نقل و انتقالات را مدیریت می کند. ابتدا فردی که نیازمند تامین اعتبار است با سپردن ضامن نزد بانک اعتبار مورد نیاز خود را از سوی بانک تامین می کند.در آنسوی دیگر هرگاه فرد مذکود درخواست خرید کالا یا خدماتی می کند بانک مابین وی فروشنده قرار گرفته و اعتبار لازم جهت پرداخت وجه معامله را تامین می کند. بانک متعهد پرداخت وجه معامله در سررسید آن به فروشنده بوده و فروشنده وجه معامله را مستقیم از بانک دریافت می کند. در طرف دیگر خریدار متضمن پرداخت وجه معامله به بانک است. بانک می تواند با رعایت موازین شرع فرمول های مختلفی برای پرداخت وجه از سوی خریدار به بانک ارائه دهد. به عنوان مثال پرداخت مدت دار با بازه زمانی مشخص که بانک از این قضیه به صورت کارمزد و یا شراکت در درصد مشخصی از سود از این قضیه ذینفع است .
    با این روش انجام معاملات اعتباری و مدت دار به سادگی هر چه بیشتر انجام شده و کلاهبرداری در این سیستم تقریبا غیرممکن است. لذا گردش و حرکت در نظام اقتصادی ایجاد شده که ثمرات مثبت و موثر زیادی دارد که باعث باز شدن قفل اقتصادی کشور می شود.
    از اثرات این طرح ایجاد گردش و رونق صنایع می باشد که این باعث رونق کارخانه ها و افزایش اشتغال در جامعه و همچنین افزایش تولید در کشور است که این باعث می شود که به مرور تولید بیشتر از عرضه باشد که اثر بزرگ آن کاهش تورم در جامعه است.
    بانک اسلامی باید در خدمت ( تولید ثروت از طریق تولید و خدمات است ) پول گرفتن و پول دادن بی هدف = ربا و حرام است .
    پس ( ثمره و حاصل و بچه بانک اسلامی = سود حاصل از تولید و عرضه (( بیشتر کالا و خدمات )) در جامعه باید باشد و نه رباست .
    رفع مشگل موجود در سیستم بانکی نبود ( نظارت ثابت و ان لاین ) در ایحاد حرکت سالم و مفید و کارشاسی شده اقتصادی برای ایجاد سود حاصل از عرضه و فروانی در کشور است .
    سوء مدیریت در کشور باعث شده تا اعتبارت بانکی کشور در خدمت فعالان قرار نگیرد و سرمایه های کشور راکد بماند و یا در اختیار افراد سودجو و زالو صفت قرار گیرد تا بجای تولید و فراوانی و ارزانی و عرضه بیشتر کالا و خدمات بسمت احتکار و گرانی و عرضهربا و حرمت های مثبت اقتصاد.

    ربا = جنگ با خداست !

    عواقب در گیری با ربا چیست ؟

    دنیا امروز و ربا !

    صهیونیست ها عامل ربا

    اقتصاد دنیا و ربا

    مشکلات اقتصادی موجود ایران ( معوقه ها بانکی)در ایران و ربا
    بانک های غربی و موسسات مالی و اعتباری لشکر ربا در دنیا
    ربا و بردگی دنیا

    من فکر میکنم که شما و اقای قراتی در محرم وبرنامه های تلویزیونی بیشتر در رابطه با (( قران و ربا )) و مشکلات” ربا با زندگی بشر” طبق قران و روایات در دنیا امروز ومشکلات ایجاد شده اقتصادی ایران با ملت ایران تحقیق و صحبت کنند .

    بزرگترین مشگل دنیا و ایران رباست .

    یا علی / به امید خدا .

    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    کد خبر: ۱۵۴۶۹ | تاریخ خبر: ۱۴/۰۶/۱۳۸۹
    پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

    یکم خرداد ۱۳۵۸ ،حضرت امام خمینی(س) هیئت موسس بانک اسلامی را در قم به حضور پذیرفته و در سخنانی به اهمیت تاسیس این بانک و از بین بردن بانک های ربوی تاکید نمودند. متن این سخنرانی به مناسبت روز بانکداری اسلامی در زیر منتشر می شود:

    بسم اللَّه الرحمن الرحیم
    ربا، بدترین نوع استثمار
    اصل بهره از پول یک امرى است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولى آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کارى، نه چیزى، یک چیزى در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتى این فرارهایى که بعضیها جایز مى‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایى گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره بردارى از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتى که یک همچو بانک اسلامى که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگى است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامى است، مبنایش اسلام است، اسلامى است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    لزوم برچیده شدن بانکهاى ربوى

    بدهکاران دانه درشت بانکی تمایلی به بازپرداخت بدهی های خود ندارند
    داخلی آرشیو خبر بانک و بیمه
    کد مطلب : ۹۷۷
    بدهکاران دانه درشت بانکی تمایلی به بازپرداخت بدهی های خود ندارند
    بدهکارانی که چند میلیارد وام گرفته و معمولا هم ثروتمند هستند، می‌توانند مثلا از چند تا کارخانه‌ای که در اختیار دارند یکی را فروخته و بدهی بانک را بدهند ولی چنین تمایلی برای بازپرداخت وجود ندارد
    تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۴
    ۲

    تیترآنلاین – بحث «معوقات بانکی» در سال های اخیر به یک معضل در نظام بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است، دلایل شکل گیری معوقات بانکی ازجهات گوناکون قابل بررسی است . “سیاست روز” این موضوع را به نظر خواهی از کار شناسان گذاشته و در اولین بخش با ساسان گلباز،کارشناس امور بانکی به گفتگو پرداخته است . تیترآنلاین نظر شما را به این گفتگو جلب می نماید.

    چه دلایلی سبب می شوند که پرداخت مطالبات بانک ها از سوی دریافت کنندگان وام ها و تسهیلات کلان،به تعویق بیفتد و پدیده «معوقه های بانکی» به وجود آید؟
    در ایجاد هر حادثه‌ای چندین عامل می‌تواند موثر باشد، در خصوص شکل گیری «معوقه های بانکی» نیز، عوامل متعددی نقش دارد. اما میزان تاثیرگذاری هر عاملی متفاوت است. دلایل معوقه‌های بانک‌ها، یکی این است که بانک‌ها به دلایلی مجبور هستند وام‌هایی را بنا به شرایط روز و براساس مصالح و صلاحدید به بخش‌های دولتی و اشخاص حقوقی پرداخت کنند و علت دیگر ناشی از ضعف نظارت و بررسی‌های دقیق فنی، اقتصادی و کارشناسانه از سوی بانک‌هاست.اما دلیل عمده، ناشی از ضعف برخی از قوانین قضایی است، قوانین مربوط به امور بانکی و اقتصادی، باید آن قدر قوی و کارآمد باشند و اختیاراتی را به بانک‌ها بدهند که به محض عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی بدهکاران، بانک ها بتوانند با کمک مراجع قضایی، مطالباتشان را وصول کنند.اگر این قدرت به بانک‌ها داده شود، میزان مطالبات معوقه، کاهش پیدا می‌کند.اعتقاد بنده این است که افراد بدهکار به بانک ها،تمایلی به پرداخت بدهی هایشان ندارند، نه اینکه توانایی بازپرداخت را نداشته باشند و این بی میلی به بازپرداخت، ناشی از ضعف قوانین و عدم برخورد قضایی مناسب، می‌باشد.

    ضعف سیستم نظارتی و نارسایی نهادهای کنترل‌کننده مثل بازرسان و حسابرسان مستقل، چه نقشی در این مورد دارند؟
    بحث معوقات بانک‌ها در سال‌های اخیر خیلی جدی و چشمگیر شده، لذا اگر علت اصلی، ضعف سیستم‌های نظارتی بوده باشد، باید در حدود ۱۰۰ سال سابقه بانکداری در ایران، این معضل وجود می‌داشت اما واقعیت این است که این معضل، ظرف چند سال اخیر گسترش یافته است. البته بحث نظارت بانک‌ها و بانک مرکزی هم لازم و مهم است اما مشکل عمده این است که بانک‌ها قدرت اجرایی برای وصول مطالباتشان را ـ آن چنان که در کشورهای پیشرفته وجود دارد ـ ندارند و دلیل دیگر اینکه بدهکاران خود را موظف و ملزم به بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌دانند.

    پس شما نقص قوانین و برخی نارسایی ها را از عوامل عمده می‌دانید، درست است؟
    بله. ضعف قوانین و عدم قدرت اجرایی بانک‌ها از عوامل عمده شکل‌گیری معوقات هستند، در خیلی از کشورها این قدرت به بانک‌ها داده شده است که بتوانند اموال و دارایی‌های بدهکاران را مصادره کنند. البته منظور این نیست که در آنجا، بانک‌ها بلافاصله اقدام به مصادره اموال بدهکاران می‌کنند اما چون این قدرت به آنها داده شده است، جنبه ارعابی و بازدارندگی دارد.

    طبق مطا
    لعات صورت گرفته، تعداد افرادی که بالای ۱۰ میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند، ۲۰۰ نفر برآورد شده‌اند. چرا با این افراد معدود و مشخص، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد؟
    شنیده می‌شود که اقدامات قانونی علیه این افراد صورت گرفته یا د

    پاسخ به این نظر

  14. شکری جونم کاش یه روز میومدی بالاتاببینی ماروزی چندتاتسبیح وخودکاروشکلات باآقایون به بهای کارمزدوسودوام معامله میکنیم وقتی به این راحتی همه چی حلال میشه دیگه چرااینقدرخودتواذیت میکنی یادمه یه حاج آقایی بودهمیشه اول برجهامیومدازمن سودسپردشوبگیره تادلت بخوادخودکارتموم شده داشت که هردفعه بابت سودی که میگرفت به من میفروخت خدایی یکیشونم نمی نوشت

    پاسخ به این نظر

  15. حق

    سلام بر شما عزیزان و حجت های امت اسلامی .
    ربا عامل قفل اقتصادی در دنیا و ایران است

    اول من را ببخشید که جسارت میکنم ولی تا جایی که من در کتاب های شهید مطهری وشهید صدر و شهید بهشتی مطالعه و برسی کردم فهمیدم که در اسلام بانک نداریم .

    در اسلام مشارکت طبق عقود اسلامی و قرض الحسنه داریم . .

    در بانک بهره و سود و ربا داریم . و در اسلام سود حاصل از “:محصول” داریم . مشگل اینجاست که

    ” محصول” و” سود حاصل از محصول ” خروجی از مشارکت باعث حرکت و جریان اقتصادی و عرضه بیشتر تقاضا میشود”

    اما لقمه حرام و ربا باعث سکون و بحران های موجود در کره زمین و گرفتاری های موجود ( اختلاس و معوقه بانکی و رکود و بی اعتمادی جوانان و ملت به روش حاصل از عملکرد اقتصادی اسلامی در کشور ) شده است .

    ایا پیش فروش و تشویق مردم به خرید و پیش خرید طلا و سکه طلا حاصل از ضعف و عملکرد بد سیستم اقتصادی کشور نیست ؟

    ایا با پیش فروش و تشویق مردم به نگهداری طلا و سکه اقتصاد سالم میشود و جریان نقدینگی در مسیر صحیح و سالم قرار میگیرد ؟

    ایا مسولین اقتصادی و با همراهی مسولین فرهنگی کشور جریان نقدینگی را بسمت سکون و رکود نمی برند ؟

    سیستم بد بانکی و ربا ریشه ، معوقه های بانکی است !!!
    ● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
    یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم آن طور که در کشورمان اجرا می شوند چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامی در عمل نوعی شرکت سرمایه گذاری است.

    یا علی / غنی زاده

    پاسخ به این نظر

  16. حق

    سلام بر شما عزیزان .

    ربا عامل رکود و بحران و قفل اقتصادی در دنیا و متاسفانه در جریان بد اقتصادی بدون نظارت ایران هم شده است

    اول من را ببخشید که جسارت میکنم ولی تا جایی که من در کتاب های شهید مطهری وشهید صدر و شهید بهشتی مطالعه و برسی کردم فهمیدم که در اسلام بانک نداریم .

    در اسلام مشارکت طبق عقود اسلامی و قرض الحسنه داریم . .

    در بانک بهره و سود و ربا داریم . و در اسلام سود حاصل از “:محصول” داریم . مشگل اینجاست که :

    ” محصول” و” سود حاصل از محصول ”
    خروجی حاصل از مشارکت تولیدی با ارزش افزوده باعث =>> حرکت درست و جریان اقتصادی سالم و
    عرضه بیشتر تقاضا میشود”
    و تورم منفی میشود و اشتغال ایجاد میشود و گرانی و احتکار و پیش فروش سکه طلا و معوقه بانکی و … از بین می رود .

    امام ( ره) فرمودند : بروید کاری کنید که پول سود نکند، بلکه تولید و تجارت سود کند و از سود تولید و تجارت سپرده گذاران از سود آن بهره مند شوند . » => خروجی حاصل ” محصول” و” سود حاصل از محصول ” نه سود حاصل از پیش فروش ۹ میلیون سکه طلا و امثال ان در کشور باید باشد .

    متاسفانه بجای جریان گردش ثروت ملی و سرمایه های ملی و خدادای در(( تولید و صادات و ورادات و کشاورزی )) با ارزش افزوده مردم را عادات دادیم به خوردن بهره و سود بانکی و سود اوراق مشارکت و سود بانکی و سود حاصل از رانت های اطلاعاتی و رانت های اقتصادی و یا احتکار !!!! .

    اما لقمه حرام و ربا باعث سکون و بحران های موجود در کره زمین و گرفتاری های موجود ( اختلاس و معوقه بانکی و رکود و بی کاری و بی اعتمادی جوانان و ملت به روش حاصل از عملکرد اقتصادی اسلامی در کشور ) شده است .

    ایا پیش فروش و تشویق مردم به خرید و پیش خرید طلا و سکه طلا حاصل از ضعف و عملکرد بد سیستم اقتصادی کشور نیست ؟

    ایا با پیش فروش و تشویق مردم به نگهداری طلا و سکه اقتصاد سالم میشود و جریان نقدینگی در مسیر صحیح و سالم قرار میگیرد ؟

    ایا مسولین اقتصادی و با همراهی مسولین فرهنگی کشور جریان نقدینگی را بسمت سکون و رکود نمی برند ؟

    سیستم بد بانکی و ربا ریشه ، ایجاد اختلاس معوقه های بانکی است !!!

    http://etedaal.ir/news/24652/default.aspx

    ابراز تاسف عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
    بانکداری کشور با بهره و ربا خو گرفته است
    حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه ۹۱ پیش بینی شده است که به نظر بنده این رقم غیر واقع بینانه و غیر قابل تحقق است/ همچنان منتظر لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکداری هستیم و این مساله را از اولویت های جدی مجلس نهم تلقی می کنم

    پاسخ به این نظر

  17. حق

    سلام

    متاسفانه دروغ و دروغگوی و لقمه حرام عامل اکثر مشکلات کشور است و متاسفانه دروغ ریشه ایجاد ربا و صوری شدن باطل عقود و معاملات و اختلافات بین مردم و در کشور شده است .

    (( صوری شدن عقود بانکی ریشه در دروغ دارد و عامل رواج پخش لقمه حرام در کشور است .))

    احادیث : درمذمت دروغ ازفرمایشات پیامبر(ص) وائمه علیهم السلام :

    ۱- دروغ فسق و دروغگو فاسق است.
    ۲- دروغگو ایمان ندارد.
    ۳- دروغ از قماربدتر است.
    ۴- دروغگو دشمن خداست.
    ۵- روی دروغگو سیاه است.
    ۶- دروغ ازشراب بدتر است.
    ۷- دروغگو بوی دهانش متعفن است.
    ۸- خدای تعالی دروغگو را لعنت می کند.
    ۹- بوی گند دهان دروغگو به عرش می رسد.
    ۱۰- دروغ مخرب ایمان است.
    ۱۱- دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است.
    ۱۲- دروغگو تخم کینه درسینه ها می کارد.
    ۱۳- دروغگو مروتش ازهمه خلق کمتر است.
    ۱۴- به جهت یک دروغ ،هفتاد هزار فرشته دروغگو را لعنت می کنند.
    ۱۵- دروغ علامت نفاق است.
    ۱۶- دروغ بدترین ریاهاست.
    ۱۷- دروغ فراموشی می آورد.
    ۱۸- دروغ دریست ازدرهای نفاق.
    ۱۹- دروغگو به عذابی مخصوص در قبر گرفتار خواهد شد.
    ۲۰- دروغ ،محروم کند دروغگو را ازن مازشب و روز.
    ۲۱- دروغ سبب خذلان الهی است.
    ۲۲- دروغ سبب گرفتن صورت انسانی ازدروغگو است.
    ۲۳- دروغ ، بزرگترین خباثت است.
    ۲۴- دروغگو ،بزرگترین گناهکاران است.
    ۲۵- دروغ صاحبش را هلاک کند.

    عادی سازی دروغ و ربا

    نتجه اش هم “وضعیت دنیای امروز” است .

    وای به حال جامعه‌ای که با دروغ و ربا اداره شود
    بعد
    هر ظلم و ستمی با دروغ جبران شود
    اگر وعده بدهیم و عمل نکنیم، چوپان دروغگو می‌شویم
    دروغ , لقمه حرام اعتماد افراد را به یکدیگر از بین می برد.
    دروغ بنیان اجتماع را نابود می‌کند
    دروغ بنیان خانواده را نابود می‌کند
    نمی‌توان دروغ گفت و تهمت و انگ زد و از مردم به ویژه جوانان انتظار داشت که اخلاقیات را رعایت کنند.
    تناقض در عمل و گفتار، ریشه اعتقادات و باورهای مردم را سست و متزلزل می‌کند.
    ربا که همان بهره یا سود ثابت است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید.
    ایا ”فاکتور ها و طرح های” کارشناسی نشده و ” صوری و دروغ عامل فساد” و ربا نبودند و هنوز نیستند

    راه حل چیست؟
    نظارت ان لاین دروغ را ازبین می برد
    چوپان دروغگو قصه
    یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. چوپانی مهربان بود که در نزدیکی دهی، گوسفندان را به چرا می برد. مردم ده که از مهربانی و خوش اخلاقی او خرسند بودند، تصمیم گرفتند که گوسفندانشان را به او بسپارند تا هر روز آنها را به چرا ببرد. او هر روز مشغول مراقبت از گوسفندان بود و مردم نیز از این کار راضی بودند. برای مدتها این وضعیت ادامه داشت و کسی شکوه ای نداشت تا اینکه …
    یک روز چوپان شروع کرد به فریاد: آی گرگ آی گرگ. وقتی مردم خود را به چوپان رساندند دریافتند که گرگی آمده است و یک گوسفند را خورده است.
    آنان چوپان را دلداری دادند و گفتند نگران نباشد و خدا را شکر که بقیه گله سالم است. اما از آن پس، هر چند روز یک بار چوپان فریاد میزد: “گرگ. گرگ. آی مردم، گرگ”. وقتی مردم ده، سرآسیمه خود را به چوپان می رساندند می دیدند کمی دیر شده و دوباره گرگ، گوسفندی را خورده است. این وضعیت مدتها ادامه داشت و همیشه مردم دیر می رسیدند و گرگ، گوسفندی را خورده بود!
    پس مردم ده تصمیم گرفتند پولهای خود را روی هم بگذارند و چند سگ گله بخرند. از وحشی ترین ها و قوی ترین سگ ها را …
    چوپان نیز به آنها اطمینان داد که با خرید این سگها، دیگر هیچگاه، گوسفندی خورده نخواهد شد. اما پس از خرید سگ ها، هنوز مدت زیادی نگذشته بود که دوباره، صدای فریاد “آی گرگ، آی گرگ” چوپان به گوش رسید. مردم دویدند و خود را به گله رساندند و دیدند دوباره گوسفندی خورده شده است. ناگهان یکی از مردم، که از دیگران باهوش تر بود، به بقیه گفت: ببینید، ببینید. هنوز اجاق چوپان داغ است و استخوانهای گوشت سرخ شده و خورده شده گوسفندانمان در اطراف پراکنده است !!!
    مردم که تازه متوجه شده بودند که در تمام این مدت، چوپان، دروغ می گفته است، فریاد برآوردند: آی دزد. آی دزد. چوپان دروغگو را بگیرید تا ادبش کنیم. اما ناگهان چهره مهربان و مظلوم چوپان تغییر کرد. چهره ای خشن به خود گرفت. چماق چوپانی را برداشت و به سمت مردم حمله ور شد. سگها هم که فقط از دست چوپان غذا خورده بودند و کسی را جز او صاحب خود نمی دانستند او را همراهی کردند.
    بسیاری از مردم از چماق چوپان و بسیاری از آنها از “گاز” سگ ها زخمی شدند. دیگران نیز وقتی این وضعیت را دیدند، گریختند. در روزهای بعد که مردم برای عیادت از زخمی شدگان می رفتند به یکدیگر می گفتند: “خود کرده را تدبیر نیست”. یکی از آنها پیشنهاد داد که از این پس وقتی داستان “چوپان دروغگو” را برای کودکانمان نقل می کنیم باید برای آنها توضیح دهیم که هر گاه خواستید گوسفندان، چماق، و سگ های خود را به کسی بسپارید، پیش از هر کاری در مورد درستکاری او بررسی کنید و مطمئن شوید که او دروغگو نیست.
    اما معلم مدرسه که آنجا بود و حرفهای مردم را می شنید گفت: دوستان توجه کنید که ممکن است کسی نخست “”راستگو”” باشد ولی وقتی گوسفندان، چماق و سگ های ما را گرفت وسوسه شود و دروغگو شود. بنابراین بهتر است هیچگاه “”گوسفندان””، “”چماق”” و “”سگ های نگهبان”” خود را به یک نفر نسپاریم**.

    ۱۹ موضع متفاوت ارزی تنها در یکسال!
    محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در طول یکسال گذشته ۱۹موضع ارزی اتخاذ کرده است. یعنی به طور متوسط او ماهانه بیش از یکبار در مورد بازار ارز موضع گیری کرده است. حال سوال اینجاست که تاثیر این موضعگیری ها چه بوده است؟
    اقتصاد آنلاین/گروه اقتصاد کلان/ علی حق در خبرآنلاین نوشت:
    سال گذشته در چنین روزهایی، زیر سایه سکوت رییس کل بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۱۲۰۰ تومان گذشت. این در شرایطی بود که پیشتر رییس کل بانک مرکزی گفته بود:” اگر بانک مرکزی مشاهده کند که قیمت دلار به حدود ۱۲۰۰ تومان رسیده، هیچگاه سکوت نخواهد کرد.”(اینجا)
    ۱۲ روز بعد سکوت محمود بهمنی شکسته شد، آن هم در شرایطی که دلار آزاد به مرز ۱۲۴۵ تومان رسیده بود. رییس کل این بار گفت:” ۲۴ ساعته نرخ ارز را پائین می‌آوریم.”
    رئیس کل بانک مرکزی همچنین سیاست ارزی بانک مرکزی را شناور مدیریت شده ذکر کرد و گفت:” بازار را مدنظر داریم و کنترل می کنیم ،‌ اجازه نمی دهیم بازار کاذب ، نرخ ها را بالا ببرد. قیمت واقعی ارز ما به مراتب پایین تر از آنچه است که در بازار مشاهده می کنیم. برنامه ریزی کرده ایم تا قیمت ارز را به کمتر از قیمت قبلی آن برسانیم.”(اینجا)
    سه ساعت مانده به موعد اجرای وعده رییس کل، نرخ رسمی یورو ۲ و دلار ۱۰ تومان پایین آمد.(اینجا)
    اما ۱۰ روز بعد از محمود بهمنی نقل قول شد که سکه و ارز گران فروخته شد تا پول مسکن مهر جور شود.(اینجا)
    یک ماه که گذشت و سیر صعودی نرخ ارز در بازار آزاد همچنان ادامه داشت، بهمنی اینبار به مواجهه با کسانی پرداخت که شرایط لجام گیسخته بازار ارز را به باندهای مافیایی نسبت دادند. رییس کل اینبار گفت:” برنامه سیاست ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، به خوبی به پیش می رود اما گاها به یکباره سفته‌بازان ارز وارد بازار می شوند.”
    این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سئوال که آیا این افراد گروههای مافیایی بازار ارز هستند، اظهارداشت:” نمی دانم مافیای بازار ارز چیست، اما این افراد تقاضا را به صورت کاذب بالا می برند، بانک مرکزی تماشا می کند اما ناگهان قیمت را به شدت کاهش می دهیم و قطعا افرادی که بازار سازی کردند، ضرر خواهند کرد.”(اینجا)
    دو هفته بعد و در شرایطی که انتقادها از افزایش رانت بازار ارز به دلیل شکاف فزاینده نرخ رسمی و آزاد ارز افزایش یافته بود، بهمنی در گفتگویی اعلام کرد:” به نظر ما دو نرخی بودن ارز به نفع اقتصاد کشور نیست و فساد آور است.”(اینجا)
    باز هم دو هفته بعد رییس کل بانک مرکزی گفت:” قیمت دلار در چند روز آینده کاهش می یابد.”(اینجا)
    این گفتگوی او حاوی اعتراف های تلویحی بود.(اینجا) بهمنی برای اول گفت:” ما تاحدودی می توانیم ارز را در بازار کنترل کنیم.”
    رییس کل بانک مرکزی در عین حال گفته بود:”ما تعیین کننده قیمت دلار نیستیم بلکه کار ما تنظیم قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است.”
    این بخش از صحبت های او هم حاوی اعتراف قابل اعتنایی است. اعتراف به این که قیمت ارز سقفی ندارد و بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای توقف صعود قیمت ارز با ورود به محدوده قرمز ندارد. قیمت خاصی هم مشخص نکرده، چون فعلا برنامه ای برای بازار ارز ندارد، قصد مداخله جدی هم ندارد و چون بر تنظیم بر اساس عرضه و تقاضا سخن گفته، در واقع این منظور را رسانده که به تحولات بازار تن داده است.
    دوهفته پس از وعده ارزانی بهمنی، دلار ۵ و یورو ۱۸ تومان گران تر شد.(اینجا)
    در پایان مهرماه و همزمان با روزملی صادرات رییس کل بانک مرکزی شرایط کشور را حساس تر از دوران جنگ دانست و گفت:” بگذارید بانک مرکزی کار خود را انجام دهد.”(اینجا)
    هفده روز بعد او تلویحاً از سیاست بانک مرکزی برای دنبال کردن ارز ۲ نرخی (مرجع و بازار) و تلاش برای رساندن قیمت ارز در بازار به حدود ۱۱۷۰ تومان خبر داد.(اینجا)
    تاخیرهای بهمنی برای اجرای وعده هایش در خصوص کاهش قیمت ارز و تک نرخی کردن بازار ارز چنان بالا رفت که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در پایان آبان ماه به زبان آمد و گفت:”منتظریم آقای بهمنی ارز را تک نرخی کند.”(اینجا)
    سال به نیمه های آذرماه که رسید دلار اوج تازه ۱۵۶۰ تومانی را نیز تجربه کرد. در چنین شرایطی وقت آن بود بهمنی مسایل سیاسی را دستاویز خود قرر دهد. او در نشست اتاق بازرگانی تهران گفت:” اتفاقات سفارت انگلیس نگذاشت ارز را ارزان کنیم.دو سال در شعب ابیطالب گرفتار خواهیم بود.”(اینجا)
    البته بلافاصله این سخنان خود را تکذیب کرد و به بیان تاثیر صرف سیاسی بر بازار ارز اکتفا کرد.(اینجا)
    هفته اول دی ماه که رسید، این بار محمود احمدی نژاد شخصا دست به کار شد و به بهمنی دستور داد تا بازار ارز را فورا سامان دهد.(اینجا)
    اما هفته دوم دی ماه که رسید، بهمنی سیاست جدید خود را اینگونه اعلام کرد کم پیدا شد:” بیش از کاهش قیمت ارز، ثبات بازار مهم است.”(اینجا) سپس نه به جلسه غیرعلنی مجلس رفت و نه به جلسه شورای رقابت. (اینجا) و (اینجا)
    در پایان این غیبت کوتاه بهمنی با این جمله اعلام حضور کرد:” الان یکی بگوید برو من دستش را می‌بوسم.(اینجا)
    رییس کل بانک مرکزی یک ماه پس از دستور رییس جمهوری در صدا و سیما ظاهر شد و گفت:” بهمنی اعلام کرد: تا۴۸ ساعت آینده، ارز تک نرخی می شود.”(اینجا)
    ظهر ششم بهمن ماه سال گذشته، بهمنی در اخبار نیم روزی سیما ظاهر شد و رسما تک نرخی شدن ارز را اعلام کرد. نرخی که برای دلار ۱۲۲۶ تومان اعلام شد.(اینجا)
    این درشرایطی بود که اعلام نرخ های بازار آزاد از سوی رسانه ها محدود شده بود تا نرخ رسمی به عنوان تنها نرخ بازار در اذهان عمومی جای گیرد. او در مواجهه با این انتقاد که بازار هنوز تک نرخی نشده و در بازار آزاد دلار با ارقامی بیش از ۲ هزارتومان هم معامله می شود، تاکید کرد:” از دید ما ارز تک نرخی است.”(اینجا)
    بدین ترتیب در روزهای پایانی سال این تیتر از سوی رسانه ها منتشر شد:” موفقیت های بانک مرکزی در سال ۹۰ به روایت بهمنی:بازار ارز و طلا را کنترل کردیم.”
    تعطیلات نوروز که تمام شد به سرعت ارز تک نرخی با تابلوهای صرافان خداحافظی کرد.(اینجا) سپس بهمنی اعتراف کردکه نمی توانیم قیمت ارز را تثبیت کنیم.(اینجا)
    بهمنی تاکید کرد:” بعد از نوسان‌های زیادی که در نرخ ارز شاهد بودیم با اقدامات صورت گرفته قیمت آن کاهش یافته و روند نزولی را طی می‌کند.”
    اما کمتر از یک ماه بعد بهمنی این گونه در مورد ارز موضعگیری کرد:” قیمت کدام کالا پایین آمده که دلار هم ارزان شود؟/نرخ دلار پایین نمی ماند، منتظر نمانید.”(اینجا)
    این موضع قاطع او تنها دو روز دوام داشت. چون بلافاصله اعلام کرد:” بهمنی:دلار ارزان می شود باید هم بشود.”(اینجا)
    با این اظهار نظر، موضع گیری های آقای رییس کل در مورد بازار ارز و تلاش او برای اعلام سیاست های ارزی بانک مرکزی یکساله شد. یکسالی که نه در آن قیمت ارز کاهش یافت و نه ارز تک نرخی شد. دلار آزادی که سال گذشته این روزها ۱۲۰۰ تومان بود، الان نرخ رسمی اش ۱۲۲۶ تومان است و نرخ آزاد آن هم چندان با ۱۸۰۰ تومان فاصله ندارد.
    پس فایده این همه اظهارنظر ارزی آقای رییس کل چیست؟
    . کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است .

    . کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است.

    . کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست.

    . کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است.

    . کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است.

    . کسی که جز راست چیزی نمی گوید بچه است.

    . کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است.

    . کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.

    . کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است.

    . کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است.

    . کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.

    کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سیاستمدار است .

    آیت الله جنتی:
    رشوه خواری و ربا خواری در کشور بیداد می‌کند
    دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمرنگ است، گفت:‌ متاسفانه به این واجب الهی کمتر عمل می‌ شود.
    به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از مهر، آیت ‌الله احمد جنتی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر که در مهدیه رشت برگزار شد، افزود: دشمنان اسلام همان قدر با رهبر انقلاب دشمنی دارند که در صدر اسلام با حضرت علی (علیه السلام) دشمنی داشتند.

    وی همچنین اظهارداشت: اسلام همه جا در تیررس اهداف دشمنان قرار دارد و وهابیت با فعالیت گسترده خود در صدد متزلزل کردن عقاید شیعیان است.

    دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه همه ملت ایران باید سعی کنند تا شیاطین بر آنها مسلط نشوند، گفت: رشوه ‌خواری و رباخواری به صورت علنی و غیرعلنی در جامعه بیداد می ‌کند اما خداوند حافظ و پشتیبان این جامعه اسلامی است.

    خدا به همه ما رحم کند

    پاسخ به این نظر

  18. بنام خداوند بخشنده و مهربان

    سلام

    تسهیلات اعطائی بدون نظارت بانک ها مال حلال کشور را تبدیل حرام کرده است !!!
    بانک ها ، اختلاس و معوقه ها؟
    ● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
    نبود نظارت بانکی = معوقه بانکی !
    عقود اسلامی کجاست ؟ وام بدون ضرر و زیان = معوقه بانکی !
    نبود توجیه اقتصادی = معوقه بانکی !
    نبود ناظر بانکی و نبود حسابرسی و ممیزی طرح های = معوقه بانکی !

    پیام امام حسین(ع)
    اصلاح جامعه
    امام حسین(ع) آن را انگیزه قیام خود برشمرده است و می فرماید. انما خرجت لاصلاح امت جدی؛ من تنها برای اصلاحات در رفتار و هنجارهای امت جدم قیام کرده و خروج بر دولت ظالم نموده ام.

    بنابراین اصلاح جامعه و جلوگیری از فساد و یا گسترش آن از وظایف دولت اسلامی است که قرآن در آیه ۲۰۵ سوره بقره بدان اشاره دارد

    http://www.jahannews.com/vdcjitevauqeahz.fsfu.txt
    رشد قارچ گونه بانک های خصوصی در کشور
    http://www.iran-iran.ir/227994/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F.html
    . دارایی بانکهای خصوصی چگونه ۶ برابر شد؟
    ایا فقط با چند درصد کارمزد حاصل از عقود اسلامی ؟
    بانکهای جدید با هدف سود زایی از هر راهی،
    شروع به تأسیس و فعالیت می کنند،
    در حالی که ادامه بی رویه این روند، درآینده منجر به افزایش تورم بیشتر خواهد شد.
    متاسفانه بانک ها بسمت فعالیتهای غیرتولیدی و سودزا به وی‍ژه ورود به حوزه های (( خرید و فروش)) و سفته بازی رو اورده اند
    و در چنین فضایی،
    از جمله نمونه ورود بانکها به فعالیتهای دلالی را احتکار طلا و سکه در بحران اخیر بازار سکه و طلا دانست
    تقریبا اغلب کارشناسان معتقدند نرخ بازار غیررسمی دو برابر نرخ بازار رسمی است.
    به عبارت دیگر بانک های خصوصی از محل دریافت وام های دولتی و پرداخت مجدد آن به بخش خصوصی که متقاضی تسهیلات هستند می توانند
    ۱۰۰ درصد سود کسب کنند
    و
    منافع ملی نادیده گرفته شود

    در سالهای ۱۳۰۴ الی ۱۳۸۹ به فاصله هر ۳۹ ماه یک بانک تاسیس گردیده اما در سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه های ارائه شده قرار است تا هر ۴۵ روز یک بانک تاسیس گردد

    بانک اسلامی باید در خدمت ( تولید ثروت از طریق تولید محصول و تولید خدمات است ) پول گرفتن و پول دادن بی هدف = ربا و حرام است .

    پس ( ثمره و حاصل و بچه بانک اسلامی = سود حاصل از تولید و عرضه (( بیشتر کالا و خدمات )) در جامعه باید باشد و نه سکه و پول فروشی چون رباست .

    رفع مشگل موجود در سیستم بانکی نبود ( نظارت ثابت و ان لاین ) در ایحاد حرکت سالم و مفید و کارشاسی شده اقتصادی برای ایجاد سود حاصل از عرضه و فروانی در کشور است .

    سوء مدیریت در کشور باعث شده تا اعتبارت بانکی کشور در خدمت فعالان قرار نگیرد و سرمایه های کشور راکد بماند و یا در اختیار افراد سودجو و زالو صفت قرار گیرد تا بجای تولید محصول و فراوانی کالا و ارزانی در جامعه و عرضه بیشتر از تقاضا کالا و خدمات // متاسفانه بسمت احتکار و گرانی و ربا در اقتصاد.

    ” درس هایی از قران ”
    ربا چیست ؟
    ربا = جنگ با خداست !
    عواقب در گیری با ربا چیست ؟
    دنیا امروز و ربا !
    صهیونیست ها عامل ربا
    اقتصاد دنیا و ربا
    مشکلات اقتصادی موجود ایران ( معوقه ها بانکی و اختلاس ) در ایران و ربا
    بانک های غربی و موسسات مالی و اعتباری لشکر ربا در دنیا
    ربا و بردگی دنیا

    من فکر میکنم بیشتر در رابطه با (( قران و ربا )) و مشکلات” ربا در زندگی بشر” طبق قران و روایات در دنیا امروز ومشکلات ایجاد شده
    تحقیق کنیم و برسی کنیم
    بزرگترین مشگل دنیا و ایران رباست .

    نرخ رشد تاسیس بانک ها در یکی دو سال اخیر به شدت افزایش یافته به طوری که هر نهاد، سازمان یا فردی به دنبال تاسیس بانک است تا گوی سبقت را از سایر رقبا برباید و سودهای هنگفت موجود در بخش غیرحقیقی اقتصاد را نصیب خود گرداند. نتیجه تأسیس بی‌رویه بانکهای جدید که با تفکرات لیبرالی نیز همراه است، افزایش تورم ناشی از افزایش سرعت گردش نقدینگی و نیز ازدیاد ورشکستگی بانکها است.

    متن :
    به گزارش جهان، شاید هنگامی که سرمایه اولیه تاسیس بانک در کشور ابتدا از ۶۰ به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید و پس از آن شورای پول و اعتبار به دلیل ایجاد انگیزه در بخش خصوصی آن را به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داد، هیچ کس تصور نمی کرد روزی فرا برسد که تعداد تقاضا برای تاسیس بانک به مرز عدد ۱۰۰ برسد.

    حدود ۱۰ سال از تاسیس اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب اسلامی در کشور می گذرد. از برنامه پنج ساله سوم توسعه به بعد که بحث بانک های خصوصی در اقتصاد ایران مطرح شد سهم بانک های خصوصی نیز در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است.

    این در حالی است که وجود بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان و بی هدف در بازار، صاحبان سرمایه را برای تاسیس بانک باهدف دستیابی به بخشی از این نقدینگی سرگردان ترغیب و تحریص می کند. اما نکته قابل توجه عدم نظارت براین بانک هاست که منابع خود را در نه تنها در بخش تولید مصرف نکرده بلکه این منابع را در بخش بخش غیرحقیقی خرج می کنند. بانک هایی که با بهره از منابع بانک های دولتی و خصوصی راه اندازی می شوند، با کارهای غیر متعارف اقتصادی به سوددهی می رسند.

    منابع این بانکها بیشتر در خدمت کسب و کارخصوصی سهامداران بانکهای خصوصی قرار دارد و آنها زیر پوشش تاسیس بانک با بهره گیری از سپرده های مردم، کسب و کار خصوصی و شخصی خود و دوستان خود را با کم ترین هزینه ممکن رونق می بخشند.

    نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، به نحوه راه اندازی بانک های جدید اشاره و تصریح کرد: آگاه شدیم، برخی بانک هایی که در حال تأسیس هستند، منابع مالی خود را از راه رابطه و روش های غیر معمول به دست می آورند.

    رییس کمیته تحقیق و تفحص از بانک ها در مجلس شورای اسلامی یکی از این روش ها را گرفتن وام از برخی بانک های دولتی و خصوصی برای تاسیس بانک جدید عنوان کرد.

    برخی از کارشناسان اعتقاد دارند تاسیس بانک های خصوصی به نفع بازار پول است زیرا موجب رقابت در این بازار می شود، البته به شرطی که بانک مرکزی بر این بازار نظارت کرده و آن را هدایت کند و مهم تر از آن قیمت پول (نرخ سود سپرده) و نرخ سود تسهیلات است که باید در بازار پول تعیین شود و نه به صورت دستوری.

    اگر نرخ تسهیلات به شکل دستوری تعیین و در سطح پایین نگه داشته شود در حالی که این نرخ در بازار غیر رسمی بالاتر از نرخ رسمی آن باشد، واضح است بانک های خصوصی مشتری بانک های دولتی برای دریافت وام خواهند شد؛ اتفاقی که امروزه در بازار پول مشاهده می شود.

    تقریبا اغلب کارشناسان معتقدند نرخ بازار غیررسمی دو برابر نرخ بازار رسمی است. به عبارت دیگر بانک های خصوصی از محل دریافت وام های دولتی و پرداخت مجدد آن به بخش خصوصی که متقاضی تسهیلات هستند می توانند ۱۰۰ درصد سود کسب کنند.

    بانک مرکزی درهیچ حالتی نمی تواند روند اعطای مجوز را متوقف کند بلکه تنها مجاز به تغییر استانداردهای تاسیس بانک است. آورده نقدی بانک ها یا آورده سهامداران از جمله استانداردهای تاسیس بانک هستند که بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین آنهاست اما به هیچ وجه نمی تواند از تاسیس بانک های خصوصی جلوگیری کند.

    حسن سبحانی در این باره می گوید: من فکر می کنم روند تاسیس بانک بیشتر متاثر از شرایط رونق درآمد از محل تجارت پول و نه لزوما تولید است و لذا بعضی ها فکر می کنند با داشتن بانک بیشتر، اوضاع اقتصادی بهتر پیش می رود در حالی که رونق اقتصاد، لزوما در داشتن بانک نیست.

    براساس اعلام بانک مرکزی جامعه پولی کشور ۱۴۷۵ عضو قانونی در ۹ دسته دارد. ۳ بانک تجاری دولتی، ۵ بانک تخصصی دولتی، ۱۷ بانک غیردولتی، یک بانک قرض الحسنه، یک موسسه اعتباری غیربانکی، ۵۲۶ صرافی، ۳۱ شرکت لیزینگ، ۸۸۴ تعاونی اعتبار و ۷ صندوق قرض الحسنه، این ۱۴۷۵ عضو قانونی را تشکیل می دهد.با تاسیس نخستین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ تا امروز ۲۵ بانک تاسیس شده است.

    اگر داده های فوق را بصورت مقایسه ای استفاده نماییم در می یابیم که در سالهای ۱۳۰۴ الی ۱۳۸۹ به فاصله هر ۳۹ ماه یک بانک تاسیس گردیده اما در سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه های ارائه شده قرار است تا هر ۴۵ روز یک بانک تاسیس گردد.

    ابراهیم رزاقی با هشدار نسبت به اینکه اقتصاد ایران و سیستم بانکداری کشور به سرعت به سمت تفکرات لیبرالی در حال حرکت است، اظهار داشت: براین اساس، بانکهای جدید با هدف سود زایی از هر راهی، شروع به تأسیس و فعالیت می کنند، در حالی که ادامه بی رویه این روند، به ازدیاد ورشکستگی بانکها می انجامد و درآینده منجر به افزایش تورم خواهد شد.

    وی تاکید کرد: گسترش تفکر لیبرالی به تدریج اختیار دولت را در اقتصاد کاهش می دهد و به مشکلاتی همچون گسترش فساد مالی، عدم اشتغالزایی و عدم توسعه فعالیتهای تولیدی و… می انجامد.

    وی افزود: توسعه تفکر لیبرالی و سوق دادن مردم به سمت یک درصد سود بیشتر سبب شده تا گرایش مردم و بانکهای کشور به عنوان توزیع کننده منابع، به سمت فعالیتهای غیرتولیدی و سودزا به وی‍ژه ورود به حوزه های خرید و فروش و سفته بازی باشد و در چنین فضایی، منافع ملی نادیده گرفته شود.

    از جمله نمونه ورود بانکها به فعالیتهای دلالی را احتکار طلا و سکه در بحران اخیر بازار سکه و طلا دانست.

    در پایان باید گفت: رشد قارچ گونه بانک های جدیدالتاسیس می تواند در آینده نزدیک باعث مشکلات فراوان برای اقتصاد کشور شود
    دارایی بانکهای خصوصی چگونه ۶ برابر شد؟
    تاریخ انتشار خبر: ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۱:۰۰
    خبر جهش دارایی های بانکهای خصوصی طی دو سال گذشته، بسیار جالب به نظر رسید، براساس خبر منتشر شده حجم دارایی بانکهای خصوصی در کشور طی سال ۸۸ تا بهمن ماه سال ۹۰ معادل ۴۶۰ درصد رشد کرده و در خبر با گرد کردن این عدد عنوان شده بود که دارایی بانکهای خصوصی در کشور شش برابر شده است.

    اما، اگر نگاهی دقیق تر به گزارش منتشر شده بانک مرکزی از دارایی های بانکهای خصوصی داشته باشیم؛ می بینیم که این رشد چندان هم که عنوان می شود واقعی نبوده است، یعنی بخش خصوصی در ایران نتوانسته است به خودی خود چنین جهشی را تجربه کند.
    در گزارش بانک مرکزی آمارهای مربوط به بهمن سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۰ منعکس است و نکته اصلی در جهش اتفاق افتاده بین بهمن و اسفند سال ۸۸ بوده، که بنابر متن گزارش در اسفند سال ۸۸ تراز دارایی ها و بدهیهای چهار بانک صادرات، ملت، تجارت و رفاه از جمع بانکهای تجاری دولتی خارج و در جمع تراز بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مجوز دار بانک مرکزی لحاظ شده است.
    این جابجایی باعث شده است جمع دارایی های بانکهای خصوصی طی یک ماه از ۷۹٫۶ هزار میلیارد تومان به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، بنابراین اگر بخواهیم به درستی محاسبه کنیم باید وضعیت دارایی بانکهای خصوصی را طی اسفند سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۰ (تاریخ آخرین گزارش رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تراز دارایی و بدهی بانکهای کشور) مورد مقایسه قرار گیرد.
    براین اساس دارایی بانکهای خصوصی در کشور اعم از بانکهایی که از بدو تاسیس خصوصی بوده اند و بانکهایی که به تازگی از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت پیدا کرده از حدود ۲۸۶ هزار میلیارد تومان به ۴۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی رشدی معادل ۵۵ درصد، بنابراین اگر بخواهیم خبر فوق را تصحیح کنیم باید بگوییم طی دو سال دارایی بانکهای خصوصی کشور ۱٫۵ برابر شده است.
    البته این افزایش دارایی هم قابل تامل است، زیرا در شرایط اقتصادی که در کشور شاهدش هستیم رشد ۵۵ درصدی دارایی ها نیز جای تقدیر بسیار دارد.
    اما در این تراز دارایی چند نکته قابل تامل است، بر اساس ارقام مندرج در تراز نامه میزان بدهی های دولت به بانکهای خصوصی طی اسفند سال ۸۸ تا بهمن سال ۹۰ حدود ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این در حالی است که طی همین دوره میزان سپرده و وجوه دولتی در اختیار بانکهای خصوصی از حدود ۴٫۸ هزار میلیارد تومان به رقمی معادل ۱٫۳ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
    به عبارت دیگر نسبت بدهی به سپرده دولت در بانکهای خصوصی از حدود ۳۹ درصد به ۸ درصد کاهش نشان می دهد، این به معنی افزایش برداشت دولت از منابع بانکهای خصوصی است که به شدت توان این بانکها را در ارایه تسهیلات به بخش های غیر دولتی را کاهش می دهد.
    این در حالی است که نسبت سپرده های قانونی بانکهای خصوصی به کل سپرده های این بانکها از حدود ۷ درصد در اسفند سال ۸۸ به ۶٫۵ درصد در بهمن سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است که به معنی تلاش بانک مرکزی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکهای خصوصی بوده؛ ولی با توجه به افزایش حجم بدهی دولت به بانکهای خصوصی این کاهش سپرده قانونی نتوانسته است، توان تسهیلات دهی بانکها را به میزان تقاضای موجود در بازار پولی کشور افزایش دهد، نتیجه این روند که همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بازار رسمی صورت، افزایش شدید قیمت پول در بازار غیر رسمی و رونق گرفتن مبادلات ربوی و شبهه ربوی در بازار سیاه پولی کشور بوده است، افزایش شدید نرخ پول در بازار سیاه در سالهای اخیر بی سابقه بوده است به طوریکه عنوان می شود قیمت پول در بازار ربوی امروز تا دو برابر سال ۸۸ رسیده است.
    البته نباید از این موضوع غافل ماند که بانکهای خصوصی با تکیه بر برخی شرکتها به طور مثال لیزینگ به صورت رسمی سهمی از بازار ربویی پول دریافت می کنند و به نوعی با استفاده از تبصره هایی به دور زدن قوانین در مورد کاهش نرخ سود بانکی مشغول هستند.
    ترکیب دارایی بانکهای خصوصی کشور تا بهمن ماه سال ۱۳۹۰
    دارایی بهمن ۱۳۸۸ اسفند ۱۳۸۸ دارایی چهار بانک خصوصی شده (صادرات، ملت، تجارت و رفاه) بهمن ۱۳۸۹ اسفند ۱۳۸۹ بهمن ۱۳۹۰
    دارایی های خارجی ۳,۷۴۳ ۳۶,۱۸۸ ۳۲,۴۴۵ ۴۹,۵۸۸ ۵۴,۲۲۲ ۶۱,۸۴۰
    اسکناس و مسکوک ۳۳۷ ۱,۶۷۵ ۱,۳۳۸ ۳,۱۴۵ ۲,۶۶۲ ۲,۶۶۲
    سپرده های نزد بانک مرکزی قانونی ۶,۰۳۵ ۱۶,۲۲۲ ۱۰,۱۸۶ ۱۸,۷۶۹ ۱۹,۱۳۲ ۲۳,۳۰۸
    دیداری ۳۰۶ ۶,۴۴۱ ۶,۱۳۶ ۷,۳۶۷ ۷,۸۵۶ ۳,۷۱۲
    جمع: ۶,۳۴۱ ۲۲,۶۶۳ ۱۶,۳۲۲ ۲۶,۱۳۶ ۲۶,۹۸۷ ۲۷,۰۲۰
    بدهی بخش دولتی دولت ۲,۰۱۸ ۱۰,۸۰۳ ۸,۷۸۵ ۱۶,۷۷۴ ۱۶,۰۴۷ ۱۶,۳۰۴
    شرکتهای دولتی ۰ ۱,۶۷۰ ۱,۶۷۰ ۱,۵۴۵ ۱,۵۲۰ ۹۲۵
    جمع: ۲,۰۱۸ ۱۲,۴۷۳ ۱۰,۴۵۵ ۱۸,۳۱۹ ۱۷,۵۶۷ ۱۷,۲۳۰
    بدهی بخش غیر دولتی ۳۸,۸۰۲ ۱۱۱,۴۸۹ ۷۲,۶۸۶ ۱۳۸,۳۳۴ ۱۴۴,۳۵۸ ۱۷۲,۱۴۱
    سایر ۱۷,۶۶۷ ۴۲,۹۴۷ ۲۵,۲۸۰ ۵۷,۷۴۰ ۵۴,۸۸۱ ۷۶,۱۹۶
    اقلام زیر خط ۱۰,۷۳۸ ۵۹,۱۹۶ ۴۸,۴۵۸ ۷۲,۳۵۳ ۷۵,۰۶۳ ۸۸,۷۱۵
    جمع کل: ۷۹,۶۴۷ ۲۸۶,۶۳۱ ۲۰۶,۹۸۴ ۳۶۵,۶۱۶ ۳۷۵,۷۴۱ ۴۴۵,۸۰۴
    منبع: بانک مرکزی واحد: میلیارد تومان

    ربا مشکل بزرگ اقتصادی دنیاست .
    ب داد اسلام برسید .

    ربا (( فقر و فحشا ))
    ربا (( تورم ))
    ربا (( بی کاری))
    ربا (( گرانی))
    ربا ((معوقه بانکی))
    ربا (( دانه درشت))
    ربا ((اقازاده))
    ربا (( احتکار))

    پاسخ به این نظر

  19. حق و حقیقت

    زندگی راهپیمایی است .
    راهپیمایی
    در سربالایی کوه خیلی سخته
    ولی به غرور بعد از رسیدن به قله اش
    می ارزه

    پاسخ به این نظر

  20. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

    بنام حق

    ایا نظارت وظیفه حکومت اسلامی است یا نه ؟

    نور یعنی روشنایی و هدایت و نظارت بر امور

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

    بنام خداى بخشاینده مهربان‏

    بِسْمِ اللَّهِ النُّورِ، بِسْمِ اللَّهِ نُورِ النُّورِ، بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ، ‏

    بنام خدا نور (عالم) بنام خدا نور نور (جهان هستى) بنام خدا که نورى است فوق نور ‏

    بِسْمِ اللَّهِ الَّذى‏ هُوَ مُدَبِّرُ الْاُمُورِ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذى‏ خَلَقَ النُّورَ مِنَ‏ْالنُّورِ، ‏ِ
    بنام خدایى که تدبیرکننده کارهاست بنام خدایى که نور (عالم) را از نور (خود) آفرید ‏
    اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذى‏ خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ، وَاَنْزَلَ النُّورَ عَلىَ الطُّورِ، ‏
    ستایش خاص خدایى است که نور را از نور آفرید و نازل فرمود نور را بر کوه طور در میان نامه‏
    فى‏ کِتابٍ مَسْطُورٍ، فى‏ رَقٍّ مَنْشُورٍ، بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ، عَلى‏ نَبِىٍّ مَحْبُورٍ، ‏ِ
    نوشته شده و ورقه‏اى گشوده به اندازه معین بر پیامبرى دانشمند، ‏
    اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذى‏ هُوَ بِالْعِزِّ مَذْکُورٌ، وَبِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ، وَعَلَى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ مَشْکُورٌ،
    ستایش خاص خدایى است که او به عزت و شوکت یاد شده و به فخر مشهور است و در هر حال در خوشى و ناخوشى‏ سپاسگزارى شده
    وَصَلَّى ‏اللَّهُ عَلى‏ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ. ‏
    و درود خدا بر آقاى ما محمد و آل پاکیزه‏اش باد.

    نور ، شفافیت ، نظارت
    شفاف کردن امور با نظارت الکترونیکی بر امور ایجاد میشود و ان لاین کردن امور برای جلوگیری از وسواس شیطان و جلوگیری از فساد است.
    ایا خیلی مشگل است که توسط حکومتی گردش نقدینگی و حساب اشخاص و شرکتها در بانک ها نظارت و کنترل شود ؟
    وعلت جابجایی نقدینگی در بانکها از ملت توسط سیستم حکومتی سوال شود ؟
    چرا قانون پولشویی در کشور درست اجرا نمی شود ؟ پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند .چون بعد از اجرای درست قانون پولشویی فساد و رشوه و ربا در کشور ریشه کن میشود .
    راستی ایا مشگل اصلی کشور ما امروز غنی سازی است ؟
    و یا
    بیکاری
    فقر و فحشا و فساد
    رانت
    رشوه و ربا
    لقمه حلال و لقمه حرام
    ایا همه، مسئول مقابله با فساد نیستیم
    ایا هم دستگاههای حکومتی و هم مردم کوچه و بازار
    مردم از این جهت مسئولند که ، اولاً خود از ارتکاب تخلفات در این زمینه بپرهیزند
    مثلاً رشوه ندهند و ربا نخورند و ربا گیرند و هم اینکه در صورت مشاهده فساد ، آنرا به مراجع ذیصلاح منعکس ساخته و عنداللزوم تا حصول نتیجه پی‏گیری کنند.
    دستگاههای نظارتی متعلق به هر سه قوه، با گسترش نظارت بر امور می‏توانند جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
    چرا قانون پولشویی در کشور درست اجرا نمی شود ؟ پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند .چون بعد از اجرای درست قانون پولشویی فساد و رشوه ربا در کشور ریشه کن میشود .
    اما
    چرا قانون” از کجا آورده اید”
    ” معطل مانده ؟ ”
    با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۴۲ این قانون مبنی بر محاسبه اموال و دارائیهای مقامات دولتی قانون قبلی نقص شده در حالی که این صحیح نیست !!!
    اگر قانون اساسی از کجا آورده اید برای تمامی کارمندان دولت و مجریان حکومتی و فعالان اقتصادی و وکلا اجرا می شد اینگونه مفسده ها رخ نمی داد.
    رانت / اختلاس / ربا / دانه درشت / اقا زاده

    از کجا آورده اید؟

    نبود نظارت بر گردش نقدینگی در بانک ها توسط سیستم نظارتی حکومتی “”
    (( ملت و دولت و مسولین مملکتی و … )) باعث گردش ثروت های مملکت بجای تولید و توزیع و پرداخت مالیات در جهت رانت و گرانی و احتکارو…و شده ؟
    در اصل ۱۴۲قانون اساسی، آمده است که “دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد”. نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل “از کجا آورده اید؟” معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
    اصل “از کجا آورده اید؟” از جمله اصول معروف قانون اساسی است که مجلس در صدد افزایش دامنه مسوولان مشمول این اصل است.

    در اصل ۱۴۲قانون اساسی، آمده است که “دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد”. نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل “از کجا آورده اید؟” معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
    به گزارش خبر آنلا ین، در طرح اولیه از مسئولان منصوب رهبری -از رئیس صداوسیما گرفته تا فرمانده ارتش و غیره- گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان، مشمول این اصل می شدند. طرحی که با فراز و فرودهای بسیار در تیرماه سال ۸۶به تصویب رسید اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و سرنوشتش نهایتا به مجلس هشتم موکول شد.
    مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسوولان کشور در برابر اتهام های مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان مشغول بررسی کلیات آن در ۲۳ خردادماه ۸۶ بودند، ناگهان دولت لایحه ای با عنوان مشابه “شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی” را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد. نمایندگان که می گفتند دوسالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته اند، فوریت لایحه دولت را رد کردند تا به بررسی طرحشان ادامه دهند.
    براساس طرح مذکور، مسوولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه ای که دستگاه قضا تنظیم می کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داراییهای مذکور را نیز ارائه دهند.
    در طرح اولیه آمده بود که مسوولان باید از هرگونه فعالیت تجاری در زمان مسئولیت ممنوع شوند، اما این بند در مجلس هفتم رد شد. تعبیر علی عسگری نایب رئیس وقت کمیسیون اصل نود این بود که نمایندگان نگران بودند، خودشان از فعالیت های اقتصادی منع شوند!
    ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس را در سه بخش می توان خلاصه کرد. یکی اینکه در اصل ۱۴۲قانون اساسی تنها به بررسی داراییهای رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، اشاره شده و مجلس نمی تواند افراد دیگری را به آن بیفزاید. دوم اینکه مجلس نمی تواند برای دستگاه های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و در نهایت هم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی تواند بررسی اموال مسوولان را به این سازمان بسپرد.
    آنگونه که مصوبه مجلس هفتم در کمیسیون قضایی مجلس هشتم اصلاح شد، ایرادهای دوم و سوم شورای نگهبان رفع شد. کما اینکه اعلام دارایی نهادهای زیرنظر رهبری به اذن ایشان منوط شد و تعیین مسوول بررسی اموال مقامات نیز به خود قوه قضاییه سپرده شد و مجلس این وظیفه را به سازمان بازرسی واگذار نکرد. این طرح این هفته به صحنه علنی مجلس خواهد آمد تا اینبار در آزمون نمایندگان مجلس هشتم، محک زده شود.
    گفتنی است آخرین قانون در اینباره قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها وموسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ است که با تصویب نهایی طرح مجلس، لغو می شود.
    مجازات مسوولان متخلف
    اگر مسوولان یاد شده در این قانون، فهرست اموال خود را در موعد مقرر ارائه ندهند، قوه قضاییه راسا به رسیدگی اموال آنها می پردازد. چنانچه دارایی های آنان برخلاف قانون افزایش یافته باشد با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی با آنان رفتار خواهد شد. انتقال دارایی ها به شکل صوری به فرد دیگری، جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم می گردد.
    بر اساس ماده ۱۱این طرح، کلیه مسوولان دستگاه ها مکلفند با درخواست رئیس قوه قضائیه، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه ها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال خواهد بود.
    همچنین طبق ماده ۱۲، صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است.
    دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده در اختیار رسانه های عمومی قرار دهد.
    مقامات دولتی تایید شده در سال ۸۹
    دفتر اجرای اصل ۱۴۲قانون اساسی به شکل متوالی گزارشهایی از بررسی اموال مسئولین ارائه می دهد که عموما در راستای تایید آنهاست و تا کنون در سال جاری نیز دو نمونه گزارش از این دست از سوی دستگاه قضا منتشر شده است. از جمله اینکه در ۱۱ خردادماه اعلام شد که دارایی وزرای سابق مسکن(محمد سعیدی کیا) و اطلاعات (غلامحسین محسنی اژه ای و همچنین رئیس سابق بنیاد شهید (حسین دهقان) و همسر و فرزندان آنان تا پایان خدمت افزایش نیافته است.
    ۴ اردیبهشت ماه نیز اعلام شده بود که دارایی غلامحسین الهام (وزیر سابق دادگستری)، علیرضا علی احمدی (وزیر سابق آموزش و پرورش)، صادق واعظ (معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور)، محمدحاجی علی اکبری(رئیس سابق سازمان ملی جوانان)، غلامحسین نوذری (وزیر سابق نفت) و کامران باقری لنکرانی (وزیر سابق بهداشت) و همسر و فرزندانشان افزایش نیافته است.
    البته تا کنون هیچ گزارشی دال بر تخلف از این اصل به شکل علنی ارائه نشده است و علی رغم برخی اتهاماتی که در فضای عمومی و رسانه ای به برخی مسوولان زده می شود، هیچ یک از آنها از سوی محاکم قضایی متهم نشده اند.
    ——————————————————————————————————————–
    —————————————————————
    ———————-
    تأملی بر مسأله کیفیت حکومت اسلامی از نگاه امام خمینی(ره) (۳)
    لوازم غایت تربیتی حکومت
    نگاه تربیتی امام خمینی(ره) به حکومت اسلامی لوازم و تبعاتی نظری و عملی به دنبال خواهد داشت که تأمل پیرامون آن، از بایسته¬های کیفی حکومت خبر می¬دهد. در ادامه به «برخی» موارد آن اشاره خواهیم نمود:
    ۱٫مبنایی برای نظارت بر حکومت اسلامی
    تفکیک شکل حکومت از کیفیت حکومت ما را غلطیدن به دام شکل¬گرایی و ظاهرگرایی مصون می¬دارد. و توجه ما را به محتوا و جهت¬گیری¬ و مسیر حکومت جلب می¬کند. چه بسا شکل و ساختار حکومت مبتنی بر مبانی فقهی باشد اما در ظرف همین ساختار فقهی اقدامات و جهت¬گیری¬هایی را شاهد باشیم که از موازین دینی دور باشد. به عبارت دیگر شکل و ساختار صحیح حکومتی هر چند برای تضمین دینی بودن اقدامات و جهت-گیری¬ها لازم است اما کافی نیست. تفکیک شکل از کیفیت، ظرفیت مناسبی برای تبیین ضرورت نظارت مستمر بر حکومت دینی فراهم می¬آورد.
    ۲٫معیارهای شکل، معیارهای کیفیت
    همچنانکه دینی بودن شکل و ساختار حکومت اسلامی با معیارهای متناسب مورد سنجش قرار می¬گیرد، ارزیابی وضعیت و کارنامه کیفی حکومت اسلامی نیز شاخص¬هایی ویژه را می¬طلبد. در نتیجه صدق دینی بودن معیارهای شکلی حکومت اسلامی برای اثبات دینی بودن سیاست¬ها و برنامه-های حکومت اسلامی در مدیریت جامعه کافی نیست.
    ۳٫مسیر متفاوت، شاخص¬های متفاوت
    مبتنی بر آراء امام خمینی تربیت و رشد انسانی عالی¬ترین هدف و غایت حکومت اسلامی محسوب می¬گردد. بنابراین برای نظارت بر عملکرد حکومت اسلامی و ارزیابی وضعیت آن، باید در جستجوی معیارها و شاخص¬های وی‍ژه و متناسب با غایت تربیتی باشیم. معیار¬هایی کیفی، غیر از شاخص¬های کمّی و مادی و سخت¬افزاری.
    اگر معتقدیم که این انقلاب در مبنا و مسیر و غایت خود با دیگر انقلاب¬ها متفاوت است، اگر باور داریم که نظام اسلامی از دیگر نظام¬ها متمایز است، پس این نتیجه پذیرفتنی است که معیارها و شاخص¬های موفقیت در این نظام باید به گونه¬ای دیگر تعیین گردند. در این نظام باید از حاکمیت فضیلت-های اخلاقی در جامعه سراغ گرفت. از وحدت و انسجام، از حاکمیت علم و عقلانیت و انضباط، از تعادل و برکناری از افراط و تفریط، از احساس مسؤولیت و آرمانخواهی، از عزت طلبی و شجاعت، از ظالم ستیزی و مظلوم نوازی… از تلاش برای حاکمیت روح توحید و معنویت، باید سراغ گرفت.
    ۴٫مسؤولیت در برابر همه تابعان
    از لوازم شأن تربیتی حکومت، مسؤولیت آن نسبت به آحاد جامعه¬ی اسلامی است. حکومت اسلامی به موجب وصف اسلامی خود، نمی¬تواند نسبت به انحراف و کج¬رفتاری بی¬اعتنا بماند و از سوی دیگر بی¬اعتنایی آن دسته از افراد جامعه که هنجارهای مورد اهتمام حکومت اسلامی را احترام نمی¬نهند، موجب سلب مسؤولیت تربیتی حکومت اسلامی نسبت به آنان نمی¬شود؛ بلکه حکومت اسلامی در حد توان و مقدورات خود باید پاسخگوی چرایی بروز و تداوم انحرافات فکری و کج¬رفتاری¬ها باشد.
    به وی‍ژه جوانانی که از ضوابط اسلامی دور هستند، قبل از هر عنوان دیگری تابعان و شهروندان نظام اسلامی محسوب می¬گردند. انجام وظایف حکومت در برابر تابعان، ج‍زء حقوق قابل مطالبه مردم است. بنابراین در بروز ناهنجاری¬های فکری، فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر افراد، نظام اسلامی نیز باید پاسخگو باشد.
    ۵٫حفظ ظاهر کافی نیست
    وظایف حکومت اسلامی، تنها با اجرای احکام و حفظ ظواهر اسلامی به سرانجام نمی¬رسد. آنچه ملاک و معیار اصلی محسوب می¬گردد، پذیرش از سر رغبت، ایمان و اعتقاد است. در این رویکرد توسل به ابزارهای قهرآمیز، نفی نمی¬شود؛ بلکه بر تربیت و ایجاد تحول روحی و عدم توقف در ابزارهای قهرآمیز تأکید می¬گردد.
    اگر نظام اسلامی به مقدمات و لوازم تربیت و ارتقاء روحی و اخلاقی افراد بی¬اعتنا باشد، به حفظ ظواهر نیز چندان امیدی نیست.
    ۶٫همه، دست¬اندرکار تربیت هستند
    قرار گرفتن آحاد جامعه در مسیر تربیت و رشد، تنها از طریق توصیه و نصیحت ممکن نخواهد بود. تربیت با همه اهمیت خود متولی مشخصی ندارد به این معنا که همه¬ بخش¬های اجتماع، باید نسبت و رابطه¬ای معقول با رشد و تربیت برقرار نمایند. این آگاهی مهم است که همه ارکان اجتماع اعم از خانواده، روحانیت، نهادهای علمی، رسانه¬ها و شرایط اقتصادی و سیاسی دست¬اندرکار تربیت هستند.
    بر این اساس، در تحقق اهداف تربیتی نظام اسلامی و ایجاد جامعه نمونه اسلامی، تنها نهادهای حکومتی نیستند که نقش ایفا می¬کنند؛ بلکه سایر نهادهای اجتماعی نیز سهم و مسؤولیت دارند و دیگر اینکه در درون حکومت و نظام اسلامی نیز تنها بخش¬های فرهنگی، علمی و آموزشی نیستند که بر سرنوشت تربیتی جامعه تأثیر گذارند؛ بلکه رویکردها و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظام نیز در شکل¬دهی به روح و جان افراد و طرز فکر و رفتار انسان¬ها دخالت دارد. به همین دلیل پذیرش نقش تربیتی نظام اسلامی، کیفیت عملکرد همه ارکان حکومت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
    عوامل مؤثر در تربیت – مثبت و منفی – آنچنان فراگیر و گسترده است که از نحوه سلوک مسؤولان نظام، تا نحوه برخورد کارمندان نهادهای وابسته به حاکمیت با مراجعین، از سلامت نهادهای اداری تا کارآمدی نهادهای آموزشی، از نحوه عملکرد رسانه¬ها تا موقعیت روحانیت در جامعه، از بهبود شرایط اقتصادی تا رفع کاستی¬های فرهنگ عمومی را در بر می¬گیرد.
    بنابراین همه آنچه از باب نمونه ذکر شد باید از منظر عملکرد و تأثیر تربیتی بر جامعه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. هیچ جا را نمی¬توان سراغ گرفت که از عنصر مسؤولیت در برابر سرنوشت اخلاقی و تربیتی افراد برکنار باشد.(کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته)
    ۷٫خط¬کش آرمانخواهی
    تربیت و انسان¬سازی در موقعیت عالی¬تری نسبت به دیگر اهداف و مأموریت¬های حکومت اسلامی قرار دارد. نگرانی نسبت به سرنوشت معنوی و اخلاقی انسان¬ها، اجازه نمی¬دهد دیگر اهداف همچون آزادی¬خواهی، طاغوت¬ستیزی، تلاش برای محو فقر و فساد و تبعیض، از روش¬های غیر اخلاقی پیگیری شوند. غایت تربیتی ، هر کیفیتی را برای حکومت و اعمال قدرت اجازه نمی¬دهد.
    نتیجه اینکه پیگیری اهداف میانی اگر در راستای هدف تربیتی حکومت اسلامی نباشد با جوهره انقلاب اسلامی ناسازگار است.
    ۸٫وسیله تابع هدف است
    از نتایج مهم باور به غایت تربیتی حکومت اسلامی، تفکیک هدف و وسیله است. وسایل در حکومت اسلامی از هر نوع که باشند، ساختارها، صاحبان مناصب، سیاست¬ها و برنامه¬ها، قداست و ضرورت خود را وامدار نقشی هستند که در تحقق اهداف ایفا می¬کنند. به همین دلیل هر آنچه که از جنس وسیله است با معیار نحوه تأثیر بر سرنوشت معنوی اعضای جامعه اسلامی قابل نقد و ارزیابی است.
    چالش آزادی و تربیت
    یکی از چالش¬های نظری مهم پیش روی اعتقاد به رسالت تربیتی حکومت که البته تبعات عملی نیز به همراه خواهد داشت موضوع آزادی است. تأکید بر نقش تربیتی حکومت همواره این احتمال را به دنبال دارد که سیاستگزاران و مدیران جامعه اسلامی برای انجام رسالت¬های تربیتی که بر دوش خود احساس می¬کنند، انتخاب¬های مردم را به تصمیماتی که خود آن را صحیح می¬دانند محدود سازند. به همیل دلیل همواره این امکان وجود دارد که حکومت به قصد تربیت مردم و با انگیزه¬ای صادقانه، در مسیر تربیت اختلال ایجاد نماید. چرا که تربیت جز با وجود آزادی و امکان انتخاب، معنا نخواهد داشت. گام نهادن در مسیری که غیر از آن، مسیر دیگری وجود ندارد قابل تحسین نیست.
    برای حل این معضل نظری و عملی لازم است در نظر داشته باشیم که آزادی در اسلام مطلق نیست و وجود ممنوعیت¬ها و مجازات¬ها دلیل کافی بر این ادعاست. و البته از سوی دیگر اختیارات حکومت در محدود کردن انتخاب¬های مردم نیز محدود است. هم آزادی¬های مردم محدود است و هم اختیارات حکومت. مهم، یافتن ضابطه¬هایی است که ما را در تشخیص حدود آزادی مردم و اختیارات حکومت کمک نماید. این ضابطه را باید در مواجهه روشمند با آموزه¬های اعتقادی و اخلاقی و فقهی اسلام جستجو کرد.
    دعوت به یافتن ضابطه برای حل چالش یادشده، هر چند پاسخی ناکافی و اجمالی به نظر می¬رسد، اما تأکید بر ضابطه¬مندی، برای خارج کردن بسیاری پاسخ¬های نادرست کافی است.

    چرا کسی در این کشور از مردم سوال نمیکند که : از کجا آورده اید؟

    پولشویی چیست !؟

    پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
    پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
    پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و… می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
    منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و… نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
    انواع پولشویی
    چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
    ۱
    ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
    ۲ ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
    ۳ ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
    ۴ ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
    آثار پولشویی

    ۱ ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
    ۲ ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
    ۳ ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
    ۴ ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
    ۵ ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
    ۶ ـ تضعیف بخش خصوصی .
    مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.

    ۱ ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
    ۲ ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
    ۳ ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
    برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال ۱۲۲۷ ش و کنفرانس پالارمو در سال ۱۳۷۹ می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .

    پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است
    ———————————————————–
    این فرد جزو ۱۰ کلان سرمایه دار کشور به حساب می آید که ۲۴ و ۳۰ درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد؛ خرید سهام این دو بانک در حالی توسط این فرد انجام شد که وی به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور مطرح می باشد.
    مشرق، در پی انتشار خبر بازداشت “مه آفرید شماره ۲ ” در رسانه ها، این سوال در افکار عمومی پیش آمد که صاحب ثروت افسانه ای ۱۲ هزار میلیاردی کیست و چگونه و با حمایت چه کسانی و با کدام رانت، طی ۱۰ سال به یک کلان سرمایه دار تبدیل شد؟
    برای پاسخ به این پرسش مروری داریم بر فعالیتهای این ابر سرمایه دار.
    گفتنی است به علت منع قانونی از انتشار مشخصات و تصویر این تریلیاردر مشهور تبریزی معذوریم!

    “م. ز. م” که اولین بار نام او تحت عنوان “خریدار خودروی شخصی رئیس جمهور” بر سر زبان ها افتاد، از چند سال قبل با استفاده از مشاوره و رانت های یک مجری مشهور رسانه ملی که کمک شایانی به وی برای اخذ وام های کلان بانکی نمود، وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور شد.

    این فرد جزو ۱۰ کلان سرمایه دار کشور به حساب می آید که ۲۴ و ۳۰ درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد؛ خرید سهام این دو بانک در حالی توسط این فرد انجام شد که وی به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور مطرح می باشد.
    فروردین ۱۳۹۰ بود که هفته نامه “۹ دی” متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره “خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی نژاد” به میزان اموال و دارایی های “ز” اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: “شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.

    وی در سال‌های گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.

    گفته می ‌شود وی که جزو ۱۰ سرمایه دار برتر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به ۱۲۰۰ میلیارد به شبکه‌های بانکی بدهکار است، با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت این شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد.”

    سال گذشته، دایره حقوقی بانک “م ” که گفته می شود صدها میلیارد تومان طلب معوق از این فرد دارد حکم جلب وی را گرفت اما این بدهکار بزرگ توانست با رایزنی و لابی های فراوان خود را از چنگال عدالت رها کند.
    آقای “ز” به مدد رانت های خاص و وام های کلان بانکی، به بازارهای مالی و صنایع بزرگ کشور مانند خودرو ، فولاد و معدن راه پیدا کرده و همه کاره یکی از واحدهای شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزدیک به ۱۰ شرکت مهم فولادی می شود و اکنون نیز در اوقات فراغت خود به سراغ فعالیتهای گردشگری نیز می رود.

    وی که ارتباطات عمیق و گسترده و استراتژیکی با یک جریان منحرف اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زمانی توانست مجوز تاسیس یک شرکت هواپیمایی را به دست آورد و بدون داشتن مسئولیت مشخص دولتی به دیدار یکی از مقامات ارشد ترکیه فرستاده شد! تا مجوز پروازهای خود به فرودگاه آتاتورک استانبول را که در انحصار دولت ترکیه است، دریافت نماید.
    آقای “ز” سپس ضمن برقراری پیوند عمیق تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت و آقازاده یکی از چهره های مطرح اقتصادی ، اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی به شماره۳۹۰ … می نماید تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت های دولتی بتواند سرمایه گذاری های مشترک بیشتری را انجام دهد.

    نفوذ این فرد در یکی از بانک های تازه تاسیس کشور به گونه ای بود که این بانک که سرمایه آن کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود، برای نامبرده که صاحب دو کرسی هیئت مدیره آن است ضمانت نامه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار در وجه یکی از سازمان های وابسته به وزارت صنایع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است اما نکته جالب در این قضیه، عدم مخالفت بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور با این کار بود.

    گفته می شد “ز.م” که فعالیت های اقتصادی اش را از یک سوله ۵۰۰ متری آغاز کرد، عضو کمیته مالی ستاد انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص بود، در جریان یکی از سفرهایش بعد از انتخابات به چند کشور اروپایی، یکی از چهره های مطرح جریان مذکور او را همراهی کرده است.
    از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق عجیب، پس لرزه های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آنها، برکناری مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.

    اما شاید سوال مهمی که در ذهن برخی افراد و رسانه ها شکل گرفته بوده، این باشد که چطور مدیران با سابقه و اهل اقتصاد برخی بانک های خصوصی حاضر شده اند تن به ریسک داده و وارد چرخه فساد و زد و بند با یک ویژه خوار ۴۵ ساله شوند؟ موضوعی که قطعا پاسخ آن تنها به تلاش برای سود بیشتر خلاصه نخواهد شد.

    با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات بیان شده، مشخص می شود آقای “ز” پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک سامان و گردشگری را در تصاحب خود دارد؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته اند اما به نظر می رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.

    وی همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت که موجب سفرهای چندین باره مسئولان ارشد اجرایی کشور به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با آقازاده یکی از چهره های مطرح اقتصادی اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء استفاده هر چه بیشتر از رانت های دولتی بتواند سرمایه گذاری های مشترک بیشتری را انجام دهد.

    نفوذ این فرد در یکی از بانک های یادشده به قدری است که که فردی به نام “الف” که دست راست وی در سالهای اخیر بوده، بدون حضور در هیئت مدیره این بانک حق امضای اسناد مالی را بدون نیاز به تایید مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره در اختیار دارد.

    هرچند “م. ز” با اشاره به ارتباطات نزدیک خود با برخی مسئولان ارشد دولتی، عملا پیگیری حقوقی دریافت معوقات توسط بانک های دولتی را پشت سر خود احساس نمی کند اما وی در گفتگوی غیررسمی خود با برخی اهالی رسانه در غرب کشور، راز موفقیت خود را در یک جمله خلاصه کرده است: “سعی می کنم زیاد جلوی چشم نباشم.”

    با توجه به مقاومت مسئولان بانک گردشگری در مقابل دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، به نظر می رسد باید منتظر ظهور مصداقی جدید از ارتباط برخی مدیران این بانک با مسئولان ارشد دولتی بود؛ مسئولانی که با قدرت خود جلوی دستور علنی بانک مرکزی را می گیرند و چه بسا در ساعات آینده توضیحات بانک مرکزی برای تصحیح دستور دیروز آنها منتشر شود و جایزه ای هم به یاران آقای “ز” تعلق بگیرد.

    از دیگر نکات جالب توجه، تصاحب شرکت ایران خودرو تبریز توسط “م. ز. م” بود که برخی سایت ها، با انتشار گزارشاتی درباره
    صفحه ۳
    فعالیت های این شرکت، نوشته بودند که “لابی های سیاسی جواب داد؛ “وانت پیکان” ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی اش باد نکرد تا “ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد”!.
    در آن ایام شاید کمتر کسی فکر می کرد “ایران خودرو تبریز” فارغ از آنکه برند “ایران خودرو” بر پیشانی اش خودنمایی کند، متعلق به یک میلیاردر افسانه ای است که حتی توانست نیروی انتظامی را که اعلام کرده بود “وانت پیکان” غیر استاندارد است، وادار به عقب نشینی و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، به راحتی راهی خیابان های کشور کرد!

    این همه، پایان ماجرا نبود بلکه “ز” در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد کارخانه فولادگسترش تبریز که در بناب واقع شده و به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز آن درخواست شمش کرده، به قیمت بسیار بالایی به یک هولدینگ بانکی تازه‌تاسیس بفروشد.
    این بدهکار بانکی برای احداث این کارخانه حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی اخذ کرده اما آنگونه که کارشناسان گفته‌اند، کارخانه مذکور را با هزینه‌ای کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان و البته با بهره‌مندی از خدمات مشاوران و پیمانکاران غیر مطرح بخش فولاد ترکیه و با استفاده از تجهیزات فرسوده و تکنولوژی قدیمی در موقعیتی بسیار نامناسب به دلیل دوری از منابع و معادن بنا کرده است.

    این فرد که خود را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی کرده، در گذشته در شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری فعالیت داشته و اکنون مالک چند شرکت تولیدی و خدماتی و ورزشی است که حدود یک سوم سهام بانک‌های گردشگری و سامان به وی تعلق دارد اما با وجود ثروت ۱۲ هزار میلیارد تومانی که بخش عمده آن را از طریق رانت‌های دولتی به دست آورده، از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است.
    وی در مرداد ماه سال ۹۰ خواستار واگذاری سهمیه ماهانه ۶۵ هزار تن شمش تولید کارخانه فولاد خوزستان شده بود که با وجود موافقت دفتر رئیس جمهور به دلیل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملیاتی نشد اما وی حدود دو هفته قبل تقاضای خود را این بار برای دریافت ۵۰۰ هزار تن شمش تولیدی کارخانه مذکور مطرح کرد که از مابه‌التفاوت ۱۳۰ تومانی قیمت آن در بازار، رقم کلانی به دست می‌ آید.

    در حالی با این تقاضا موافقت شده که مسئولان وزارت صنایع نسبت به تبعات واگذاری حدود ۷۰ درصد تولیدات فولاد خوزستان هشدار داده و این اقدام را به دلیل افزایش نرخ بیکاری ناشی از نابسامانی وضعیت ۷۰ کارخانه که قطعا نمی توانند با ۳۰ درصد تولیدات باقیمانده فعالیت کنند و همچنین اخلال در شبکه تولید کشور، مغایر با مصالح ملی دانستند.

    نکته جالب این بود که هلدینگ بانکی تازه‌تاسیسی که قصد تسلط بر صنعت فولاد کشور را دارد، متشکل از گروه پارسیان و بانک‌های گردشگری و سامان است که مکلف به خرید کارخانه فولاد بناب شده بودند که در این صورت، عملا یک بدهکار بانکی با استفاده از سرمایه‌های مردم در دو بانک خصوصی با پرداخت بخش عمده بدهی های معوقه خود به سیستم بانکی در کوتاه‌‌مدت به یک طلبکار تبدیل می شد.

    اکنون که پدر خوانده گروه آریای شماره ۲ بازداشت شده، هرچند اخبار غیر رسمی از آزادی وی با قید وثیقه خبر می دهند، افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه خواری است که با کمک های مسئولان دولتی که با شعار عدالتخواهی و مبارزه با فساد و رانت خواری بر سر کار آمده، ثروت هنگفتی را به صورت بادآورده به دست آورده است.
    مردم انتظار دارند با بررسی دقیق و کارشناسانه عملکرد این فرد در ابعاد اقتصادی و ارتباطی و نیز اعتقادی توسط مسئولان دستگاه های نظارتی و امنیتی و قضایی، ابعاد و اشکال جدید و البته بسیار مهم فساد با پشتوانه برخی مسئولان را مکشوف کرده و به اطلاع مردم برسانند.

    همچنین انتظار می رود با مکشوف شدن تار وپود به هم تنیده و رگ های حیات جریان انحرافی و فتنه و گروه هایی مانند گروه آریا از سوی مردم و مسئولان دلسوز قضایی و نظارتی و امنیتی و بررسی همه جانبه و کارشناسی عملکرد پدر خوانده و عوامل گروه آریای ۲، مسیر رشد و بالندگی معنوی، فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی ایران اسلامی از خس و خاشاک پاک شود.
    خریدار ماشین احمدی نژاد
    چه کسی بود؟

    درحالی که نام و مشخصات خریدار خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد به طور رسمی اعلام نشده است هفته نامه سیاسی وابسته به یکی از نمایندگان حامی رئیس جمهوری اطلاعاتی از میزان اموال و دارایی‌های این خریدار را منتشر کرد.

    پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
    درحالی که نام و مشخصات خریدار خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد به طور رسمی اعلام نشده است هفته نامه سیاسی وابسته به یکی از نمایندگان حامی رئیس جمهوری اطلاعاتی از میزان اموال و دارایی‌های این خریدار را منتشر کرد.

    به گزارش فردا؛ اسفندماه سال گذشته رسانه‌های مختلف داخلی و خارحی خبر دادند که یک ایرانی با پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را که به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود را خرید.

    در همین راستا هفته نامه حمید رسایی نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی در شماره اخیر خود اینطور از ثروت افسانه‌ای این خریدار خودروی قدیمی خبر می‌دهد: شنیده شده است فردی که خودروی احمدی تژاد را خریداری کرده است در سال‌های گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.

    سوئیچ پژوی ۳۴ ساله دکتر احمدی‌نژاد به شخصی به نام ایثاری که اعلام شد وکیل خریدار خودرو است، تحویل شد.

    گفته می‌شود وی با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل توانسته است تا پوشش این خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد. وی در کارخانه‌های فولاد سهام دارد و قریب به هزار و دویست میلیارد به شبکه‌های بنکی کشور بدهکار است. گفته می‌شود که نامبرده جزو ۱۰ سرمایه دار بر‌تر کشور است.

    از سوی دیگر پیش از این نیز برخی سایت‌های خبری مدعی شده بودند خریدار کاپشن احمدی‌نژاد که پیشنهاد ۵۴ میلیون تومان برای این خرید را داده بود و گفتگوهایی نیز با رسانه‌ها نیز درباره اقدام خیرخواهانه خود داشته، فردی است به نام «مهدی ابراهیمی‌زاده» که فعالیت پررنگی در صنعت برج سازی و البته صنعت کنکور دارد.

    مهدی ابراهیمی‌زاده متولد شهر بن در آلمان در مراسم تحویل خودروی رییس جمهور خطاب به برنده مزایده اظهار داشت: من به عنوان یکی از دوستداران و علاقه مندان به رییس جمهور ایران خریدار خودروی شخصی وی بودم.

    وی همچنین اظهار داشت: پیشنهاد ۱۵۰هزار یورویی بالغ بر ۲۲۵ میلیون تومان از طرف من برای خرید خودروی رییس جمهور بوده است.

    ابراهیمی‌زاده همچنین گفت: در اختیار داشتن کاپشن رییس جمهور من را برآن داشت تا با پرداخت ۵۴میلیون تومان آن را به دست بیاورم.

    سوئیچ خودروی احمدی‌نژاد در دست کیست؟
    افشای ثروت افسانه‌ای خریدار خودروی احمدی‌نژاد
    وی در سال‌های گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام …
    درحالی که نام و مشخصات خریدار خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد به طور رسمی اعلام نشده است هفته نامه سیاسی وابسته به یکی از نمایندگان حامی رئیس جمهوری اطلاعاتی از میزان اموال و دارایی‌های این خریدار را منتشر کرد.
    به گزارش فردا؛ اسفندماه سال گذشته رسانه‌های مختلف داخلی و خارحی خبر دادند که یک ایرانی با پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را که به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود را خرید.
    در همین راستا هفته نامه حمید رسایی نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی در شماره اخیر خود اینطور از ثروت افسانه‌ای این خریدار خودروی قدیمی خبر می‌دهد: شنیده شده است فردی که خودروی احمدی تژاد را خریداری کرده است در سال‌های گذشته تنها دارائیش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف دولتی به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام بانک گردشگری و ۳۴درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.

    سوئیچ پژوی ۳۴ ساله دکتر احمدی‌نژاد به شخصی به نام ایثاری که اعلام شد وکیل خریدار خودرو است، تحویل شد.
    گفته می‌شود وی با هماهنگی بقایی و کمک عبدالله گل توانسته است تا پوشش این خطوط هواپیمایی (آتا) را بگیرد. وی در کارخانه‌های فولاد سهام دارد و قریب به هزار و دویست میلیارد به شبکه‌های بنکی کشور بدهکار است. گفته می‌شود که نامبرده جزو ۱۰ سرمایه دار بر‌تر کشور است.
    از سوی دیگر پیش از این نیز برخی سایت‌های خبری مدعی شده بودند خریدار کاپشن احمدی‌نژاد که پیشنهاد ۵۴ میلیون تومان برای این خرید را داده بود و گفتگوهایی نیز با رسانه‌ها نیز درباره اقدام خیرخواهانه خود داشته، فردی است به نام «مهدی ابراهیمی‌زاده» که فعالیت پررنگی در صنعت برج سازی و البته صنعت کنکور دارد.
    مهدی ابراهیمی‌زاده متولد شهر بن در آلمان در مراسم تحویل خودروی رییس جمهور خطاب به برنده مزایده اظهار داشت: من به عنوان یکی از دوستداران و علاقه مندان به رییس جمهور ایران خریدار خودروی شخصی وی بودم.
    وی همچنین اظهار داشت: پیشنهاد ۱۵۰هزار یورویی بالغ بر ۲۲۵ میلیون تومان از طرف من برای خرید خودروی رییس جمهور بوده است.
    ابراهیمی‌زاده همچنین گفت: در اختیار داشتن کاپشن رییس جمهور من را برآن داشت تا با پرداخت ۵۴میلیون تومان آن را به دست بیاورم.
    شنبه ، ۱۶ مهر ، ۱۳۹۰ – بازدید : ۸۰۷ boro.ir
    مرد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی کیست؟
    به گزارش مشرق به نقل از پنجره،محمدرضا زنوزی مطلق، یکی از بزرگ‎ترین سرمایه‌گذاران کشور محسوب شده و این‎روز‎ها بیش از پیش نامش شنیده می‎شود. نام زنوزی اخیرا در کنار نام امیرخسروی که عامل تخلف گسترده مالی است آورده شده اما نه به‎عنوان همکار بلکه به عنوان تشابه فعالیت‌های اقتصادی و ورزشی‌شان. هفته گذشته یک سایت خبری، خبری روی خروجی خود گذاشت مبنی بر این‎که فردی در ایران وجود دارد که امیرخسروی، انگشت کوچک او هم نمی‎شود و آن کسی نیست جز محمدرضا زنوزی مطلق.سرمایه زنوزی مطلق بسیار بیشتر از امیر خسروی بوده و گفته می‌شود وی بیش از حدود١٢هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. البته زنوزی مدعی است که این سرمایه را در راه اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری به کار می‌برد و قصد افزودن به سرمایه خود را ندارد. این فرد قبلا به‎عنوان شهرام جزایری تبریز شهره شده بود. سایت‎‎های خبری، عکس زنوزی مطلق را کنار احمدی‎نژاد منتشر کردند و مدعی شدند که وی راحت‎تر از برخی از وزرا به رییس‎جمهوری دسترسی دارد! محمدرضا زنوزی، چهره‎ای که با فعالیت فولادی و فوتبالی شناخته می‎شود، هم‎اکنون مالک حدود ۱۰ مجموعه بزرگ و عظیم اقتصادی است که در عرصه فوتبال نیز فعال بوده و باشگاه گسترش فولاد به وی تعلق دارد. شرکت سرمایه‎گذاری گسترش فولاد تبریز، مجتمع فولاد بناب، مجتمع فولاد عجب شیر، کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز، گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز، گروه صنعتی توانگران سهند، کارخانه بنیان دیزل تبریز، گروه صنعتی الماس تبریز، مرکز آموزش سرمایه‎گذاری فولادگستر کوثر، مؤسسه فرهنگی ورزشی گسترش فولاد تبریز، گروه صنعتی ایران خودرو تبریز و هواپیمایی آتا‎ایر بخشی از اموال گروه وی است.
    فرد مذکور که یکی از بدهکاران سیستم بانکی است، با برقراری ارتباط ویژه با برخی از مسئولان ملی و محلی، توانسته هم به روند گسترش فعالیت‎های خود و دریافت وام‎ها ادامه دهد و هم شرکت‎های جدیدی را تصاحب کند.
    البته زنوزی به‎تازگی کشف نشده و سایت مشرق در اواخر فروردین ماه سال جاری مدعی شد زنوزی در گذشته فقط یک سوله‎دار بوده که با رانت دولتی موفق شده سرمایه‎سرسام‎آوری را به هم بزند: فردی که ۱۰ سال قبل صاحب تنها یک سوله ۵۰۰ متری بود، هم‎اینک به مدد بهره بردن از رانت‎‎های دولتی تبدیل به یک کلان سرمایه‎دار شده است.
    «محمدرضا زنوزی مطلق» از چند سال قبل با ‎استفاده از مشاوره و رانت‎‎های یک مجری مشهور صدا و سیما که کمک شایانی به وی برای اخذ وام‎‎های کلان بانکی کرد، وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور شد.
    بر اساس این گزارش، در حال حاضر این فرد جزو ۱۰ کلان سرمایه‎دار کشور است که ۲۴ و ۳۰ درصد سهام دو بانک مطرح کشور را در اختیار دارد.
    زنوزی که ارتباطات عمیق و گسترده‎ای با یک جریان منحرف سیاسی دارد، در اندک زمانی توانست مجوز تأسیس یک شرکت هواپیمایی را به‎دست آورد و سپس بدون داشتن مسئولیت مشخص دولتی به دیدار یکی از مقامات ارشد ترکیه فرستاده شد تا مجوز پرواز‎های خود به فرودگاه آتاتورک استانبول را که ارائه مجوز آن در انحصار دولت ترکیه است، دریافت کند.
    «زنوزی» سپس ضمن برقراری پیوند عمیق‎تر با نزدیکان چهره جنجالی دولت و آقازاده یکی از چهره‎‎های مطرح اقتصادی، اقدام به ثبت و تأسیس شرکتی به شماره۳۹۰… کرد تا با سوء‎استفاده هرچه بیشتر از رانت‎‎های دولتی بتواند سرمایه‎گذاری‎‎های مشترک بیشتری را انجام دهد.
    مسأله دیگری که زنوزی را سر زبان

    پاسخ به این نظر

  21. بنام یگانه حق و حقیقت

    چرا قانون” از کجا آورده اید معطل مانده ؟ ”

    چرا قانون مصوب سال ۱۳۳۷ اجرایی نمی شود ؟؟؟

    با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۴۲ این قانون مبنی بر محاسبه اموال و دارائیهای مقامات دولتی قانون قبلی نقص شده در حالی که این صحیح نیست !!!

    اگر قانون از کجا آورده اید برای تمامی کارمندان دولت و مجریان حکومتی و فعالان اقتصادی و وکلا اجرا می شد اینگونه مفسده ها رخ نمی داد.

    مه آفرید شماره ۲ کیست؟
    o
    از کجا آورده‌اید ؟

    پاسخ به این نظر

  22. حق

    پول و ادم

    پول اشرف مخلوقات انسان

    گویند ” انسان اشرف مخلوقات خداست و پول اشرف مخلوقات انسان ” این یک روی سکه است .

    روی دیگرش این است که ” هر جنایت که بشر می کند از سیم و زر است کاش از روز ازل درهم و دینار نبود ” .

    از شمشیر به همان گونه که می توان برای آزادی و دین و میهن استفاده کرد می توان آن را برای قتل نفس بکار برد و سینه مظلومان را درید .

    اگر از پول در مجرای صحیح تولید و مبادله استفاده شود موجب خوشبختی و رفاه و تعادل است و گرنه موجب بی تعادلی تورم و بحران . زیرا اقدام های پولی ابتکاری ، با پیش داوریهای مساعد و نا مساعد همراهند نه فقط به سبب خاطره های خوش یا ناگوار گذشته و وجود شیادان فرصت طلب بلکه به خاطر اینکه اهرم سیاست پولی قادر است به قدرت اتم آثار متفاوت در جهان عدالت و رفاه یا استثمار و طغیان و تباهی … به همراه آورد.

    چرا قانون” از کجا آورده اید معطل مانده ؟ ”

    با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۴۲ این قانون مبنی بر محاسبه اموال و دارائیهای مقامات دولتی قانون قبلی نقص شده در حالی که این صحیح نیست !!!

    اگر قانون از کجا آورده اید برای تمامی کارمندان دولت و مجریان حکومتی و فعالان اقتصادی و وکلا اجرا می شد اینگونه مفسده ها رخ نمی داد.

    از کجا آورده‌اید ؟

    پاسخ به این نظر

  23. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

    ایا نظارت وظیفه حکومت اسلامی است یا نه ؟

    نور یعنی روشنایی و هدایت و نظارت بر امور

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

    بنام خداى بخشاینده مهربان‏

    بِسْمِ اللَّهِ النُّورِ، بِسْمِ اللَّهِ نُورِ النُّورِ، بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ عَلى‏ نُورٍ، ‏
    بنام خدا نور (عالم) بنام خدا نور نور (جهان هستى) بنام خدا که نورى است فوق نور ‏
    بِسْمِ اللَّهِ الَّذى‏ هُوَ مُدَبِّرُ الْاُمُورِ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذى‏ خَلَقَ النُّورَ مِنَ‏ْالنُّورِ، ‏ِ
    بنام خدایى که تدبیرکننده کارهاست بنام خدایى که نور (عالم) را از نور (خود) آفرید ‏
    اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذى‏ خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ، وَاَنْزَلَ النُّورَ عَلىَ الطُّورِ، ‏
    ستایش خاص خدایى است که نور را از نور آفرید و نازل فرمود نور را بر کوه طور در میان نامه‏
    فى‏ کِتابٍ مَسْطُورٍ، فى‏ رَقٍّ مَنْشُورٍ، بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ، عَلى‏ نَبِىٍّ مَحْبُورٍ، ‏ِ
    نوشته شده و ورقه‏اى گشوده به اندازه معین بر پیامبرى دانشمند، ‏
    اَلْحَمْدُ للَّهِ الَّذى‏ هُوَ بِالْعِزِّ مَذْکُورٌ، وَبِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ، وَعَلَى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ مَشْکُورٌ،
    ستایش خاص خدایى است که او به عزت و شوکت یاد شده و به فخر مشهور است و در هر حال در خوشى و ناخوشى‏ سپاسگزارى شده
    وَصَلَّى ‏اللَّهُ عَلى‏ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ. ‏
    و درود خدا بر آقاى ما محمد و آل پاکیزه‏اش باد.

    نور ، شفافیت ، نظارت
    شفاف کردن امور با نظارت الکترونیکی بر امور ایجاد میشود و ان لاین کردن امور برای جلوگیری از وسواس شیطان و جلوگیری از فساد است.
    ایا خیلی مشگل است که توسط حکومتی گردش نقدینگی و حساب اشخاص و شرکتها در بانک ها نظارت و کنترل شود ؟
    وعلت جابجایی نقدینگی در بانکها از ملت توسط سیستم حکومتی سوال شود ؟
    چرا قانون پولشویی در کشور درست اجرا نمی شود ؟ پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند .چون بعد از اجرای درست قانون پولشویی فساد و رشوه و ربا در کشور ریشه کن میشود .
    راستی ایا مشگل اصلی کشور ما امروز غنی سازی است ؟
    و یا
    بیکاری
    فقر و فحشا و فساد
    رانت
    رشوه و ربا
    لقمه حلال و لقمه حرام
    ایا همه، مسئول مقابله با فساد نیستیم
    ایا هم دستگاههای حکومتی و هم مردم کوچه و بازار
    مردم از این جهت مسئولند که ، اولاً خود از ارتکاب تخلفات در این زمینه بپرهیزند
    مثلاً رشوه ندهند و ربا نخورند و ربا گیرند و هم اینکه در صورت مشاهده فساد ، آنرا به مراجع ذیصلاح منعکس ساخته و عنداللزوم تا حصول نتیجه پی‏گیری کنند.
    دستگاههای نظارتی متعلق به هر سه قوه، با گسترش نظارت بر امور می‏توانند جنبه بازدارندگی بیشتری داشته باشند.
    چرا قانون پولشویی در کشور درست اجرا نمی شود ؟ پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند .چون بعد از اجرای درست قانون پولشویی فساد و رشوه ربا در کشور ریشه کن میشود .
    اما
    چرا قانون” از کجا آورده اید”
    ” معطل مانده ؟ ”
    با تصویب قانون اساسی و اصل ۱۴۲ این قانون مبنی بر محاسبه اموال و دارائیهای مقامات دولتی قانون قبلی نقص شده در حالی که این صحیح نیست !!!
    اگر قانون اساسی از کجا آورده اید برای تمامی کارمندان دولت و مجریان حکومتی و فعالان اقتصادی و وکلا اجرا می شد اینگونه مفسده ها رخ نمی داد.
    رانت / اختلاس / ربا / دانه درشت / اقا زاده

    از کجا آورده اید؟

    نبود نظارت بر گردش نقدینگی در بانک ها توسط سیستم نظارتی حکومتی “”
    (( ملت و دولت و مسولین مملکتی و … )) باعث گردش ثروت های مملکت بجای تولید و توزیع و پرداخت مالیات در جهت رانت و گرانی و احتکارو…و شده ؟
    در اصل ۱۴۲قانون اساسی، آمده است که “دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد”. نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل “از کجا آورده اید؟” معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
    اصل “از کجا آورده اید؟” از جمله اصول معروف قانون اساسی است که مجلس در صدد افزایش دامنه مسوولان مشمول این اصل است.

    در اصل ۱۴۲قانون اساسی، آمده است که “دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد”. نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور را که به اصل “از کجا آورده اید؟” معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند.
    به گزارش خبر آنلا ین، در طرح اولیه از مسئولان منصوب رهبری -از رئیس صداوسیما گرفته تا فرمانده ارتش و غیره- گرفته تا شهرداران و اعضای مجلس خبرگان، مشمول این اصل می شدند. طرحی که با فراز و فرودهای بسیار در تیرماه سال ۸۶به تصویب رسید اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و سرنوشتش نهایتا به مجلس هشتم موکول شد.
    مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسوولان کشور در برابر اتهام های مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان مشغول بررسی کلیات آن در ۲۳ خردادماه ۸۶ بودند، ناگهان دولت لایحه ای با عنوان مشابه “شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی” را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد. نمایندگان که می گفتند دوسالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته اند، فوریت لایحه دولت را رد کردند تا به بررسی طرحشان ادامه دهند.
    براساس طرح مذکور، مسوولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه ای که دستگاه قضا تنظیم می کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت داراییهای مذکور را نیز ارائه دهند.
    در طرح اولیه آمده بود که مسوولان باید از هرگونه فعالیت تجاری در زمان مسئولیت ممنوع شوند، اما این بند در مجلس هفتم رد شد. تعبیر علی عسگری نایب رئیس وقت کمیسیون اصل نود این بود که نمایندگان نگران بودند، خودشان از فعالیت های اقتصادی منع شوند!
    ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس را در سه بخش می توان خلاصه کرد. یکی اینکه در اصل ۱۴۲قانون اساسی تنها به بررسی داراییهای رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، اشاره شده و مجلس نمی تواند افراد دیگری را به آن بیفزاید. دوم اینکه مجلس نمی تواند برای دستگاه های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و در نهایت هم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی تواند بررسی اموال مسوولان را به این سازمان بسپرد.
    آنگونه که مصوبه مجلس هفتم در کمیسیون قضایی مجلس هشتم اصلاح شد، ایرادهای دوم و سوم شورای نگهبان رفع شد. کما اینکه اعلام دارایی نهادهای زیرنظر رهبری به اذن ایشان منوط شد و تعیین مسوول بررسی اموال مقامات نیز به خود قوه قضاییه سپرده شد و مجلس این وظیفه را به سازمان بازرسی واگذار نکرد. این طرح این هفته به صحنه علنی مجلس خواهد آمد تا اینبار در آزمون نمایندگان مجلس هشتم، محک زده شود.
    گفتنی است آخرین قانون در اینباره قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها وموسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ است که با تصویب نهایی طرح مجلس، لغو می شود.
    مجازات مسوولان متخلف
    اگر مسوولان یاد شده در این قانون، فهرست اموال خود را در موعد مقرر ارائه ندهند، قوه قضاییه راسا به رسیدگی اموال آنها می پردازد. چنانچه دارایی های آنان برخلاف قانون افزایش یافته باشد با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی با آنان رفتار خواهد شد. انتقال دارایی ها به شکل صوری به فرد دیگری، جرم تلقی شده و علاوه بر مجازات مربوطه به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد به مجازات مباشر محکوم می گردد.
    بر اساس ماده ۱۱این طرح، کلیه مسوولان دستگاه ها مکلفند با درخواست رئیس قوه قضائیه، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم نمایند. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه ها موجب حبس تعزیری از دو تا چهار ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال خواهد بود.
    همچنین طبق ماده ۱۲، صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است.
    دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده در اختیار رسانه های عمومی قرار دهد.
    مقامات دولتی تایید شده در سال ۸۹
    دفتر اجرای اصل ۱۴۲قانون اساسی به شکل متوالی گزارشهایی از بررسی اموال مسئولین ارائه می دهد که عموما در راستای تایید آنهاست و تا کنون در سال جاری نیز دو نمونه گزارش از این دست از سوی دستگاه قضا منتشر شده است. از جمله اینکه در ۱۱ خردادماه اعلام شد که دارایی وزرای سابق مسکن(محمد سعیدی کیا) و اطلاعات (غلامحسین محسنی اژه ای و همچنین رئیس سابق بنیاد شهید (حسین دهقان) و همسر و فرزندان آنان تا پایان خدمت افزایش نیافته است.
    ۴ اردیبهشت ماه نیز اعلام شده بود که دارایی غلامحسین الهام (وزیر سابق دادگستری)، علیرضا علی احمدی (وزیر سابق آموزش و پرورش)، صادق واعظ (معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور)، محمدحاجی علی اکبری(رئیس سابق سازمان ملی جوانان)، غلامحسین نوذری (وزیر سابق نفت) و کامران باقری لنکرانی (وزیر سابق بهداشت) و همسر و فرزندانشان افزایش نیافته است.
    البته تا کنون هیچ گزارشی دال بر تخلف از این اصل به شکل علنی ارائه نشده است و علی رغم برخی اتهاماتی که در فضای عمومی و رسانه ای به برخی مسوولان زده می شود، هیچ یک از آنها از سوی محاکم قضایی متهم نشده اند.
    ——————————————————————————————————————–
    —————————————————————
    ———————-
    تأملی بر مسأله کیفیت حکومت اسلامی از نگاه امام خمینی(ره) (۳)
    لوازم غایت تربیتی حکومت
    نگاه تربیتی امام خمینی(ره) به حکومت اسلامی لوازم و تبعاتی نظری و عملی به دنبال خواهد داشت که تأمل پیرامون آن، از بایسته¬های کیفی حکومت خبر می¬دهد. در ادامه به «برخی» موارد آن اشاره خواهیم نمود:
    ۱٫مبنایی برای نظارت بر حکومت اسلامی
    تفکیک شکل حکومت از کیفیت حکومت ما را غلطیدن به دام شکل¬گرایی و ظاهرگرایی مصون می¬دارد. و توجه ما را به محتوا و جهت¬گیری¬ و مسیر حکومت جلب می¬کند. چه بسا شکل و ساختار حکومت مبتنی بر مبانی فقهی باشد اما در ظرف همین ساختار فقهی اقدامات و جهت¬گیری¬هایی را شاهد باشیم که از موازین دینی دور باشد. به عبارت دیگر شکل و ساختار صحیح حکومتی هر چند برای تضمین دینی بودن اقدامات و جهت¬گیری¬ها لازم است اما کافی نیست. تفکیک شکل از کیفیت، ظرفیت مناسبی برای تبیین ضرورت نظارت مستمر بر حکومت دینی فراهم می¬آورد.
    ۲٫معیارهای شکل، معیارهای کیفیت
    همچنانکه دینی بودن شکل و ساختار حکومت اسلامی با معیارهای متناسب مورد سنجش قرار می¬گیرد، ارزیابی وضعیت و کارنامه کیفی حکومت اسلامی نیز شاخص¬هایی ویژه را می¬طلبد. در نتیجه صدق دینی بودن معیارهای شکلی حکومت اسلامی برای اثبات دینی بودن سیاست¬ها و برنامه¬های حکومت اسلامی در مدیریت جامعه کافی نیست.
    ۳٫مسیر متفاوت، شاخص¬های متفاوت
    مبتنی بر آراء امام خمینی تربیت و رشد انسانی عالی¬ترین هدف و غایت حکومت اسلامی محسوب می¬گردد. بنابراین برای نظارت بر عملکرد حکومت اسلامی و ارزیابی وضعیت آن، باید در جستجوی معیارها و شاخص¬های وی‍ژه و متناسب با غایت تربیتی باشیم. معیار¬هایی کیفی، غیر از شاخص¬های کمّی و مادی و سخت¬افزاری.
    اگر معتقدیم که این انقلاب در مبنا و مسیر و غایت خود با دیگر انقلاب¬ها متفاوت است، اگر باور داریم که نظام اسلامی از دیگر نظام¬ها متمایز است، پس این نتیجه پذیرفتنی است که معیارها و شاخص¬های موفقیت در این نظام باید به گونه¬ای دیگر تعیین گردند. در این نظام باید از حاکمیت فضیلت¬های اخلاقی در جامعه سراغ گرفت. از وحدت و انسجام، از حاکمیت علم و عقلانیت و انضباط، از تعادل و برکناری از افراط و تفریط، از احساس مسؤولیت و آرمانخواهی، از عزت طلبی و شجاعت، از ظالم ستیزی و مظلوم نوازی… از تلاش برای حاکمیت روح توحید و معنویت، باید سراغ گرفت.
    ۴٫مسؤولیت در برابر همه تابعان
    از لوازم شأن تربیتی حکومت، مسؤولیت آن نسبت به آحاد جامعه¬ی اسلامی است. حکومت اسلامی به موجب وصف اسلامی خود، نمی¬تواند نسبت به انحراف و کج¬رفتاری بی¬اعتنا بماند و از سوی دیگر بی¬اعتنایی آن دسته از افراد جامعه که هنجارهای مورد اهتمام حکومت اسلامی را احترام نمی¬نهند، موجب سلب مسؤولیت تربیتی حکومت اسلامی نسبت به آنان نمی¬شود؛ بلکه حکومت اسلامی در حد توان و مقدورات خود باید پاسخگوی چرایی بروز و تداوم انحرافات فکری و کج-رفتاری¬ها باشد.
    به وی‍ژه جوانانی که از ضوابط اسلامی دور هستند، قبل از هر عنوان دیگری تابعان و شهروندان نظام اسلامی محسوب می-گردند. انجام وظایف حکومت در برابر تابعان، ج‍زء حقوق قابل مطالبه مردم است. بنابراین در بروز ناهنجاری¬های فکری، فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر افراد، نظام اسلامی نیز باید پاسخگو باشد.
    ۵٫حفظ ظاهر کافی نیست
    وظایف حکومت اسلامی، تنها با اجرای احکام و حفظ ظواهر اسلامی به سرانجام نمی¬رسد. آنچه ملاک و معیار اصلی محسوب می¬گردد، پذیرش از سر رغبت، ایمان و اعتقاد است. در این رویکرد توسل به ابزارهای قهرآمیز، نفی نمی¬شود؛ بلکه بر تربیت و ایجاد تحول روحی و عدم توقف در ابزارهای قهرآمیز تأکید می¬گردد.
    اگر نظام اسلامی به مقدمات و لوازم تربیت و ارتقاء روحی و اخلاقی افراد بی¬اعتنا باشد، به حفظ ظواهر نیز چندان امیدی نیست.
    ۶٫همه، دست¬اندرکار تربیت هستند
    قرار گرفتن آحاد جامعه در مسیر تربیت و رشد، تنها از طریق توصیه و نصیحت ممکن نخواهد بود. تربیت با همه اهمیت خود متولی مشخصی ندارد به این معنا که همه¬ بخش¬های اجتماع، باید نسبت و رابطه¬ای معقول با رشد و تربیت برقرار نمایند. این آگاهی مهم است که همه ارکان اجتماع اعم از خانواده، روحانیت، نهادهای علمی، رسانه¬ها و شرایط اقتصادی و سیاسی دست¬اندرکار تربیت هستند.
    بر این اساس، در تحقق اهداف تربیتی نظام اسلامی و ایجاد جامعه نمونه اسلامی، تنها نهادهای حکومتی نیستند که نقش ایفا می¬کنند؛ بلکه سایر نهادهای اجتماعی نیز سهم و مسؤولیت دارند و دیگر اینکه در درون حکومت و نظام اسلامی نیز تنها بخش¬های فرهنگی، علمی و آموزشی نیستند که بر سرنوشت تربیتی جامعه تأثیر گذارند؛ بلکه رویکردها و رفتارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظام نیز در شکل¬دهی به روح و جان افراد و طرز فکر و رفتار انسان¬ها دخالت دارد. به همین دلیل پذیرش نقش تربیتی نظام اسلامی، کیفیت عملکرد همه ارکان حکومت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
    عوامل مؤثر در تربیت – مثبت و منفی – آنچنان فراگیر و گسترده است که از نحوه سلوک مسؤولان نظام، تا نحوه برخورد کارمندان نهادهای وابسته به حاکمیت با مراجعین، از سلامت نهادهای اداری تا کارآمدی نهادهای آموزشی، از نحوه عملکرد رسانه¬ها تا موقعیت روحانیت در جامعه، از بهبود شرایط اقتصادی تا رفع کاستی¬های فرهنگ عمومی را در بر می¬گیرد.
    بنابراین همه آنچه از باب نمونه ذکر شد باید از منظر عملکرد و تأثیر تربیتی بر جامعه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. هیچ جا را نمی¬توان سراغ گرفت که از عنصر مسؤولیت در برابر سرنوشت اخلاقی و تربیتی افراد برکنار باشد.(کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته)
    ۷٫خط¬کش آرمانخواهی
    تربیت و انسان¬سازی در موقعیت عالی¬تری نسبت به دیگر اهداف و مأموریت¬های حکومت اسلامی قرار دارد. نگرانی نسبت به سرنوشت معنوی و اخلاقی انسان¬ها، اجازه نمی¬دهد دیگر اهداف همچون آزادی¬خواهی، طاغوت¬ستیزی، تلاش برای محو فقر و فساد و تبعیض، از روش¬های غیر اخلاقی پیگیری شوند. غایت تربیتی ، هر کیفیتی را برای حکومت و اعمال قدرت اجازه نمی¬دهد.
    نتیجه اینکه پیگیری اهداف میانی اگر در راستای هدف تربیتی حکومت اسلامی نباشد با جوهره انقلاب اسلامی ناسازگار است.
    ۸٫وسیله تابع هدف است
    از نتایج مهم باور به غایت تربیتی حکومت اسلامی، تفکیک هدف و وسیله است. وسایل در حکومت اسلامی از هر نوع که باشند، ساختارها، صاحبان مناصب، سیاست¬ها و برنامه¬ها، قداست و ضرورت خود را وامدار نقشی هستند که در تحقق اهداف ایفا می¬کنند. به همین دلیل هر آنچه که از جنس وسیله است با معیار نحوه تأثیر بر سرنوشت معنوی اعضای جامعه اسلامی قابل نقد و ارزیابی است.
    چالش آزادی و تربیت
    یکی از چالش¬های نظری مهم پیش روی اعتقاد به رسالت تربیتی حکومت که البته تبعات عملی نیز به همراه خواهد داشت موضوع آزادی است. تأکید بر نقش تربیتی حکومت همواره این احتمال را به دنبال دارد که سیاستگزاران و مدیران جامعه اسلامی برای انجام رسالت¬های تربیتی که بر دوش خود احساس می¬کنند، انتخاب¬های مردم را به تصمیماتی که خود آن را صحیح می¬دانند محدود سازند. به همیل دلیل همواره این امکان وجود دارد که حکومت به قصد تربیت مردم و با انگیزه¬ای صادقانه، در مسیر تربیت اختلال ایجاد نماید. چرا که تربیت جز با وجود آزادی و امکان انتخاب، معنا نخواهد داشت. گام نهادن در مسیری که غیر از آن، مسیر دیگری وجود ندارد قابل تحسین نیست.
    برای حل این معضل نظری و عملی لازم است در نظر داشته باشیم که آزادی در اسلام مطلق نیست و وجود ممنوعیت¬ها و مجازات¬ها دلیل کافی بر این ادعاست. و البته از سوی دیگر اختیارات حکومت در محدود کردن انتخاب¬های مردم نیز محدود است. هم آزادی¬های مردم محدود است و هم اختیارات حکومت. مهم، یافتن ضابطه¬هایی است که ما را در تشخیص حدود آزادی مردم و اختیارات حکومت کمک نماید. این ضابطه را باید در مواجهه روشمند با آموزه¬های اعتقادی و اخلاقی و فقهی اسلام جستجو کرد.
    دعوت به یافتن ضابطه برای حل چالش یادشده، هر چند پاسخی ناکافی و اجمالی به نظر می¬رسد، اما تأکید بر ضابطه¬مندی، برای خارج کردن بسیاری پاسخ¬های نادرست کافی است.

    چرا کسی در این کشور از مردم سوال نمیکند که : از کجا آورده اید؟

    پولشویی چیست !؟

    پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
    پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
    پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و… می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
    منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و… نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است .
    انواع پولشویی
    چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
    ۱
    ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
    ۲ ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
    ۳ ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
    ۴ ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
    آثار پولشویی

    ۱ ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .
    ۲ ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .
    ۳ ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .
    ۴ ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .
    ۵ ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .
    ۶ ـ تضعیف بخش خصوصی .
    مهمترین حوزه های ایمن سازی اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیر قانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح ذیل می باشد.

    ۱ ـ نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری و غیربانکی .
    ۲ ـ کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور .
    ۳ ـ حساس کردن اقتصاد ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل فعالیت های غیرقانونی می انجامد.
    برای اولین بار کنوانسیون وین مقررات درآمدهای ناشی از جرم یا مبارزه با پولشویی را در سطح بین المللی تعیین کرد و سازمان ملل متحد اولین سازمان بین المللی بود که در خصوص مبارزه با پولشویی معاضدت فنی ارائه کرد. ضمنا مهمترین اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در سال ۱۲۲۷ ش و کنفرانس پالارمو در سال ۱۳۷۹ می باشد و ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است .

    پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات در بازارهای مالی را از بین می برد به گونه ای که نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سیستم های مالی جهانی و نظام مالی منطقه ای مورد نظر را دچار آسیب جدی می نماید. البته کشورهای کوچک در برابر پولشویی ضربه پذیر هستند. ضمنا تسلط اقتصادی بدست آمده از طریق نامشروع بر اقتصادهای کوچک را برای سازمانهای مجرم امکان پذیر می سازد. پولشویی بیشتر باجرائم سازمان یافته ارتباط دارد و یک پیامد جدی جرائم سازمان یافته . هر نوع فعالیت مجرمانه درآمدزا است بطوریکه اصطلاح تجارت جرم را نیز مصطلح ساخته است
    ———————————————————–

    نور ، شفافیت ، نظارت

    , و شفاف کردن امور با الکترونیکی امور

    و ان لاین کردن امور برای شفافیت
    نور
    نور عاملی است که باعث دیده شدن می‌شود . به عبارت دیگر انتشار یا انعکاس نور از اجسام است که باعث دیده شدن آن‌ها می‌شود . اگر مانعی مابین چشم ما و جسمی قرار گیرد که توانایی عبور نور را نداشته باشد باعث می‌شود آن جسم دیده نشود .

    شفافیت
    جسمی را شفاف گویند که توانایی عبور نور ( بدون ایجاد تغییر در آن ) ، را داشته باشد . لذا اگر موانع موجود بین چشم و جسم مورد نظر شفاف باشند ، چشم ما قادر به دیدن آن جسم است .
    در نتیجه دیده نشدن یک جسم تنها دو علت دارد : ۱- تاریکی یا عدم وجود نور ۲-وجود موانع غیرشفاف در مسیر دید

    نظارت
    نظارت از مصدر نظاره‌کردن (دیدن) می‌آید که در لغت به معنی دیدن مستمر است و در کاربرد عرف به معنی دیدن همراه با کنترل و مدیریت می‌باشد . لذا نظارت نیازمند دو پارامتر اساسی است که بدون آن دو پارامتر ، نظارت امکان‌پذیر نیست . آن دو پارامتر وجود نور و عدم وجود مانع غیرشفاف است .
    شخص ناظر باید در موضعی قرار بگیرد که توانایی دیدن جسم یا اتفاق را داشته باشد .

    نقش تکنولوژی در نظارت
    با پیشرفت تکنولوژی ، بشر قادر است به نوعی شفافیت مجازی ایجاد کند . به عنوان مثال دیوار یک جسم غیرشفاف است ، اما با نصب دوربین فرد قادر است تا از پشت دیوار نیز جسم یا اتفاق مورد نظر را ببنید و نظارت کنید . یا به طور مشابه فرد قادر است از فاصله‌های بسیار دور و حتی از جای نامشخص اتفاق خاصی را نظارت کند . در نتیجه با پیشرفت تکنولوژی ، توانایی و شرایط نظارت روزبه‌روز در حال پیشرفت است .
    و اما امروز با توانایی که علم روز به بشر داده است بشر قادر است، شرایطی را که حتی با دید مستقیم و نزدیک قابل نظارت نیست را نظارت کند . مانند اتفاقات درون هسته اتم ، دید در تاریکی مطلق ، انتقال تصاویر به مسافت‌های دور به شکل زنده و . . .

    خطا
    خطا به انجام فعلی در غیر از شرایط عادی و قانون مشخص شده آن گفته‌ می‌شود . خطا در دو حالت ایجاد می‌شود : ۱- سهواً و در اثر سهل‌انگاری ۲-تعمداً و با اراده فرد خطا‌کار
    در خطای سهوی می‌توان با اصلاح دستورالعمل و ایجاد پارامترهای کنترلی بیشتر از آن جلوگیری کرد یا آن را کاهش داد .
    در خطای عمدی ، فرد خطاکار به دلایلی مانند نفع شخصی ، تنبلی در انجام مسیر قانونی ، دشمنی و … از انجام کار در مسیر مشخص شده و قانونی سرباز می‌زند .
    تنها با انجام نظارت صحیح می‌توان از ایجاد خطا جلوگیری کرد .
    جامعه ، عدالت ، نظارت
    جامعه
    انسان موجودی اجتماعی است و زندگی انسان‌ها گروهی و در کنار سایر انسان‌هاست . این زندگی اجتماعی باعث ایجاد امنیت و آسایش برای انسان می‌گردد . انسان‌ها در زندگی اجتماعی دارای حریم‌ها و مرز مشترک ، مماس با یکدیگر می‌باشند که گاهی این حدود و مرزها به گونه‌ایست از نظر فیزیکی قابل جدا کردن نیست .

    عدالت
    در زندگی اجتماعی ، عدالت به معنی اینست که هر کس در جامعه به حقوق قانونی خود رسیده و از تجاوز به حریم و حقوق دیگران خودداری کند . عدالت از شرایط اساسی و بسیار مهم یک جامعه است . اگر عدالت وجود نداشته باشد هیچ‌چیز و هیچ‌کس در جای خود قرار نمی‌گیرد و بنیان جامعه و ارزش‌های آن گسسته می‌شود در نتیجه برقراری عدالت از مهمترین و اساسی‌ترین شروط شکل‌گیری اجتماع است . اگر در جامعه همه افراد به حقوق قانونی خود قانع بوده و حدود را رعایت کند ، عدالت در آن جامعه جاری‌ست . اما وجود چنین جامعه‌ای ، یک نهایت و آرمان است و همیشه در جوامع هستند افرادی که با عدول از شرایط عدالت به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند . لذا با توجه به اینکه عموم جوامع بشری ، جامعه آرمانی و عادل نیستند پرداختن به دو امر مهم ضروری به نظر می‌رسد . نکته اول آموزش عمومی جامعه است . این امر دو نتیجه مهم دارد ، ابتدا درک ضرورت رعایت قانون و پس از آن طلب‌کردن این خواسته از نظام حاکم بر جامعه است. اما نکته دوم لزوم وجود یک نیروی فعال و دارای توان اجرایی جهت نظارت بر امور مشترک جوامع امری مهم و غیرقابل چشم‌پوشی است . این نیرو در صورت کارکرد صحیح ضمانت اجرایی لازم جهت برقراری عدالت را تامین می‌کند . این نیرو که از آن تحت عنوان نیروی انتظامی (نظم دهنده) یاد می‌شود امروزه از اساسی‌ترین و فعال‌ترین نیروهای جوامع بشری است .
    نکته مهم در این بین این است که تا زمانی که افراد جامعه مطالبه قانون‌مداری و عدالت را از نظام حاکم نداشته باشند حتی اگر حاکم تصمیم بر برقراری آن بگیرد ، جامعه به عنوان مانعی در برابر برقراری عدالت است . در نقطه مقابل اگر نظام حاکم تمایلی به عدالت‌طلبی و قانون‌مداری نداشته باشد اما جامعه چنین مطالبه‌ای داشته باشد در نهایت یا نظام حاکم تسلیم اراده عموم جامعه خواهد شد و شفاف‌سازی را می‌پذیرد و یا اینکه به مرور حذف شده و نظام جدیدی بر سر کار خواهد آمد .

    نظارت اجتماعی
    علل و اهمیت وجود نیروهای انتظامی در جوامع بررسی شد . وظیفه این نیروها نظارت بر اجرای قوانین در جامعه است . این نیروها با شناخت گلوگاه‌هایی قانون‌گریزی و نقاط حساس جامعه ، این نقاط را مورد نظارت قرار داده و ضامن برقراری عدالت هستند . اجرای صحیح نظارت در جامعه نیازمند ۳ پیش شرط اساسی است :
    ۱- اراده جامعه بر انجام صحیح نظارت : شامل دو قسمت : اول اراده مردم و پس از آن اراده نظام حاکم شامل اینکه مدیران جامعه عادل و دارای سلامت اخلاقی باشند و اینکه ضرورت انجام نظارت و شفاف‌سازی را درک کنند .
    ۲- داشتن توان لازم برای برخورد با افراد خاطی و مجازات آنها
    ۳- داشتن ابزار لازم و مناسب برای انجام نظارت
    با داشتن شروط فوق اساس نظارت اجتماعی شکل گرفته و جامعه به سمت برقراری عدالت پیش می‌رود .

    شفافیت در حوزه نظارت اجتماعی
    همانطور که گفته شد ، لازمه نظارت توانایی مشاهده امور و وقایع است . لذا اگر ساختار اجتماع به گونه‌ای باشد که برخی امور طوری قرار بگیرند که قابل مشاهده نباشند ، این از نقاط آسیب‌پذیر جامعه و آبستن تخطی از قانون هستند . برای از بین بردن این گونه نقاط حساس نیاز است ساختار جامعه شفاف باشد تا در هر نقطه و در هر مرحله امور قابل مشاهده ، پیگیری و نظارت باشد . لذا هر چه جامعه به سمت شفاف‌سازی پیش برود و هر قدر که جامعه شفاف باشد ، جامعه به سمت تحقق عدالت اجتماعی و جامعه آرمانی نزدیک‌تر می‌شود .

    ابزار تکنولوژیک در خدمت عدالت
    همانطور که عنوان شد ، شفافیت امور از ارکان برقراری عدالت می‌باشد . لذا هر عاملی که باعث افزایش شفافیت در جامعه شود در واقع از عوامل تحقق عدالت است . قبلا نیز بیان شد که ابزار تکنولوژیک و علم روز با افزایش توان مشاهده باعث ایجاد شفافیت شده ونظارت را کامل‌تر و آسان‌تر می‌کند . لذا هر قدر در جامعه به ابزار تکنولوژیک که دارای الگوریتم اصولی است بیشتر بها داده شود ، نظارت در آن جامعه کامل‌تر و ساده‌تر است و به تبع آن عدالت نزدیک‌تر و محقق‌تر است .

    چند مثال:
    – چراغ قرمز
    چراغ قرمز برای از بین بردن گره‌های ترافیکی و ایجاد سهولت در تردد خودرو هاست . قرار دادن چراغ قرمز نیازمند رعایت مراحلی است . اول اینکه توسط اطلاع‌رسانی عمومی ،‌ جامعه شناخت درستی نسبت به چراغ قرمز پیدا کنند و آن را مانعی برای حرکت و یا عامل تاخیر و کندی حرکت ندانند . بلکه آن را وسیله سهولت و حل مشکل تقاطع بدانند . اگر چنین اتفاقی افتاد و اکثریت جامعه به چنین شناختی رسید زمینه پذیرش عمومی آن ایجاد شده و جامعه آن را کنشی مزاحم و غیرمفید نمی‌داند و لذا طلب اجرای چنین امری را از سیستم مدیریت شهر می‌کند و پس از اجرای آن نیز واکنش مناسبی ارائه خواهد داد . در این مرحله مسئولیت به عهده نظام مدیر و حاکم است . این مسئولیت در دو بخش تعریف می‌شود : – استفاده مناسب و به‌جا از چراغ قرمز -برقراری مقررات تنبیهی و پیش‌گیرانه . اگر چراغ قرمز در مکان مناسب نصب نشود یا کاربری آن طوری باشد که نه‌تنها مشکلی را کمتر نکند بلکه مزاحمت و تاخیر فراوان ایجاد کند هم باعث بدبینی و نفرت از قانون می‌شود و هم اینکه انگیزه قانون‌گریزی را در جامعه افزایش می‌دهد . در حالت دیگر وقتی که چراغ در جای مناسب نصب شود و کاربری مناسب و مفید داشته باشد ، هستند افرادی در جامعه که سعی در عبور از چراغ قرمز و تخطی از قانون دارند . در اینجا نیاز است که سیستم برخورد مناسبی با این چنین افراد داشته باشد . برخورد بسته به نوع تخلف از تذکر شروع شده و می‌تواند به انواع جریمه ختم شود . نوع برخورد و جریمه باید طوری باشد که توان پیشگیرانه برای جلوگیری از انجام خطاهای بعدی داشته باشد و همچنین اگر با فرد خاطی برخورد نشود انگیزه قانون‌شکنی تقویت شده و افرادی هم که قانون را رعایت می‌کنند احساس بیهودگی از رفتار خود پیدا می‌کنند .
    لذا وظیفه مدیر سیستم و نظام حاکم اینست که ابتدا اطلاع‌رسانی صحیح در سطح جامعه انجام شود . سپس نسبت به کاربرد دقیق ، اصولی و صحیح ابزار اقدام کند پس از آن وضع قوانین و مقررات و روش پیاده‌سازی آن در جامعه برای برخورد با افراد خاطی مطرح می‌شود . در نهایت نیز نظارت بر پیاده‌سازی قانون در تمام جامعه به دور از هرگونه تبعیض و ملاحظه از وظایف حاکم است .

    – مالیات
    در این مثال نیز دقیقا شرایط مثال قبل از قبیل اطلاع‌رسانی ، کاربرد صحیح ، وضع و اجرای قانون و . . . عینا قابل طرح و بحث است ، اما به جهت جلوگیری از تکرار از دیدگاه دیگری به این مثال پرداخته می‌شود . با فرض اینکه در اثر اطلاع‌رسانی ، مردم جامعه شناخت و عکس‌العمل مناسبی نسبت به پرداخت مالیات دارند و قوانین هم صحیح وضع شده و اجرا می‌شود ، مثال را ادامه می‌دهیم . تفاوت با مثال قبلی در اینجاست که اگر فردی از چراغ قرمز عبور کند ، امر قابل مشاهده و نظارت است حال توسط قرار دادن یک مامور انتظامی در محل یا توسط دوربین ترافیکی . اما به هر حال این قضیه قابل نظارت و کنترل است . سوال اینکه آیا تمام فعالیت های اقتصادی مشمول مالیات در جامعه قابل مشاهده و نظارت است ؟ با توجه به گسترش جوامع از نظر کیفی و کمی ، این امکان وجود دارد که با تغییر پوشش و ظاهر فعالیت اقتصادی ، آن را از دید نظام مالیاتی مخفی کرد و یا متفاوت جلوه داد . تا از پرداخت مالیات مربوط به آن فرار کنند . نظام حاکم چگونه می‌تواند از این فرار مالیاتی جلوگیری کند و یا در صورت انجام آن نسبت به کشف و برخورد اقدام کند ؟
    باز می‌گردیم به چند پاراگراف قبل تحت عنوان ابزار تکنولوژیک در خدمت عدالت ، اینجاست که اهمیت به کارگیری علم روز روشن می‌شود . روشی که کشورهای پیشرفته به کار برده‌اند ، نظارت از طریق ابزار الکترونیک و رایانه‌ای در کل فرایند اقتصادی می‌باشد . در این سیستم کلیه فعالیت‌های بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی و . . . از لحظه شروع تا آخرین لحظه رسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی توسط نظام حاکم مشاهده ، نظارت و کنترل می‌شود . همچنین کلیه فعالیت‌های مالی شامل هرگونه نقل و انتقال توسط سیستم نظارت و بررسی می‌شود . به عنوان مثال در یک فعالیت بازرگانی شامل واردات کالا تا لحظه خرید توسط مصرف‌کننده ، کل عملیات به صورت مداوم از لحظه ورود کالا به جامعه ، انتقال آن بین فعالان تجاری و در نهایت رسیدن آن به مصرف‌کننده توسط نظام حاکم کنترل می‌شود . به این شکل که وارد‌کننده موظف است که اعلام کند کالای وارد شده به چه افرادی و با چه مبلغی و چه هزینه‌ای فروخته شده است . پس از آن هر یک از خریداران سرنوشت کالا را اعلام می‌کنند که چگونه و به چه کسی منتقل شده است . با این ساختار یک زنجیره تشکیل شده که کل عملیات را نشان می‌دهد . حال فرض کنید که یکی از فروشنده‌های واسط قصد مخفی کردن فعالیت خود را داشته باشد . سیستم به راحتی و با بررسی حلقه قبلی و بعدی فرد مذکور ، کلیه عملیات تجاری و مالی وی در اختیار دارد و چیزی قابل تغییر در این ساختار نیست . لذا با به کارگیری شبکه‌های کامپیوتری سراسری (که با توجه به علم امروز کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست ) در جامعه و ثبت کلیه رخدادهای تجاری و مالی جامعه ، می‌توان گفت که جامعه از منظر عملکرد مالیاتی کاملا شفاف است و هر جز از جامه هر قدر هم کوچک قابل نظارت و پیگیری است . به این ترتیب کاربرد علم روز به عنوان یک ابزار باعث گسترش عدالت در جامعه می‌گردد . لازم به تذکر است که مثال با این فرض شروع شد که نظام حاکم اراده اجرای صحیح و اصولی این امر را داشته باشد . اگر نظام حاکم تبعیضات یا ملاحضات غیرعادلانه‌ای را در نظر بگیرد حتی با استفاده از مدرن‌ترین ابزار روز نیز نمی‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد . در نتیجه قبل از هرگونه اقدامی تصمیم و اراده نظام حاکم به دور از هرگونه تبعیض لازم و ضروری است و مرحله بعد از آن به کارگیری ابزار مناسب در این مسیر می‌باشد .

    خلاصه
    با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است و قادر به زندگی در بیرون از اجتماع نیست، لذا نیازمند جامعه‌ای دارای ارکان سالم و قابل زندگی می‌باشد . یکی از شروط اساسی شکل‌گیری و دوام جوامع برقراری عدالت عمومی و همه‌جانبه است . همانطور که بحث شد لازمه برقراری عدالت نیازمند یک زیرساخت اجتماعی است . این زیرساخت در ابتدا وابسته اطلاع‌رسانی در حوزه عموم جامعه درباره اهمیت، مزایا و لزوم شفاف‌سازی و عدالت محوری می‌باشد . به تبع آن درخواست عمومی نسبت به برقرار این امر در جامعه ایجاد شده که اراده لازم برای فعالیت در عرصه را برای نظام حاکم ایجاد می‌کند . پس از اراده نظام حاکم ، ضرورت ایجاد نیروی ناظر بر ارکان اجتماع جهت برقراری عدالت درک می‌شود . حد عدالت در جامعه وابسته به توان شفاف‌سازی و نظارت نیروهای انتظامی است و ابزار مدرن و تکنولوژیک یکی از مهمترین عوامل افزایش سطح نظارت و عدالت در جامعه است . لذا با توجه به گسترش و پیشرفت جوامع ، هر قدر جامعه به سمت استفاده اصولی از ابزار تکنولوژیک پیش رود در تحقق آرمان عدالت اجتماعی موفق‌تر است .

    چرا خداوند خود را نور نامیده است؟

    کلمه نور معنای معروف دارد، و آن عبارت است از چیزیکه اجسام کثیف و تیره را برای دیدن ما روشن می کند، و هر چیزی بوسیله آن ظاهر و هویدا میگردد، ولی خد نور برای ما خود بخود مکشوف و هویداست، چیز دیگری آن را ظاهر نمی کند، پس نور عبارت است از چیزی که ظاهر بالذات و مظهر غیر است، مظهر اجسام قابل دیدن.

    این اولین معنایی است که کلمه نور را برای آن وضع کردند، بعدا بنحو استعاره یا حقیقت ثانویه بطور کلی به هر چیزی که محسوسات را مکشوف می سازد، استعمال نمودند، در نتیجه خود حواس ظاهر ما را نیز نور خواندند، مانند حس سامعه و شامه و ذائقه و لامسه که هم نورش خواندند و هم نورانی، سپس از این هم عمومی ترش کرده شامل غیر محسوسش هم نمودند، در نتیجه عقل را نوری خواندند که معقولات را ظاهر می کند، و همه این اطلاقات با تحلیلی در معنای نور است، که گفتیم معنایش عبارت است از ظاهر بنفسه و مظهر غیر.

    و چون وجود و هستی هرچیزی باعث ظهور آن چیز برای دیگران است، پس مصداق تام نور، همان وجود است؛ و از سوی دیگر چون موجودات امکانی وجودشان به ایجاد خداوند متعال است، بنابراین خداوند متعال بالاترین و کاملترین مصداق نور می باشد، اوست که ظاهر بالذات و مظهر ماسوای خویش است، و هر موجودی به وسیله او ظهور می یابد، و موجود می شود.(۲)

    چرا خداوند متعال خود را نور معرفی نموده است.

    نور یعنی روشنایی و هدایت و نظارت بر امور

    پاسخ به این نظر

  24. حق

    نظام اقتصادی از دیدگاه قران کریم!!!

    اسلام دین حرکت است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین مشارکت از طریق عقود اسلامی است برای حرکت انسان به سمت کمال .

    تنظیم نظام اقتصادی در جهت (( بخور و بخوران )) است که زمینه ساز برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین بالا رفتن و اسباب بالا بردن همه جامعه شدن است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین حرکت تولید و توزیع عادلانه است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین صداقت و راستگویی و عقد و عقود و پایبدی به قصد و نیت و پیمان و تعهد است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    وظیفه اصلی حکومت اسلامی ایجاد امنیت اقتصادی و نمایش پتانسیل موجود در کشور و موقعیت کشور و مزیت های موجود در کشور نسبت به سایر کشور ها و سایر نقاط دنیا و علامت گذاری راه و مسیر درست حرکت اقتصادی برای رسیدن به رشد و کمال در جهت مفید و البته کوتاه در جامعه است .

    وظیفه حکومت اسلامی هدایت تولید بسمت کالاهای دارای ارزش افزروده در کشور است .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر گردش نقدینگی و پیاده سازی و اجرای قانون معطل مانده در قانون اساسی کشور و تنظیم و نظارت و مبارزه با پولشویی و انتقال و جهت دهی نقدینگی در مسیر تولید و توزیع درست و با ارزش افزروده در کشور است .
    ضعف سیستم نظارتی حکومت

    تنظیم و پیاده سازی قوانین (( ازکجا اورده اید + با پولشویی + پول الکترونیکی )) برطبق حدود الهی = عدل و عدالت در جامعه .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .
    ———————————
    حجت‌الاسلام و المسلمین سید‌حسین میرمعزی،
    عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
    و
    عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

    حجت‌الاسلام میرمعزی عنوان کرد:
    نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند
    گروه اقتصاد: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پنجمین نشست «نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم» که در ایکنا برگزار شد، گفت: نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد تا زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت قله کمال فراهم شود و بندگان خدا در جامعه اسلامی به عبودیت نائل آیند.
    به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، پنجمین نشست از سلسله جلسات نظریه‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی با عنوان «نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سید‌حسین میرمعزی، عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امروز دوشنبه، ۱۹ تیرماه، در سالن کنفرانس سازمان فعالیت‌های قرآنی کشور برگزار شد.
    بنابر این گزارش، حجت‌الاسلام میرمعزی در این جلسه به موضوع «انسان‌شناسی و اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم» از سلسله مباحث «مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه قرآن کریم» پرداخت و اظهار کرد: در جهان‌بینی لیبرالی که زیر بنای اقتصاد سرمایه‌داری است؛ ویزگی‌های انسان در مجموع اصالت فرد و فردگرایی را نشان می‌دهد. انسان‌ها، مانند ذرات اتم در کنار هم هستند اما از هم مستقل‌اند. انسان موجودی تنهاست و هیچ کس بر او تسلط ندارد، خود مالک خود و نه خدا، نه دین و نه دولت، حق تحکم بر انسان را ندارند. او مالک بر افعال و املاک خودش است.
    عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تصریح کرد: برای انسان با رویکرد اصالت فرد، امیال و لذائذ، ارزش را تعیین می‌کنند. امیال انسان به او خط می‌دهند و برای او هدف تعیین می‌کنند. عقل او مطیع امیال اوست. وقتی امیال موضوعی را پسندیدند؛ عقل برای رسیدن به آن میل استفاده شده تا کوتاه‌ترین راه، برگزیده شود. هدف غایی و سعادت فرد براساس لذت و میل او تعیین می‌شود.
    عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، تجربه شخصی فرد را در نظام سرمایه‌داری تنها منبع شناخت فرد عنوان کرد و افزود: برای شناخت تنها منبع او تجربه شخصی خودش است و تجربه دیگران برای او فایده‌ای ندارد. انسان خود را مطیع هیچ اخلاق و دینی نمی‌بیند. خوب و بد را امیال و نفس او تشخیص داده و عرصه‌ای برای دین باز نخواهد شد تا بد و خوب اخلاقی را تعریف کند.
    وی گفت: انسان مختار لیبرال، از دولت هم فرمان نمی‌برد و برای اینکه او را از چنین وضعی که تنها خواهان منفعت و میل شخصی است، رها کنیم، باید از اهرمی هم‌چون وضع قوانین و حقوق استفاده شود. برای رعایت مصالح اجتماعی، باید قوانین حقوقی دارای ضمانت اجرای دولت وضع شود. بر اساس روح اقتصاد سرمایه‌داری انسان خود مختار است و دولت حق دخالت را ندارد اما در مواردی هم‌چون مصالح اجتماعی باید به صورت حداقلی، دخالت کرده و با وضع قوانین، مصلحت اجتماع را رعایت کند.
    حجت‌الاسلام میرمعزی با اشاره به هدف آفرینش انسان تأکید کرد: از نگاه قرآن، هدف از آفرینش انسان رسیدن به قله کمال و عبودیت است، پیامبر اکرم(ص) به قله کمال انسانیت دست یافتند و به مقام عبودیت و بندگی نائل آمدند و ما مسلمانان مکلف شده‌ایم تا به مقام عبودیت ایشان در همه نمازهایمان شهادت دهیم و خداوند در سوره مبارکه ذاریات هم به این موضوع اشاره فرموده‌اند: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ؛ و جن و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند» (ذاریات/۵۶).
    عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با توجه به اهداف نظام اقتصادی اسلام اظهار کرد: نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد تا زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت قله کمال فراهم شود و بندگان خدا در جامعه اسلامی به عبودیت نائل آیند. برای دست یابی به مقام کمال و عبودیت، ابزار و لوازمی باید فراهم شود و یکی از این ابزار همان جنبه‌های اقتصادی جامعه است.
    سیدحسین میرمعزی عنوان کرد: در نظام سرمایه‌داری، انسان به دنبال کسب لذت بیشتر و کم کردن سختی در این دنیا است و بر این مبنا رفاه را تعریف می‌کند. تجمل، اسراف و استفاده از کالاهای مضر با تعریف رفاه نظام سرمایه‌داری منافاتی ندارند. آنها رشد و رفاه را در اولویت نظام اقتصادی خود دانسته و برای رسیدن به رفاه، هیچ‌گونه محدودیتی را قائل نیستند و عدالت را در مرتبه بعد از رسیدن به رفاه و رشد قرار داده‌اند.
    عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تصریح کرد: تعریف رفاه در مکتب اسلام با اسراف، تجمل و استفاده از کالاهای مضر و حرام تناسبی ندارد، چون برای رسیدن به هدف و غایت نظام اسلامی که همان مقام عبودیت است، باید مسائل اقتصادی را هم طوری تنظیم کرد تا انسان از هدف اصلی و کمال انسانی دور نشود. در اسلام، عدالت در اولویت است و رشد در مرتبه بعدی رشد قرار می‌گیرد، چون با عدالت، جامعه اسلامی می‌تواند به اهداف و کمال خود دست یابد.
    وی در پایان خاطر نشان کرد: نظام اقتصادی اسلامی باید به گونه‌ای چیده شود تا عقل بر غرائز رهبری کرده و انسان به رشد و تعالی خود دست پیدا کند. صراط مستقیم، حاکم شدن عقل بر غرائز انسانی است و اسلام خواهان سرکشی و یا سرکوب غرائز انسانی نبوده، بلکه تعدیل غرائز به وسیله عقل را دنبال می‌کند.

    کرسی نظریه پردازی نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم / خبرگزاری ایکنا – ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

    ________________________________________

    حجت‌الاسلام و المسلمین سید‌حسین میرمعزی، عضو شورای عالی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

    ________________________________________

    ________________________________________

    سوال
    ایا بانک داری و اقتصاد کشورمان اسلامی است؟
    ایا کمال در اختلاس بانکی و اختلاس بیمه و فساد مالی و دلار فروشی و مجوز فروشی و دلالی و پیش فروش سکه و رانت خوری و انحصار طلبی و تولید دانه درشت های جامعه و تولید اقازاده های جامعه و تولید خواص در کشور و رواج فرهنگ احتکار و ربا فرهنگ خوری و رواج سود حاصل از احتکار است و رواج اوراق مشارکت صوری که سود و بهره برداری از ان طرح ها معلوم نیست کی باشد است.

    ضعف سیستم نظارتی حکومت

    نظارت ان لاین بر امور مملکتی باعث کم شدن فساد و اجرای عدالت خواهد شد .
    ضعف نظارتی حکومت و عدم برخورد جدی عامل تکرار فساد و ربا و رانت و اختلاس در کشور و در سیستم بانکی است

    سوال ؟

    ایا مردم از ارزان شدن سکه پیش خرید شده شان خوشحال می شوند؟

    ایا مردم از ارزان شدن کالا احتکار شده خوشحال می شوند؟

    ایا مردم از نظارت بر گردش نقدینگی شان خوشحال می شوند؟

    ایا مردم از نظارت فاکتور ها و طرح ها و ال سی های صوری شان خوشحال می شوند؟

    و …….؟
    ________________________________________

    ایا آفرینش انسان و اشرف مخلوقات برای رسیدن به قله کمال و عبودیت و بالا رفتن و بالا بردن همه جانبه امت اسلام توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار نبوده است .
    ________________________________________

    پاسخ به این نظر

  25. حق

    قصه پول و ادم

    پول اشرف مخلوقات انسان

    گویند ” انسان اشرف مخلوقات خداست و پول اشرف مخلوقات انسان ” این یک روی سکه است .

    روی دیگرش این است که ” هر جنایت که بشر می کند از سیم و زر است کاش از روز ازل درهم و دینار نبود ” .

    از شمشیر به همان گونه که می توان برای آزادی و دین و میهن استفاده کرد می توان آن را برای قتل نفس بکار برد و سینه مظلومان را درید .

    اگر از پول در مجرای صحیح تولید و مبادله استفاده شود موجب خوشبختی و رفاه و تعادل است و گرنه موجب بی تعادلی تورم و بحران . زیرا اقدام های پولی ابتکاری ، با پیش داوریهای مساعد و نا مساعد همراهند نه فقط به سبب خاطره های خوش یا ناگوار گذشته و وجود شیادان فرصت طلب بلکه به خاطر اینکه اهرم سیاست پولی قادر است به قدرت اتم آثار متفاوت در جهان عدالت و رفاه یا استثمار و طغیان و تباهی … به همراه آورد.
    ——————————————————————————–

    نظام اقتصادی و پول از دیدگاه قران کریم!!!

    اسلام دین حرکت است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین مشارکت از طریق عقود اسلامی است برای حرکت انسان به سمت کمال .

    تنظیم نظام اقتصادی در جهت (( بخور و بخوران )) است که زمینه ساز برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین بالا رفتن و اسباب بالا بردن همه جامعه شدن است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین حرکت تولید و توزیع عادلانه است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین صداقت و راستگویی و عقد و عقود و پایبدی به قصد و نیت و پیمان و تعهد است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    وظیفه اصلی حکومت اسلامی ایجاد امنیت اقتصادی و نمایش پتانسیل موجود در کشور و برسی موقعیت مزیت نسبی در کشور و مزیت های موجود در کشور نسبت به سایر کشور ها و سایر نقاط دنیا و هدایت و علامت گذاری راه و مسیر درست حرکت اقتصادی برای رسیدن به رشد و کمال در جهت مفید و البته مسیر کوتاه در کشور است .

    وظیفه حکومت اسلامی هدایت جریان پول و ثروت بسمت تولید و حتما برسی تولید کالاهای دارای ارزش افزوده برای کشور نسبت به سایر نقاط دنیا باشد .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر گردش نقدینگی و پیاده سازی و اجرای قانون معطل مانده در قانون اساسی کشور و تنظیم و نظارت و مبارزه با پولشویی و انتقال و جهت دهی نقدینگی در مسیر تولید و توزیع درست و با ارزش افزروده در کشور است .
    ضعف سیستم نظارتی حکومت

    تنظیم و پیاده سازی قوانین (( ازکجا اورده اید + با پولشویی + پول الکترونیکی )) برطبق حدود الهی = عدل و عدالت در جامعه .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .

    تسهیلات اعطائی بدون نظارت بانک ها مال حلال کشور را تبدیل حرام کرده است !!!
    بانک ها ، اختلاس و معوقه ها؟
    ● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
    نبود نظارت بانکی = معوقه بانکی !
    عقود اسلامی کجاست ؟ وام بدون ضرر و زیان = معوقه بانکی !
    نبود توجیه اقتصادی = معوقه بانکی !
    نبود ناظر بانکی و نبود حسابرسی و ممیزی طرح های = معوقه بانکی !

    پیام امام حسین(ع)
    اصلاح جامعه
    امام حسین(ع) آن را انگیزه قیام خود برشمرده است و می فرماید. انما خرجت لاصلاح امت جدی؛ من تنها برای اصلاحات در رفتار و هنجارهای امت جدم قیام کرده و خروج بر دولت ظالم نموده ام.

    بنابراین اصلاح جامعه و جلوگیری از فساد و یا گسترش آن از وظایف دولت اسلامی است که قرآن در آیه ۲۰۵ سوره بقره بدان اشاره دارد

    http://www.jahannews.com/vdcjitevauqeahz.fsfu.txt
    رشد قارچ گونه بانک های خصوصی در کشور
    http://www.iran-iran.ir/227994/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F.html
    . دارایی بانکهای خصوصی چگونه ۶ برابر شد؟
    ایا فقط با چند درصد کارمزد حاصل از عقود اسلامی ؟
    بانکهای جدید با هدف سود زایی از هر راهی،
    شروع به تأسیس و فعالیت می کنند،
    در حالی که ادامه بی رویه این روند، درآینده منجر به افزایش تورم بیشتر خواهد شد.
    متاسفانه بانک ها بسمت فعالیتهای غیرتولیدی و سودزا به وی‍ژه ورود به حوزه های (( خرید و فروش)) و سفته بازی رو اورده اند
    و در چنین فضایی،
    از جمله نمونه ورود بانکها به فعالیتهای دلالی را احتکار طلا و سکه در بحران اخیر بازار سکه و طلا دانست
    تقریبا اغلب کارشناسان معتقدند نرخ بازار غیررسمی دو برابر نرخ بازار رسمی است.
    به عبارت دیگر بانک های خصوصی از محل دریافت وام های دولتی و پرداخت مجدد آن به بخش خصوصی که متقاضی تسهیلات هستند می توانند
    ۱۰۰ درصد سود کسب کنند
    و
    منافع ملی نادیده گرفته شود

    در سالهای ۱۳۰۴ الی ۱۳۸۹ به فاصله هر ۳۹ ماه یک بانک تاسیس گردیده اما در سال ۱۳۹۰ و براساس برنامه های ارائه شده قرار است تا هر ۴۵ روز یک بانک تاسیس گردد

    بانک اسلامی باید در خدمت ( تولید ثروت از طریق تولید محصول و تولید خدمات است ) پول گرفتن و پول دادن بی هدف = ربا و حرام است .

    پس ( ثمره و حاصل و بچه بانک اسلامی = سود حاصل از تولید و عرضه (( بیشتر کالا و خدمات )) در جامعه باید باشد و نه سکه و پول فروشی چون خطاست. .

    رفع مشگل موجود در سیستم بانکی نبود ( نظارت ثابت و ان لاین ) در ایحاد حرکت سالم و مفید و کارشاسی شده اقتصادی برای ایجاد سود حاصل از عرضه و فروانی در کشور است .

    سوء مدیریت در کشور باعث شده تا اعتبارت بانکی کشور در خدمت فعالان قرار نگیرد و سرمایه های کشور راکد بماند و یا در اختیار افراد سودجو و زالو صفت قرار گیرد تا بجای تولید محصول و فراوانی کالا و ارزانی در جامعه و عرضه بیشتر از تقاضا کالا و خدمات // متاسفانه بسمت احتکار و گرانی و ربا در اقتصاد

    ایا آفرینش انسان و اشرف مخلوقات رسیدن به قله کمال و عبودیت و بالا رفتن و بالا بردن همه جانبه امت توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار نبوده است .
    ________________________________________
    ———————————–
    ربا مشکل بزرگ اقتصادی دنیاست .
    ب داد اسلام برسید .

    ربا (( فقر و فحشا ))
    ربا (( تورم ))
    ربا (( بی کاری))
    ربا (( گرانی))
    ربا ((معوقه بانکی))
    ربا (( دانه درشت))
    ربا ((اقازاده))
    ربا (( احتکار))

    اگر باطل را نمی توان ساقط کرد
    می توان رسوا ساخت
    اگر حق را نمی توان استقرار بخشید
    می توان اثبات کرد طرح کرد
    و به زمان شناساند
    و زنده نگه داشت

    پاسخ به این نظر

  26. حق

    ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند

    ربا عامل رواج پخش لقمه حرام در کشور است

    متاسفانه دروغ و دروغگوی و لقمه حرام عامل اکثر مشکلات کشور است
    متاسفانه دروغ عامل اصلی به ربا افتادن و صوری شدن باطل عقود و معاملات و اختلافات بین مردم و در کشور شده است .

    (( صوری شدن عقود ریشه در دروغ دارد و عامل رواج پخش لقمه حرام در کشور است .))
    استفتائات بانکی
    سؤال[۱][۲۳۰]: برخی افراد که از بانکها وام دریافت میکنند بعضاً مبلغ دریافتی را در جهتی غیر از متن قرارداد مصرف میکنند؛ مثلاً وام جعاله یا مضاربه را برای خرید منزل مسکونی یا اتومبیل استفاده میکنند، بفرمایید:
    الف) نقض قرارداد از سوی دریافت کننده وام و مصرف مبلغ دریافتی در جهتی غیر از مورد توافق شده، شرعاً چه حکمی دارد؟
    ب) در فرض مذکور قرارداد از حیث وضعی چه حکمی دارد؟
    ج) در موارد فوق بین صورت جهل و علم وام دهنده از قصد دریافت کننده وام، تفاوتی هست؟
    پاسخ:
    الف) همه مراجع: تخلف از مقرّرات جایز نیست.
    ب) آیتالله بهجت: مطلقاً اشکال دارد.
    آیتالله مکارم شیرازی: قرارداد مذکور باطل است.
    آیتالله فاضل لنکرانی: معاملاتی که با آن پول انجام میشود حکم بیع فضولی دارد که با اجازه مسؤولان مربوط تصحیح میشود، و الاّ باطل است.
    آیتالله سیستانی: اگر به عنوان مجهول المالک تملّک شود صرف آن در هر مصرفی جایز است. و در پول اگر بر اساس قرارداد شرعی مضاربه یا غیره دریافت میشود تصرّف در آن برخلاف قرارداد جایز نیست، ولی اصل خرید منزل یا اتومبیل چون با ثمن کلی هست مشکل پیدا نمیکند.
    آیتالله خامنهای: از نظر وضعی، اگر وام به عنوان مضاربه و یا مال، مشارکت داده شود حق صرف آن را در غیر جهت معین شده ندارد، ولی اگر وام به عنوان قرض باشد هر چند تخلّف جایز نیست، ولیکن از نظر وضعی مالک آن هست.
    آیتالله اردبیلی:از نظر حکم وضعی، چون معاملات کلی است، اگر مخالفت کردند و در معاملات دیگر مصرف کردند، باطل نیست.
    ج) همه مراجع: فرقی ندارد.

    ضعف سیستم نظارتی حکومت

    راه حل درست برای نظارت چیست ؟
    نظارت الکترونیکی بر گردش پول و کالا و خدمات در کشور.

    تنظیم و پیاده سازی قوانین (( ازکجا اورده اید + با پولشویی + پول الکترونیکی )) برطبق حدود الهی = عدل و عدالت در جامعه .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .

    ایا آفرینش انسان و اشرف مخلوقات برای رسیدن به قله کمال و عبودیت و بالا رفتن و بالا بردن همه جانبه امت اسلام توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار نبوده است ؟

    —————————————————————————————————–
    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    کد خبر: ۱۵۴۶۹ | تاریخ خبر: ۱۴/۰۶/۱۳۸۹
    =================================================================

    پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۱۶
    http://aftabnews.ir/vdcjiyevhuqemvz.fsfu.html
    گرانی‌ها صدای مردم را درآورده است.
    ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند
    نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند

    آیت الله مکارم شیرازی با ابراز نگرانی از گرانی گفتند: مشکل عمده مردم مسئله گرانی است که باید با آن ریشه ای مقابله نمود.

    آفتاب: یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه گرانی سر و صدای مردم را درآورده است، گفت: مردم گاهی ما را هم مقصر می‌دانند که چرا با صراحت این مسائل را نمی‌گوییم.

    به گزارش ایلنا، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم، پیش از ظهر امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دفتر وی در قم آمده بود، اظهار داشت: روزانه حدود ۲هزار نامه و ایمیل به دفتر ما ارسال می‌شود که نگرانی‌های مختلف مردم از جمله گرانی در آن‌ها ذکر می‌شود.

    وی افزود: عمده نگرانی مردم از گرانی، در گرانی نان ظاهر شده است و باید برای مقابله با این گرانی‌ها فکری کرد.

    این مرجع تقلید با بیان اینکه گرانی سر و صدای مردم را درآورده، گفت: مردم گاهی ما را هم مقصر می‌دانند که چرا با صراحت این مسائل را نمی‌گوییم.

    وی خاطرنشان کرد: البته با زور نمی‌توان فروشنده‌ها را وادار کرد تا نان و شیر و کالاهای ضروری را به مردم ارزان بفروشند بلکه باید مشکلات آن را بصورت ریشه‌ای برطرف کرد.

    آیت الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه از دیگر نگرانی‌های موجود عملکرد بانک هاست، اظهار داشت: جریمه دیرکرد و جریمه روی جریمه خلاف شرع است، در حالی که اسمش هم بانکداری اسلامی است، اما در واقع این اقدامات با بانکداری اسلامی مغایر است.

    وی با بیان اینکه دریافت جریمه بر سود، ربای مضاعف است، گفت: طبق آیات قرآن ربای مضاعف خلاف شرع بوده و هیچ توجیه شرعی هم ندارد.

    این مرجع تقلید اضافه کرد: وضعیت سود بانکی و بانکداری، بسیاری از صنایع را دچار مشکلات متعددی کرده، که باید برای حل آن فکر کرد.

    وی در ادامه سخنان خود مسائل فرهنگی را از دیگر مشکلات جامعه دانست و با بیان اینکه مردم از رویکرد وزارت ارشاد ناراحتند، گفت: بخش عمده‌ای از مسائل فرهنگی متوجه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد است که فیلم‌هایی منتشر می‌کند که از لحاظ فرهنگی واقعاً وحشتناک است.

    آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: البته صدا و سیما نیز در این زمینه خوب عمل نمی‌کند و در مباحث اخلاقی و فرهنگی، چیزهایی را نشان می‌دهد که نباید نشان دهد.

    وی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروزه اگر کسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دعوت به خیر کند با مشکلاتی مواجه می‌شود در حالی که اگر افراد امر به معروف و نهی از منکر نکنند و ما همچنان با این مسائل رو به رو باشیم، این مسائل کم کم ادامه یافته و به عادت تبدیل می‌شود.

    این مرجع تقلید ادامه داد: البته اخیرا نیروی انتظامی حرکتی را شروع کرده که مبارک است؛ البته مشروط بر اینکه اثر آن را با انجام کارهایی خنثی نکنند و با دستوراتی آن را از بین نبرند.

    همچنین در بخشی از این دیدار، این مرجع تقلید خطاب به علی لاریجانی گفت: بودجه خوبی برای امسال بسته شد، اما سؤال اینجاست که چه ضمانتی برای اجرایی شدن آن وجود دارد و اگر مسئولان‌‌ همان طور که گاهی با صراحت می‌گویند ما قانون را اجرا نمی‌کنیم، اجرا نکنند چه برخوردی می‌توانید داشته باشید؟

    رئیس مجلس در پاسخ به این دغدغه آیت الله مکارم شیرازی به برخوردهای قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

    آیت الله صافی‌گلپایگانی: نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند

    به گزارش مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از فعالیت‌های مجلس هشتم گفت: در حال حاضر مهمترین نگرانی و دغدغه مردم گرانی کالاهای اساسی است که باید این مشکل با تعامل صحیح و منطقی دولت و مجلس به نحو مطلوبی برطرف شود.

    وی در ادامه افزود: گرانی‌ها و حل آن به صورت دستوری برطرف نمی‌شود بلکه باید مطالعات و کارهای کارشناسی برای حل آن انجام شود.

    این مرجع تقلید در ادامه ضمن بیان خاطراتی از روند شکل‌گیری مجلس و شورای نگهبان در اوایل انقلاب به زمانی که خودشان دبیر شورای نگهبان بودند و توجه شدید و اهمیتی که ایشان به قوانین و دستورات اسلامی و رفع مشکلات مردم و عزت نظام اسلامی می‌داد، بیان داشت: نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند، نماینده‌ عبد السکوت برای مملکت ضرر دارد، آنها باید مصلحت مملکت اسلامی را در نظر گرفته و تمام توان خود را صرف عزّت و سرافرازی نظام اسلامی کنند.

    انتقاد از دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه اعدام تعدادی از ایرانیان در عربستان

    وی در ادامه با ابراز تأسف از اعدام تعدادی از ایرانیان در عربستان سعودی، به انتقاد از دستگاه دیپلماسی کشور پرداخت و ابراز داشت: وزارت امور خارجه‌ ما باید برای مردم این مسأله را روشن کند، اگر چنین مسأله‌ای صحت دارد مسئولان دیپلماسی کشور مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند. ملت از این حق خودشان نخواهد گذشت.

    این مرجع تقلید در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها تصریح کرد:
    ” کشور به زحمت و با دعای امام زمان(عج) زنده است. “
    کشور ما یک کشور اسلامی است و تمامی فعالیت‌ها به‌خصوص بانکداری اسلامی نیز باید با تمامی موازین اسلامی مطابقت داده شود.

    جریمه دیرکرد اقساط بانکی نوعی ربا محسوب می‌شود

    آیت‌الله صافی گلپایگانی در ادامه به جریمه دیرکرد اقساط بانکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مهمترین مسئله‌ای که از سوی بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود جریمه دیرکرد اقساط بانکی است که بانک‌ها باید به این مسئله نیز توجه داشته باشند، زیرا جریمه دیرکرد نوعی ربا محسوب می‌شود و خلاف موازین اسلامی است.

    رفع معضلات فرهنگی جامعه

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از مشکلات فرهنگی جامعه پرداخت و ابراز داشت: مسأله حجاب و اختلاطی که متأسفانه امروز در جامعه پیش آمده است، همه باعث دلسردی مردم متدیّن و دلسوزان به نظام و انقلاب می‌شود و باید زودتر از این چاره‌ای اندیشید و برای رفع نگرانی‌های موجود در جامعه، راه‌حلی سریع و قاطع به کار بست تا مسأله‌ عفاف و حجاب اسلامی در جامعه‌ به خصوص در ادارات و نهادهای ما حاکم شود.

    آیت الله جوادی آملی: باید برای اقتصاد ربا فکری شود

    یکی از مراجع تقلید با انتقاد از وضعیت کنونی بانک‌ها گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد مردم با ربا و سودهای کلانی که بانک‌‌ها دریافت می‌کنند سروکار دارند.

    به گزارش مهر، آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اولین مسئله‌ای که مجلس باید به آن اهتمام داشته باشد موقعیت شناسی است و نمایندگان باید نسبت به جایگاه خود واقف باشند که وظیفه مجلس قانون شناسی است نه قانون گذاری، چراکه قانون گذاری فقط از سوی خداوند انجام می‌شود.

    وی با بیان اینکه مجلس صراط نیست بلکه سراج است‏، تصریح کرد: وقتی خداوند همه چیز را آفریده است، فکر بیگانه بشر چگونه می‌تواند قانون وضع کند؟

    این مرجع تقلید تاکید کرد: بشر تنها می‌تواند قانون را بشناسد، چون مواد اولیه قانون از منبع گرفته می‌شود و مفاهیمی چون عدالت، استقلال و… جزو مبانی هستند که مواد قانونی از آن سرچشمه می‌گیرد.

    آیت‌الله جوادی آملی وجه تمایز نظام اسلامی با غیراسلامی را در استخراج مبانی از منبع عنوان کرد و گفت: ما در هر بخشی نیاز به یک منبع الهی داریم و هیچ علمی، قوانین بشری را تایید نمی‌کند.

    استاد برجسته حوزه گفت: البته از نظر شکلی بین وضع قانون در تفکر الهی و الحادی شباهتی وجود دارد ولی تفاوت آن در وضع قانون بر اساس توجه به منابع است.

    این مرجع تقلید با بیان تعریفی از عدل گفت: در نظام غیر الهی چیزی به نام منبع وجود ندارد که به آن استناد کنند بنابراین وقتی حزب‌الله از مرزهای خود دفاع می‌کند آنها را تروریست می‌نامند.

    آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رفع مشکلات مردم و نقش مجلس در راستای رفع موانع تولید از وضعیت موجود بانک‌ها و ارائه تسهیلات با سود زیاد ابراز گلایه کرد و گفت: این بانک‌ها سودهای کلانی از مردم دریافت می‌کنند و در حال حاضر ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود.

    وی پرداخت وام با سودهای کلان را به ضرر تولید ملی دانست و اظهار داشت: ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها برای تولید صرف نمی‌کند.

    وی ادامه داد: وقتی تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد ارائه می‌شود این سودها بعد از ۵ سال ۱۰۰ درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد.

    آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش ۸۰ درصد از کار افتاده و با ۲۰ درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با ۲۰ درصد زنده‌ایم و ۸۰ درصد با ربا بسر می‌برند.

    این مرجع تقلید با ابراز تاسف از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان و اختلاس دیگر در مورد بیمه اظهار داشت: این کشور به زحمت و با دعای امام زمان(عج) زنده است.

    وی با اشاره مجدد به ماهیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما منبع را کنار گذاشتیم و خیال می‌کنیم که کار مجلس قانون گذاری است در صورتی که قانون گذاری فقط کار خداوند است.

    مجلس پیگیر کارهای اساسی مردم است

    رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از نحوه تشکیل کمیسیون‌های مجلس اظهار داشت: مجلس نهم از بعد تخصصی از غنای خوبی برخوردار است و افراد باتجربه که سابقه مسئولیت‌های اجرایی داشته‌اند در مجلس حضور دارند. به گونه‌ای که مجلس نهم با شادابی فعالیت خود را آغاز کرده است.

    علی لاریجانی مهمترین رویکرد مجلس نهم را پیگیری کارهای اساسی مردم دانست و تاکید کرد: در ۸ دوره مجلس شورای اسلامی برابر ۷۰ سال قبل از آن در مجلس، قانون به تصویب رسیده و ما به دنبال این هستیم که پیگیر امور اساسی مردم باشیم.

    به گفته وی توجه به اشتغال و مهار تورم از مسائل مهمی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است و ما سعی می‌کنیم از نظرات افراد صاحبنظر در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

    پاسخ به این نظر

  27. حق

    نظام اقتصادی از دیدگاه قران کریم!!!

    اسلام دین حرکت است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین مشارکت از طریق عقود اسلامی است برای حرکت انسان به سمت کمال .

    نظام اقتصادی در جهت (( بخور و بخوران )) است که زمینه ساز برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین بالا رفتن و اسباب بالا بردن همه جامعه شدن است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین حرکت تولید و توزیع عادلانه است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    اسلام دین صداقت و راستگویی و عقد و عقود و پایبدی به قصد و نیت و پیمان و تعهد است و نظام اقتصادی باید زمینه لازم برای حرکت انسان به سمت کمال را فراهم کند .

    وظیفه اصلی حکومت اسلامی ایجاد امنیت اقتصادی و نمایش پتانسیل موجود در کشور و موقعیت کشور و مزیت های موجود در کشور نسبت به سایر کشور ها و سایر نقاط دنیا و علامت گذاری راه و مسیر درست حرکت اقتصادی برای رسیدن به رشد و کمال در جهت مفید و البته کوتاه در جامعه است .

    وظیفه حکومت اسلامی هدایت تولید بسمت کالاهای دارای ارزش افزروده در کشور است .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر گردش نقدینگی و پیاده سازی و اجرای قانون معطل مانده در قانون اساسی کشور و تنظیم و نظارت و مبارزه با پولشویی و انتقال و جهت دهی نقدینگی در مسیر تولید و توزیع درست و با ارزش افزروده در کشور است .
    ضعف سیستم نظارتی حکومت

    تنظیم و پیاده سازی قوانین (( ازکجا اورده اید + با پولشویی + پول الکترونیکی )) برطبق حدود الهی = عدل و عدالت در جامعه .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .

    پاسخ به این نظر

  28. لقمه حرام و “ربا”!

    بنام حق

    بنام یگانه خالق همه وجود
    رحمان و رحیم
    —————————————————
    راستی چرا مملکت ما به این روز در آمده ؟
    راستی چرا مشکلات اقتصادی وفرهنگی وسیاسی ما بعد از جنگ چند برابر شده ؟
    راستی چرا جو اعتماد در بین مردم کمرنگ شده ؟
    راستی چرا جو بی تفاوتی در میان توده مردم بخصوص جوانان ایجاد شده ؟
    راستی چرا بزرگان دین ما گفته اند بدترین گناه وبلا درمیان امت اسلام نا امیدی است ؟
    راستی چه کسی باعث بی تفاوتی در میان مردم شده وچه کسانی باعث از بین رفتن امید در میان جوانان ما شده اند وامید را از آنها گرفته اند ؟
    راستی چرا هر روز وضع وقیافه جوانان ما درحال تغییراست ؟
    راستی چرا جوانانی که تا چند سال پیش برای حفظ مملکت واسلام درجنگ روی مین می رفتند وجان خود را فدای اسلام ومملکت می کردند به این روز وحال افتاده اند ؟
    راستی چرا امام علی (ع ) گفته است فقرکه از یک در وارد شود دین و ایمان از در دیگری خارج میشود ؟
    راستی چرا جوانان ما دیر ازدواج میکنند ؟
    راستی چرا شعار مبارزه با تهاجم فرهنگی بزرگترین معضل اجتماعی امروز شده ؟
    راستی چرا جوانان ما هوش این مرزوبوم که در امتحان های بین المللی دائما” دارای رتبه ومقام هستند توسط کشورهای خارجی برای ادامه تحصیل ومهاجرت برای زندگی به خارج دعوت میشوند ؟
    راستی چرا سرمایه های واقعی این مملکت به این راحتی دزدیده میشوند ؟
    راستی چرا گناه کردن وحرام خوردن آسان شده ؟
    راستی چرا قاچاق معنی خود را از دست داده وتبدیل نوعی واردات وکسب درآمده شده ؟
    راستی چرا ایران بعنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا ( از لحاظ ذخایر زیرزمینی ) ویکی از قدیمترین تمدن های دینا ویکی از کشورهای دارای با هوش ترین جوانان دنیا به این روز در آمده است .
    راستی چرا وزارت برنامه وبودجه خط فقر را تعیین می کند ولی میزان حقوق تعیین شده توسط مسئولین مملکتی ریر خط فقر است ؟
    راستی چرا اکثر کارمندان دولت وبخصوص فرهنگیان مجبور به کار دوم وسوم هستند ؟
    راستی چرا اکثر کارمندان درساعات کار حال کارکردن ندارند ؟
    راستی چرا با این همه ثروت وموقعیت مناسب دراین مملکت که شرق وغرب عالم آمده سرمایه گذاری در این کشور هستند ما نمیتوانیم از ثروتهای خدادادی درست استفاده کنیم ؟

    لقمه حرام و “ربا”!

    پاسخ به این نظر

  29. بنام یگانه خالق هستی
    بنام حق و حقیقت

    ایا اقتصاد اسلامی و اقتصاد تولیدی در کشور یعنی این!؟!
    پیش فروش سکه !!!
    اسلام دین حرکت است

    ایا گردش صحیح نقدینگی اسلامی و تولید و توزیع اسلامی این است ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث سود حاصل از کدام خدمات ومحصول میشود ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث ایجاد حرکت و جنب و جوش و فعالیت مفید در میان جوانان جامعه است ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث امید به اینده بهتر در میان جوانان شده؟
    ایا پیش فروش سکه باعث بالا رفتن قدرت و خرید مردم مظلوم شده ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث باعث تنظیم فرمول اقتصادی عرضه و تقاضا کالا و خدمات است ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث ارزانی کالا و خدمات در جامعه شده و میشود ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث پایین امدن نرخ تورم شده و میشود ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث ایجاد اشتغال در جامعه شده و میشود ؟
    ایا پیش فروش سکه باعث فعالیت و کار مفید درجامعه شده و میشود ؟
    ایا پیش فروش سکه نیاز به تحصیلات دانشگاهی و علم و یا باعث فعالیت فکری جوانان میشود ؟
    ایا پیش فروش سکه نیاز یعنی علم بهروی در جامعه دارد ؟
    ایا اوراق مشارکت صوری اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب۲۰ درصد اسلامی است؟
    ایا پیش فروش سکه یعنی علم مدیریت ؟

    و ایا پیش فروش سکه باعث … خواب سرمایه های ملی و تنبلی و رخوت و ناامیدی و گرانی کالا و رکود و خواب سرمایه و بالا رفتن نرخ تورم و …

    یعنی خواب ۱۰ میلیون سکه پیش فروش شده در جامعه ؟
    یعنی خواب ۱۰۰۰۰۰۰۰ سکه ۶۲۶۰۰۰تومانی و یعنی خواب
    ۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان سرمایه ملت در کشور

    راستی جواب خدا را چی میدهیم !!!
    طلا Gold & سکه Coin
    Is this Islamic Economy ?
    نبود نظارت بر سیستم مالی کشور باعث ایجاد شدید نرخ تورم شده .
    گردش درست نقدینگی در کشور باعث تولید و فراوانی میشود .
    اگر ثروت کشور در ((زمان درست)) و ((محل و جای درست)) در اختیار(( افراد درست و متخصص )) و ((توانا )) در زمینه تولید و توزیع مفید و با ارزش افزوده برای کشور قرار می گرفت و بعد هم حکومت اسلامی از درامد حاصل از محصولات مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کرد وضعیت کشور این نبود .
    Inflation that killing Iran Islamic nation
    مگر اسلام دین حرکت نیست

    ====================
    فاز جدید تحویل سکه‌های پیش‌فروشی آغاز شد
    دو جایگزین در کنار تحویل سکه

    همزمان با آغاز دور جدید واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، بانک مرکزی تغییراتی در ابزارهای جایگزین تحویل سکه در نظر گرفت .

    دنیای اقتصاد- همزمان با آغاز دور جدید واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، بانک مرکزی تغییراتی در ابزارهای جایگزین تحویل سکه در نظر گرفته و دو جایگزین در کنار تحویل سکه به متقاضیان معرفی کرده است: اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد در کنار خرید نقدی سکه به قیمت ۶۲۲ هزار تومان. از اول اردیبهشت‌ماه تاکنون، ۴۲ درصد سکه‌های پیش‌فروش شده، تحویل داده شده است. این میزان سه میلیون و ۹۴۷ هزار قطعه سکه بوده است. آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که استقبال از «ابزارهای جایگزین» نظیر اوراق گواهی سپرده، پته و تحویل نقدی نیز تاکنون بالا بوده است. چرا که ۳۷ درصد سکه‌های پیش‌فروش شده به ابزارهای جایگزین تبدیل شده است.
    با این حساب تکلیف هفت میلیون و ۳۶۸ هزار قطعه سکه روشن شده و می‌ماند یک میلیون و ۹۵۰ هزار قطعه سکه باقیمانده که قرار است در مراحل بعدی واگذاری‌ها تعیین تکلیف شود. بانک مرکزی در این مرحله از واگذاری سکه‌های پیش‌فروش شده، تغییراتی را نیز در برنامه‌های خود اعمال کرده است.
    از جمله اینکه رقم سود در نظر گرفته شده برای اوراق گواهی سپرده را از ۲۴ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و «پته» به عنوان یکی از ابزارهای جایگزین تحویل سکه، از دور خارج شده است.
    فاز جدید تحویل سکه‌های ثبت‌نامی از روزگذشته آغاز شد
    دو جایگزین در کنار تحویل سکه
    گروه بازار پول- همزمان با آغاز دور جدید تحویل سکه پیش‌فروش شده، بانک مرکزی در کنار دریافت سکه طلا دو ابزار جایگزین دیگر را معرفی کرد. اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد در کنار خرید نقدی با قیمت ۶۶۲ هزار تومان جایگزین‌های پیشنهادی بانک مرکزی به جای تحویل سکه طلا است.
    در دوره قبل نرخ سود گواهی سپرده ۲۴ درصد بود.پته نیز که یکی از ابزارهای جایگزین بود در دوره جدید به جریان نیفتاده است.
    بانک مرکزی قیمت خرید نقدی سکه در فاز کنونی تحویل سکه‌های پیش فروش شده را برای روز اول ۶۶۲ هزار تومان اعلام کرد. همزمان با اعلام این نرخ قیمت سکه در بازار با یک جهش ۱۰ هزار تومانی مواجه شد تا گمانه‌زنی‌ها برای افت قیمت در شرایط ورود سکه به بازار را کنارزده و نمایی دیگر از تقابل عرضه و تقاضا را در بازار ارز و سکه نشان دهد. در بازار ارز نیز قیمت دلار آمریکا افزایش دوباره را آغاز کرد و تا ۱۹۲۰ تومان در ساعت ۲ بعدازظهر بالارفت. در بازارهای جهانی نیز افزایش قیمت طلا بالارفتن قیمت سکه در بازار داخل را به نوبه خود تسهیل کرد.
    با آغاز مرحله دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش از سوم مرداد بانک مرکزی با به راه انداختن دوباره دریافت وجه به عنوان یکی از گزینه‌های تحویل فیزیکی سکه، روز گذشته در اولین روز تحویل این سکه‌ها به صاحبان آنها، قیمت را ۶۶۲ هزار تومان تعیین کرد.
    گفته شده این قیمت به طور روزانه تعیین می‌شود. بهای تعیین شده در حالی است که قیمت سکه در بازار آزاد ۷۰۸ هزار تومان بود. از این رو فاصله قیمت نرخ خرید بانکی سکه و قیمت بازار تقریبا ۴۶ هزار تومان بود.
    باید توجه داشت که بانک در تعیین قیمت خرید برای سکه مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی را در نظر نگرفته است. با توجه به اینکه افراد در صورت تمایل به دریافت اصل سکه باید این ۵ درصد را بپردازند، قیمت تمام شده سکه در بانک و قیمت بازار تقریبا برابر شده و در زمان فعلی تحویل گرفتن و فروختن آن در بازار نفع چندانی نصیب افراد نمی‌کند.
    به این ترتیب در روز اول با تصور اینکه سکه‌ای از این محل وارد بازار نخواهد شد، قیمت‌ها رو به افزایش نهاد.
    اطلاعیه بانک مرکزی
    بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: با آغاز دور جدید تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده از سوم مردادماه سال جاری،‌ یک میلیون و ۹۵۰ هزار قطعه سکه به ثبت‌نام‌کنندگان تحویل خواهد داد. به گزارش روابط عمومی این بانک در این مرحله از واگذاری، ابزار‌های جایگزین شامل اوراق گواهی سپرده با نرخ سود علی‌الحساب۲۰ درصد و پرداخت وجه در ازای انصراف از دریافت سکه (بازخرید در بانک ملی) است .
    در روش پرداخت وجه در ازای انصراف از دریافت سکه، مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ نخواهد شد، همچنین میزان وجه پرداختی بابت انصراف از دریافت سکه از جانب بانک مرکزی روزانه به بانک ملی ابلاغ می‌شود.
    بانک مرکزی در هفته‌های قبل اعلام کرده بود که در مرداد ماه در حدود ۲ میلیون قطعه سکه بهار آزادی وارد بازار می‌شود که قیمت‌ها را با کاهش مواجه می‌کند. بازار داخلی نیز طی هفته‌های قبل و به ویژه از ابتدای هفته جاری در انتظار ورود این سکه بود.
    افت قیمت سکه و دلار مهم‌ترین واکنش بازار به این شرایط بود. قیمت سکه در بازار در روزهای اخیر در شرایطی به زیر ۷۰۰ هزار تومان هم رسید که از میزان قیمت واقعی آن با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر کارمزدها حداقل ۵۰ هزار تومان کمتر بود. در واقع بازار تا این حد نسبت به ورود سکه‌های قابل تحویل روی خوش نشان داد.
    در صورتی که بانک مرکزی گزینه خرید نقدی سکه آن هم با نرخ ۶۶۲ هزار تومان را مطرح نمی‌کرد، شاید این کاهش قیمت تا مدت‌ها در بازار پایدار می‌ماند. اگرچه افت قیمت سکه موقتی ارزیابی شده بود، اما بی‌شک افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت را در همین روز اول تحویل سکه‌ها در پی نداشت. در واقع دریغ شدن یک حاشیه سود برای دلالی در این بازار می‌توانست از بازگشت قیمت‌ها جلوگیری کند.
    قیمت‌های داخلی
    قیمت سکه روز گذشته با ۱۰ هزار تومان افزایش تا ۷۰۸ هزار تومان بالا رفت. سکه طرح قدیم نیز با همین میزان افزایش تا ۷۱۰ هزار تومان گران شد. نیم سکه در بازار دیروز با ۵ هزار تومان رشد قیمت ۳۵۵ هزار تومان فروخته شد. ربع سکه نیز ۱۰۰۰ تومان گران شد و به ۱۸۰ هزار تومان رسید.
    در بازار طلا هر مثقال طلای ۱۷ عیار بدون اجرت ساخت با ۳ هزار تومان افزایش قیمت ۳۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد. در همین حال نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار بدون احتساب کارمزد، اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده به ۷۲ هزار و ۷۲ تومان رسید.
    در بازار ارز دلار آمریکا روز گذشته را با افزایش حداقل ۱۵ تومانی قیمت دلار سپری کرد و تا ۱۹۲۰ تومان بالارفت. قیمت یورو نیز در این راستا تا ۲۳۴۰ تومان افزایش یافت که نسبت به قیمت روز دوشنبه ۱۰ تومان افزایش داشت.
    نرخ پوند انگلیس نیز با ۵ تومان افزایش تا ۳۰۰۵ تومان بالارفت. قیمت صد ین ژاپن ۱۰ تومان گران شد و به ۲۴۴۰ تومان رسید. ریال عربستان ۵ تومان و درهم امارات ۴ تومان رشد قیمت داشتند و به ترتیب ۵۱۵ تومان و ۵۲۳ تومان فروخته شدند. در بازار داخلی روز گذشته میزان مراجعه برای خرید و فروش ارز و سکه به مراتب نسبت به روز دوشنبه بیشتر بود.
    قیمت‌های جهانی
    بهای طلا در بازار جهانی روز گذشته با افزایش ۶ دلاری تا۱۵۷۶ دلار بالا رفت. افزایش برخی شاخص‌های اقتصادی در چین دلیل افزایش قیمت نفت و در پی آن طلا اعلام شد. البته به دلیل برابری یورو در مقابل دلار آمریکا برآیند قیمت طلا نزولی است. برابری یورو به دلار دیروز در سطح ۲۱۲/۱ بود.
    این میزان که کمترین حد طی سال‌های اخیر به حساب می‌آید باعث شده تا در کنار افت رونق اقتصادی در سراسر جهان قیمت طلا نیز تحت فشار قرار گیرد. در اروپا تشدید شرایط اقتصادی در اسپانیا و یونان بار دیگر موجی از نگرانی‌ها را بر بازارهای مالی گسترده است.
    افزایش نرخ بیکاری در اسپانیا در روزهای اخیر بحران بدهی‌ها در اروپا را وارد فاز تازه‌ای کرد. از دو روز گذشته نیز برخی اخبار منتشر شده در مورد آماده نبودن شرایط دریافت وام توسط یونان موجب شده تا باردیگر این کشور در کانون اخبار اروپا قرار بگیرد و با وجود رای اکثریت مردم این کشور به ماندن در حوزه پولی یورو، نگرانی‌های تازه‌ای از احتمال خروج این کشور از واحد پول اروپایی مطرح می‌شود. این نگرانی‌ها موجب افت ارزش یورو در مقابل دلار شده و قیمت طلا را به کاهش بیشتر وادار می‌کند.

    اخبار مرتبط:
    ۱٫ سکه چشم به دهان دلار است
    ۲٫ آغاز موج جدید کاهش قیمت سکه از دو هفته دیگر
    ۳٫ بانک مرکزی دستورالعمل انتشار صکوک اجاره را ابلاغ کرد
    ۴٫ کاهش قیمت دلار و سکه
    ۵٫ گلایه از کارشکنی بانک مرکزی
    ۶٫ تحویل سکه‌های پیش‌فروشی در موعد مقرر
    ۷٫ نرخ سکه در بازار همچنان حبابی ست
    ۸٫ سامانه پیش‌فروش اینترنتی سکه راه‌اندازی می شود

    عادی سازی دروغ و ربا

    نتجه اش هم “وضعیت دنیای امروز” است .
    وای به حال جامعه‌ای که با دروغ و ربا اداره شود
    و بعدش
    هر ظلم و ستمی با دروغ جبران شود
    اگر وعده بدهیم و عمل نکنیم، چوپان دروغگو می‌شویم
    دروغ , لقمه حرام اعتماد افراد را به یکدیگر از بین می برد.
    دروغ بنیان اجتماع را نابود می‌کند
    دروغ بنیان خانواده را نابود می‌کند
    نمی‌توان دروغ گفت و تهمت و انگ زد و از مردم به ویژه جوانان انتظار داشت که اخلاقیات را رعایت کنند.
    تناقض در عمل و گفتار، ریشه اعتقادات و باورهای مردم را سست و متزلزل می‌کند.
    ربا که همان بهره یا سود ثابت است، عامل عمده وجود فقر و شکاف طبقاتی در جامعه به شمار می‌آید.
    ایا ”فاکتور هاو طرح های” کارشناسی نشده و ” صوری و دروغ عامل فساد” و ربا نبودند و هنوز نیستند

    راه حل چیست؟

    نظارت ان لاین دروغ را ازبین می برد
    نظارت الکترونیکی بر گردش پول و کالا در کشور

    تنظیم و پیاده سازی قوانین (( ازکجا اورده اید + با پولشویی + پول الکترونیکی )) برطبق حدود الهی = عدل و عدالت در جامعه .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .
    نظارت ان لاین در عقود بانکی ( توسط وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضایی )
    رباخواری آسان ترین وسیله برای نابودی و به بردگی کشیدن مردم جهان

    وقتی مردم بدهکار و وامدار میشوند =>> کم کم برده میشوند .

    ایا فرهنگ پیش فروش و حبس سکه طلا در جامعه نوعی ایجاد سکون و رکود در اقتصاد نیست ؟
    قیمت سکه در تاریخ انقلاب // لطفا مجدد اطلاعات این جدول را برسی کنید .

    لحسنه پس‌انداز اسلامی نباید که به اندازه ارزش زمان سپرده به نسبت (درهم و دینار) نه اسکناس کاغذی سپرده گذار به سپرده گذار یعنی مردم قرض شان را بگرداند ؟

    ایا برگردان کمتر به امت اسلامی نوعی خیانت در امانت در حق ملت و امت نیست ؟

    ریشه مشگلات جهان و ایران در سیستم ربوی و نظام موجود بدون نظارت بانکی است .

    ایا در حکومت اسلامی . مسولین نظام نباید امانت دار و امین و حافظ سرمایه مردم و درضمن عهد دار جریان اقتصاد و سیستم مالی و اقتصادی جامعه باشند ؟

    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    کد خبر: ۱۵۴۶۹ | تاریخ خبر: ۱۴/۰۶/۱۳۸۹
    پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

    یکم خرداد ۱۳۵۸ ،حضرت امام خمینی(س) هیئت موسس بانک اسلامی را در قم به حضور پذیرفته و در سخنانی به اهمیت تاسیس این بانک و از بین بردن بانک های ربوی تاکید نمودند. متن این سخنرانی به مناسبت روز بانکداری اسلامی در زیر منتشر می شود:

    بسم اللَّه الرحمن الرحیم
    ربا، بدترین نوع استثمار
    اصل بهره از پول یک امرى است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولى آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کارى، نه چیزى، یک چیزى در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتى این فرارهایى که بعضیها جایز مى‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایى گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره بردارى از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتى که یک همچو بانک اسلامى که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگى است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامى است، مبنایش اسلام است، اسلامى است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    لزوم برچیده شدن بانکهاى ربوى
    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است

    سال قیمت سکه طلا در دوران بعد از انقلاب تا امروز تومان قیمت. price in Toman
    ۵۷ // First year ۴۲۰
    ۵۸ // second year ۱,۳۰۰
    ۵۹ ۲,۴۰۰
    ۶۰ ۳,۵۰۰
    ۶۱ ۳,۵۰۰
    ۶۲ ۳,۵۰۰
    ۶۳ ۳,۹۰۰
    ۶۴ ۴,۴۱۸
    ۶۵ ۶,۵۰۰
    ۶۶ ۱۱,۲۵۷
    ۶۷ ۹,۹۳۹
    ۶۸ ۱۰,۹۲۲
    ۶۹ ۱۲,۷۰۷
    ۷۰ ۱۲,۴۴۷
    ۷۱ ۱۲,۴۰۹
    ۷۲ ۱۶,۴۸۸
    ۷۳ ۳۰,۳۵۲
    ۷۴ ۴۴,۱۶۹
    ۷۵ ۴۱,۲۷۳
    ۷۶ ۳۸,۸۳۳
    ۷۷ ۴۵,۰۹۲
    ۷۸ ۵۸,۷۴۱
    ۷۹ ۶۰,۵۱۲
    ۸۰ ۶۰,۸۲۰
    ۸۱ ۶۹,۹۶۰
    ۸۲ ۸۶,۱۵۰
    ۸۳ ۱۰۴,۵۳۷
    ۸۴ ۱۲۲,۸۹۰
    ۸۵ ۱۶۷,۹۶۷
    ۸۶ ۱۹۰,۶۷۸
    ۸۷ ۲۳۱,۶۴۹
    ۸۸ ۲۸۸,۰۰۰
    ۸۹ ۴۳۵,۰۰۰

    راستی جواب خدا را چی می دهیم !!!
    ۱- دروغ فسق و دروغگو فاسق است.
    ۲- دروغگو ایمان ندارد.
    ۳- دروغ از قماربدتر است.
    ۴- دروغگو دشمن خداست.
    ۵- روی دروغگو سیاه است.
    ۶- دروغ ازشراب بدتر است.
    ۷- دروغگو بوی دهانش متعفن است.
    ۸- خدای تعالی دروغگو را لعنت می کند.
    ۹- بوی گند دهان دروغگو به عرش می رسد.
    ۱۰- دروغ مخرب ایمان است.
    ۱۱- دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است.
    ۱۲- دروغگو تخم کینه درسینه ها می کارد.
    ۱۳- دروغگو مروتش ازهمه خلق کمتر است.
    ۱۴- به جهت یک دروغ ،هفتاد هزار فرشته دروغگو را لعنت می کنند.
    ۱۵- دروغ علامت نفاق است.
    ۱۶- دروغ بدترین ریاهاست.
    ۱۷- دروغ فراموشی می آورد.
    ۱۸- دروغ دریست ازدرهای نفاق.
    ۱۹- دروغگو به عذابی مخصوص در قبر گرفتار خواهد شد.
    ۲۰- دروغ ،محروم کند دروغگو را ازن مازشب و روز.
    ۲۱- دروغ سبب خذلان الهی است.
    ۲۲- دروغ سبب گرفتن صورت انسانی ازدروغگو است.
    ۲۳- دروغ ، بزرگترین خباثت است.
    ۲۴- دروغگو ،بزرگترین گناهکاران است.
    ۲۵- دروغ صاحبش را هلاک کند.
    فهمیدم دروغ عامل تمام مشکلات کشور است و حتی دروغ ریشه ایجاد ربا در سیستم بانکی کشور است .
    (( صوری شدن عقود ریشه در دروغ دارد .))

    نشانه های قحطی

    :ناشی از دروغ و لقمه های حرام

    قحطی همدلی؛
    قحطى رأفت؛
    قحطی عشق؛
    قحطی معرفت ؛
    قحطی ایثار ؛
    قحطی وفا ؛
    قحطی صداقت ؛
    قحطی وفای بعهد ؛
    قحطی امانت داری ؛
    قحطی دوستی ؛
    و قحطی …

    اوایل دهه شصت نوجوانی بیش نبودم،
    اما خوب به خاطر دارم آن روزهایی را که تنها شامپوی موجود، شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود.

    تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می کردیم و اگر شانس یارمان بود
    و از همان شامپوها یک عدد صورتی رنگش که رایحه سیب داشت گیرمان می آمد حسابی کیف می کردیم.
    سس مایونز کالایی لوکس به حساب می آمد و پفک نمکی و ویفر شکلاتی یام یام تنها دلخوشی کودکی بود.

    صف های طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای ۲۰ لیتر نفت،

    بگو مگو ها سر کپسول گاز که با کامیون در محله ها توزیع می شد،

    خالی کردن گازوئیل با ترس و لرز در نیمه های شب.
    روغن، برنج و پودر لباسشویی جیره بندی بود،
    نبود پتو در بازار خانواده تازه عروسان را برای تهیه جهیزیه به دردسر می انداخت و پوشیدن کفش آدیداس یک رویا بود.

    همه اینها بود، بمب هم بود و موشک و شهید و …
    اما کسی از قحطی صحبت نمی کرد

    یادم هست با تمام فشارها وقتی وانت ارتشی برای جمع آوری کمک های مردمی وارد کوچه می شد
    بسته های مواد غذایی، لباس و پتو از تمام خانه ها سرازیر بود.
    همسایه ها از حال هم با خبر بودند، لبخند بود، مهربانی بود، خب درد هم بود.

    و اما امروز

    امروز اما فروشگاه های مملو از اجناس لوکس خارجی در هر محله و گوشه کناری به چشم می خورند و هرچه بخواهید و نخواهید در آنها هست.
    از انواع شکلات و تنقلات گرفته تا صابون و شامپوی خارجی، لباس و لوازم آرایش تا موبایل و تبلت، داروهای لاغری تا صندلی های ماساژور، نوشابه انرژی زا تا بستنی با روکش طلا، رینگ اسپرت تا…

    و حال با تن های فربه، تکیه زده بر صندلی های نرم اتومبیل های گرانقیمت از شنیدن کلمه قحطی به لرزه افتاده به سوی بازارها هجوم می بریم.
    مبادا تی شرت بنتون گیرمان نیاید! مبادا زیتون مدیترانه ای نایاب شود!
    متاسفانه اشتهایمان برای مصرف، تجمل، پُز دادن و له کردن دیگران سیری ناپذیر شده است …

    ورشکسته شدن انتشارت، بی سوادی دانشجوهامان، بی سوادی استادها، عقب افتادگی در علم و فرهنگ و هنر، تعطیلی مراکز ادبی فرهنگی و هنری و …
    برایمان مهم نیست ولی از گران شدن ادکلن مورد علاقه مان سخت نگرانیم! …
    می شود کتابها نوشت…
    خلاصه اینکه این روزها لبخند جایش را به پرخاش داده و مهربانی به خشم.

    فقط کافیه یک ذرّه احساس کنیم که یکى مخالف نظر ماست اونوقت چنان نابودش می کنیم که انگار هیچ خدایی رو بنده نیستیم
    هرکس تنها به فکر خویش است، به فکر تن خویش!
    قحطی امروز قحطی انسانیت است؛
    قحطى اخلاق است؛

    قحطی همدلی؛
    قحطى رأفت؛
    قحطی عشق؛
    قحطی معرفت ؛
    قحطی ایثار ؛
    قحطی وفا ؛
    قحطی صداقت ؛
    قحطی وفای بعهد ؛
    قحطی امانت داری ؛
    قحطی دوستی
    قحطی همدلی؛
    قحطى رأفت؛
    قحطی عشق؛
    کم کم ما ایرانیان در این روزگاران آن را داریم لمسش می کنیم …

    وقتی آدم های کوچک در جای بزرگ قرار می گیرند با سخن گفتن بسیار، عامل اختلاف و تشنج و ناامیدی و تهمت و رواج دروغ و دروغگویی می شوند.
    آیا با ۵۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در ایران طی ۷سال گذشته ، یعنی حدود ۶۰ درصد کل درآمد نفتی از ۱۰۰ سال گذشته، باید امروز شاهد چنین تورم و گرانی‌ در ایران باشیم؟
    و عامل ایجاد اختلاف شدید و تفرقه در میان مردم ایران و …

    پاسخ به این نظر

  30. بنام حق

    ربا عامل بردگی امریکا
    و انتقال بحران اقتصادی امریکا به دنیا
    برای نفوذ و سلطه صهیونیستها و قوم یهود بر همه دولتها و ملتهای.

    امام خمینی:
    ربا بدترین نوع استثمار است
    ربا و بهره مرکب = استثمار

    برای دیدن حقیقت = لطفا به سایت زیر مراجعه کنید
    ONLINE
    http://www.usdebtclock.org/
    U.S. National Debt Clock : Real Time
    US National Debt Clock : Real Time U.S. National Debt Clock

    ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟
    ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

    ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ، ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

    بدهی های حاصل از بهره و سود های بانکی یا به زبان رباست .

    ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻛﻪ ﻓﻜﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺩﻻﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

    ﺍﯾﻦ ﯾﻚ ﺍﺻﻞ ﻛﺎﻣﻼﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻓﺮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪﻫﯽ ( وام های ربوی و بهره مرکب ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ. ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

    ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﺯﺭﻭ (( یعنی بانکهای صهیونیستی )) ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ.

    ﺍﯾﻦ ﺩﻻﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﻻﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻛﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻜﺎﺛﺮ(( چاپ دلار بدون پشتیوانه )) ﺧﻠﻖ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﻟﯽ(ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺫﺏ) ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﺛﺮﺍﺗﯽ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ . ((و باعث ایجاد بحران اقتصادی در دنیا شده )).

    ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ

    ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺠﺎ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ. ‘ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮﻥ’ ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﺯ ﻓﯿﻼﺩﻟﻔﯿﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ، ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۶۰ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۷۹۱ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻛﺴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۶۰ ﻓﻘﻂ ۶۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۶۳ ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ۲٫۷ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﻣﺎ، ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻗﺮﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ۲۲ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ، ﺭﻗﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ۵۱ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۰ ﺑﻪ ۲۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩ.
    .
    ﺭﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ ۱۹۸۰ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۱۹۸۰ ﺗﺎ ۱۹۹۰ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ۷٫۹ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۸ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ‘ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺭﯾﮕﺎﻥ’ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ ۱۹۸۰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ(ﯾﻚ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ) ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪ .

    ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﻗﺮﻥ ۲۰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﺭﻓﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۲۹ (ﺳﺎﻝ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺰﺭﮒ) ﺑﻪ ۱۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﯿﺪ ..

    ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۱۹۷۴ ﻛﻢ ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۰ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۱ ﺗﺎ ۵۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۸ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﻪ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﺑﻪ ۱۰۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺭﺳﯿﺪ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۱۵ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺍﺯ ۲۳ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﺭﺳﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ .
    .
    ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮﺱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻑ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .

    ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ

    ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ(۱۵ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ) ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۴۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

    ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺳﯽ.ﺍﻥ.ﺑﯽ.ﺳﯽ، ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮﺩ( ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )

    ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ عبارتند از :

    ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﯾﺰﺭﻭ ﻭ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۶۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ، ((صهیونیستها و قوم یهود ))
    ﭼﯿﻦ ۱۱۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ۱۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﮊﺍﭘﻦ ۱۰۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ۸۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ۴۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ۴۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﯼﺍﻣﺎﻧﯽ ۲۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ ۲۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺑﺮﺯﯾﻞ ۲۰۶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﯾﯿﺐ ۱۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺗﺎﯾﻮﺍﻥ ۱۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺳﻮﯾﯿﺲ۱۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ.

    و ﺭﻭﺳﯿﻪ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

    ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ

    ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ. ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ usgovernmentspending ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

    ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ؛

    ﺳﺎﻝ ۲۰۰۸ ’۱۰ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ’،

    ﺳﺎﻝ ۲۰۰۹ ‘۱۱٫۹ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ’،

    ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ‘۱۳٫۵ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ’،

    ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ‘۱۴٫۸ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ’،

    ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲ ‘۱۶٫۴ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ’

    ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۳ ﺑﻪ ‘۱۷٫۵ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ’ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ

    و.
    ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﺍﺱ ﺍﯼ ﺗﻮﺩﯼ(us today) ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭﺧﯿﻢ ﻧﻮﺷﺖ، ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺁﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻻﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۵٫۱۷ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
    ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ‘ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﮔﯿﻞ’ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﻭﻛﯿﻨﮕﺰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۴٫۷ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰٫۵ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ..

    ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ: ﺣﺪﻭﺩ ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ

    ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﯾﻚ ﺍﺯ ۳۱۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ، ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﻭﺩ ۱۳۹ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺸﻮﺩ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۰ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯽ ۲ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ .

    ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﯾﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻼﺝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
    .
    ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺪﯾﺸﻜﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻭﻡ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺮﺩ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻜﻠﯽ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

    ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﺪﻫﯽ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ

    ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ‘ﯾﻮ ﺍﺱ ﺍﻛﺎﻧﻮﻣﯽ’ useconomy ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﻜﻪ ﺗﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻮﺩﯼ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
    ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﻛﻪ ﺍﻭﺝ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻮﺩ ۴۵۴ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻧﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﻛﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

    ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺭﯾﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﻛﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﺴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

    ﯾﻜﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﯼ ﮊﺍﭘﻦ ﻭ ﭼﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﺁﻥﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﻥ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ .

    ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺿﻤﻦ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻻﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

    ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻛﺘﻤﺎﻥ

    ﻫﻨﮕﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﺭﺗﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

    ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ۱۴ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﻭﺝ ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻩ ﯾﺦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻭﺩ. ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﻭﺩ ﺷﻜﺎﻑ ﻋﻈﯿﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﺭﻓﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻊ ﺭﺍ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .

    ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ‘ﺭﺍﺩﯾﻮﯼ ﻣﻠﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ’ (npr)، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ‘ﻟﻮﺭﻧﺲ ﻛﻮﺗﯿﻠﻜﻮﻑ’ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪ ﺭﯾﮕﺎﻥ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻧﺸﻮﺩ .

    ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻛﻪ ﺩﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﻜﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩ .

    ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ .

    ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺵ

    ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﻭﺝ ﮔﯿﺮﯼ ﻛﺴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺁﻏﺎﺯﯾﻦ ﻗﺮﻥ ۲۱ ﺭﺍ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻭ ﺟﻨﮓ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺮﺍﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮﻁ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۲۰۰۷ ﺗﺎ ۲۰۱۱ ﺷﺪ .

    ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺴﺮ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﺩﻭ ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻮﺍﻩ ﻃﺮﺣﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺎﺳﺘﻦ ۴ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻓﻮﻕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۲۰۱۰ ﺗﺎ ۲۰۲۰ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺗﺎ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

    ‘ﻓﺮﺍﻧﺴﯿﺲ ﻭﺍﺭﻧﺎﻙ’ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺩﻻﯾﻞ ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺪﻥ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺨﺸﻨﺪ .

    ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﻜﺪﻩ ‘ﻫﺮﯾﺘﯿﺞ’ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﺳﺖ .

    ﺁﻟﯿﺴﻮﻥ ﻓﺮﺍﺳﺮ’ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﻣﺮﺯ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻨﺪ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﺪ .

    امام خمینی:
    ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    پاسخ به این نظر

  31. حق

    ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند

    ربا عامل رواج پخش لقمه حرام در کشور است

    متاسفانه دروغ و دروغگوی و لقمه حرام عامل اکثر مشکلات کشور است
    متاسفانه دروغ عامل اصلی به ربا افتادن و صوری شدن باطل عقود و معاملات و اختلافات بین مردم و در کشور شده است .

    (( صوری شدن عقود ریشه در دروغ دارد و عامل رواج پخش لقمه حرام در کشور است .))
    استفتائات بانکی
    سؤال[۱][۲۳۰]: برخی افراد که از بانکها وام دریافت میکنند بعضاً مبلغ دریافتی را در جهتی غیر از متن قرارداد مصرف میکنند؛ مثلاً وام جعاله یا مضاربه را برای خرید منزل مسکونی یا اتومبیل استفاده میکنند، بفرمایید:
    الف) نقض قرارداد از سوی دریافت کننده وام و مصرف مبلغ دریافتی در جهتی غیر از مورد توافق شده، شرعاً چه حکمی دارد؟
    ب) در فرض مذکور قرارداد از حیث وضعی چه حکمی دارد؟
    ج) در موارد فوق بین صورت جهل و علم وام دهنده از قصد دریافت کننده وام، تفاوتی هست؟
    پاسخ:
    الف) همه مراجع: تخلف از مقرّرات جایز نیست.
    ب) آیتالله بهجت: مطلقاً اشکال دارد.
    آیتالله مکارم شیرازی: قرارداد مذکور باطل است.
    آیتالله فاضل لنکرانی: معاملاتی که با آن پول انجام میشود حکم بیع فضولی دارد که با اجازه مسؤولان مربوط تصحیح میشود، و الاّ باطل است.
    آیتالله سیستانی: اگر به عنوان مجهول المالک تملّک شود صرف آن در هر مصرفی جایز است. و در پول اگر بر اساس قرارداد شرعی مضاربه یا غیره دریافت میشود تصرّف در آن برخلاف قرارداد جایز نیست، ولی اصل خرید منزل یا اتومبیل چون با ثمن کلی هست مشکل پیدا نمیکند.
    آیتالله خامنهای: از نظر وضعی، اگر وام به عنوان مضاربه و یا مال، مشارکت داده شود حق صرف آن را در غیر جهت معین شده ندارد، ولی اگر وام به عنوان قرض باشد هر چند تخلّف جایز نیست، ولیکن از نظر وضعی مالک آن هست.
    آیتالله اردبیلی:از نظر حکم وضعی، چون معاملات کلی است، اگر مخالفت کردند و در معاملات دیگر مصرف کردند، باطل نیست.
    ج) همه مراجع: فرقی ندارد.

    ضعف سیستم نظارتی حکومت

    راه حل درست برای نظارت چیست ؟
    نظارت الکترونیکی بر گردش پول و کالا و خدمات در کشور.

    تنظیم و پیاده سازی قوانین (( ازکجا اورده اید + با پولشویی + پول الکترونیکی )) برطبق حدود الهی = عدل و عدالت در جامعه .

    وظیفه حکومت اسلامی نظارت بر تنظیم قوانین بر طبق حدود الهی و برخورد سخت با افراد خاطی و قانون شکن است .

    ایا آفرینش انسان و اشرف مخلوقات برای رسیدن به قله کمال و عبودیت و بالا رفتن و بالا بردن همه جانبه امت اسلام توسط پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار نبوده است ؟

    —————————————————————————————————–
    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    کد خبر: ۱۵۴۶۹ | تاریخ خبر: ۱۴/۰۶/۱۳۸۹
    =================================================================

    پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۱۶
    http://aftabnews.ir/vdcjiyevhuqemvz.fsfu.html
    گرانی‌ها صدای مردم را درآورده است.
    ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند
    نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند

    آیت الله مکارم شیرازی با ابراز نگرانی از گرانی گفتند: مشکل عمده مردم مسئله گرانی است که باید با آن ریشه ای مقابله نمود.

    آفتاب: یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه گرانی سر و صدای مردم را درآورده است، گفت: مردم گاهی ما را هم مقصر می‌دانند که چرا با صراحت این مسائل را نمی‌گوییم.

    به گزارش ایلنا، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم، پیش از ظهر امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به دفتر وی در قم آمده بود، اظهار داشت: روزانه حدود ۲هزار نامه و ایمیل به دفتر ما ارسال می‌شود که نگرانی‌های مختلف مردم از جمله گرانی در آن‌ها ذکر می‌شود.

    وی افزود: عمده نگرانی مردم از گرانی، در گرانی نان ظاهر شده است و باید برای مقابله با این گرانی‌ها فکری کرد.

    این مرجع تقلید با بیان اینکه گرانی سر و صدای مردم را درآورده، گفت: مردم گاهی ما را هم مقصر می‌دانند که چرا با صراحت این مسائل را نمی‌گوییم.

    وی خاطرنشان کرد: البته با زور نمی‌توان فروشنده‌ها را وادار کرد تا نان و شیر و کالاهای ضروری را به مردم ارزان بفروشند بلکه باید مشکلات آن را بصورت ریشه‌ای برطرف کرد.

    آیت الله مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود، با بیان اینکه از دیگر نگرانی‌های موجود عملکرد بانک هاست، اظهار داشت: جریمه دیرکرد و جریمه روی جریمه خلاف شرع است، در حالی که اسمش هم بانکداری اسلامی است، اما در واقع این اقدامات با بانکداری اسلامی مغایر است.

    وی با بیان اینکه دریافت جریمه بر سود، ربای مضاعف است، گفت: طبق آیات قرآن ربای مضاعف خلاف شرع بوده و هیچ توجیه شرعی هم ندارد.

    این مرجع تقلید اضافه کرد: وضعیت سود بانکی و بانکداری، بسیاری از صنایع را دچار مشکلات متعددی کرده، که باید برای حل آن فکر کرد.

    وی در ادامه سخنان خود مسائل فرهنگی را از دیگر مشکلات جامعه دانست و با بیان اینکه مردم از رویکرد وزارت ارشاد ناراحتند، گفت: بخش عمده‌ای از مسائل فرهنگی متوجه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد است که فیلم‌هایی منتشر می‌کند که از لحاظ فرهنگی واقعاً وحشتناک است.

    آیت الله مکارم شیرازی اضافه کرد: البته صدا و سیما نیز در این زمینه خوب عمل نمی‌کند و در مباحث اخلاقی و فرهنگی، چیزهایی را نشان می‌دهد که نباید نشان دهد.

    وی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروزه اگر کسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دعوت به خیر کند با مشکلاتی مواجه می‌شود در حالی که اگر افراد امر به معروف و نهی از منکر نکنند و ما همچنان با این مسائل رو به رو باشیم، این مسائل کم کم ادامه یافته و به عادت تبدیل می‌شود.

    این مرجع تقلید ادامه داد: البته اخیرا نیروی انتظامی حرکتی را شروع کرده که مبارک است؛ البته مشروط بر اینکه اثر آن را با انجام کارهایی خنثی نکنند و با دستوراتی آن را از بین نبرند.

    همچنین در بخشی از این دیدار، این مرجع تقلید خطاب به علی لاریجانی گفت: بودجه خوبی برای امسال بسته شد، اما سؤال اینجاست که چه ضمانتی برای اجرایی شدن آن وجود دارد و اگر مسئولان‌‌ همان طور که گاهی با صراحت می‌گویند ما قانون را اجرا نمی‌کنیم، اجرا نکنند چه برخوردی می‌توانید داشته باشید؟

    رئیس مجلس در پاسخ به این دغدغه آیت الله مکارم شیرازی به برخوردهای قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

    آیت الله صافی‌گلپایگانی: نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند

    به گزارش مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از فعالیت‌های مجلس هشتم گفت: در حال حاضر مهمترین نگرانی و دغدغه مردم گرانی کالاهای اساسی است که باید این مشکل با تعامل صحیح و منطقی دولت و مجلس به نحو مطلوبی برطرف شود.

    وی در ادامه افزود: گرانی‌ها و حل آن به صورت دستوری برطرف نمی‌شود بلکه باید مطالعات و کارهای کارشناسی برای حل آن انجام شود.

    این مرجع تقلید در ادامه ضمن بیان خاطراتی از روند شکل‌گیری مجلس و شورای نگهبان در اوایل انقلاب به زمانی که خودشان دبیر شورای نگهبان بودند و توجه شدید و اهمیتی که ایشان به قوانین و دستورات اسلامی و رفع مشکلات مردم و عزت نظام اسلامی می‌داد، بیان داشت: نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند، نماینده‌ عبد السکوت برای مملکت ضرر دارد، آنها باید مصلحت مملکت اسلامی را در نظر گرفته و تمام توان خود را صرف عزّت و سرافرازی نظام اسلامی کنند.

    آیت‌الله جوادی آملی وجه تمایز نظام اسلامی با غیراسلامی را در استخراج مبانی از منبع عنوان کرد و گفت: ما در هر بخشی نیاز به یک منبع الهی داریم و هیچ علمی، قوانین بشری را تایید نمی‌کند.

    استاد برجسته حوزه گفت: البته از نظر شکلی بین وضع قانون در تفکر الهی و الحادی شباهتی وجود دارد ولی تفاوت آن در وضع قانون بر اساس توجه به منابع است.

    این مرجع تقلید با بیان تعریفی از عدل گفت: در نظام غیر الهی چیزی به نام منبع وجود ندارد که به آن استناد کنند بنابراین وقتی حزب‌الله از مرزهای خود دفاع می‌کند آنها را تروریست می‌نامند.

    آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رفع مشکلات مردم و نقش مجلس در راستای رفع موانع تولید از وضعیت موجود بانک‌ها و ارائه تسهیلات با سود زیاد ابراز گلایه کرد و گفت: این بانک‌ها سودهای کلانی از مردم دریافت می‌کنند و در حال حاضر ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود.

    وی پرداخت وام با سودهای کلان را به ضرر تولید ملی دانست و اظهار داشت: ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها برای تولید صرف نمی‌کند.

    وی ادامه داد: وقتی تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد ارائه می‌شود این سودها بعد از ۵ سال ۱۰۰ درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد.

    آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش ۸۰ درصد از کار افتاده و با ۲۰ درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با ۲۰ درصد زنده‌ایم و ۸۰ درصد با ربا بسر می‌برند.

    این مرجع تقلید با ابراز تاسف از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومان و اختلاس دیگر در مورد بیمه اظهار داشت: این کشور به زحمت و با دعای امام زمان(عج) زنده است.

    وی با اشاره مجدد به ماهیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما منبع را کنار گذاشتیم و خیال می‌کنیم که کار مجلس قانون گذاری است در صورتی که قانون گذاری فقط کار خداوند است.

    مجلس پیگیر کارهای اساسی مردم است

    رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از نحوه تشکیل کمیسیون‌های مجلس اظهار داشت: مجلس نهم از بعد تخصصی از غنای خوبی برخوردار است و افراد باتجربه که سابقه مسئولیت‌های اجرایی داشته‌اند در مجلس حضور دارند. به گونه‌ای که مجلس نهم با شادابی فعالیت خود را آغاز کرده است.

    علی لاریجانی مهمترین رویکرد مجلس نهم را پیگیری کارهای اساسی مردم دانست و تاکید کرد: در ۸ دوره مجلس شورای اسلامی برابر ۷۰ سال قبل از آن در مجلس، قانون به تصویب رسیده و ما به دنبال این هستیم که پیگیر امور اساسی مردم باشیم.

    به گفته وی توجه به اشتغال و مهار تورم از مسائل مهمی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است و ما سعی می‌کنیم از نظرات افراد صاحبنظر در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

    امام خمینی:

    ربا بدترین نوع استثمار است

    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    خدا به همه ما رحم کند .

    پاسخ به این نظر

  32. «ربا» چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

    قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

    بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟

    و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟
    در قرآن مجید با صراحت آمده است که:

    «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»

    قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

    وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می کند، به سرمایه گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند

    قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛
    اول اینکه می فرماید: «آنان که ربا می خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است…» بقره(۲):۲۷۵
    دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین میفرماید: «… مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می دارید… » بقره(۲): ۲۷۸و۲۷۹
    ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می کند، به سرمایه گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می شود و کارهای زنجیره ای راه می افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

    حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

    مردم هیچ گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

    ● کسر بودجه و فساد حکومت:

    یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می شود. دولت هم اکنون در حدود ۴/۶ تریلیون (بعد از عدد صحیح، ۱۲ صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود ۵ درصد، معادل۳۲۰ بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می خرند و پول ها در اختیار دولت قرار می گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه اش می رسد. مردم هیچ گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

    حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می بود، آیا دولت های آمریکا می توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات دهندگان بدون تردید مقاومت می کردند و نتیجه اینکه دولت ها عملاً نمی توانستند مالیات های جاه طلبانه ای را که هم اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه ها می کنند.

    توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

    ● بدهکاری های توده های مردم آمریکا:

    وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی شان بابت «ربا» بوده است.

    ذات بدهکار بودن برای افراد عاقل و مال اندیش و آزاده رنج آور است. شخص بدهکار علاوه بر این که همیشه احساس اسارت می کند، نه از نگه داشتن پولش لذت می برد، چون همیشه می داند که صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج کردن آن لذت می برد، چون همیشه فکر می کند کاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبک کرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً کارت های اعتباری چنین مصیبتی را به وجود نمی آورند و مردم مسرفانه مصرف نمی کنند.

    درست است که اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با این شتاب روز افزون نخواهد بود. ولی یقیناً نوسان های تورم و کسادی موجود و بیکاری های مزمن و آشکار و ورشکستگی های فراوان و تلاطم های شدید اجتماعیِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتی آهسته تر ولی مطمئن تر و با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت که بی شک، برای ایجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.

    ● مانع بزرگی بر کارهای تولیدی:

    هم اکنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح های تولیدی که درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمایه مورد نیاز کمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمی گیرد چون صرف نمی کند. در حالی که اگر ربا در کار نباشد، هرکاری که درصد بازده آن، عدد مثبتی ( هر قدر هم کوچک) را نشان دهد به وجود می آید و در نتیجه کارهای بیشتری در جامعه تولید می شود که منافع آن برای اقتصاد سالم، چه از نظر به کارگیری عوامل تولیدیِ کم بازده که بی مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدیاد محصولات جدید و چه از جهت پایین آمدن قیمت ها مسلم است.

    ● بدهکاری های جهان سومی ها و تشدید تخریب جنگل ها:

    هم اکنون ممالک جهان سوم آنقدر بدهکار بانک های جهانی هستند که دیگر قادر به پرداخت حتی بهره بدهی ها نیستند تا چه رسد به اینکه قادر به پرداخت اصل وام باشند.

    کشورهای در حال توسعه عضو گروه ۷۷، به کشورهای صنعتی اعلام کرده اند که علت اصلی تخریب جنگل های کشورهایشان فقر و بدهیِ خارجی است که آنها را وادار می کند به هر قیمت در پیِ کسب ارز باشند تا دیون خود را بپردازند. ۲۷ کشور در حال توسعه که بر روی هم ۹۷ در صد ازجنگل های گرمسیریِ باقیمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار بدهکارند. این مبلغ معادل نیمی از بدهی های خارجیِ کشورهای در حال توسعه است.

    گروه ۷۷ در گردهمایی مقدماتی مربوط به کنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محیط زیست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتی که محدودیت هایی بر حق حاکمیت کشورهای عضو این گروه برمنابع جنگلی خود اعمال کند، مخالفت کرد.

    واقعاً چقدر دردناک و تکان دهنده است وقتی می بینیم وجود «ربا» حتی در جایی که نمی شد تصورش را هم کرد، یعنی در محیط زیست تمام ساکنین کره زمین چنین اثر مخربی می تواند داشته باشد.
    حال ملاحظه کنید اگر بهره ثابت (ربا) در کار نمی بود، چه می شد؟

    ۱) برای کشورهای جهان سوم، ممکن نبود که آن پول ها را از بانک ها قرض کنند و به این روز سیاه بدهکاری و تمام عواقب ناگوار آن بیفتند.

    ۲) بانک های بزرگ و صندوق های بین المللی پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض الحسنه (قرض بدون بهره) در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی در عین حال نمی خواستند پولشان بی مصرف بیفتد و در نتیجه برای به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعالیت ممکن الوجودی می رفتند.

    ۳) کشورهای جهان سوم هم که احتیاج به سرمایه گذاری و راه انداختن کارهای تولیدی دارند، به دنبال پیداکردن سرمایه هرجا که ممکن بود می گشتند. بدین ترتیب مآلاً به راه صحیح می رسیدند و آن راه صحیح، به نظر می رسد همان کاربرد مکانیسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، می توانست باشد. یعنی سرمایه داران جهان و شرکت های چند ملیتی، پول و تکنولوژی و متخصصین مربوطه و شاید مدیریت، همه را توأماً به چنین کشورهای متقاضی می بردند تا از منابع طبیعی و کارگران ارزان قیمت و حتی بازار مصرف آنجا و سایر نقاط نزدیک به آنجا استفاده کنند و بین ترتیب مسلماً به نفع طرفین می بود. یعنی صاحبان سرمایه به خاطر حفظ منافع خود، برای به جا خرج شدن هریک دلار دقیقاً مراقبت می کردند تا مثل آنچه اکنون در جهان سوم با پول های قرضی رفتار می شود نشود و برای جهان سومی ها هم به مراتب بهتر از حالا می شد. یعنی تمام کارهای ضررآور و یا کم درآمد بی حساب و کتاب موجود در شکل دولتی تبدیل به مؤسسات اقتصادیِ صحیح سودآور خصوصی می شد. به این ترتیب، مشاغل جدیدی به وجود می آمد فرآورده های زیادتری تولید می شد و قاعدتاً فراوانی و رفاه را به دنبال می آورد که رفاه نسبی برای اکثریت مردم منطقه باعث به حرکت آمدن آنها برای کسب آزادی های اجتماعی می شد و رفورمی به وجود می آمد و یقین این که وجود رقابت آزاد بین سرمایه گذارانِ عدیده، منافع کشورهای میزبان را نیز تأمین می کرد.

    نکته مهم دیگر این که چون راه های دزدی کلان دولتی ها و برگرداندن دست کم مقداری از پول های قرضی به حساب های شخصی در بانک های خارج که هم اکنون محتملاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جریان است، بسته و چنین سفره گسترده ای جمع می شد؛ چه بسا بخور و ببرهای حاکم موجود در آن کشورها کارهای دولتی را رها می کردند و بدین ترتیب علاقه و امکان و موقعیت رجال خدمتگزار و انساندوست آن مناطق برای خدمت به مردم منطقه شان بیشتر و بهتر می شد.

    به هر تقدیر شرکت کردن صاحب سرمایه در برپا کردن مؤسسه تولیدی، یعنی صاحب سرمایه در بد و خوب و ضرر و نفع آن نظارت مستقیم دارد. و در نتیجه به عنوان یک فرد مسئول و ذین فع مراقب کارکرد مؤسسه است. در حالی که در سیستم بانکی با وضع موجود، بانک ها به عنوان عامل واسطه بین ذخیره کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین به عنوان تولید کننده پول ، با کاربُرد «ربا» وارد عمل می شوند. و ذخیره کنندگان اصلی هم مطلقاً دخالتی در کار سرمایه گذاران ندارند و نمی خواهند هم داشته باشند، بانک ها هم فقط به دنبال گرفتن بهره ها و اقساط وام در تلاشند و کار به خیر و شرّ، موفقیت و شکست عامل کار ندارند و اگر هم احیاناً دخالتی کنند، فقط به منظور تأمین امکان وصول پول خودشان است و بس.

    گرفتن ربا (بهره ثابت) از پول قرضی بسته به این که آن پول به مصرف چه کاری می رسد، می تواند اثرات مختلف اجتماعی داشته باشد. گرفتن بهره از قرضه هایی که برای تأمین ما یحتاج روزانه زندگی است، در حقیقت گرفتن بهره از تولید منفی یعنی مصرف است که قرض گیرنده را دائماً فقیرتر می کند و تمام توالی فساد وجود فقر را در جامعه همراه می آورد. همان طور که در سطوح خرد و کلان در دنیای موجود می بینیم.

    و امّا گرفتن بهره از قرضه هایی که به مصرفِ کارهای تولیدی می رسد، وضع دیگری دارد. در این حالت چون کاری به وجود می آید و محتملاً استفاده ای خواهد داشت، بهره پول را می توان به عنوان سهم تضمین شده ای از منافع حاصله از تولید برای صاحب سرمایه تلقی کرد. ولی همین سهم تضمین شده باعث می شود که صاحب سرمایه خود رأساً هیچ گونه فعالیّتی برای بهبود کار مؤسسه تولیدی نداشته باشد و بر عکس دیده شده است که بعضی از قرض دهندگان در روستاها و شهرهای ایران خودمان در امور تولیدیِ قرض گیرنده مستقیم و غیرمستقیم اخلال و کارشکنی می کنند تا شاید بتوانند او را در امور اقتصادی اش به شکست بکشانند و مورد گروی را از چنگش بابت طلبشان در آورند. البته این گونه افراد و این قبیل پستی ها از موارد استثنایی است، ولی موضوعی که تقریباً عمومیت دارد این که اشخاص نزولخوار در هر جا از پیله وران دهات گرفته تا صرافان در شهرها و این روزها بانکداران بزرگ دنیا چون در کرد و نکرد و خوب و بد کارهای تولیدی و در نتیجه گذران زندگی مردم جامعه خودشان یا سایر جوامع بدهکار اصولاً ذینفع نیستند، تدریجاً خلقیات خاصی پیدا می کنند که آنها را از معنویت و غمخواری دیگران دور و دورتر می کند و به طرف پول پرستی به معنای واقعی کلمه و مادّی گری و تمام مفاسد منتجّه اش سوق می دهد.

    یقین اینکه قرض کردن با بهره ثابت (ربا) معایب دیگری هم دارد که در مقایسه با سیستم مضاربه روشن می شود.

    ● مقایسه بین سیستم بانکی رایج و مضاربه:

    با عنایت به وجود مخاطرات و مشکلات کارهای تولیدی، به نظر می رسد کارآفرینانی که وارد در امر سرمایه گذاریِ جدیدی می شوند، آمادگی و شهامت قبول ریسک را به خوبی دارند. امّا از نظر داشتن استعداد مدیریّت و تجربه کار، می توانند متعلق به یکی از چهار گروه متفاوت زیر باشند:

    با استعداد و با تجربه، با استعداد و بی تجربه، بی استعداد و بی تجربه ، بی استعداد و با تجربه.

    اگر این افراد علاقه مند و حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری، خودشان شخصاً پول لازم را داشته باشند که مسئله ای نیست. ولی در اینجا فرض ما بر این است که این سرمایه گذاران برای شروع کارشان باید پول لازم را از صاحبان سرمایه قرض کنند.

    از سوی دیگر، می توان قبول کرد که اکثر صاحبان اصلیِ ذخیره های کوچک، در زندگی خودشان افرادی محافظه کار ونسبتاً دقیق هستند و تجربیات با ارزشی دارند. همین افراد دقیق وقتی پولشان را با بهره ثابتی به بانک دادند، دیگر دخالتی در کارهای بانک و یا کسانی که از بانک قرض می کنند نمی نمایند و حتی نمی دانند که پولشان از طرف بانک به چه کسی قرض داده می شود و لازم هم نیست که بدانند. در حالی که اگر قرار می بود این صاحبان اصلی سرمایه با آن دقتی که در کارهایشان دارند با روش اسلامی مضاربه که تقریباً شبیه خرید سهام شرکت هاست عمل کنند، اقداماتشان و مواضعشان مسلماً متفاوت می شد.

    ذیلاً عکس العمل احتمالی قرض دهندگان را در برابر چهار گروه قرض گیرندگان تقدیری فوق الذکر، بررسی می کنیم و بین آنچه در سیستم کاپیتالیسم به صورت بهره بانکی و آنچه در سیستم مضاربه به صورت سود سهام مجاز است مقایسه ای می نماییم.

    ▪ اوّل قرض گیرندگان با استعداد و با تجربه:

    اگر اینها سرمایه لازم را با پرداخت بهره ثابت قرض کنند، با عنایت به استعداد و تجربیات خوبی که دارند، به راحتی می توانند ثروت زیادی در مدت کوتاهی به دست آورند. زیرا در حقیقت بازده سرمایه در دست آنها گاهی خیلی بیش از بهره ای است که به بانک می پردازند و تفاوت حاصله کُلاً بابت نفع خالص به خودشان می رسد. این کار البته از نظر اقتصادی بسیار خوب است و بدون شک وجود این قبیل افراد باعث شکوفایی اقتصاد است. ولی در عین حال نمی توان کتمان کرد که منافع سرشار این گروه از کارشان مشکلاتی برای مصلحین جامعه که به منظور کم کردن شکاف بین داراها و نادارها و حفظ تعادل درتلاشند به وجود می آورد.

    حال اگر این گروه مجبور بودند که سرمایه لازم را تنها از طریق مضاربه به دست آورند، چون معمولاً استعداد و لیاقت قرض گیرنده باعث بالا رفتن کارآیی تمام نهاده های مؤثر درتولید از جمله سرمایه می شود، معقول است که به صاحبان سرمایه که در تمام مخاطرات امر تولید شرکت داشته اند، سهم عادلانه ومناسبی برسد. متقابلاً چون صاحبان سرمایه این مؤسسه تولیدی را از آن خود می دانند، هر نوع کاری که از دستشان برآید، برای پیشرفت و موفقیت بیشتر مؤسسه خواهند نمود. بدین ترتیب تمام محاسنی را که در شق اول از جهت شکوفایی اقتصاد داشت حتی ـ به خاطر همفکری و همکاریِ نزدیک صاحب سرمایه ـ بیشتر دارد، بدون این که مضّرات آن را داشته باشد.

    ▪ دوّم قرض گیرندگان با استعداد ولی بی تجربه:

    اگر این گروه سرمایه را با پرداخت بهره قرض کنند، چون بدین شکل قرض کردن ( اگر فرض کنیم اصلاً میسر باشد) قرض گیرنده از تجارب و دانش صاحبان اصلی سرمایه که از افراد محافظه کار جامعه بوده و معمولاً جوانب امر را در نظر می گیرند، کم بهره یا مطلقاً محروم می گردد، اغلب بخاطر بی تجربگی ورشکست می شوند که در این صورت هم پول ها که می توانست با مدیرت افراد با تجربه، بازده مناسبی داشته باشد، از بین می رود و هم جامعه از خلاقیت این گونه اشخاص با استعداد محروم می ماند.

    و اما اگر سرمایه را ازطریق قرارداد مضاربه به دست آورد، یعنی اگر تنها راه قرض گیرنده برای تأمین سرمایه این باشد که با صاحبان سرمایه شریک شود، چون تازه کار و بی تجربه است، کسی از استعداد او خبر ندارد که با او شریک شود. و ذخائر یک عمر خود را در اختیارش قرار دهد. بدین علت این قبیل قرض گیرندگان یا مجبورند با تحصیل سرمایه کمی از آشنایان و قوم و خویشان کار کوچکی را شروع کنند تا تدریجاً تجربه کافی پیدا نمایند و به همان میزان که تجربه شان زیادتر می شود، محتملاً شهرتشان زیادتر و تعداد زیادتری از ذخیره داران حاضر به شرکت در سرمایه گذاری با آنها شوند.

    اگر احیاناً کسی را نمی شناسند و قوم و خویش پولداری هم ندارند، اجباراً در مؤسسه ای که کار مورد علاقه شان را انجام می دهد استخدام می شوند. با این ترتیب در طول مدتی که کارآموزی و کار می کنند، تجربه و سرمایه ای ولو کوچک ذخیره می نمایند و آمادگی بهتری برای شروع کاری شخصی و یا شرکت با دیگران پیدا می کنند.

    چنین راه و روشی برای اشخاص با استعداد ولی کم تجربه طبیعی و مسلماً از نظر اقتصادی سالم تر است. زیرا با تجربیات کافی که در طول عملیات به دست می آورند، وجودشان برای جامعه مفید و ثمربخش خواهد شد همانطور که سرمایه ذخیره شده شرکاء آنها هم با کمال درایت درکارهای تولیدی به مصرف خواهد رسید و از خطر اضمحلال و ورشکستگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

    ▪ سوّم قرض گیرندگان بی استعداد و بی تجربه:

    در شق اول این قبیل افراد بی استعداد و بی تجربه زمانی می توانند از بازار آزاد قرض کنند که یا از طریق ارث ثروتی به دست آورده و به اعتبار آن می توانند وام بگیرند و یا بنا به روابطی که احتمالاً در حکومت های فاسد برایشان موجود است، می توانند از بانک های دولتی پولی وصول کنند. در هر دو حال با عنایت به بی استعداد و بی تجربه بودنشان پول های وصولی را معمولاً نفله می کنند. و چون در زندگی چنین افرادی غالباً اسراف و تبذیر فراوان است، مفاسد اجتماعی حاصله از این کار هم مزید بر علت خواهد شد.

    و اما در حالت مضاربه، صاحبان سرمایه که همان مردم عادی و حسابگر و مآل اندیشند با این قبیل افراد شریک نمی شوند. و پولی در اختیارشان قرار نمی دهند. درحقیقت به نفع همه از جمله خود قرض گیرندگان ویقین از شق اول بهتر است. و این قبیل اشخاص مآلاً در جایی متناسب با استعدادشان به اقتصاد جامعه خدمت خواهند کرد.

    ▪ چهارم قرض گیرندگان بی استعداد ولی با تجربه:
    اگر بخواهد سرمایه را با پرداخت بهره قرض کند، با اینکه بی استعداد است ولی به خاطر تجربیاتی که دارد ممکن است موفق شود و قرض بگیرد. یعنی که وام دهنده با عنایت به تجربیات چندین سال کار او در مؤسسات مختلف تولیدی و شاید از همه مهمتر بخاطر اینکه تنها مایملک او یعنی خانه اش را به گرو و تضمین می گیرد، به او قرض دهد. و اما بی استعدادیِ چنین شخصی اگر فرض کنیم که منجر به ورشکستگی کامل و از دست دادن همان خانه اش هم نشود معمولاً عاملی اساسی و علتی کافی برای عدم موفقیتش در کار سرمایه گذاری خواهد بود. بدین ترتیب جامعه، استفاده از تجربیات این قبیل اشخاص و ذخیره سالیان دراز قرض دهندگان را با هم از دست می دهد.

    و اما اگر به شق دوم عمل شود، یعنی که سرمایه را تنها از طریق مضاربه بتواند به دست آورد، وام دهندگان که در واقع شریک کار خواهندبود، ممکن است بخاطر تجربیاتی که قرض گیرنده (عامل کار) دارد، حاضر شوند با او شریک و پول در اختیارش قرار دهند؛ ولی علاوه بر آنکه محتاطانه از کم شروع می کنند، خودشان قدم به قدم هدایتش می نمایند. و تجربیات او را با تدبیر و درایت خود توأماً به کار می گیرند. اگر با این ترکیب توفیقاتی نصیبشان شد، تدریجاً کار را وسیعتر می کنند؛ و اگر عدم موفقیت یا شکستی حاصل شد، با فلسفه جلو ضرر را هرجا بگیری نفع است، جلوش را می گیرند و در نتیجه از ناراحتی های احتمالی که در شق اول می توانست وجود داشته باشد، پیشگیری می شود.

    بدین ترتیب ملاحظه می شود که در تمام شقوق مختلف، از نظر تعادل اقتصاد و جلوگیری از نوسانات و حفظ آرامش فکر افراد جامعه، سیستم مضاربه نسبت به سیستم بانکی موجود ترجیح دارد.

    در حکومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی که کار اصلی اش برطرف کردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساکین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام کارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهکاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زکوات و وجوهات شرعی است.

    ● سیستم بانکی در اقتصاد بدون ربا:

    در این سیستم، بانک ها دو نوع خواهند بود: دولتی و خصوصی. در هر دو نوع مطلقاً نه به سپرده های افراد بهره می دهند و نه از متقاضیان وام بهره می گیرند.

    بانک های دولتی که مرتبط به صندوق های بیت المال هستند، در واقع همانند صندوق مؤسسات غیر انتفاعی کارشان بیشتر برای جبران مافات (آفات سماوی و ارضی و ورشکستگی های بی تقصیر) دادن قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری، تهیه مسکن و تنظیم حجم اسکناس درگردش، است و مخارجشان از خود بیت المال تأمین می شود. در اینجا که اسمی از بیت المال آمد، بد نیست که توضیحی در باره آن داده شود.

    در حکومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی که کار اصلی اش برطرف کردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساکین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام کارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهکاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زکوات و وجوهات شرعی است. به عبارت سازمان های دولتی امروزی، مجموعه ای است از وزارت دارایی، سازمان بودجه و خزانه داری، که بانک های دولتی هم جزیی از آن است.

    هر محله شعبه ای بنام صندوق بیت المال دارد. مسؤلین این صندوق که از افراد توانا و امین منطقه توسط هیأت امناء محله انتخاب می شوند با کمک ساکنین محله، دفاتر محاسباتی درآمد سالانه اعضاء را در صورتی که تقاضای کمک داشته باشند تهیه و تنظیم می نمایند و بدیت ترتیب افراد نیازمند یعنی کسانی را که به هر دلیلی درآمدشان تکافوی هزینه متعادل زندگی شان را نمی کند، شناسایی نموده و کسر مخارج ضروری زندگی آنها را ماهانه به عنوان مددمعاش به صورت نقد در اختیارشان قرار می دهند. بدین ترتیب احتیاجات تمام افراد جامعه یا با درآمد حاصله از کارشان و یا با درآمد خودشان به اضافه مدد معاش و یا کلاً به صورت مددمعاش از طرف صندوق ها تأمین می شود.

    مالزی با شروع بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانک های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانک کامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد کُل بانک های کشور را تشکیل می دهد. برنامه دولت مالزی این است که تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانک های کشور برساند.

    و اما بانک های خصوصی به عنوان: واسطه ای برای عقد مضاربه بین صاحبان ذخیره و سرمایه گذاران حائز شرائط، در امور تولیدی و خدماتی، محلی برای نگهداری حساب جاری و پس انداز افراد، عاملی برای نگهداشتن حساب خصوصیِ اشخاص، صندوقی برای حفظ اشیاء قیمتی و اسناد بهادار متقاضیان و انجام سایر امور مالی معمولی بانک ها، عمل خواهند کرد. و از بابت خدمات مربوطه شان کارمزد معقولی به تراضی طرفین دادوستد دریافت خواهند نمود.

    اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند ذخائر سالانه خود را به صورت انفاق یا قرض الحسنه به صندوق های بیت المال یا در حقیقت به بانک های دولتی واگذار کنند. یا رأساً به مصرف خرید مستغلات و ایجاد مؤسسات تولیدی و خدماتی برسانند؛ و یا به صورت مضاربه با علاقه مندان به کارهای تولیدی و یا خدماتی مستقیماً یا با واسطه گری بانک های خصوصی سرمایه گذاری کنند.

    با این ترتیب ملاحظه می شود که چطور بانک ها می توانند بدون آلودگی به عمل رباخواری کلیه امور مالی مردم را تنظیم کنند و خدمات بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد سالم جامعه ارائه دهند.
    سؤالی مُقدّر و منطقی که می تواند در این مورد مطرح باشد این که آیا چنین بانک های بدون ربا در جایی از جهان درست شده اند که بتوان نتیجه کارشان را از نزدیک دید؟

    روزنامه الامین چاپ ونکوور کانادا در شماره ۲۲ اپریل ۲۰۰۵ می نویسد:

    « در کنفرانس مالی که در هفته گذشته با کارگردانی مؤسسه تحقیقات امور مالی بانکداران آسیا در سنگاپور تشکیل شد، « اقبال داردیا» معاون اجرایی بانکِ بدون ربایِ بحرین گفت: بازار بانک های اسلامی در حال توسعه است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. در حال حاضر میزان معاملات بانک های اسلامی را در سطح جهان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ بیلیون دلار آمریکایی در سال تخمین زد که سالانه رشدی معادل ۱۵ در صد دارد.

    مالزی با شروع بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانک های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانک کامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد کُل بانک های کشور را تشکیل می دهد. برنامه دولت مالزی این است که تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانک های کشور برساند.

    «دیوید ویکاری» مدیر خدمات مالی در مؤسسه مشاورین دلویتهِ مالزی در کنفرانس مذکور گفت:

    تایلند بانک های اسلامی دارد و علاقه قابل توجهی در اندونزی و فیلیپین به افتتاح چنین بانک هایی دیده می شود. در سِریلانکا اقداماتی برای افتتاح این قبیل بانک شده و در پاکستان نیز اقدامات جدّی تری در این مورد به عمل آمده. حتی استرالیا و نیوزیلند علاقه خود را نشان داده اند. آن چه به نظر جالب می رسد، چین است. بانک « مردم چین» عضو غیر رسمی هیئت مرکزی خدمات مالی اسلامی کوالالامپور (IFSB)
    موظّف شده است که معیارهای بازار مالی اسلامی را تعیین کند. بانک های خاورمیانه، مالزی را به عنوان پایگاهی برای توسعه معاملات خود با چین قرارداده اند.

    بانک های اسلامی نه تنها برای مسلمانان که ربا را حرام می دانند جالب بوده است؛ حتی برای غیرمسلمانان هم جذّابیّت خاص پیداکرده. چون بر خلاف بانک های معمولی که تمام ضررهای مالی بدهکاران به بانک را به عُهده وام گیرنده می گذارد، بانک اسلامی سهمی از این ضرر و زیان را خود متقبّل می شود. و همچنین این موضوع که مؤسساتی که با مواد مُخدّر و مشروبات الکلی و قمار سر و کار داشته باشند، نمی توانند از اعتبارات این بانک ها استفاده کنند، برای سرمایه گذاران پیرو « اخلاق» نیز جاذب بوده است.

    در همان روزنامه در باره بانک اسلامی بریتانیا می نویسد:

    بانک اسلامی بریتانیا که در لندن بازشده وکُلیه خدمات بانکی را عرضه می کند در سپتامبر ۲۰۰۴ افتتاح شد و اخیراً با انتشار ۱۶۰ میلیون سهام جدید، هر کدام ۲۵ پنس با متقاضیان بسیار زیادی روبرو شد که برای بانک نشانه ای از لزوم توسعه بود. پیش بینی شده است که شبکه این بانک به ۱۲ الی ۱۵ شعبه در شهرهای بزرگ انگلستان و بطور طبیعی در نقاطی که اکثر مسلمانان ساکنند، توسعه یابد.

    بانک اسلامی بریتانیا برای توسعه آینده نظرش را به خارج از انگلستان متوجه اروپای غربی بیشتر فرانسه و آلمان نموده است. آنجا که در حدود ۱۴ میلیون مسلمان زندگی می کنند.

    بانک اسلامی بریتانیا خدماتش را به مسلمانان و غیرمسلمانان یکسان ارائه می دهد، همان طور که هیأت مدیره اش از مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل شده است.

    ربا بدترین نوع استثمار است

    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    خدا به همه ما رحم کند .

    پاسخ به این نظر

  33. بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

    سلام

    ب داد اسلام برسید .

    ربا به بهانه سپرده ی طلا در بانک

    در این کشور چه خبر است !

    الله اکبر و سبحان الله

    جرا حدود الهی رعایت نمیشود

    لطفا لینک زیر راحتما ببینید و روی zoom out بزنید .

    http://physics.weber.edu/schroeder/software/zoomer.html

    “الله اکبر ” کمی درک کنیم

    معنای ” سبحان الله ” بفهمیم
    و اندازه و کوچکی خود را در برابر عظمت خدا کمی درک کنیم .
    عظیم بودن سُبحانَ ربٌی العظیمِ وَبحمدهِ و اعلا بودن سُبحانَ ربٌی الاعلی وَبحمدهِ
    کمی درک کنیم
    و
    عمر خود را به شیطان نفروشیم
    نماز بخوانیم
    و بعد اگر کمی درک کردیم در برابر عظمت خدا سجده کنیم .

    در دنیا هر کس یک جایى براى خود برمى گزیند تا دارایى اش را در آن نگه دارد و یا در آن جا خرید و فروش کند، مانند تجار و کسبه بازار که براى کسب و تجارت خود دکانى تهیه مى کنند و اجناس خود را در آن جا مى گذارند. اگر کسى چیزى از آن مغازه ببرد، صاحب مغازه او را تعقیب کرده و مجازات و زندانى مى کند.

    همین طور شیطان هم براى خود جایى دارد که آن ، تجارت خانه و مغازه شیطان ، در دنیا است .
    در این مغازه کالاهاى گوناگونى را در قفسه ها و طبقات قرار داده .
    اجناس این مغازه عبارت است :
    از کبر، حسد، غضب ، عصبیت ، فخر، بخل ، سوءالخلق ، حرص ، طمع ، طول الامل ، کسالت ، ضجر، لهو و لعب ، غفلت ، قساوت ، کینه ، عجب ، ریا، معصیت ، خصومت و عداوت ، فسق و جور، زنا و لواط، قتل و غارت ، غیبت و تهمت و … غیر این ها. در یک طرف مغازه این اجناس را در قفسه ها مرتب و منظم کرده ،

    و در طرف دیگر مغازه دوست داشتنى ها مانند: دوستى دنیا، دوستى ریاست ، دوستى طعام ، دوستى زنان ، دوستى خواب ، راحت طلبى ، دوستى کلام زیادى ، دوستى برترى طلبى ، و علو و رتبه ، دوستى ثروت ، دوستى درهم و دینار و دوستى حرام را چیده است .

    شیطان با اینها تجارت مى کند و مردم را جذب خود مى نماید. هر کس هر کدام از این ها را بخواهد به او مى دهد.
    به هین خاطر یحیى بن معاذ مى گوید: دنیا دکان و مغازه شیطان است ، پس هیچیک از اجناس این مغازه را سرقت نکن ؛ زیرا اگر چیزى از آنها را بردى ، شیطان تو را تعقیب و دنبال مى کند تا تو را بگیرد و دیگر رهایت نمى نماید.

    این بازار و مغازه شیطان ، غیر از زیان ، چیزى براى تو نخواهد داشت .

    لذا امیرالمؤمنین علیه السلام مى فرماید:
    الدنیا سوق الخسران
    ((دنیا بازار زیان است )).

    و امام دهم حضرت هادى علیه السلام درباره دنیا مى فرماید:

    ((الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون ؛

    (( دنیا بازار است ، بعضى از آن سود مى برند و بعضى خسارت مى بینند)).

    پس اى انسان بیدار باش ! به بازار و مغازه شیطان نرو و چیزى را ندزد که صاحب آن تو را بیچاره و بدبخت مى کند و به جهنم مى برد.

    جرا حدود الهی رعایت نمیشود

    هرچه داریم همه از دولت قرآن داریم

    التماس دعا

    پاسخ به این نظر

  34. «ربا» چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

    قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

    بهره یا رِبا در سیستم اقتصادی؛ چه تفاوت بنیادی بین این دو هست؟

    و برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران، کدام یک مفیدتر است؟
    در قرآن مجید با صراحت آمده است که:

    «معاملات حلال است و رباخواری، حرام»

    قرآن «ربا» را مطلقاً حرام اعلام کرده است و هیچ گونه تفاوتی هم بین کاربُرد پول های قرضی قائل نشده، یعنی ربا از هرکسی گرفته شود، حرام است همانطور که خوردن گوشت خوک و مُردار حرام است، ربا برای گیرنده و پرداخت کننده هر دو نهی شده، البته کسی که به خاطر استیصال و برای ادامه حیات قرض کند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار، مورد عفو قرار می گیرد. ولی در شرایط عادی، معاملات ربوی مطلقاً حرام است.

    وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می کند، به سرمایه گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند

    قرآن شدت گناه رباخواران، یعنی گیرندگان ربا را نسبت به پرداخت کنندگان با تکیه بر دو موضوع اضافی، اعلام داشته است؛

    اول اینکه می فرماید: «آنان که ربا می خورند، در قیامت چون کسانی از قبر برمی خیزند که به افسون شیطان، دیوانه شده باشند و این به کیفر آن است که گفتند ربا چون معامله است. در حالی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است…» بقره(۲):۲۷۵
    دوم اینکه با بیان بسیار محکمی خطاب به مؤمنین می فرماید: «… مانده ربا را رهاکنید و اگر نکنید، اعلان جنگ از خدا و رسول دریافت می دارید… » بقره(۲): ۲۷۸و۲۷۹
    ظاهراً وجود «ربا» در اقتصاد باعث رونق بازار می شود و مشوقی است که مردم ذخائر خود را که معمولاً کوچک است، به بانک بسپارند و بانک با جمعِ آنها و پولی که خودش خلق می کند، به سرمایه گذاران در کارهای تولیدی و تجاری و غیره وام دهد و آنها با وام های وصولی کارهای کوچک و بزرگ راه بیندازند و در نتیجه مشاغل جدید به وجود آورند و یا با کمک کارت های اعتباری و امکان معاملات قسطی، قدرت خریدی غیرواقعی برای مصرف محصولات و مصنوعات تولیدکنندگان به وجود آورند و بازار آنها را رونق بخشند. یعنی که کالاهای واسطه ای مورد نیاز مؤسسات تولیدی دیگر و یا کالاهای مورد احتیاج مصرفِ مردم را به بازارها عرضه کنند که نتیجتاً باعث ایجاد مشاغلی اضافی می شود و کارهای زنجیره ای راه می افتد، تا در مرحله نهایی اجناس مصرفی به دست مردم برسد و رفع نیازشان شود و نتیجتاً به رشد و شکوفایی اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.

    حال اجازه دهید ببینیم مشکلات بزرگ اقتصادیِ همین آمریکای ثروتمند که از نزدیک شاهد آنیم و همان جهان سوّمی های بدهکار که راه نجاتی از فقر نمی بینند در کجاست و ارتباط این مشکلات با «ربا» و سیستم بانکیِ رایج چگونه است.

    مردم هیچ گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

    ● کسر بودجه و فساد حکومت:

    یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادیِ آمریکا، کسر بودجه دولت است که هرساله هم زیادتر می شود. دولت هم اکنون در حدود ۴/۶ تریلیون (بعد از عدد صحیح، ۱۲ صفر) دلار بدهکاری بابت کسر بودجه جمع شده دارد که سالانه حداقل با سود ۵ درصد، معادل۳۲۰ بیلیون دلار فقط بهره آن را باید از جیب مالیات دهندگان بپردازد. نحوه به دست آوردن پول برای تأمین کسر بودجه به سبب وجود «ربا» بسیار آسان است. یعنی کافی است که دولت هرقدر که میل دارد (تا سقف تصویب شده توسط کنگره) اوراق قرضه منتشر کند و چون دولت، اعتبار اطمینان بخشی در نزد مردم دارد، اشخاص حقیقی و حقوقی هرچه زودتر اوراق منتشرشده را می خرند و پول ها در اختیار دولت قرار می گیرد و به مصرف مخارج مورد علاقه اش می رسد. مردم هیچ گاه اعتراضی به نحوه به دست آوردن و خرج کردن این پول ندارند. حتی قلباً هم راضی و خوشحالند، چون پولشان جای مطمئنی است و بهره خوبی هم می دهد. مطلقاً توجهی ندارند که در حقیقت این کسر بودجه ها بدهی آینده خود و فرزندانشان است و عاملی است در ازدیاد تورم، کم شدن سرمایه گذاری در کارهای تولیدی مفید و پایین رفتن سطح اشتغال.

    حال ملاحظه کنید اگر «ربا» حرام یعنی غیرقانونی می بود، آیا دولت های آمریکا می توانستند چنین اقلام درشتی را به عنوان تأمین کسر بودجه، بدون دادن بهره، قرض کنند؟ مسلماً نه. در نتیجه مجبور بودند پول مورد نیاز خود را از طریق مالیات اضافی وصول نمایند که در آن صورت مالیات دهندگان بدون تردید مقاومت می کردند و نتیجه اینکه دولت ها عملاً نمی توانستند مالیات های جاه طلبانه ای را که هم اکنون در سطح جهانی با کمک همین کسر بودجه ها می کنند.

    توجه کنید: این موضوع را نباید کوچک و پیش پا افتاده تلقی کنیم. براستی که اثر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی در سطح جهان، عموماً و برای توده های مردم آمریکا، خصوصاً دارد.

    ● بدهکاری های توده های مردم آمریکا:

    وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است که ـ تا آنجا که من اطلاع دارم ـ اکثر آمریکایی ها با داشتن کارت های اعتباری، محرکی بسیار قوی برای مصرف اجناس قسطی داشته باشند. یعنی خیلی از کالاهای حتی غیرضروری را مسرفانه مصرف کنند. در این جامعه اکثر مردم به راستی باید ـ اگر نه تمام عمر ـ حتماً بیشتر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را برای مصرفشان قرض کرده اند که مبلغ قابل توجهی از پرداختی شان بابت «ربا» بوده است.
    ذات بدهکار بودن برای افراد عاقل و مال اندیش و آزاده رنج آور است. شخص بدهکار علاوه بر این که همیشه احساس اسارت می کند، نه از نگه داشتن پولش لذت می برد، چون همیشه می داند که صاحب حقیقی آن پول شخص دیگری است و نه از بخشیدن و خرج کردن آن لذت می برد، چون همیشه فکر می کند کاش با آن پول، بار سنگین بدهی خود را سبک کرده بود. اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً کارت های اعتباری چنین مصیبتی را به وجود نمی آورند و مردم مسرفانه مصرف نمی کنند.

    درست است که اگر «ربا» نباشد، رشد اقتصاد با این شتاب روز افزون نخواهد بود. ولی یقیناً نوسان های تورم و کسادی موجود و بیکاری های مزمن و آشکار و ورشکستگی های فراوان و تلاطم های شدید اجتماعیِ حاصله از آنها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتی آهسته تر ولی مطمئن تر و با ثبات بیشتری پیش خواهد رفت که بی شک، برای ایجاد آرامش و رفاه، به نفع جامعه است.

    ● مانع بزرگی بر کارهای تولیدی:

    هم اکنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح های تولیدی که درصد بازده آنها نسبت به اصل سرمایه مورد نیاز کمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمی گیرد چون صرف نمی کند. در حالی که اگر ربا در کار نباشد، هرکاری که درصد بازده آن، عدد مثبتی ( هر قدر هم کوچک) را نشان دهد به وجود می آید و در نتیجه کارهای بیشتری در جامعه تولید می شود که منافع آن برای اقتصاد سالم، چه از نظر به کارگیری عوامل تولیدیِ کم بازده که بی مصرف افتاده، چه از نظر بالابردن سطح اشتغال و ازدیاد محصولات جدید و چه از جهت پایین آمدن قیمت ها مسلم است.

    ● بدهکاری های جهان سومی ها و تشدید تخریب جنگل ها:

    هم اکنون ممالک جهان سوم آنقدر بدهکار بانک های جهانی هستند که دیگر قادر به پرداخت حتی بهره بدهی ها نیستند تا چه رسد به اینکه قادر به پرداخت اصل وام باشند.

    کشورهای در حال توسعه عضو گروه ۷۷، به کشورهای صنعتی اعلام
    کرده اند که علت اصلی تخریب جنگل های کشورهایشان فقر و بدهیِ خارجی است که آنها را وادار می کند به هر قیمت در پیِ کسب ارز باشند تا دیون خود را بپردازند. ۲۷ کشور در حال توسعه که بر روی هم ۹۷ در صد ازجنگل های گرمسیریِ باقیمانده جهان در آنها قراردارد، در حدود ۶۳۰ میلیارد دلار بدهکارند. این مبلغ معادل نیمی از بدهی های خارجیِ کشورهای در حال توسعه است.

    گروه ۷۷ در گردهمایی مقدماتی مربوط به کنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محیط زیست، با هرگونه عهدنامه و مقرراتی که محدودیت هایی بر حق حاکمیت کشورهای عضو این گروه برمنابع جنگلی خود اعمال کند، مخالفت کرد.

    واقعاً چقدر دردناک و تکان دهنده است وقتی می بینیم وجود «ربا» حتی در جایی که نمی شد تصورش را هم کرد، یعنی در محیط زیست تمام ساکنین کره زمین چنین اثر مخربی می تواند داشته باشد.

    حال ملاحظه کنید اگر بهره ثابت (ربا) در کار نمی بود، چه می شد؟

    ۱) برای کشورهای جهان سوم، ممکن نبود که آن پول ها را از بانک ها قرض کنند و به این روز سیاه بدهکاری و تمام عواقب ناگوار آن بیفتند.

    ۲) بانک های بزرگ و صندوق های بین المللی پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض الحسنه (قرض بدون بهره) در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند. ولی در عین حال نمی خواستند پولشان بی مصرف بیفتد و در نتیجه برای به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعالیت ممکن الوجودی می رفتند.

    ۳) کشورهای جهان سوم هم که احتیاج به سرمایه گذاری و راه انداختن کارهای تولیدی دارند، به دنبال پیداکردن سرمایه هرجا که ممکن بود می گشتند. بدین ترتیب مآلاً به راه صحیح می رسیدند و آن راه صحیح، به نظر می رسد همان کاربرد مکانیسم مضاربه، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرائط موجود هر منطقه، می توانست باشد. یعنی سرمایه داران جهان و شرکت های چند ملیتی، پول و تکنولوژی و متخصصین مربوطه و شاید مدیریت، همه را توأماً به چنین کشورهای متقاضی می بردند تا از منابع طبیعی و کارگران ارزان قیمت و حتی بازار مصرف آنجا و سایر نقاط نزدیک به آنجا استفاده کنند و بین ترتیب مسلماً به نفع طرفین می بود. یعنی صاحبان سرمایه به خاطر حفظ منافع خود، برای به جا خرج شدن هریک دلار دقیقاً مراقبت می کردند تا مثل آنچه اکنون در جهان سوم با پول های قرضی رفتار می شود نشود و برای جهان سومی ها هم به مراتب بهتر از حالا می شد. یعنی تمام کارهای ضررآور و یا کم درآمد بی حساب و کتاب موجود در شکل دولتی تبدیل به مؤسسات اقتصادیِ صحیح سودآور خصوصی می شد. به این ترتیب، مشاغل جدیدی به وجود می آمد فرآورده های زیادتری تولید می شد و قاعدتاً فراوانی و رفاه را به دنبال می آورد که رفاه نسبی برای اکثریت مردم منطقه باعث به حرکت آمدن آنها برای کسب آزادی های اجتماعی می شد و رفورمی به وجود می آمد و یقین این که وجود رقابت آزاد بین سرمایه گذارانِ عدیده، منافع کشورهای میزبان را نیز تأمین می کرد.

    نکته مهم دیگر این که چون راه های دزدی کلان دولتی ها و برگرداندن دست کم مقداری از پول های قرضی به حساب های شخصی در بانک های خارج که هم اکنون محتملاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جریان است، بسته و چنین سفره گسترده ای جمع می شد؛ چه بسا بخور و ببرهای حاکم موجود در آن کشورها کارهای دولتی را رها می کردند و بدین ترتیب علاقه و امکان و موقعیت رجال خدمتگزار و انساندوست آن مناطق برای خدمت به مردم منطقه شان بیشتر و بهتر می شد.

    به هر تقدیر شرکت کردن صاحب سرمایه در برپا کردن مؤسسه تولیدی، یعنی صاحب سرمایه در بد و خوب و ضرر و نفع آن نظارت مستقیم دارد. و در نتیجه به عنوان یک فرد مسئول و ذین فع مراقب کارکرد مؤسسه است. در حالی که در سیستم بانکی با وضع موجود، بانک ها به عنوان عامل واسطه بین ذخیره کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین به عنوان تولید کننده پول ، با کاربُرد «ربا» وارد عمل می شوند. و ذخیره کنندگان اصلی هم مطلقاً دخالتی در کار سرمایه گذاران ندارند و نمی خواهند هم داشته باشند، بانک ها هم فقط به دنبال گرفتن بهره ها و اقساط وام در تلاشند و کار به خیر و شرّ، موفقیت و شکست عامل کار ندارند و اگر هم احیاناً دخالتی کنند، فقط به منظور تأمین امکان وصول پول خودشان است و بس.

    گرفتن ربا (بهره ثابت) از پول قرضی بسته به این که آن پول به مصرف چه کاری می رسد، می تواند اثرات مختلف اجتماعی داشته باشد. گرفتن بهره از قرضه هایی که برای تأمین ما یحتاج روزانه زندگی است، در حقیقت گرفتن بهره از تولید منفی یعنی مصرف است که قرض گیرنده را دائماً فقیرتر می کند و تمام توالی فساد وجود فقر را در جامعه همراه می آورد. همان طور که در سطوح خرد و کلان در دنیای موجود می بینیم.

    و امّا گرفتن بهره از قرضه هایی که به مصرفِ کارهای تولیدی می رسد، وضع دیگری دارد. در این حالت چون کاری به وجود می آید و محتملاً استفاده ای خواهد داشت، بهره پول را می توان به عنوان سهم تضمین شده ای از منافع حاصله از تولید برای صاحب سرمایه تلقی کرد. ولی همین سهم تضمین شده باعث می شود که صاحب سرمایه خود رأساً هیچ گونه فعالیّتی برای بهبود کار مؤسسه تولیدی نداشته باشد و بر عکس دیده شده است که بعضی از قرض دهندگان در روستاها و شهرهای ایران خودمان در امور تولیدیِ قرض گیرنده مستقیم و غیرمستقیم اخلال و کارشکنی می کنند تا شاید بتوانند او را در امور اقتصادی اش به شکست بکشانند و مورد گروی را از چنگش بابت طلبشان در آورند. البته این گونه افراد و این قبیل پستی ها از موارد استثنایی است، ولی موضوعی که تقریباً عمومیت دارد این که اشخاص نزولخوار در هر جا از پیله وران دهات گرفته تا صرافان در شهرها و این روزها بانکداران بزرگ دنیا چون در کرد و نکرد و خوب و بد کارهای تولیدی و در نتیجه گذران زندگی مردم جامعه خودشان یا سایر جوامع بدهکار اصولاً ذینفع نیستند، تدریجاً خلقیات خاصی پیدا می کنند که آنها را از معنویت و غمخواری دیگران دور و دورتر می کند و به طرف پول پرستی به معنای واقعی کلمه و مادّی گری و تمام مفاسد منتجّه اش سوق می دهد.

    یقین اینکه قرض کردن با بهره ثابت (ربا) معایب دیگری هم دارد که در مقایسه با سیستم مضاربه روشن می شود.

    ● مقایسه بین سیستم بانکی رایج و مضاربه:

    با عنایت به وجود مخاطرات و مشکلات کارهای تولیدی، به نظر می رسد کارآفرینانی که وارد در امر سرمایه گذاریِ جدیدی می شوند، آمادگی و شهامت قبول ریسک را به خوبی دارند. امّا از نظر داشتن استعداد مدیریّت و تجربه کار، می توانند متعلق به یکی از چهار گروه متفاوت زیر باشند:

    با استعداد و با تجربه، با استعداد و بی تجربه، بی استعداد و بی تجربه ، بی استعداد و با تجربه.

    اگر این افراد علاقه مند و حاضر به قبول ریسک سرمایه گذاری، خودشان شخصاً پول لازم را داشته باشند که مسئله ای نیست. ولی در اینجا فرض ما بر این است که این سرمایه گذاران برای شروع کارشان باید پول لازم را از صاحبان سرمایه قرض کنند.

    از سوی دیگر، می توان قبول کرد که اکثر صاحبان اصلیِ ذخیره های کوچک، در زندگی خودشان افرادی محافظه کار ونسبتاً دقیق هستند و تجربیات با ارزشی دارند. همین افراد دقیق وقتی پولشان را با بهره ثابتی به بانک دادند، دیگر دخالتی در کارهای بانک و یا کسانی که از بانک قرض می کنند نمی نمایند و حتی نمی دانند که پولشان از طرف بانک به چه کسی قرض داده می شود و لازم هم نیست که بدانند. در حالی که اگر قرار می بود این صاحبان اصلی سرمایه با آن دقتی که در کارهایشان دارند با روش اسلامی مضاربه که تقریباً شبیه خرید سهام شرکت هاست عمل کنند، اقداماتشان و مواضعشان مسلماً متفاوت می شد.

    ذیلاً عکس العمل احتمالی قرض دهندگان را در برابر چهار گروه قرض گیرندگان تقدیری فوق الذکر، بررسی می کنیم و بین آنچه در سیستم کاپیتالیسم به صورت بهره بانکی و آنچه در سیستم مضاربه به صورت سود سهام مجاز است مقایسه ای می نماییم.

    ▪ اوّل قرض گیرندگان با استعداد و با تجربه:

    اگر اینها سرمایه لازم را با پرداخت بهره ثابت قرض کنند، با عنایت به استعداد و تجربیات خوبی که دارند، به راحتی می توانند ثروت زیادی در مدت کوتاهی به دست آورند. زیرا در حقیقت بازده سرمایه در دست آنها گاهی خیلی بیش از بهره ای است که به بانک می پردازند و تفاوت حاصله کُلاً بابت نفع خالص به خودشان می رسد. این کار البته از نظر اقتصادی بسیار خوب است و بدون شک وجود این قبیل افراد باعث شکوفایی اقتصاد است. ولی در عین حال نمی توان کتمان کرد که منافع سرشار این گروه از کارشان مشکلاتی برای مصلحین جامعه که به منظور کم کردن شکاف بین داراها و نادارها و حفظ تعادل درتلاشند به وجود می آورد.

    حال اگر این گروه مجبور بودند که سرمایه لازم را تنها از طریق مضاربه به دست آورند، چون معمولاً استعداد و لیاقت قرض گیرنده باعث بالا رفتن کارآیی تمام نهاده های مؤثر درتولید از جمله سرمایه می شود، معقول است که به صاحبان سرمایه که در تمام مخاطرات امر تولید شرکت داشته اند، سهم عادلانه ومناسبی برسد. متقابلاً چون صاحبان سرمایه این مؤسسه تولیدی را از آن خود می دانند، هر نوع کاری که از دستشان برآید، برای پیشرفت و موفقیت بیشتر مؤسسه خواهند نمود. بدین ترتیب تمام محاسنی را که در شق اول از جهت شکوفایی اقتصاد داشت حتی ـ به خاطر همفکری و همکاریِ نزدیک صاحب سرمایه ـ بیشتر دارد، بدون این که مضّرات آن را داشته باشد.

    ▪ دوّم قرض گیرندگان با استعداد ولی بی تجربه:

    اگر این گروه سرمایه را با پرداخت بهره قرض کنند، چون بدین شکل قرض کردن ( اگر فرض کنیم اصلاً میسر باشد) قرض گیرنده از تجارب و دانش صاحبان اصلی سرمایه که از افراد محافظه کار جامعه بوده و معمولاً جوانب امر را در نظر می گیرند، کم بهره یا مطلقاً محروم می گردد، اغلب بخاطر بی تجربگی ورشکست می شوند که در این صورت هم پول ها که می توانست با مدیرت افراد با تجربه، بازده مناسبی داشته باشد، از بین می رود و هم جامعه از خلاقیت این گونه اشخاص با استعداد محروم می ماند.
    و اما اگر سرمایه را ازطریق قرارداد مضاربه به دست آورد، یعنی اگر تنها راه قرض گیرنده برای تأمین سرمایه این باشد که با صاحبان سرمایه شریک شود، چون تازه کار و بی تجربه است، کسی از استعداد او خبر ندارد که با او شریک شود. و ذخائر یک عمر خود را در اختیارش قرار دهد. بدین علت این قبیل قرض گیرندگان یا مجبورند با تحصیل سرمایه کمی از آشنایان و قوم و خویشان کار کوچکی را شروع کنند تا تدریجاً تجربه کافی پیدا نمایند و به همان میزان که تجربه شان زیادتر می شود، محتملاً شهرتشان زیادتر و تعداد زیادتری از ذخیره داران حاضر به شرکت در سرمایه گذاری با آنها شوند.
    اگر احیاناً کسی را نمی شناسند و قوم و خویش پولداری هم ندارند، اجباراً در مؤسسه ای که کار مورد علاقه شان را انجام می دهد استخدام می شوند. با این ترتیب در طول مدتی که کارآموزی و کار می کنند، تجربه و سرمایه ای ولو کوچک ذخیره می نمایند و آمادگی بهتری برای شروع کاری شخصی و یا شرکت با دیگران پیدا می کنند.
    چنین راه و روشی برای اشخاص با استعداد ولی کم تجربه طبیعی و مسلماً از نظر اقتصادی سالم تر است. زیرا با تجربیات کافی که در طول عملیات به دست می آورند، وجودشان برای جامعه مفید و ثمربخش خواهد شد همانطور که سرمایه ذخیره شده شرکاء آنها هم با کمال درایت درکارهای تولیدی به مصرف خواهد رسید و از خطر اضمحلال و ورشکستگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

    ▪ سوّم قرض گیرندگان بی استعداد و بی تجربه:

    در شق اول این قبیل افراد بی استعداد و بی تجربه زمانی می توانند از بازار آزاد قرض کنند که یا از طریق ارث ثروتی به دست آورده و به اعتبار آن می توانند وام بگیرند و یا بنا به روابطی که احتمالاً در حکومت های فاسد برایشان موجود است، می توانند از بانک های دولتی پولی وصول کنند. در هر دو حال با عنایت به بی استعداد و بی تجربه بودنشان پول های وصولی را معمولاً نفله می کنند. و چون در زندگی چنین افرادی غالباً اسراف و تبذیر فراوان است، مفاسد اجتماعی حاصله از این کار هم مزید بر علت خواهد شد.
    و اما در حالت مضاربه، صاحبان سرمایه که همان مردم عادی و حسابگر و مآل اندیشند با این قبیل افراد شریک نمی شوند. و پولی در اختیارشان قرار نمی دهند. درحقیقت به نفع همه از جمله خود قرض گیرندگان ویقین از شق اول بهتر است. و این قبیل اشخاص مآلاً در جایی متناسب با استعدادشان به اقتصاد جامعه خدمت خواهند کرد.

    ▪ چهارم قرض گیرندگان بی استعداد ولی با تجربه:

    اگر بخواهد سرمایه را با پرداخت بهره قرض کند، با اینکه بی استعداد است ولی به خاطر تجربیاتی که دارد ممکن است موفق شود و قرض بگیرد. یعنی که وام دهنده با عنایت به تجربیات چندین سال کار او در مؤسسات مختلف تولیدی و شاید از همه مهمتر بخاطر اینکه تنها مایملک او یعنی خانه اش را به گرو و تضمین می گیرد، به او قرض دهد. و اما بی استعدادیِ چنین شخصی اگر فرض کنیم که منجر به ورشکستگی کامل و از دست دادن همان خانه اش هم نشود معمولاً عاملی اساسی و علتی کافی برای عدم موفقیتش در کار سرمایه گذاری خواهد بود. بدین ترتیب جامعه، استفاده از تجربیات این قبیل اشخاص و ذخیره سالیان دراز قرض دهندگان را با هم از دست می دهد.
    و اما اگر به شق دوم عمل شود، یعنی که سرمایه را تنها از طریق مضاربه بتواند به دست آورد، وام دهندگان که در واقع شریک کار خواهندبود، ممکن است بخاطر تجربیاتی که قرض گیرنده (عامل کار) دارد، حاضر شوند با او شریک و پول در اختیارش قرار دهند؛ ولی علاوه بر آنکه محتاطانه از کم شروع می کنند، خودشان قدم به قدم هدایتش می نمایند. و تجربیات او را با تدبیر و درایت خود توأماً به کار می گیرند. اگر با این ترکیب توفیقاتی نصیبشان شد، تدریجاً کار را وسیعتر می کنند؛ و اگر عدم موفقیت یا شکستی حاصل شد، با فلسفه جلو ضرر را هرجا بگیری نفع است، جلوش را می گیرند و در نتیجه از ناراحتی های احتمالی که در شق اول می توانست وجود داشته باشد، پیشگیری می شود.

    بدین ترتیب ملاحظه می شود که در تمام شقوق مختلف، از نظر تعادل اقتصاد و جلوگیری از نوسانات و حفظ آرامش فکر افراد جامعه،
    سیستم مضاربه نسبت به سیستم بانکی موجود ترجیح دارد.

    در حکومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی که کار اصلی اش برطرف کردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساکین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام کارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهکاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زکوات و وجوهات شرعی است.

    ● سیستم بانکی در اقتصاد بدون ربا:

    در این سیستم، بانک ها دو نوع خواهند بود: دولتی و خصوصی. در هر دو نوع مطلقاً نه به سپرده های افراد بهره می دهند و نه از
    متقاضیان وام بهره می گیرند.

    بانک های دولتی که مرتبط به صندوق های بیت المال هستند، در واقع همانند صندوق مؤسسات غیر انتفاعی کارشان بیشتر برای جبران مافات (آفات سماوی و ارضی و ورشکستگی های بی تقصیر) دادن قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری، تهیه مسکن و تنظیم حجم اسکناس درگردش، است و مخارجشان از خود بیت المال تأمین می شود. در اینجا که اسمی از بیت المال آمد، بد نیست که توضیحی در باره آن داده شود.

    در حکومت اسلامی ایده آل ما، بیت المال مؤسسه ای است دولتی که کار اصلی اش برطرف کردن نیاز اقتصادیِ فقرا و مساکین جامعه و تأمین اعتبار برای انجام کارهای عام المنفعه، تألیف قلوب غیر مسلمانان به اسلام، مساعدت به اُسرا و بدهکاران و آوارگان بی پناه و درآمدش از طریق وصول زکوات و وجوهات شرعی است. به عبارت سازمان های دولتی امروزی، مجموعه ای است از وزارت دارایی، سازمان بودجه و خزانه داری، که بانک های دولتی هم جزیی از آن است.

    هر محله شعبه ای بنام صندوق بیت المال دارد. مسؤلین این صندوق که از افراد توانا و امین منطقه توسط هیأت امناء محله انتخاب می شوند با کمک ساکنین محله، دفاتر محاسباتی درآمد سالانه اعضاء را در صورتی که تقاضای کمک داشته باشند تهیه و تنظیم می نمایند و بدیت ترتیب افراد نیازمند یعنی کسانی را که به هر دلیلی درآمدشان تکافوی هزینه متعادل زندگی شان را نمی کند، شناسایی نموده و کسر مخارج ضروری زندگی آنها را ماهانه به عنوان مددمعاش به صورت نقد در اختیارشان قرار می دهند. بدین ترتیب احتیاجات تمام افراد جامعه یا با درآمد حاصله از کارشان و یا با درآمد خودشان به اضافه مدد معاش و یا کلاً به صورت مددمعاش از طرف صندوق ها تأمین می شود.

    مالزی با شروع بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانک های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانک کامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد کُل بانک های کشور را تشکیل می دهد. برنامه دولت مالزی این است که تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانک های کشور برساند.

    و اما بانک های خصوصی به عنوان: واسطه ای برای عقد مضاربه بین صاحبان ذخیره و سرمایه گذاران حائز شرائط، در امور تولیدی و خدماتی، محلی برای نگهداری حساب جاری و پس انداز افراد، عاملی برای نگهداشتن حساب خصوصیِ اشخاص، صندوقی برای حفظ اشیاء قیمتی و اسناد بهادار متقاضیان و انجام سایر امور مالی معمولی بانک ها، عمل خواهند کرد. و از بابت خدمات مربوطه شان کارمزد معقولی به تراضی طرفین دادوستد دریافت خواهند نمود.
    اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند ذخائر سالانه خود را به صورت انفاق یا قرض الحسنه به صندوق های بیت المال یا در حقیقت به بانک های دولتی واگذار کنند. یا رأساً به مصرف خرید مستغلات و ایجاد مؤسسات تولیدی و خدماتی برسانند؛ و یا به صورت مضاربه با علاقه مندان به کارهای تولیدی و یا خدماتی مستقیماً یا با واسطه گری بانک های خصوصی سرمایه گذاری کنند.
    با این ترتیب ملاحظه می شود که چطور بانک ها می توانند بدون آلودگی به عمل رباخواری کلیه امور مالی مردم را تنظیم کنند و خدمات بسیار مؤثری در توسعه اقتصاد سالم جامعه ارائه دهند.
    سؤالی مُقدّر و منطقی که می تواند در این مورد مطرح باشد این که آیا چنین بانک های بدون ربا در جایی از جهان درست شده اند که بتوان نتیجه کارشان را از نزدیک دید؟

    روزنامه الامین چاپ ونکوور کانادا در شماره ۲۲ اپریل ۲۰۰۵ می نویسد:

    « در کنفرانس مالی که در هفته گذشته با کارگردانی مؤسسه تحقیقات امور مالی بانکداران آسیا در سنگاپور تشکیل شد، « اقبال داردیا» معاون اجرایی بانکِ بدون ربایِ بحرین گفت: بازار بانک های اسلامی در حال توسعه است و کسی نمی تواند آن را انکار کند. در حال حاضر میزان معاملات بانک های اسلامی را در سطح جهان بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ بیلیون دلار آمریکایی در سال تخمین زد که سالانه رشدی معادل ۱۵ در صد دارد.

    مالزی با شروع بانک اسلامی در سال ۱۹۸۳ رهبر بزرگ بانک های اسلامی آسیا ست. مالزی هشت بانک کامل العیارِاسلامی دارد. این سیستم در حدود ده در صد کُل بانک های کشور را تشکیل می دهد. برنامه دولت مالزی این است که تا سال ۲۰۱۰ آن را تا بیست درصد حجم معاملات بانک های کشور برساند.

    «دیوید ویکاری» مدیر خدمات مالی در مؤسسه مشاورین دلویتهِ مالزی در کنفرانس مذکور گفت:

    تایلند بانک های اسلامی دارد و علاقه قابل توجهی در اندونزی و فیلیپین به افتتاح چنین بانک هایی دیده می شود. در سِریلانکا اقداماتی برای افتتاح این قبیل بانک شده و در پاکستان نیز اقدامات جدّی تری در این مورد به عمل آمده. حتی استرالیا و نیوزیلند علاقه خود را نشان داده اند. آن چه به نظر جالب می رسد، چین است. بانک « مردم چین» عضو غیر رسمی هیئت مرکزی خدمات مالی اسلامی کوالالامپور (IFSB)
    موظّف شده است که معیارهای بازار مالی اسلامی را تعیین کند. بانک های خاورمیانه، مالزی را به عنوان پایگاهی برای توسعه معاملات خود با چین قرارداده اند.
    بانک های اسلامی نه تنها برای مسلمانان که ربا را حرام می دانند جالب بوده است؛ حتی برای غیرمسلمانان هم جذّابیّت خاص پیداکرده. چون بر خلاف بانک های معمولی که تمام ضررهای مالی بدهکاران به بانک را به عُهده وام گیرنده می گذارد، بانک اسلامی سهمی از این ضرر و زیان را خود متقبّل می شود. و همچنین این موضوع که مؤسساتی که با مواد مُخدّر و مشروبات الکلی و قمار سر و کار داشته باشند، نمی توانند از اعتبارات این بانک ها استفاده کنند، برای سرمایه گذاران پیرو « اخلاق» نیز جاذب بوده است.

    در همان روزنامه در باره بانک اسلامی بریتانیا می نویسد:
    بانک اسلامی بریتانیا که در لندن بازشده وکُلیه خدمات بانکی را عرضه می کند در سپتامبر ۲۰۰۴ افتتاح شد و اخیراً با انتشار ۱۶۰ میلیون سهام جدید، هر کدام ۲۵ پنس با متقاضیان بسیار زیادی روبرو شد که برای بانک نشانه ای از لزوم توسعه بود. پیش بینی شده است که شبکه این بانک به ۱۲ الی ۱۵ شعبه در شهرهای بزرگ انگلستان و بطور طبیعی در نقاطی که اکثر مسلمانان ساکنند، توسعه یابد.

    بانک اسلامی بریتانیا برای توسعه آینده نظرش را به خارج از انگلستان متوجه اروپای غربی بیشتر فرانسه و آلمان نموده است. آنجا که در حدود ۱۴ میلیون مسلمان زندگی می کنند.
    بانک اسلامی بریتانیا خدماتش را به مسلمانان و غیرمسلمانان یکسان ارائه می دهد، همان طور که هیأت مدیره اش از مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل شده است.

    http://www.aftabir.com/articles/view/economy_marketing_business/bank_insurance/c2c1198405590p1.php/%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

    پاسخ به این نظر

  35. ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺭﯼ

    ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ : ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﺎﺭﻣﯽ(۱) ، ﺻﻔﺤﻪ ۳۳
    ﻣﻘﺪﻣﻪ
    ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﯼ ﺟﺮﻡ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺭﺳﯽ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
    ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﻨﺎﺳﯽ
    ۱٫ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering))
    ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﺷﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﭘﻮﻝ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺗﻄﻬﯿﺮ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﺡ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﻝ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺷﮑﻞ ﭘﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.۲
    ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ: ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ۳
    ۲٫ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ
    ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺗﻌﺒﯿﺮﯼ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺭﺳﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺖ. ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺍﮐﻞ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﯾﻪ ۱۸۸ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻻ‌ ﺗﺎﮐﻠﻮﺍ ﺍﻣﻮﺍﻟﮑﻢ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
    ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ
    ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ۱٫ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻣﺒﻨﺎ، ۲٫ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺖ، ۳٫ ﻣﺒﺎﺷﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺳﺖ، ۴٫ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ، ۵٫ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
    ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ
    ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮﻝ IMF)) ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺗﺎ ۵ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻ‌ﺭ ﺗﺎ ۱/۵ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻ‌ﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
    ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﻻ‌ﻧﻪ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻ‌ﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ، ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ، ﺩﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ۴٫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﮐﺸﻮﺭﯼ ﭼﻮﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ، ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﭼﻮﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ،( ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ)؛ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﭼﻮﻥ: ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﯽ؛ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.۵
    ﺁﺛﺎﺭ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻫﺎ، ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺯﯼ، ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻥ، ﻓﺴﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻟﻄﻤﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ.۶
    ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ
    ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺧﯿﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. ﻣﺮﺍﺣﻞ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﻧﺴﺖ۷ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
    ۱٫ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﯾﺎ ﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺭﯼ: ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ. ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﭼﮏ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ، ﺣﻮﺍﻟﺠﺎﺕ، ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ، ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻭ… ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
    ۲٫ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﻤﻠﮏ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎﺋﯽ ﻧﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺮﺍ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
    ۳٫ ﺍﺩﻏﺎﻡ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ‌ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ. ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻝ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
    ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ
    ۱٫ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﯼ: ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﯾﺎ ﺟﻌﻠﯽ، ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﺗﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﻩ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
    ۲٫ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ: ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﺎﻻ‌ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
    ۳٫ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ: ﺩﺭ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﮕﺮﺩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳﯿﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻝ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
    ۴٫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ: ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺭﺍﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﺍﻟﻒ – ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ.ﺏ- ﺧﺮﺩ ﺳﺎﺯﯼ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ. ﺝ- ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺠﻌﻮﻝ. ﺩ- ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﮐﻼ‌ﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ. ﻩ- ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﺭﺯﯼ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﭘﻮﻝ
    ۵٫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻝ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﻮﻝ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ‌ﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺳﻪ ﺷﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ: ﯾﮏ – ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﻮﻝ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺧﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﺩﺭﺷﺖ. ﺩﻭ -ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺣﻮﺍﻟﻪ.ﺳﻪ- ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ‌.
    ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
    ﺟﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﯽ ﻃﺒﻠﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
    ۱٫ ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۸۸ (ﻭﯾﻦ)
    ۲٫ ﻣﻮﺍﺩ ۵ ﻭ ۶ ﻭ ۳۳ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺼﻮﺏ ۲۰۰۰ (ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ)
    ۳٫ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ( Fate ) ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
    ۴٫ ﺍﻋﻼ‌ﻣﯿﻪ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ (ﺑﺎﺯﻝ) ﻣﺼﻮﺏ ۱۹۸۸
    ۵٫ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ۱۹۹۰
    ۶٫ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ۱۹۹۱
    ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ
    ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺗﻼ‌ﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ (ﻣﺼﻮﺏ ۸۶/۱۱/۲ ) ﺍﺳﺖ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
    ﻣﺎﺩﻩ ۲ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
    ﺍﻟﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺗﻤﻠﮏ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺏ ﺗﺒﺪﯾﻞ، ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻮﺍﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﻭﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺁﻥ ﺟﺮﻡ ﻧﮕﺮﺩﺩ. ﺝ ﺍﺧﻔﺎﺀ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﯾﺎ ﮐﺘﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ، ﻣﻨﺸﺎ، ﻣﻨﺒﻊ، ﻣﺤﻞ، ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻮﺍﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﻡ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ..
    ﻣﺎﺩﻩ ۳ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺣﺘﺎﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺫﯼ ﺭﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ، ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﯼ ﻭﺍﺻﻠﻪ، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎﯼ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ، ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ، ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ:۱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻓﻨﯽ ﻭﺗﺨﺼﺼﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ.۲ – ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺁﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻻ‌ﺯﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ. ۳ – ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺫﯼ ﺭﺑﻂ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ. ۴ – ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﯼ ﺻﺤﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.۵ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ (۱۱).
    ﻣﺎﺩﻩ ۵ ﻭ ۶ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎﺩﻩ ۷ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۸ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ (ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ) ﺑﻪ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﮔﺮﺩﺩ.. ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮﻝ ﮐﺜﯿﻒ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺳﻮﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﻡ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ۱۰ ﻭ۱۱ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ..ﻣﺎﺩﻩ ۱۱ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ..
    ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ۸:
    ۱٫ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ۹
    ۲٫ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ۱۹۸۸ ﻭﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
    ۳٫ ﻣﺎﺩﻩ ۶۶۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺍﺧﻔﺎﺀ ، ﻗﺒﻮﻝ، ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺩ ۹ ﻭ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮﻡ ﺭﺍﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺩ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺿﺒﻂ ﺁﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
    ۴٫ ﻣﺎﺩﻩ ۳۸ ﻭ ۴۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻧﯿﺰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺿﺒﻂ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﯾﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.
    ۵٫ ﻣﺎﺩﻩ ۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﯿﺮﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
    ۶٫ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ (۱۳۳۸) ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺍﺭﺗﺸﺎﺀ ﻭ…، ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ، ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺎﻋﻠﯿﻦ ﺍﺳﮑﻨﺎﺱ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
    ﺍﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ
    ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺮﮎ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ۱۰٫ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﻋﺎﯼ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺍﻟﻬﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﻭ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ۱۱ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ- ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼ‌ﻡ- ﻭﺣﯽ ﺷﺪ: ﺷﺶ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ: ﻣﻦ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ، ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ؛… ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﯼ ﺣﻼ‌ﻝ ﻣﻘﺮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﺩﺭ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ۱۲٫ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﺎﺭﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭼﻮﻥ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻓﺘﺪ، ﻫﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻟﻌﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻥ ﻟﻘﻤﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ، ﺧﺪﺍ ﺑﺪﻭ ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ، ﻫﺮ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮﺍﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺨﺸﻢ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﻮﺩ، ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺩﻭﺯﺥ ﺭﺍ ﺳﺰﺩ۱۳٫
    ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﺳﻮﺩ ﺟﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﺑﯽ ﻓﺎﺋﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ (ﻉ) ﺑﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﺻﺮﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﯼ ﺩﺍﻭﺩ! ﺣﺮﺍﻡ، ﺯﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺠﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﻮﯼ ﺩﻭﺯﺥ ﺍﺳﺖ ۱۴
    ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﻮﯼ، ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﻭﺵ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺼﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻭ ﻧﺨﻮﺭ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ. ﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﻏﺬﺍﯼ ﺣﻼ‌ﻝ ﺑﺨﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﺑﺪﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﯾﺎﺕ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺣﯿﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﻟﻬﺎ ﺻﻔﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻏﺬﺍﯼ ﺣﻼ‌ﻝ، ﻧﻔﺲ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ، ﻟﻘﻤﻪ ﺣﻼ‌ﻝ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮ ﺧﻼ‌ﻑ ﻏﺬﺍﯼ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ۱۵٫ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺯ ﺣﻼ‌ﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
    ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﯿﺮ ﻭ ﺭﻩ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﯾﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ (ﺹ) ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻫﺮ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﻼ‌ﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ، ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨّﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.۱۶
    ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺭﯼ
    ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺁﻥ ﮔﺎﻩ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﯿﺮ ﻃﺮﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ، ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻋﯽ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ، ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻄﺮﻭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﭘﻮﻝ ﮐﺜﯿﻒ، ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
    ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۶۶۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺑﺰﻩ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﻩ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺭﺑﺎ، ﻏﺼﺐ، ﺭﺷﻮﻩ، ﺍﺧﺘﻼ‌ﺱ، ﺳﺮﻗﺖ، ﻗﻤﺎﺭ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎﺕ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻗﻌﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ، ﻓﺮﻭﺵ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ، ﺩﺍﯾﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺭﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
    ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﺣﺮﺍﻡ، ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮﺵ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﮐﺜﯿﻒ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻠﯿﺪﯼ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﻨﺎﻩ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
    ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ
    ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺡ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ.ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﻝ ﮐﺜﯿﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﯾﺪ ﺟﺮﻡ، ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
    ﭘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎ:
    ۱ . ﭘﺴﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ: Mhtaremi@Gmail.com ﻭ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ http://WWW.moshaverdostan.blogfa.com.
    ۲ ﺭ.ﮎ: ﺟﻔﺮﯼ ﺭﺍﺑﯿﻨﺴﻮﻥ، ﺷﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﭘﻮﻝ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﯼ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮ ﮐﻠﮏ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ، ﺳﺎﻝ ۸۱، ﺹ ۱۱٫ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﯼ، ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﯾﺎﺭ، ﺳﺎﻝ ۸۶، ﺹ ۶٫
    ۳ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻣﻘﺪﻡ، ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﮐﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ، ﺳﺎﻝ ۸۶، ﭼﺎﭖ ﺩﻭﻡ، ﺹ ۱۶ – ۲۰٫
    ۴ ﺭ.ﮎ.: ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ، ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺒﺮﯼ ﺳﯿﻤﺮﻍ http://www.seemorgh.com/news1
    ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯfarsnews.com
    ۵ ﺭ.ﮎ: ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﯼ، ﻫﻤﺎﻥ، ﺹ ۹۱ – ۹۵
    ۶ ﺍﺣﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺯﺍﺩﻩ، ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮ ﻣﺠﺪ، ﺳﺎﻝ ۸۳، ﺹ ۲۳۵٫
    ۷ ﺻﺎﺩﻕ ﺳﻠﯿﻤﯽ، ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﯽ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺪﺍ، ﺳﺎﻝ ۸۲، ﺹ ۷۷-۷۶ ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻣﻘﺪﻡ، ﻫﻤﺎﻥ ﺹ ۵۱ – ۶۰، ﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﯼ، ﻫﻤﺎﻥ، ﺹ ۱۵ – ۱۸٫
    ۸ ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻣﻘﺪﻡ، ﻫﻤﺎﻥ، ﺹ ۱۶۵، ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭﯼ، ﻫﻤﺎﻥ ۹۵ – ۱۳۰، ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺣﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺯﺍﺩﻩ، ﻫﻤﺎﻥ، ﺹ ۲۳۸ – ۲۴۴٫
    ۹ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼ‌ ﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﮐﻼ‌ﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
    ۱۰ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴّﻼ‌ﻡ: ﺗﺮﮎ ﻟﻘﻤﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﺣﺐّ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺓ ﺃﻟﻔﯽ ﺭﮐﻌﺔ ﺗﻄﻮّﻉ. ﺍﻟﺤﮑﻢ ﺍﻟﺰﺍﻫﺮﺓ، ﻋﻠﯽ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺑﺮﯼ ﯾﺰﺩﯼ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻣﺤﻼ‌ﺗﯽ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ، ﺹ ۶۲۸٫
    ۱۱ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﯽّ (ﺹ): ﻣَﻦْ ﺃَﮐَﻞَ ﻟُﻘْﻤَﺔَ ﺣَﺮَﺍﻡٍ ﻟَﻢْ ﺗُﻘْﺒَﻞْ ﻟَﻪُ ﺻَﻠَﺎﺓٌ ﺃَﺭْﺑَﻌِﯿﻦَ ﻟَﯿْﻠَﺔً ﻭَ ﻟَﻢْ ﺗُﺴْﺘَﺠَﺐْ ﻟَﻪُ ﺩَﻋْﻮَﺓٌ ﺃَﺭْﺑَﻌِﯿﻦَ ﺻَﺒَﺎﺣﺎً ﻭَ ﮐُﻞُّ ﻟَﺤْﻢٍ ﯾُﻨْﺒِﺘُﻪُ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡُ ﻓَﺎﻟﻨَّﺎﺭُ ﺃَﻭْﻟَﯽ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷ‌ﻧﻮﺍﺭ، ﺝ۶۳، ﺹ: ۳۱۴٫
    ۱۲ ﻧﺼﺎﯾﺢ، ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ،ﺹ: ۲۵۳٫
    ۱۳ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻷ‌ﻧﻮﺍﺭ ﺝ۶۳، ﺑﺎﺏ ۲ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﻼ‌ﻝ ﻭ ﺫﻡ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﺹ: ۳۱۳، ﺣﺪﯾﺚ ۶٫
    ۱۴ ﺍﻟﺤﮑﻢ ﺍﻟﺰﺍﻫﺮﺓ، ﻫﻤﺎﻥ، ﺹ ۶۳۱٫
    ۱۵ ﺭﻭﺵ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ (ﻃﺐ ﺍﻟﻨﺒﯽ(ﺹ)ﻭ ﻃﺐ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ(ﻉ) )،ﯾﻌﻘﻮﺏ ﻣﺮﺍﻏﯽ، ﻧﺸﺮ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ، ﺹ: ۱۴۲
    ۱۶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺍﻡ، ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ، ﻧﺸﺮ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ، ﺹ۱۸٫

    پاسخ به این نظر

  36. برسی ماهیت‍‍‍‍ ربا و ارتباط بانک و نرخ تورم و نابرابری و حجم نقدینگی

    0- فرض کنید سه نوع ذخیره پول در جامعه وجود داشته باشد.

    1- نگهداری اسکناس نزد مردم
    2- حسابهای قرض الحسنه
    3- حساب‌های ربوی.

    فرض کنید ۵۰٪ حجم نقدینگی جامعه در حسابهای ربوی نگهداری شود و به آن سود سالیانه ۲۰٪ تعلق بگیرد.

    یک سوال ساده:

    این پول اضافه که به این حسابها پرداخت می‌شود از کجا می‌آید؟

    برای یک لحظه فرض کنید کل حجم اسکناس موجود در کشور ثابت باشد. ظاهرا این پول باید بطریقی از دیگران گرفته شود.

    از حسابهای قرض الحسنه که برداشت نمی‌شود آیا از پس اندازهای مردم عادی برداشت می‌شود؟

    به چه شکل؟

    یک راه این است که وقتی پول در نظام بانکی متمرکز شد مردم برای دریافت وام به بانکها مراجعه می‌کنند و این سود در واقع از پس‌انداز آنها برداشت شود.

    راه دیگر این است که بانکهای دولتی اقدام به انتشار اسکناس کنند.

    بنابراین ربا دو راه پیش پا می‌گذارد:

    الف) افزایش نابرابری اجتماعی

    ب) افزایش کل نقدینگی جامعه.

    اما افزایش نقدینگی در جامعه معنایی جز کاهش ارزش پول تورم و گرانی فساد و اختلاس و معوقه بانکی و بی اعتمادی مردم به سیستم اقتصادی را ندارد.

    بنابراین حتی اگر برای بازپرداخت ربا اسکناس چاپ بشود هم معنایش کاستن از قدرت خرید مردمی است که در فرآیند ربا شریک نیستند.

    در واقع یک جور مال مردم خوری است و خیانت در امانت است .مردمی که بانک مرکزی اعتماد کرده اند که بانک مرکزی با پشتوانه درست اندازه و بموقع اسکناس چاپ کند که ارزش پول درکشور حفظ شود.

    0- نتیجه وضعیت فوق این است که افرادی که پولی را در خارج از گردش مالی ربا نگهداری می‌کنند احساس می‌کنند باید وارد آن شوند تا قدرت خریدشان از دست نرود.

    نتیجه این است که تمام سرمایه مملکت وارد شبکه رباخواری می‌شود.

    البته دقت کنید که در این صورت دیگر کاهش تولیدی که در بخش قبل گفتیم وجود نخواهد داشت چون نقدینگی کل جامعه هم سالی ۲۰٪ افزایش میابد پس بدون کاهش تولید می‌توان سالی ۲۰٪ افزایش قیمتها را داشت. بشرطی که تمام دستمزدها و حقوق‌ها هم سالیانه چنین افزایشی را تجربه کند.

    *** خاصیت لقمه حرام حاصل از ربا همه گناهان در افزایشی و فیدبک مثبت دار بودن آنها است. ربا باعث لقمه حرام و وقتی ربا رسمیت یافت کل جامعه را می‌بلعد.

    و آن وقت سلطه رباخواران بر جامعه به حد اعلای خود خواهد رسید.
    وقتی تمام سرمایه یک جامعه اسیر دست چند بانک که دستشان در دست هم است باشد سلطان واقعی همان بانکداران خواهند بود.
    آنها هستند که تعیین می‌کنند چه کاری انجام شود و چه کاری انجام نشود.

    این همان سلطه‌ای است که صهیونیستنها بدنبال ان در جهان هستند .علت اصلی بحران اقتصادی در دنیا و بحران وال استریت و بحران اروپا و … دنیا و علت ایجاد بانک در دنیا و تسلط یهودیان بر بانک ها در دنیا رباخواری است .

    بدیهی است اینجا دیگر بحث از کاهش تولید و این حرفها نیست.

    دیگر تنها آن چیزی که رباخوار صلاح بداند تولید و توزیع می‌شود.

    ربا و تورم

    ۱- نظریه کلاسیک تورم به این شرح است که قیمت هر کالا به میزان عرضه و تقاضا و همچنین میزان قدرت پرداخت متقاضیان وابسته است. بنابر این در دو حالت قیمتها بالا می‌رود یکی اینکه عرضه کاهش یابد دیگری اینکه نقدینگی در جامعه افزایش یابد.

    طرفداران ربا یکطرفه به این نظریه نگاه می‌کنند. می‌گویند با بالا بردن نرخ ربا در جامعه نقدینگی را جذب می‌کنیم و در نتیجه تورم کاهش میابد.

    ۲- به سویه دیگر یعنی میزان عرضه توجه نمی‌کنند. ابتدا کالاهای سرمایه‌ای را در نظر بگیرید: فرض کنید شما در جامعه‌ای با نرخ ربای رسمی ۲۰٪ زندگی کنید. اگر امسال خانه‌ای بخرید به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان. یک سال که بگذرد انتظار دارید قیمت آن شده باشد ۱۲۰ میلیون. اگر نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از ۲۰٪ باشد شما (اگر مالک عمده باشید یعنی سرمایه‌دار) ترجیح می‌دهید خانه را بفروشید و پول را در بانک بگذارید یا وارد بازارهای دیگر که نرخ سود بالاتری دارند وارد کنید. نتیجه این است که سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شود. در این صورت تولید مسکن روزبروز کاهش میابد. چند سال که می‌گذرد کاهش تولید خودش را نشان می‌دهد. تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و رشد قیمت‌ها آغاز می‌شود.
    نقطه تعادل کجاست؟

    بوضوح تولید در نقطه‌ای قرار می‌گیرد که نرخ رشد قیمت ۲۰ درصدی تامین شود.

    ۳- حال کسب و کار معمول تولیدی را درنظر بگیرید. مثلا یک کشاورز با سرمایه‌ای زمینی می‌خرد و کشاورزی می‌کند. اگر با احتساب تمام هزینه‌ها سالی کمتر از ۲۰٪ سرمایه اولیه سود کند منطقی است کار را تعطیل کند. چرا سود کم است؟ چون قیمت سبزی مثلا پایین است. آیا مازاد عرضه وجود دارد که قیمت پایین است؟ نه ! ……. وقتی کثیری از سبزی کاران زمین‌ها را فروختند آن مقدار کمبود عرضه‌ای پدید می‌آید که بتواند نرخ سود ۲۰ درصدی ربا را جبران کند با افزایش قیمت سبزی.

    ۴- جامعه‌ای که ربا در آن پذیرفته باشد بقول خدا برنمی‌خیزد مگر مانند فرد جن زده‌ای که دائم زمین می‌خورد. در این جامعه تولید آنقدر کاهش می‌یابد که قیمت‌ها بالا باقی بماند. این جامعه باندازه ۲۰٪ گرسنه‌ است.

    ۵- اقتصاددانان لیبرال همیشه تاکید می‌کنند که دولت باید نقدینگی بازار را جمع‌آوری کند تا تورم مهار شود. من از خودم می‌پرسم مگر وقتی دولت اوراق مشارکت منتشر می‌کند پول‌های آنرا چه می‌کند؟ آتش می‌زند؟ نابود می‌کند؟

    مگر غیر از این است که دوباره بشکلی وارد جامعه می‌کند؟

    مثلا در قالب دستمزد کارگران اضافی برای پروژه‌های عمرانی جدید. پس پول از جامعه خارج نمی‌ماند. ممکن است بگویند اگر پول دست مردم بماند صرف کالاهای غیر سرمایه‌ای می‌شود. اما من شک ندارم که بزرگترین مصرف کننده کالاهای لوکس در ایران خود دولت و دیگر رباخواران هستند.

    0- با توضیحی که داده شد روشن می‌شود که نرخ تورم هرگز نمی‌تواند پاینتر از مینیموم نرخ ربا قرار بگیرد.

    ربا بدترین نوع استثمار است

    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    خدا به همه ما رحم کند

    یا علی یا فاطمه

    پاسخ به این نظر

  37. از اشرافیت یهودی
    تا
    صهیونیسم اسلامی
    ربا و ربا خوری و بانک های ربوی ابزاری برای استثمار بشریت
    امام خمینی: ربا بدترین نوع استثمار است
    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.
    کد خبر: ۱۵۴۶۹ | تاریخ خبر: ۱۴/۰۶/۱۳۸۹
    پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

    یکم خرداد ۱۳۵۸ ،حضرت امام خمینی(س) هیئت موسس بانک اسلامی را در قم به حضور پذیرفته و در سخنانی به اهمیت تاسیس این بانک و از بین بردن بانک های ربوی تاکید نمودند. متن این سخنرانی به مناسبت روز بانکداری اسلامی در زیر منتشر می شود:

    بسم اللَّه الرحمن الرحیم
    ربا، بدترین نوع استثمار
    اصل بهره از پول یک امرى است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولى آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کارى، نه چیزى، یک چیزى در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتى این فرارهایى که بعضیها جایز مى‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایى گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره بردارى از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتى که یک همچو بانک اسلامى که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگى است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطه این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامى است، مبنایش اسلام است، اسلامى است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    لزوم برچیده شدن بانکهاى ربوى در کشور اسلامی ایران .

    در طول‌ تاریخ‌ گروهی‌ از اقلیت‌ یهودی‌ که‌ به‌ حضرت‌ عیسی(ع) نگرویده‌ بودند متکبرانه‌ خدا را در انحصار خود می‌پنداشتند و همواره‌ خود را تافته‌ای‌ جدابافته‌ احساس‌ می‌کردند. حس‌ قدرت‌طلبی‌ آنان‌ موجب‌ شده‌ بود تا همواره‌ علیه‌ قدرت‌های‌ زمان‌ خود فتنه‌انگیزی‌ کنند و آرزوی‌ تجدید امپراطوری‌ داوود و حکومت‌ یهود را در دل‌ بپرورانند و البته‌ بر طبق‌ اعتقادات‌ آیین‌ یهود بازگشت‌ به‌ سرزمین‌ موعود باید به‌ مشیت‌ پروردگار صورت‌ گیرد.
    خصلت‌ زراندوزی‌ و پراکندگی‌ آنان‌ در جهان‌ و مقید نبودن‌ به‌ بعضی‌ احکام‌ همچون‌ حرمت‌ رباخواری‌ این‌ اقلیت‌ را در جمع‌آوری‌ هر چه‌ بیشتر ثروت‌ و سرمایه‌ مادی‌ به‌ پیش‌ برد. سرمایه‌داران‌ یهودی‌ به‌ دلیل‌ اقدامات‌ ناشایست‌ از محبوبیتی‌ در میان‌ ملتها برخوردار نبودند. تفرقه، فتنه‌انگیزی، رباخواری، دزدیدن‌ کودکان‌ و فروختن‌ آنها به‌ عنوان‌ برده‌ به‌ سرزمینهای‌ دیگر و… از آنان‌ چهره‌ای‌ پلید و تنفرانگیز ساخته‌ بود. (۱) پیوند خاندان‌های‌ اشرافی‌ یهودی‌ با اشراف‌زادگان‌ دیگر و ثروت‌اندوزی‌ آنان‌ تا اوایل‌ قرن‌ هفدهم‌ ادامه‌ یافت.
    قرن‌ هفده، آغاز تحولی‌ عظیم‌ در اروپا بود که‌ آن‌ را رنسانس(۲) نامیدند که‌ یافتن‌ ریشه‌های‌ آن‌ بحثی‌ جداگانه‌ می‌طلبد. با شروع‌ رنسانس‌ اعتراضات‌ جدی‌ علیه‌ دین‌ صورت‌ گرفت‌ و از دل‌ آن‌ دینی‌ جدید به‌ نام‌ امانیسم‌ متولد شد. در این‌ مکتب‌ ذهن‌ غیب‌اندیش‌ انسانها به‌ عالم‌ مادی‌ نزول‌ کرد و انسان‌ به‌ جای‌ خدا بر کرسی‌ نشست. ارزشهای‌ الهی‌ در این‌ مکتب‌ رنگ‌ باخت‌ و سعادت‌ بشر در بهشت‌ زمینی‌ رقم‌ زده‌ شد. اقتصاد نیز مانند دیگر شئون‌ مکتب‌ امانیسم‌ قیود مذهبی‌ را از خود باز کرد و تبدیل‌ به‌ یک‌ اقتصاد افسار گسیخته‌ با هدف‌ اندوختن‌ هر چه‌ بیشتر ثروت‌ شد. اقتصادی‌ که‌ در آن‌ جایی‌ برای‌ ارزشهای‌ الهی‌ و انسانی‌ نبود و فقیران‌ باید می‌مردند تا مدینه‌ فاضله‌ غرب‌ و زندگی‌ بهشتی‌ در روی‌ زمین‌ ساخته‌ شود. امانیسم‌ چنین‌ مقرر داشت‌ که‌ سعادت‌ بشر به‌ دست‌ آوردن‌ حداکثر ثروت‌ و رسیدن‌ به‌ بیشترین‌ لذت‌ و رفاه‌ است‌ و انسان‌ متمدن‌ عصر جدید از نسل‌ میمون‌ متولد شده‌ تا مدتی‌ عیش‌ و نوش‌ کند و سپس‌ بمیرد و دورنمایی‌ بسیار زیبا را ترسیم‌ نمود که‌ با پیشرفت‌ علم‌ دیگر کار نخواهیم‌ کرد و دیگر مریض‌ نخواهیم‌ شد و روزی‌ خواهد رسید که‌ دیگر نخواهیم‌ مرد!
    اقتصاد جدید افسار گسیخته‌ غرب‌ برای‌ سرمایه‌داران‌ یهودی‌ چنان‌ دلپذیر بود که‌ به‌ سرعت‌ با آن‌ خو گرفتند و در مسابقه‌ ثروت‌ اندوزی‌ از رقیبان‌ خود پیش‌ افتادند. خاندان‌های‌ اشرافی‌ یهود اگر چه‌ در این‌ زمان‌ها در سیاست‌ تاثیرگذار بودند اما آنان‌ تشنه‌ قدرت‌ بیشتری‌ در صحنه‌ سیاست‌ جهانی‌ بودند. برای‌ رسیدن‌ به‌ قدرت، پول‌ وسیله‌ای‌ موثر و مناسب‌ بود اما آنان‌ بهتر دیدند تا به‌ طور آشکار وارد صحنه‌ سیاست‌ نشوند زیرا چهره‌ پلید و تاریکی‌ از خود به‌ جا گذاشته‌ بودند و از محبوبیتی‌ نیز در میان‌ ملتها برخوردار نبودند بدین‌ ترتیب‌ انتخاب‌ قدرت‌ سیاسی‌ به‌ صورت‌ مخفی‌ و پشت‌پرده‌ برای‌ آنان‌ بهتر بود زیرا حساسیتی‌ را بر نمی‌انگیخت‌ و مردم‌ نیز از اهداف‌ شوم‌ آنان‌ مطلع‌ نمی‌شدند.بنابراین‌ با تکیه‌ بر امکانات‌ مادی‌ خود برای‌ نفوذ در حکومت‌ها به‌ تاسیس‌ سازمانهای‌ مخفی‌ دست‌ زدند.
    قدرتمندترین‌ این‌ سازمانها، سازمان‌ فراماسونری(۳) بود. این‌ سازمان‌ در ابتدا چهره‌ سیاسی‌ نداشت‌ و تنها بنایانی‌ بودند که‌ فنون‌ معماری‌ را به‌ صورت‌ اسرار حفظ‌ می‌کردند اما با گذشت‌ زمان‌ معماری‌ مخصوص‌ ماسون‌ها از رونق‌ افتاد و نفوذ اشراف‌ و سرمایه‌داران‌ در طبقات‌ مختلف‌ فراماسونری، آموزه‌های‌ مهندسی‌ ماسون‌ها را به‌ زبان‌ پر رمز و راز و اندیشه‌های‌ خرافی‌ و انحرافی‌ تبدیل‌ کرد. این‌ سازمان‌ به‌ صورت‌ رسمی‌ در سال‌ ۱۷۱۷ میلادی‌ رنگ‌ سیاسی‌ یافت‌ و سیاست‌گردانان‌ آن‌ سرمایه‌دارانی‌ بودند که‌ در این‌ سازمان‌ نفوذ کرده‌ و ماهیتا آن‌ را تغییر داده‌ بودند. این‌ سرمایه‌داران‌ عموما از یهودیانی‌ بودند که‌ طی‌ سالها از راه‌ صرافی‌ و تجارت‌ صاحب‌ ثروت‌ شده‌ بودند. از این‌ تاریخ‌ به‌ بعد سازمان‌ فراماسونری‌ با تشکیل‌ لژهای(۴) متعدد در مناطق‌ مختلف‌ سعی‌ در جذب‌ سیاستمداران، دانشمندان، صنعتگران‌ و هنرمندان‌ مختلف‌ کرد و بدین‌ ترتیب‌ پنجه‌های‌ قدرت‌ و نفوذ خود را در حاکمیت‌ کشورها فرود می‌برد. عملکرد این‌ سازمان‌ کاملا مخفیانه‌ بود تا آن‌ جا که‌ تخلف‌ از فرامین‌ و افشای‌ اسرار از سوی‌ اعضا مجازات‌ مرگ‌ را برای‌ آنان‌ در پی‌ داشت. بدین‌ شکل‌ سالها امپراطوری‌ مخفی‌ سرمایه‌داران‌ یهودی‌ به‌ حرکت‌ خود ادامه‌ می‌داد و اندیشه‌ حکومت‌ بر جهان‌ که‌ سرمایه‌داران‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هر چه‌ بیشتر ثروت، آن‌ را در دل‌ می‌پروراندند تقویت‌ می‌شد.
    با توسل‌ به‌ قدرت‌ فراماسونری‌ گروه‌ سرمایه‌داری‌ یهودی‌ به‌ قدرتی‌ عظیم‌ و هولناک‌ تبدیل‌ شد و سرمایه‌ و نفوذشان‌ آنان‌ را به‌ چهره‌هایی‌ موثر در سیاست‌ جهانی‌ تبدیل‌ کرد. در سال‌ ۱۸۹۷ میلادی‌ کنفرانسی‌ با نام‌ بال‌ در اروپا تشکیل‌ شد و همه‌ سرمایه‌داران‌ و متفکران‌ یهودی‌ در آن‌ حضور یافتند تا قدرت‌ سیاسی‌ مخفی‌ خود را علنی‌ سازند. این‌ مکتب‌ با نام‌ صهیونیسم‌ ظاهرا برای‌ اسکان‌ یهودیان‌ و فراهم‌ آوردن‌ وطنی‌ برای‌ آنان‌ تاسیس‌ می‌شد اما هدف‌ نهایی‌ سرمایه‌داران‌ یهودی‌ در پشت‌ پرده‌ چیز دیگری‌ بود. صهیونیسم‌ جلوه‌ علنی‌ همان‌ قدرت‌ مخفی‌ بود که‌ سالیان‌ سال‌ در جهت‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر جهان‌ کوشیده‌ بود. این‌ قدرت‌ مخفی‌ برای‌ آنان‌ چنان‌ اطمینان‌بخش‌ بود که‌ در کنفرانس‌ بال‌ با جرات‌ گفتند تا صد سال‌ دیگر تمام‌ جهان‌ زیر سلطه‌ ما خواهد بود و برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ از هر وسیله‌ای‌ باید استفاده‌ کرد. از واژگان‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ تا به‌ راه‌ انداختن‌ جنگهای‌ جهانی، و جنگ‌های‌ جهانی‌ به‌ راه‌ افتاد و سرمایه‌داران‌ یهودی‌ آمریکا را در مسابقه‌ ثروت‌اندوزی‌ بی‌رقیب‌ باقی‌ گذاشت‌ و واژگان‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ وضع‌ شد معیارهایی‌ که‌ نه‌ برای‌ خود بلکه‌ برای‌ انقیاد کشورها ترسیم‌ گردید. اگر چه‌ صهیونیسم‌ در ابتدا سرزمین‌ فلسطین‌ را هدف‌ گرفته‌ بود اما خواست‌ نهایی‌ آنان‌ نه‌ فلسطین‌ و نه‌ حتی‌ نیل‌ تا فرات‌ بلکه‌ هدفی‌ فراتر و حریصانه‌تر بود، نیل‌ تا نیل.
    در عصر جدید سرمایه‌داران‌ یهودی‌ در اروپا و آمریکا چنان‌ قدرت‌ یافته‌اند که‌ تسخیر جهان‌ را در آینده‌ای‌ نزدیک‌ به‌ انتظار نشسته‌اند. چرا که‌ در غرب‌ این‌ اقتصاد است‌ که‌ سیاست‌ را به‌ این‌ سو و آن‌ سو می‌کشاند و صاحبان‌ تراست‌ها(۵) و کارتل‌ها(۶) و شرکتهای‌ چند ملیتی‌ صاحبان‌ اصلی‌ سیاست‌ هستند که‌ از آن‌ می‌توان‌ به‌ دیکتاتوری‌ اقتصاد تعبیر کرد. روژه‌ گارودی‌ در کتاب‌ هشدار به‌ زندگان‌ می‌نویسد: جریان‌ آشکار صهیونیسم‌ به‌ موازات‌ حرکت‌ مخفی‌ آن، با پشتوانه‌ سرمایه‌های‌ مادی‌ حرکت‌ خود را به‌ پیش‌ برد و از رسمیت‌ یافتن‌ صهیونیسم‌ در ۱۸۹۷ میلادی‌ تا تاسیس‌ پایگاه‌ آن‌ در خاورمیانه(۷) بیش‌ از ۵۰ سال‌ سپری‌ شد اما قدرت‌ صهیونیسم‌ در طول‌ این‌ سال‌ها هیچگاه‌ به‌ سستی‌ نگرایید. و یکی‌ از جلوه‌های‌ آن‌ را می‌توان‌ در اعلامیه‌ بالفور ۱۹۱۷ مشاهده‌ کرد. در این‌ اعلامیه‌ بالفور، وزیر خارجه‌ وقت‌ انگلستان، تاسیس‌ دولت‌ یهودی‌ را در فلسطین‌ – که‌ آن‌ زمان‌ جز امپراطوری‌ عثمانی‌ بود – را به‌ یک‌ سرمایه‌دار یهودی‌ به‌ نام‌ روچلید قول‌ می‌دهد! صهیونیسم‌ که‌ پایگاه‌ اصلی‌ آن‌ امروز در آمریکاست‌ تحقق‌ حکومت‌ جهانی‌ خود را در کنترل، انحراف‌ و یا استحاله‌ اندیشه‌های‌ دیگر مکاتب‌ می‌داند تا هر که‌ شعاری‌ را سر می‌دهد با اندیشه‌های‌ زیادی‌خواهانه‌ صهیونیسم‌ در تعارض‌ قرار نگیرد. یکی‌ از گامهای‌ سرمایه‌داران‌ استحاله‌ آموزه‌های‌ مسیحیت‌ در اندیشه‌های‌ مکتب‌ صهیونیسم‌ بود.
    نفوذ الهیان‌ توراتی‌ و فرهنگ‌ صهیونیسم‌ یهودی‌ در گروههایی‌ از مسیحیت‌ در آمریکا، امروزه‌ گروه‌های‌ مسیحی‌ صهیونیسم‌ را تشکیل‌ داده‌ که‌ کاملا معتقد به‌ آموزه‌های‌ صهیونیسم‌اند و قدرت‌ بزرگی‌ را در هیات‌ حاکمه‌ و احزاب‌ آمریکا در اختیار دارند. امروز جبهه‌ اصلی‌ پیش‌روی‌ صهیونیسم، تفکر سیاسی‌ اسلام‌ است. صهیونیسم‌ برای‌ مقابله‌ غیرمستقیم‌ با این‌ تفکر، چهره‌های‌ بدلی‌ از آن‌ را به‌ نمایش‌ گذاشت. این‌ چهره‌ها ماهیتا بر دو گونه‌اند:
    ۱) چهره‌های‌ بدلی‌ از اسلام‌ که‌ صهیونیسم‌ سعی‌ در حفظ‌ و تقویت‌ آن‌ را دارد. اینگونه‌ چهره‌ها اولا باعث‌ تهدید منافع‌ صهیونیسم‌ نخواهد بود و اسلامی‌ است‌ خنثی‌ و بی‌اثر. ثانیا وجود این‌ چهره‌ها تشدیدکننده‌ درگیری‌ و اختلاف‌ میان‌ مسلمانان‌ خواهد شد. از این‌ نمونه‌ها می‌توان‌ به‌ بهائیت‌ و وهابیت‌ اشاره‌ کرد.
    ۲) چهره‌های‌ بدلی‌ که‌ ساخته‌ شد تا روزی‌ نابود گردد. این‌ چهره‌ها صورتی‌ کاملا بی‌منطق، جنایت‌پیشه، پلید و زشت‌ را از اسلام‌ معرفی‌ کردند تا اولا بازی‌گردانان‌ صحنه‌ بتوانند با تبلیغات‌ خود ذهن‌ جهانیان‌ را از مفهوم‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گرایش‌ به‌ سوی‌ آن‌ منحرف‌ سازند. ثانیا برخورد خشن‌ آنان‌ با اسلام‌ موجه‌ جلوه‌ کند و ثالثا شکست‌ اسلامهای‌ بدلی‌ از یک‌ سو موجب‌ ناامیدی‌ ملتهای‌ مسلمان‌ شود و از سوی‌ دیگر بر قدرت‌ و یکه‌تازی‌ صهیونیسم‌ که‌ در لباس‌ منجی‌ جان‌ گام‌ برداشته‌ افزوده‌ گردد. و کارکرد این‌ مدل‌ها را همچون‌ واکسنی‌ می‌دانند که‌ به‌ بدن‌ تزریق‌ می‌شود تا بدن‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ بیماری‌ پادتن‌ تولید کند.
    اما صهیونیسم‌ به‌ روشنی‌ دریافته‌ است‌ که‌ جبهه‌ اصلی‌ مبارزه‌ با اسلام‌ تا وقتی‌ که‌ پرچم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برافراشته‌ است‌ مبارزه‌ با طالبان‌ و القاعده‌ یا صدام‌ و ساف‌ نیست‌ و شکست‌ آنها حتی‌ به‌ طور موقتی‌ هم‌ نمی‌تواند حرکت‌ رو به‌ رشد اسلام‌ اصیل‌ را بگیرد. اسلامی‌ که‌ ماهیتا استکبار ستیز است‌ و نمی‌تواند با مستکبران‌ بر سر یک‌ سفره‌ بنشیند. اسلام‌ سیاسی‌ که‌ مرجعیت‌ شیعی‌ پرچمدان‌ آن‌ است‌ و دو پرچم‌ سرخ‌ حسینی‌ و سبز مهدوی‌ ستونهای‌ آن‌ را تشکیل‌ می‌دهند. و این‌ اسلامی‌ است‌ که‌ با لذات‌ دین‌ رحمت‌ است‌ اما هر گاه‌ شدت‌ ببیند با شدت‌ برخورد می‌کند اسلامی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌ شئون‌ زندگی‌ انسان‌ برنامه‌ دارد و سعادت‌ انسان‌ را تسلیم‌ شدن‌ در برابر خدا رقم‌ زده‌ است‌ و نه‌ حداکثر بهره‌مندی‌ از لذات‌ و شهوات‌ و انسان‌ را نه‌ میمونی‌ برهنه‌ بلکه‌ خلیفه‌ خدا روی‌ زمین‌ قرار داده‌ است. حرکت‌ رو به‌ رشد اسلام‌ اصیل، صهیونیسم‌ را به‌ این‌ نتیجه‌ رسانده‌ است‌ که‌ باید با این‌ حرکت‌ نه‌ به‌ صورت‌ شبیه‌سازی‌ بلکه‌ با مفهوم‌ اصیل‌ آن‌ وارد نبرد شود. که‌ استراتژی‌ آنان‌ در این‌ مواجهه‌ به‌ دو صورت‌ اولویت‌بندی‌ شده‌ است. مواجهه‌ اول‌ با حرکت‌ اصیل‌ اسلامی‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ حرکت‌ اصیل‌ را به‌ قید و بند خود بکشد که‌ این‌ را تحت‌ عنوان‌ جریان‌ صهیونیسم‌ اسلامی‌ می‌توان‌ نامید . صهیونیسم اسلامی آغاز جریانی برای استحاله‌ اسلام‌ ‌ با کمک‌ اهرم‌هایی‌ چون‌ حقوق‌ بشر، دموکراسی، آزادی‌ بیان، رفع‌ تبعیض‌ همه‌ جانبه‌ از زنان(فمینیزم)‌ و… است. با یاری‌ خدا، بیداری‌ و تیزبینی‌ رهبر انقلاب‌ و مراجع‌ شیعه‌ و عموم‌ مردم‌ این‌ پروژه‌ به‌ سرانجام‌ نخواهد رسید و برای‌ صهیونیسم‌ تنها یک‌ راه‌ باقی‌ می‌ماند و آن‌ رویارویی‌ مستقیم‌ با این‌ نهضت‌ است. این‌ همان‌ نبرد سرخ‌ حسینی‌ است‌ که‌ در طول‌ تاریخ‌ تکرار می‌شود و آرزو می‌کنیم‌ این‌ بار با پرچم‌ سبز مهدوی‌ مقارن‌ باشد. ‌‌‌

    ربا بدترین نوع استثمار است

    مبنای بانک اسلامی بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره بردارى از انسان بیخودى نکند.

    یا امام زمان یا مهدوی‌ یا امام ان لاین یا امام حاضر و ناظر

    پاسخ به این نظر

  38. من از یه دید دیگه بررسی میکنم، ببینیم پیامبر و ائمه درمورد ربا در آخرالزمان چه فرموده اند:
    امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: «بدانید در آخر‌الزمان ربا آنچنان بازار مسلمین را پر می‌کند که “هوا و فضا پر کرده است”»
    ما تا چه اندازه به هوا و اکسیژن برای زنده ماندن نیاز داریم؟ ربا و نزول نیز به همین مقدار در جامعه رواج پیدا کرده است.

    همچنین امام باقر(ع) فرمودند: «در آخر‌الزمان از پول‌ها و کسب‌های حرام، دو گرفتاری برای مردم پیدا می‌شود: نخست آنکه قیمت‌ها بالا می‌رود و سپس لذت میوه‌ها و غذاها از بین می‌رود»
    اینو میشه، اینجوری تفسیر کرد که گرفتاری اول مربوط به بانکهاست و گرفتاری دوم مربوط به بخش کشاورزیه و کارخانجاته که با مواد شیمیایی فاتحه میوه و غذاها رو میخونند (اگه یه پرسش در این زمینه از پدربزرگ و مادربزرگ و یا حتی پدر و مادرتون بکنید، متوجه میشد).

    از پیامبر بزرگ اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ وارد شده است که «در آخر الزمان نزول و ربا آشکار شده و همه ربا می خورند و “اگر کسی هم ربا نخورد و ایمانش قوی باشد” غبار ربا به او می رسد.» (بحارالانوار، ج۵۲ ص۶۵ – نگرشی بر اخبار و علائم ظهور حضرت مهدی (عج) ، ص ۶۴)

    پاسخ به این نظر

  39. چالش بزرگ دنیا این است که : دولتها موظف بوده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد و غیر مشروع را در صورت اثبات مصادره کند . ولی نکرده اند .

    راستی چرا ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering در ایران و جهان اجرا نمیشود ؟

    در نتجه بعلت عدم اجرای پول شویی و قانون از کجا اورده اید در دنیا و همچنین در کشور ما حدود الهی درست نظارت و اجرا نمیشود و متاسفانه با عملکرد بدون نظارت بر سیستم بانکی ” ربا ” و “سیستم ربوی” در جامعه فاصله ” فقیر و غنی” هر روز بیشتر میشود .

    جالب است بدانید که اقای غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، مقاله ای همایش « علیه جرایم مالی کشورهای آسیایی» که در هنگ کنگ برگزار شده بود، ارایه داد که توسط مرکز «آسیایی مبارز علیه پول شویی » به عنوان یکی از مقاله های برتر انتخاب شد; او در این مقاله ارتباط بین فساد مالی و پول شویی را یک ارتباط مستقیم ارزیابی کرده است.

    اگر امکان دارد بگویید پول شویی چیست و تاریخچه آن در ایران از کی شروع شده است؟

    تا آن جا که سوابق نشان می دهد اولین مقاله مستند پول شویی در ایران در مجله ترجمان اقتصادی شماره ۷۷) مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۸ چاپ شد و مقاله مستند تحقیقی بعدی توسط سازمان بورس اوراق بهادار در همان سال به چاپ رسید. متاسفانه همان طوری که در کشور ما مرسوم شده که زحمات افراد را دیگران مصادره می کنند بعدها هیچ کس از این دو مقاله و تدوین کنندگان آن که مقوله پول شویی را در ایران معرفی کردند یادی نکرد. اما از روی مقاله پول شویی بورس بسیاری افراد رونویسی کردند و به نام خود چاپ کردند. بنابراین بررسی های به عمل آمده توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که مقوله پول شویی در ایران از واپسین سال های پایان جنگ تحمیلی شروع شده و تاکنون تداوم دارد. به طوری که کشور ما در جهان در زمره کشورهای مشکوک به پول شویی نام برده شده است.پول شویی در کلی ترین تعریف خود عبارت از «هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر عواید نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به طوری که چنان وانمود شود که این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. واژه پول شویی برای تبیین و تعریف فرآیندی به کار می رود که در آن پول غیرقانونی یا پول کثیف یا پول سیاه که از فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، رشوه و اخاذی و کلاهبرداری و هرگونه فساد مالی حاصل می شود در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات با وارد شدن در یک یا چند مرحله شسته شده و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شوند. در واقع با این عمل پول شویان و منابع کثیف درآمدی آن ها تطهیر می شوند.» با چنین تعریفی شاید بسیاری فکر کنند که خوب در کشور ما که مصادیق این تعریف فراوان است !

    آیا ارتباطی بین فساد مالی و پول شویی وجود دارد؟

    بدون شک این دو مقوله مکمل یکدیگرند یعنی اول فساد صورت می گیرد بعد پول شویی و تقدم پول شویی بر فساد تاکنون به اثبات نرسیده است. در دهه ۱۳۸۰ دو جلد کتاب بسیار پرمحتوا و وزین به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» توسط فرهاد رهبر (رییس فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و غلامرضا زال پور (عضو فعلی شورای بورس) و فضل الله میرزاوند در زمینه فساد گردآوری شد که در نوع خود بی نظیر و برجسته بود. متاسفانه این دو کتاب عامدانه به محاق فراموشی سپرده شد. خود من با توجه به منابع همین کتاب سخنرانی «پول شویی و فساد مالی» را در همایشی که توسط انجمن حسابداران خبره ایران در سال ۱۳۸۱ برگزار شد ارایه کردم که مورد استقبال قرار گرفت. جا دارد در همین جا از مؤلفان کتاب که برای نخستین بار یک تحقیق مفصل در زمینه فساد مالی را در ایران ارایه کردند، قدردانی شود. بعدها کتاب «زنده باد فساد» آقای علی ربیعی، عضو شورای امنیت ملی نیز به همین مجموعه اضافه شد تا این که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک بررسی میدانی فشرده و مفصل مجموعه پول شویی را منتشر کرد که درخور تحسین بود. این مجموعه ها مرا تشویق به بررسی موضوع فساد و پول شویی کرد تا آن جا که طی سه سال گذشته مرتبااز طریق دسترسی به پایگاه های مراکز مبارزه علیه پول شویی و فساد مالی توانستم اطلاعات جامعی را کسب کنم. حاصل این تلاش ارایه دو سخنرانی در همایش سراسری انجمن حسابداران خبره ایران در سال ۱۳۸۲ و جامعه حسابداران رسمی ایران در سال ۱۳۸۳ بود. تداوم این تحقیق منجر به همکاری ارزنده جناب آقای علی امانی با اینجانب در ارایه یک متن آموزشی مفصل به زبان انگلیسی در قالب پاورپوینت به نام «فساد و تقلب» بود که به انجمن بازرسان تقلب آمریکا )ACFE( ارایه شد. امیدوارم فرصتی پیش آید تا این متن به صورت فارسی به علاقه مندان ایرانی هم ارایه شود. مدتی پیش از وب گاه علیه پول شویی دعوتنامه ای دریافت کردم که علاقه مند بودند در مورد پول شویی در ایران و اقدامات دولت ایران در این زمینه یک سخنرانی در همایش ماه ژوئن ۲۰۰۶ هنگ کنگ داشته باشم که به علت علاقه مندیم موفق شدم متن سخنرانی را در قالب Power Point در موعد مقرر ارایه کنم که خوشبختانه به عنوان یکی از مقاله های ارایه شده همایش مذکور انتخاب شده است.

    تاکنون چه اقداماتی علیه پول شویی و فساد در ایران انجام داده است؟

    واقعیت آن است که به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف بوده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد و غیر مشروع را در صورت اثبات مصادره کند، که این حکم کلی می توانسته علیه پول شویی و فساد به کار رود اما متاسفانه ظاهرااین حکم فقط در دوران انقلاب بر علیه طاغوتی ها به کار رفته است.
    از چند سال پیش که موضوع نهادینه شدن فساد در سازمان های کشوری (اعم از بخش دولتی و خصوصی) به طور جدی مطرح شد دولت مقرراتی را در جهت مبارزه بر علیه فساد انجام داده که مهم ترین آنها عبارتند از:

    قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۵/۵/۱۳۸۳٫

    قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴٫

    لایحه ضد پول شویی ۱۳۸۲ (لایحه در مجلس تصویب ولی به علت ایرادات شورای نگهبان به مجلس مسترد شده است.)

    آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی ۱۳۸۳٫

    تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.

    از سوی دیگر با توجه به فشارهای بین المللی که بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر پیش آمد کشورهای خاورمیانه ای در معرض اتهام پول شویی قرار گرفتند که در این میان نام ایران و امارات متحده عربی بیشتر مطرح بود بنابراین در هر دو کشور قانون مبارزه علیه پول شویی تصویب شد و درحال حاضر بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری تمهیداتی را به منظور جلوگیری از پول شویی به کار می برند. در ایران لایحه ضد پول شویی در سال ۱۳۸۲ توسط دولت به مجلس ارایه که با وجود تصویب آن در مجلس به علت ایرادات وارده توسط شورای نگهبان هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

    کدامیک از نهادها و مؤسسات در تیررس پول شویی قرار دارند؟

    تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان می دهد که بخش های غیرپاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته، مؤسسات و نهادهای غیرمجاز و به ویژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیررس فساد و پول شویی قرار دارند. مثلاواتیکان به عنوان یکی از مراکز اصلی فساد و پول شویی که ارتباط خاصی با مافیای ایتالیا دارد شناخته شده که بدون شک می توان سایر مراکز مذهبی شبیه گونه آن را نیز به نوعی در چارچوب این بررسی قرار داد. در کشور ما مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز نظیر صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری و بازار مسکن و سرمایه از مناطق مورد نظر پول شویان هستند. گفته رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر در همایش بین المللی ضد پول شویی که در شیراز برگزار شد، اظهار کردند که رقمی بین ۵۰۰ر۳ تا ۵۰۰ر۴ میلیارد تومان پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگر تطهیر و وارد مبادی قانونی اقتصاد مانند صندوق های قرض الحسنه سیستم بانکی و شبکه های دلالی و واسطه ای می شود (روزنامه سرمایه ۴/۲/۸۵) اما ظاهراکسانی هستند که معتقدند چون اقتصاد ایران به اندازه کافی ناامنی دارد و مطرح کردن مقوله ورود پول های کثیف به بازار سرمایه به این ناامنی می افزاید. این اظهارات درحالی است که کارشناسان اقتصادی سازمان ملل و بانک جهانی ایران را دومین کشور مستعد پول شویی اعلام کرده اند (جهان اقتصاد ۲۵/۲/۸۵٫) اگرچه شخصابا این که ایران دومین کشور از نظر پول شویی باشد با توجه به حجم اقتصاد کشور مخالفم زیرا با وجود کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، کانادا و سوییس باید کشورهای رتبه اول تا چهارم را در زمینه پول شویی بین همین کشورها جست وجو کرد. به نظر می رسد منظور از مستعد بودن کشور ایران برای پول شویی فقدان ساز و کار نظارت و کنترل بر شبکه های پولی و مالی است.

    راستی جرا حدود الهی رعایت نمیشود ؟

    ما که هرچه داریم همه از دولت قرآن داریم !

    التماس دعا

    پاسخ به این نظر

  40. رعایت حدود الهی = اجرای درست قوانین ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering + اجرای قانون از کجا اورده اید + نظارت بر امور کشور بصورت ان لاین توسط تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مثل پول الکترونیکی در جامعه و دنیای اینده .

    چالش بزرگ دنیا این است که : دولتها موظف بوده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد و غیر مشروع را در صورت اثبات مصادره کند . ولی نکرده اند .

    راستی چرا ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering در ایران و جهان اجرا نمیشود ؟

    در نتجه بعلت عدم اجرای پول شویی و قانون از کجا اورده اید در دنیا و همچنین در کشور ما حدود الهی درست نظارت و اجرا نمیشود و متاسفانه با عملکرد بدون نظارت بر سیستم بانکی ” ربا ” و “سیستم ربوی” در جامعه فاصله ” فقیر و غنی” هر روز بیشتر میشود .

    حال به برسی اهداف پول شویی و فرایند پول شویی و پول شویی واثرات آن بر اقتصاد و پول شویی اقتصاد غیر رسمی و
    اهداف پول شویی و فرایند پول شویی و پول شویی واثرات آن بر اقتصاد و …

    پول شویی در سیستم بانکی

    پول شویی در شرکتهای بانکی

    پول شویی در بورس

    پول شویی در سیاست

    سابقه پول شویی در ایران

    ویژگیهایی که موجب پول شویی می شوند

    زوایای پول شویی از طریق گشایش اسناد اعتباری

    انواع اعتبارات اسنادی در دادو ستدهای دسته دوم

    شروط لازم برای شناسایی اعتبارات اسنادی مشکوم به پول شویی

    نقش سازمانهای جهانی در پول شویی و نتیجه گیری نهایی .

    پول شویی چیست :

    تطهیر یا پول شویی ترجمه ای اصطلاح””Money launderingکه مدتها وارد فرهنگ اقتصادی واجتماعی …….کشورها شده است وآن عبارت است از فعل و انفعالی است که در فرایند پول آلوده به شسته و شفا ف شده تبدیل میگردد وعملا وارد چرخه بازار جهانی می گردد.
    متاسفانه هرچه داد وستد جهانی افزایش یابد ومبادلات می یابد ومبادلات بین کشورها وحتی افرادافزون تر می گردد.به همان نسبت دادوستدهای غیر قانونی و نادرست در حوزه های مختلف افزایش می یابد.

    تاریخچه پول شویی :

    واژه پول شویی جدیدا وارد مفاهیم اقتصادی ومشمول جراید گردید.گفته می شود این اصطلاح مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در آمریکا گرفته شده است در دهه ۱۹۲۰گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد ااز راه اخاذی،فحشا،قمار،قاچاق،مشروبات،و………به دست می آورند وناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی نمایند.یکی از راههای رسیدن به این هدف،خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیرقانونی خود با عایدات غیر قانونی با عایدات قانونی ومشروعی بود که آنها ازاین مرکز تجاری بدست می آوردند.دستگاه های رختشویی قدیمی به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاهها روزانه وجوه وجوه نقد زیادی کسب می شد وحساسیتی نیز بر نمی انگیخت.در قضیه واتر گیت در سال۱۹۷۳در آمریکا،برای نخستین بار اصطلاح پول شویی وارد بازار اصطلاح وارد مطبوعات شد ودرسال۱۹۸۲به متون قضایی وآمریکا راه یافت.
    مقدمه
    پدیده پول شویی امروزه یکی از معضلات اقتصاد می باشد،این پدیده واژه ای جدید است که از سال ۱۹۸۰به ابیات پولی و بانکی در سطح جهان افزوده شده است،این پدیده را نمی توان به طور کامل از اقتصاد یک کشور حذف نمود ولی با طرح برنامه ها راهکارهایی می توان اثر این عاما را کمرنگ تر نمود،این پدیده در دراز مدت آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد می کند.
    پول شویی مانندهاله ای بر اقتصاد یک کشور،باعث گرفتن تصمیم گیریهای شبه ه برانگیزدر اقتصاد می گردد؛که از ریسک بالایی برخوردار است.با ارهیابی وتوسعه تجارت الکترونیک در ایران وایجاد نمودن بسترهای لازم جهت این مهم کنترل این پدیده مشکل تر می شود ولازم است تدابیر جدیدی دررابطه با مبارزه با پول شویی صورت گیرد.پول شویی یک جرم سازمان یافته فرا ملیتی است که قابل اندازه گیری نمی باشد ولی قابل کنترل اسن.از گلوگاه های مطرح تر برای پول شویی می توان بانکها،صرافی ها،بورس و……را نام برد.

    پولشویی اقتصادغیر رسمی

    تعاریف پول شویی:

    ۱))پول شوی در ساده ترین تعریف جهانی ,عبارت است از پولهای فراهم آمده از خلافکاری،رشوه،بده بستانهای دوراز دیدگاه مردمی وبال و پرگیری گانگستریسم در همه بخشهای اروپایی وآمریکایی وبه طور کلی از منظر ما ،مدلی که معتقد به نان حلال سفره پاک هستیم،یعنی حرام خوری…..آن حرام خوری از نوع بیدادگری وسوداگری وفروش انسان در جهت بردگی پیشرفته و به نفع ثروتمندان ومال اندوزانی که جز به تفریح خوشگذرانی فکر نمی کنند.

    ۲))پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههایی سازمان یافته با توسل به آن,ریشه و ماهیت حاصل از جرم را تغییر داده وآن را بر حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.

    ۳))پول شویی طبق تعاریف سازمان پلیس کیفری،عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل،برای مخفی کردن یا تغییرظاهر وهویت عواید نامشروع،به طوری وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته شده است.

    ۴))در پیش نویس ماده یک اتحادیه اروپایی”European Cummonity”پول شویی چنین تعریف شده است:فرایندی که طی آن خلاف کاران و صاحبان دارایی های غیر قانونی طوری عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنها است واز راه قانونی بدست آمده است.
    در این فراینداز ابزارهای مالی وحسابداری وحقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا,و ماهیت,شکل ومالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.در تکمیل موضوع پول شویی باید به این مطلی توجه داشت که اقتصاد غیر رسمی (اقتصاد سایه یاموازی وزیرزمینی))نه تنها عملیات مجرمانه بلکه عملیات غیر قانونی از جمله فرار مالیاتی ,اجتناب از پرداخت مالیات ودرامدهای گزارش نشده کعه از فروش کالاوخدمات قانونی در معاملات پولی وسایرمبادلات وتهاترهاحاصل شده رانیز دربرمی گیرد.گفته می شودوسعت بازار غیر رسمی درکشورهای در حال توسعه بین۳۵ تا۴۵درصد وکشورهای در حال گذر ۲۱تا۳۰درصد وکشورهای صنعتی ۱۳تا۱۵درصد از حجم تولید ناخالص داخلی است.
    انواع پولهایی که می تواند در جامعه به صورت نامشروع مطرح باشند و بر اقتصاد تاثیر گذار باشند به سه دسته پول خاکستری،پول کثیف و پول ملتهب تقسیم بندی می شوند:

    ۱))پول خاکستری:ناشی ازعملیات غیر قانونی یا حتی قانونی است ودرآمدهای کلانی که به عنوان تولیدات استاندارد وجود دار،اما از نظارت دولت به دور می ماند وا صاحبان این کالاهای تولیدی با فرار از پرداخت مالیات ،ناچار به پول شویی هستند تا بعدا گرفتار قانون نشوند و براحتی پول حاصل را از این کشور به آن کشور میبرند.

    ۲))پولهای سیاه:یعنی پولهای فراهم آمده از قاچاق کالا ونیز رشوه گیری وارتشاء و همچنین پولهایی که پس از شرکت در معاملات پر سود،چه دولتی وچه خصوصی وچه مخلوط،در خارج از دایره معاملات وعرف طبیعی ورایج حاصل می شود.

    ۳))پولهای سرخ،پولهای حاصل از نقل وانتقال مواد مخدروترانزیت این موادبه دست می آید و حاصلش بزرگترین ضربه به سلامتی وآرامش بسیاری از مردم در جوامع مختلف است.

    اهداف پول شویی:

    پول شویی موفق آمیز جنایت کاران را قادر می سازدکه:

    ۱))خود را از فعالیت های جنایت کارانه که به سود آوری می انجامد کنار بکشند و یا از آن فاصله بگیرندازاین رو تعقیب سازمانی کنندگان اصلی جنایت وفعالیت های تبهکارانه دشوار می سازد.

    ۲))منافع و سودهای کسب شده را از فعالیتهای جنایتی دور می کند تا اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.

    ۳))از منافع و مزایای این سودها بهره مند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب نمایند.

    ۴))عواید وسودهای فوق رادر فعالیتهای جنایتکارانه فردی،وباقی را در فعالیتهای اقتصادی مشروع مجددا سرمایه گذاری نمایند.

    فرآیند پوی شویی:

    پولشویی فرآیندی پیچیده،مستمر،درازمدت و گروهی است که بطور معمولی در مقیاس بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی سیاسی یک کشور فراتر برود،بر اساس این فرایند عوائد حاصل از فعالیت های مجرمانه گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی وفعالیتهای قانونی می شود وبا پنهان ماندن منشا غیر قانونی آن،ظاهری قانونی می یابد.بطور کلی مراحل عملیاتی فرایند پول شویی به صورت ذیل است:

    الف)ایجاد پول غیر قانونی
    معمولا پول غیر قانونی ونامشروع از سوی سازمانهای غیر رسمی واشخاص خلافکار وجنایت پیشه تولید و از طریق ارتباط با مدیران و نهادهای قانونی،خدمات ویژه ای که خارج از عرف معمول است دریافت کرده و با استفاده از روشهای مدرن و برنامه ریزی شده،پولهای کثیف خود را مشروع نشان می دهند.

    ب)سند سازی مالی

    پولهای کثیف ونا مشروع از طریق نهادها و سازمانهای مالی وبانکی غیر مجاز وارد شبکه بانکی می شوند.امکان کنترل این جریان با توسعه فن آوری الکترونیک و رایانه ای بسیارمشکل شده است.بدیهی است در استفاده ازهر نوع فن آوری در صنعت بانکداری ابتدا مشکلاتی به وجود خواهد آمد لیکن با استفاده بهینه از فن آوری الکترونیک از ابهامات فرآیند پول شویی کاسته خواهد شد.

    ج)جایگذاری یا مکان یابی

    اصلی ترین مرحله از فرآیند جرم پول شویی جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی،با هدف تبدیل وتغییر منشأ و یا مالکیت آن است این شیوه به طرق مختلف انجام می گیرد که از جمله می توان سپرده گذاریهای این وجوه در موسسات مالی خارجی و داخلی،خرید کالاهای با ارزش هنری،هواپیما،فلزات و سنگهای قیمتی،تشکیل شرکتهای صوری و یا شرکتهایی که اساسا به منظور پول شویی تأسیس می شوند.

    د)لایه چینی یا لایه گذاری

    این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشأ یا فعالیتهای موجودآن است،از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات(نقل وانتقالات)چند گانه با هدفمبهم ساختن فرآیند حسابرسی وعدم امکان ردیابی منشأ مال صورت می پذیرد.این امر متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانکها و موسسه دیگر،تبدیل سپرده نقدی به اسناد پول دیگر،(اوراق بهادار،سهام وچکهای مسافرتی )است.

    ه)درهم آمیزی و یکپارچه سازی

    آخرین مرحله در فرآیند پول شویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع وتوجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است.چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شد،عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی،به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود که بازگشت به سیستم مالی ،وجوه شکل وظاهری قانونی یافته است.این مرحله از طریق روشهای متعددی،مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند،یا از طریق روشهای دیگری مانند،تأسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد.
    پول شویی واثرات آن بر اقتصاد
    مبارزه با پول شویی پدیده ای است که باید توسط سیاستگذاران و دولتمردان کشورها مورد توجه قرار گیرد تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای هر کشوری به ارغوان بیاورد.در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و به مخاطره می اندازد.به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پول شویی یک امر لازم و ضروری است،هر اندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد بستر برای فعالیتهای پول شوی یک امر لازم و ضروری است،هر اندازه اثتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصلع بگیرد بستر برای فعالیتهای پوی شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد،آنچه مسلم است این که مهم ترین خطر پول شویی،تهدید اقتصاد ملی وغیر اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است.کاهش بودجه دولت از جنبه درامدهای مالیات،نوسان جریان سرمایه،نرخ ارز،نرخ بهره و…..سبب می شود که سیاست های اقتصادی کار آمدی خود را از دست بدهند وبازار رقابت بیش از پیش خارج شده وفعالان اقتصادی و کار آفرینان توان رقابت و سرمایه گذاری های مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله کمتر از قبل گردد.با توجه به آمارهای جهانی ۵۰۰میلیارد تا۱تریلیون دلار درامد ناشی از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازماندهی شده به روشهای مختلف به دارایی های مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود.همچنین بر اساس وجوه پول بین المللی ،پول شویی چیزی حدود۲تا ۵درصد محصول نا خالص داخلی کشورهاست بر اساس آمار ۱۹۹۶این درصد نشان می دهد که پول شویی میزان بین ۵۹۰ میلیاردتتا ۱ تریلیون دلار است یعنی کمترین مقدار پول شویی رقمی معادل کل تولید اقتصادی کشوری مانند اسپانیا است.

    بطور کلی آثار پدیده پول شویی برای اقتصاد کلان کشورها شامل موارد ذیل می شود:

    ۱))رواج پول شویی شفافیت مبادلات اقتصادی را کاهش می دهد.

    ۲))کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP)می شود.

    ۳))کاستن از منابع درآمدی دولت وناکارآمدی کردن نظام بودجه دولت وکاهش سطح اشتغال

    ۴)تحمیل مالیات های سنگین بر گروه های محدودتری از جمعیت که خود منجر به کاهش توانایی دولی برای عرضه کالاها و خدمات می شود.

    ۵))تضعیف دولت برای پیشبرد توسعه وعدالت اجتماعی و در پی آن گسترش فقر عمومی

    ۶))خروج سرمایه از کشور

    ۷))تضعیف امنیت ملی

    ۸))تضعیف بخش خصوصی و ایجاد مانع برای عملیات خصوصی سازی

    ۹))افزایش ریسک اعتباری

    ۱۰))تأثیرمعکوس بر نرخ بهره و ارز و بی ثباتی در نرخ های آنها که ناشی از انتقالهای پیش بینی نشده وجوه به خارج از مرزها می باشد.

    ۱۱))تغییر جهت سرمایه گذاریها

    ۱۲))کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی

    ۱۳))اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

    ۱۴))رشد تورم وافزایش فاصله طبقاتی

    ۱۵))گسترش فساد اداری،رشوه خواری و اختلاس

    ۱۶))اثرات مخرب بر روی فرایند جمع آوری و تخصیص هزینه های عمومی ناشی از ارائه گزارش اشتباه در خصوص درآمد و نیز کمتر از حد واقعی اعلام نمودن درآمدها.

    پول شویی در سیستم بانکی

    بعضی از بانکها کانالی هستند که از طریق آن ،اکثر پولهای کثیف وارد نظام مالی قانونی می گردد.تخمین صندوق بین المللی پول نشان می دهدکه همه ساله ۲تا۵درصدتوید جهان پول شویی می گردد.که تقریبا نیمی از این کار در بانکها صورت می گیرد.مقامات معتقد هستند که بانکها باید مرکز مبارزه با پول شویی باشند،ولی عملکرد بسیاری از آنها نا امید کننده است.
    در اغلب کشورها بانکها باید سیستم ضد پول شویی (AML) آنها باید بدانند مشتریان چه کسانی هستند و پول آها از چه جایی آمده است و مواظب داد و ستدهای مشکوک باشند.لذا بانکها و موسسات مالی نقش مهمی در مبارزه با پول شویی دارا می باشند.
    خاطر نشان می سازد محکومیت یک کشور به ویژه بانکها و موسسات مالی آن به عدم رعایت ظوابط پذیرفته شده بین المللی در امر مبارزه با پول شویی متضمن آثار و تبعات سنگینی به لحاظ ریسک سوء شهرت و غیره است این امر باعث می گردد مراکز مالی کشورها مورد اتهام قرار گرفته ودر سطح بین المللی در زمره مراکز مالی غیر مطمئن طبقه بندی شوند.مبارزه با پول شویی در وحله اول برای بانکها مشکل استو بعضأ با وظایف قانونی آنها در تعارض است،چون اصل محرمانه بودن حسابها واطلاعات فردی تا اندازه ای بانکها را با مشکل مواجه می کند.بانکها موظف هستند هر جا دلایل قابل قبولی جهت شک به پول شویی وجود دارد،آن را گزارش نمایند.ولی این موضوع امری عملی نبوده وتابع نظریات افراد است.
    اعمالی که در بانکها پول شویی می شود به شرح ذیل است:

    ۱)قرار دادن هرگونه مال (وجه نقد یا اسناد بانکی)حاصل از عملیات مجرمانه نزد بانک یا موسسه مالی

    ۲)انتقال یا جابه جایی وجه حاصل از فعالیت مجرمانه از طریق یک بانی یا موسسه مالی به یک بانک و موسسه دیگر

    ۳)پرداخت یا استفاده از وجوه حاصل از عملیت مجرمانه توسطیک بانک و موسسه مالی

    ۴)وجه یا اعطاء هر وع مال حاصل از عملیات مجرمانه به اشخاص با استفاده از خدمات بانکها

    ۵)تبدیل وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه به ارز یا اوراق بهادار با ابزارهای مالی دیگرپ

    برخی از مصادیق عملیات بانکی مشکوک

    ۱)عدم ارائه اطلاعات مورد نظر شعبه یا عدم احراز اصالت مستندات و مدارک احراز هویت

    ۲)فعال شدن ناگهانی حسابهای راکد و کم کار بدون توجیه منطقی

    ۳)درخواست انجام عملیات بانکی پیچیده و نیز تقاضای انجام عملیات بانکی که فاقد توجیه بانکی و اقتصادی است.

    ۴)تقاضای انتقال وجه (پیش از سقف مقرر)از یه حساب بانکی دیگر/کشور خارجی از طریق حواله،صدور چک و انتقال الکترونیکی

    ۵)افتتاح انواع حسابها بدون دلیل و هدف مشخص

    ۶)در خصوص اعتبارات اسنادی مصادیقی از وجه درخواست عدم ارائه گواهی بازرسی کالا،درخواست بدون دلیل عدم ارائه گواهی مبداءساخت کالا،عدم تناسب قیمت کالای عنوان شده در پروفرمای ذینفع اعتبار اسنادی با قیمت جهانی

    ۷)افزایش غیر عادی موجودی حسابهای بانکی اشخاص و نگهداشتن غیر فعال وجوه(بیش از زمان مقرر) بدون دلیل منطقی و موجه

    ۸)انجام مکرر عملیات و معاملات با مبالغ کمتراز سقف مقرر به منظور عدم شمول مقررات پیشگیری از پول شویی

    ۹)عدم بازپرداخت وام یا اعتبار سررسید گذشته و معوق به منظور اینکه بانک وثیقه ای که منشأ آن غیر قانونی است را تملک نماید.
    راه های جلوگیری و به حداقل رساندن پول شویی در سیستم بانکی و مالی

    ۱)ایجاد روشهای گزارش دهی داخلی در مورد داد وستدهای مشکوک و شبه انگیز

    ۲)ایجاد روشهای برای تصدیق هویت مشتریان

    ۳)ایجاد روشهای مناسب حساب ها با هدف شناسایی دقیق حجم داد و ستدها در نهادهای مالی

    ۴)آموزش الزامات قانونی به کارکنان

    ۵)تدوین معیارهای کنترل های داخلی

    ۶)گزارش معاملات بیش از سقف معین

    ۷)نگهداری دقیق سوابق شناسایی و معاملات و عملیات

    ۸)عدم افتتاح حساب وارائه هر گونه خدمالت بانکی به موسسات ونهادهای اعتباری غیر مجاز

    پول شویی در شرکتهای هرمی

    شرکتهای هرمی که در سالهای اخیر توانسته اند طرفداران زیادی پیدا کنند و وجوهی را جذب نمایند،به عنوان یکی از راه های پول شویی در کشورها به شمار می آیند،این شرکتها با ساختار هرمی وعملکرد غیر متعارف واشاعه فعالیتهای غیر اقتصادی وغیرمولد،آثار وتبعات نامطلوب وزیانبار اقتصادی و اجتماعی برای کشور و مردم به همراه خواهند داشت.بعضی از این گونه شرکتها با افتتاح حساب در بانک ها اقدام به جمع آوری و اخذ وجوهات از افراد واعضا می نمایند و با هماهنگی بانک ها پورسانت های تعلق گرفته به اعضا از ناحیه ی شرکت به حساب اعضا واریز می شود،فعالیت این شرکت ها باعث انتقال وجوه مجرمانه به آنها می گردد.

    برخی مصادیق پول شویی در این شرکتها

    ۱)انتقال وجوه محرمانه به این شرکتها برای عضویت و پنهان سازی اعمال مجرمانه
    ۲)ضرر وزیان زیاد به اقتصاد کشور و خروج سرمایه های مردمی به صورت ارز از کشور
    ۳)فساد و ارتشاء که یکی از جلوه های پول شویی است به کرار در این شرکت ها انجام می گیرد.
    ۴)به دست آوردن سودی باد آورده حاصل از فعالیت های غیر اقتصادی و فقط توسط سر شاخه ها
    ۵)سرمایه گذاری در الماس و طلا برای خروج عواید حاصل از جرم و خرید محصولات این شرکتها با قیمتهای غیر واقعی

    پول شویی در بورس :

    پول شویی هم می تواند در نظام بانکی و هم در بازار بورس راه یابد.منابع مالی ممکن است از راه غیر قانونی و نا مشروع به اوراق سهام و یا حساب سپرده تبدیل شود.در صورتی که سرمایه گذاران در هنگام فروش سهام،مستند قانونی ارائه ننمایند جای سوال پیش می آید که این درامد از چه منبعی حاصل شده است،هرچند برای خرید وفروش سهام در بورس از وجه نقد استفاده نمی شود ووجه مذکور به صورتچک بانکی وغیره در اختیار بورس قرار می گیرد امل می بایست منشاء پول حاصل مشخص باشد تا از لحاظ قضایی و امنیتی وانتظامی در صورت بروز خلاف قابل پیشگیری باشد:سیستم بانکی و بورس باید متقابلا در این امر نظارت و کنترل کافی داشته باشند.
    راه دیگری که در بورس پول شووی صورت می گیرد استفاده از نماینده قانونی برای خرید سهام شرکتها،حلقه اتباط بین مجرم وپولی را که او به صورت نامشروع کسب کرده است،از بین می برد.نام نماینده در دفترها واسناد شرکت ها به عنوان دارنده سهام ثبت می شود.نماینده فقط عامل و یا امین مالک واقعی است و مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نا معتوم باشد.همچنین معامله سهام و اوراق بهادار می تواند مجرایی برای فرار پول شویان باشد.

    پول شویی وسیاست

    فراگیر شدن جرم وتأثیرآن در سیاستهای جهانی شدن تبهکاری سازمان یافته وتأثیر گذاری آن بر روابط بین المللی اقتصادی و سیاسی ناشی از ابعاد و پوشش اقتصاد جنایی است که نهایتا بر بی ثباتی دولتهای مالی،به نحوی در سیاستگذاری کشورها موثر گردیدند وارتباط پنهانی وناپیدا باسیاستمداران بر قرار می نمایند تا بتوتنند اهداف مجرمانه خود را تقویت وگسترش دهند.از جمله می توان تجربه ارتباط مافیای قدرتمند سیسیل را بر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا به مافیا این امکان را داده است تا حضور خود را در سرتاسر کشور گسترش دهد،به سیستم بانکی وصل شود،و از طریق این سیستم با تمامی نخبگان سیاسی و تجار کشور مرتبط شودند.

    سابقه پول شویی در ایران

    با توجه به اثرات زیان بار اقتصادی واجتماعی ،در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱هیأت وزیران لایحه پول شویی را تصویب وبرای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودند.همچنین برابر اصل ۴۹قانون اساسی دولت مکلف است رقابت پذیری نا سالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی میگردد.ثروتهای ناشی از رشوه،اختلاس سوء استفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی وفروش زمین های موات،دایرکردن فساد وسایر موارد نا مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید ودر صورت معلوم نبودن او،به بیت المال بدهد.این حکم را دولت باید با رسیدگی ،تحقیق وثبوت شرعی اجرا نماید.تاکنون اقدام عملی در مبارزه با پول شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه،لایحه مبارزه با پول شویی،تقدیمی توسط دولت آقای خاتمی به مجلس دوره ششم می باشد که سر انجام در مجلس هفتم پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.ولی به دلیل برخی ابهامات توسط شورای نگهبان ،لایحه مذکور به مجلس هفتم جهت اصلاحات عودت گردید و…..

    پول شویی در ایران وضرورت مبارزه با آن

    ایران برای دستیابی به یک اقتصاد سالم نیاز به قوانین باز دارنده علیه مفاسد اقتصادی دارد.برخی اعتقاد دارند کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل کمبود منابع مالی می تواند بستر مناسبی برای عملیات پول شویی باشد که در نهایت اقتصاد کشور هم می تواند از منافع آن بهره مند شود ولی با توجه به تبعات ناشی از پول شویی،پول کثیف ذاتا بنابر ماهیت خود پدیده ای سیال وبی ثبات است که به بخش های سایه ای و زیر زمینی اقتصاد نفوذ می کند.از این روپول کثیف مختل کننده ی سیاستهای توسعه و موجب بی ثباتی وناپایداری در اوضاع اقتصادی است.اندیشه مبارزه با پول شویی در ایران از زمان ارائه طرح ساماندهی اقتصادی مطرح شده است.عده ای از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند مبارزه با پول شویی در ایران به علت این که در قوانین پولی وبانکی کشور موضوع مبارزه با پولهای کثیف دیده نشده است نمی تواند اهداف جامعه بین المللی و نهادهای پول دنیا (نبود قانون مبارزه با پول شوی در ایران)ره به عنوان یکی از کاستیهای نظام اقتصادی کشور معرفی کرد.ایران با امضاءکنوانسیون ملزم به وضع قانون ضد پول شویی در قوانین خود شده است،اما آنچه که در بحث پول شویی در ایران مطرح است،بدیع بودن موضوع و عدم اطلاع و دانش کافی مردم از عوارض ناشی از عملکرد پول شویی در جامعه می باشد،این پدیده هنوز به عنوان یک عمل نکوهیده شناخته نمی شود و با وضعیت کنونی اقتصاد ایران امکان مبارزه با پول شویی در کشور ما وجود ندارد.در این عدم توانایی عوامل گوناگون از حجم بالای استفاده از پول به صورت نقدی و عدم استفاده از کارتهای اعتباری وسپرده گذاری این وجوه نقد در صندوق های قرض الحسنه خیریه وصندق های اعتباری غیر مجاز و صرافی ها که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند موثر می باشد.

    تجربه قانون گذاری در کشور ما بیانگر این نکته است که اجرای نا درست قانون مبارزه با پول شویی اثران مخربی براقتصاد کشوربر جای خواهد گذاشت.آثار ناشی از پول شویی در ایران مانند بیشتر کشورهای دنیا موجب ایجاد ثروتهای باد آئرده،بی انگیزه ساختن دانش پژِوهان وتولید گران،و ایجاد انواع فسادهای اجتماعی واقتصادی خواهد شد.در ایران همه ویژگیهایی که می تواند زمینه ساز بستر پول شویی شود وجود دارد.

    این ویژگی ها شامل موارد ذیل می باشد:
    الف)وجود بازارهای غیر رسمی گسترده ونظام مالی غیر شفاف واقتصاد زیر زمینی
    ب)عدم کنترل لازم نهادهای دولتی در امور اقتصادی
    ج)وجود نظام اداری ناکارآمد،کمبود منابع مالی وسرمایه
    پسشنهاداتی جهت امر تعدیل در پول شویی ومبارزه هرچه بیشتر با این پدیده شوم اقتصادی
    ۱)تدوین نظام حسابداری واستانداردهای مناسب در مدیریت مالی
    ۲)اصلاح سیستم مالیاتی در رابطه با فرار مالیاتی
    ۳)ایجاد قوانین و واکنشهای کیفری مناسب در خصوص پول شویان
    ۴)شفاف سازی حسابها توسط نظام بانکی
    ۵)ایجاد زیر ساختهای لازم برای مستند سازی اطلاعات مربوط به نقل وانتقال وجوه وداراییها با حفظ سرعت عملیات وایجاد سیستمی که مشخصات کامل فرد فرستنده حواله درآن ثبت گردد.
    ۶)پیگیری حواله های مشکوک در سیستم بانکی
    ۷)عدم فروش ارز،اوراق بهادار،چکهای مسافرتی وغیره به مشتریانی که برای بانک شناخته شده نیستند.
    ۸)بازرسی وکنترل ونظارت مداوم از سیستم مالی کشور وصرافی ها
    ۹)افتتاح حساب واحراز هویت کامل فرد فرستنده حواله درسیستم بانکی که بطور مداوم اقدام به ارسال حواله به مقاصد مختلف می کند.
    ۱۰)جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری وصندق های قرض الحسنه که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت های مالی می کند که باعث برهم زدن سیاست های پولی ومالی کشور می شوند.
    **نگاهی به زوایای پول شویی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی وضمانت نامه های ارزی
    اعتبارات اسنادی
    مشهورترین روش پرداختی در تجارت بین الملل می باشد.شکل اولیه اعتبارات اسنادی توسط اتاق بازرگانی بین المللی تحت لوای یکسری مقررات می باشد که “UCP”نامیده شده که مقررات متحد الشکلی برای اعنبارات اسنادی در سراسر دنیا می باشد.در ادامه با یک مثال از بازار خودرو نگاهی اجمالی به مکانیزم اعتبارات اسنادی در دو طریق معامله وخرید خواهیم کرد:
    شرکت Waikiki(خریدار) و شرکت Fuji motor (فروشنده)قرارداد خرید ۲۰۰عدد از مدل های Fujiرا عقد نموده اند شرکتwaikikiاز طریق (بانک خریدارNorth pacific Bank)اقدام به گشایش یک اعتباراسنادی به نفع فروشنده می نماید،این بانک اعتبار فوق را به بانک ابلاغ کننده(Advicing Bank)اعلام می کند که “Tokyo commerce Bank”می باشد.(بانک فروشنده).
    بانک ابلاغ کننده،شرکت Fuji Motorsرا از دریافت این اعتبار مطلع می کند،مرحله کلیدی این معامله در این مرحله انجام شده اما کالایی که منتقل ووجهی پرداخت نشده است.
    این اعتبار،اعتبار استفاده شده نامیده می شود واینکه اعتبار قابل بازگشت ویا غیر قابل بازگشت باشد،موضوع معامله و شرایط معامله فرق خواهد کرد.
    اعتبار قابل بازگشت توسط خریدار بدون اطلاع فروشنده قابل تغییر می باشد که البته برای فروشنده دارای ریسک وخطراتی می باشد،اعتبار غیر قابل بازگشت به خاطر ریسک دار بودن حالت قابل بازگشت از سوی فروشنده قابل ترجیح است،زیرا حداقل بانک صادر کنندهL/C (Letter of Credit)در شرایط انطباق کامل اسناد معامله شده با شرایط مندرج درL/Cبه اعتبار خود تعهد پرداخت تهعد وجه را دارد.
    این نوع اعتبار (غیر قابل بازگشت)بدون توافق هم زمان و مشترک فروشنده و خریدار قابل تغییر نیست،اعتبار گشایش شدهی حال می تواند از سوی بانک ابلاغ کنندهTokio Commerce” Bank”تأیید ویا عدم تأیید بگیرد .
    پروسه پول شویی از طریق گشایش اعتبار اسنادی:
    دو فاکتور اعتبار اسنادی را مستعد پول شویی می نماید:
    الف)کلیه ی فعالیت ها بر روی پایه ی اسنادی بوده که توسط خریدار و فروشنده معامله می شود.
    ب)پرداخت های بانک به بانک می تواند مبالغ هنگفتی را بین دو کشور به صورت مطمئن انتقال دهد.
    خود رادر موقعیت پول شویانی قرار می دهید،که می خواهید مبلغ ۱۰میلیون دلاراز آمریکا به هنگ کنگ انتقال دهید اگر بانک Aاین مبلغL/Cرا گشایش نمایدبایستی شما اسنادی که بتواند ظاهر قانونی داشته و بانک را قانع نماید تهیه کنید تا بتوانید این عمل را انجام دهید،این بانک در چه حالتی این L/Cرا برای شما گشایش خواهد کرد؟
    همانطور که میدانیم هر نوعی از اعتبار اسنادی در اصل یک نوع تسهیلات است که بانک با اطمینان از باز پرداخت آن آنرا به اشکال گوناگون نیز اعطا می کند اگر پول شویی ۱۰میلیون دلار در سپرده نزد آن بانک داشته باشد شانس ابلاغ و گشایش اینL/Cبالا خواهد بود واگر خریدار وفروشنده دراین مجموعه یکسان باشند(در اصل یکی باشد)ابلاغL/Cاز سوی این بانک و عدم پرداخت آن از یک سمت به بانک و دریافت آن از سوی سمت دیگر مجموعه مذبور در اصل پول تمیزی بدست می دهد که دارنده آن با ارائه فاکتوری که در قبال فروش کالا آن مبلغ راتحصیل نموده ادعای داشتن پول تمیزی در قبال صادرات را خواهد داشت.
    انواع اعتبارات اسنادی و فرمول پول شویی در رابطه با آن
    علاوه بر اعتبارات اسنادی که قبلا توضیح داده شد،اعتبارات اسنادی دیگری که بیشترین کاربرد را در داد وستدهای درجه دوم دارند به شرح زیر می باشند:
    ۱) Straight(مستقیم):ذینفع جهت دریافت وجه اسناد بایستی آنها را به بانک ابلاغ کننده ارائه دهد.
    ۲) By Negotiation (مذاکره):ذینفع اختیار انتخاب نحوه دریافت وجه اسناد را به محض معامله اسناد طبق شرایط L/Cرا دارد.
    ۳) Adviced L/C (پیشنهادی) :بانک ابلاغ کننده مسئولیتی در قبال پرداخت وجه اسناد به ذینع ندارد.
    ۴) Confirmed L/C(تاییدی):بانک ابلاغ کننده مسئول تضمین پرداخت وجه اسناد به ذینفع را دارد.
    ۵)Revolving L/C (در گردش) :حمل کالا و پرداخت وجه بر پایه باز گشایی مجدد اعتبار وتکرار عملیات مالی آن با همان شرایط اولیه اسستئار است.
    ۶)L/C Transferabel (قابل انتقال) :ذینفع اولیه توانایی انتقال L/Cرا به ذینفع ثانویه دارد.
    ۷)L/C Red Clause (ماده قرمز) :پیش پرداخت قبل از حمل کالا به نفع فروشنده از طرف خریدار پرداخت تا پروسه خرید کامل گردد.
    ۸) Stand-by or performance L/C(عملکرد):بانکی تضمین پرداخت مبلغ اسناد در قبال ایفای تعهدات خریدار را مینماید اگرچه اسناد ارائه شده توسط فروشنده غیر تجاری باشند.
    ۹) Back to Back L/C(پیوسته):اعتبار جدیدی به پشتوانه اعتبار اولی برای ذینفع دیگری گشایش می شود که غیر قابل انتقال می باشد.
    با اشاره به انواع اعتبار اسنادی ضمانت نامه می توان گفت که اولی عامل در استفاده از اعتبار اسنادی در جهت تطهسر پول شناسایی ماهیت خریدار و فروشنده می باشد در صورت اطمینان از این امر بی شک می توان گفت که این اعتبار گشایش شده در جهت شستشوی پول می باشد،اما از آنجا که احراز این امر برای کارکنان ذیربط در بانکها در رابطه با مشتریانی که اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می نمایند تقریبا غیر ممکن است لذا در صورت عدم احراز می توان به ارزیابی موارد ذیل توجه نمود.

    شروط لازم برای شناسایی اعتبارات اسنادی مشکوک به پول شویی:

    علاوه بر سعی در جهت پی بردن به ماهیت واقعی خریدار وفروشنده می توان موارد زیر را نیز بررسی کرد:

    ۱)شخصیت حقیقی یا حقوقی مشتری برای بانک شناخته شده نباشد هرچند تضمینات کافی از مشتری اخذ شده باشد.

    ۲)اعتبار اسنادی مبلغ بالایی داشته باشد.

    ۳)اختلاف مکانی بین نماینده فروش ومحل بارگیری کالای فرضی زیاد باشد.

    ۴)کالای اعتبار کالای دست دوم یا مستعمل ویا فرسوده ویا منقضی باشد.

    ۵)قیمت کالای خریداری شده بسیاربالاتر از قیمت بازار باشد.

    ۶)بازرسی کالا حذف شده باشد.

    ۷)تاریخ اسناد حمل قبل از تاریخ صدور اعتبار باشد.

    ۸)شرط back to backبدون اعتبار مجاز باشد.

    ۹)و غیره……..

    موارد فوق الذکر شروط لازم برای پول شویی از طریق اعتبار اسنادی بوده ولی کافی نیستند،امروزه شبکه های گسترده پول شویی در جهان با آخرین متدهای در دسترس وآشنایی کافی به تقاط ضعف سیستمهای عملیاتی بانکها وبا ترفندهای جدید دست به تطهیر پول می زنند که آشنایی کامل با قوانین مصوب وآموزشهای مورد نیاز از مهم ترین ابزارهای مورد نیاز جهت جلوگیری از این پروسه می باشد.

    نقش سازمان های جهانی

    (Financial Action Task Force on Money Laundering) FATF یکی از سازمانهای بین المللی شناخته شده در مبارزه با پول شویی است که برای مقابله به فعالیتهای غیر قانونی که همه زمینه های اقتصادی را در بر می گیرد شکل گرفته است.FATFشامل۳۱عضو(۲۹ کشورو ۲سازمان بین مللی)می باشد که شامل کشورهایی چون آمریکا،اسپانیا،ترکیه،یونان،آلمان،سویئس،ایسلند،ایرلند،ایتالیا،ژاپن،لوکزامبورگ،مکزیک،هلند،سوئد،نروژ،پرتغال،سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس است که مهمترین مراکز مالی جهان محسوب می شوند.این سازمان با دستور العمل ۴۰ ماده ایی کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را مورد مطالعه وبررسی قرا داده و اعضای آنها همه قوانین را پذیرفته و باید مورد پذیرش قرار دهند.
    کنوانسیون وین وکنوانسیون پالرمو،پول شویی را در کل یک جرم بزرگ اقتصادی می دانند و بر مبنای FATFشناسایی مشتریان باید به این شرح صورت گیرد:

    .اخذ اطلاعات در خصوص و اهداف وماهیت روابط تجاری
    .احراز و شناسایی هویت مشتری

    در ابعاد جهانی این موسسات در منظر سازمانهای مبارزه با پول شویی مطرح هستند:

    .دفتر معاملات املاک
    .معامله کنندگان سنگ های قیمتی،طلا و الماس
    .قمارخانه ها
    .سردفتران ودفترهای معاملات املاک
    .مدیریت های حساب سپرده وسهام
    .خرید و فروش موسسات شکل گرفته مالی
    بر همین اسا می دانیم که مجوز تأسیس بانک های مجازی باید به سختی انجام شود.به همین ترتیب هم موسسات مالی نباید با موسسات خارجی و بانک های دور از سرزمین اصلی در ارتباط باشند.

    FATFپیشنهاداتی را در زمینه شناخت وتأمین مالی تروریسم مطرح کرده است.علاوه بر این همه کشورها باید در شناسایی تأمین مالی تروریسم و پول شویی مربوط به آن حساس باشندوبنابراین باید تأمین مالی تروریسم واعمال تروریستی و همکاری با این سازمانها و بانک ها و موسسات مالی طریقی را بیندیشند که این جرمها به عنوان منشأ اصل پول شویی شناخته شوند.

    در آخر بایستی ذکر کنیم که مبارزه با پول شویی بایستی توسط سیاستگذاران ودولتمردان کشورمورد توجه قرار بگیرد تا امنیت وثبات اقتصادی را به کشورمان به ارمغان بیاورد در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی ازپولهای کثیف است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده و به خطر می اندازد.هر اندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد بیشتر بستر برای فعالیتهای پول شویی آماده تر وگسترده تر خواهد شد

    نتیجه گیری

    در این مقاله پول شویی مورد توجه قرار گرفت وگفته شد که در پول شویی صاحبان دارای ها غیر قانونی ثروت و داراییهای خود را به هر شکل ممکن قانونی جلوه می دهند،فرایندپول شویی مورد توجه قرار گرفت،اثرات پول شویی و ارتباط آن با سیاست صحبت شد،در مورد سابقه پول شویی در ایران ،که اولین بار توسط مجلس ششم به مجلس تقدیم شد و در مجلس هفتم به تصویب رسید.زوایای پول شویی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های ارزی مورد توجه قرار گرفته شد،و در آخر نقش سازمان جهانیFATFدر مبارزه با پول شویی مورد بررسی قرار گرفت.

    نتجه عملکرد بد سیستم مالی کشور و ضعف سیستم بدون نظارت بانکی در کشور عامل فقر و شکاف طبقاتی در کشور شده است .

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    راستی جرا حدود الهی رعایت نمیشود ؟

    ما که هر چه داریم همه از دولت قرآن داریم !

    التماس دعا

    پاسخ به این نظر

  41. رعایت حدود الهی = اجرای درست قوانین ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering + اجرای قانون از کجا اورده اید + نظارت بر امور کشور بصورت ان لاین توسط تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات مثل پول الکترونیکی در جامعه و دنیای اینده .

    چالش بزرگ دنیا این است که : دولتها موظف بوده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد و غیر مشروع را در صورت اثبات مصادره کند . ولی نکرده اند .

    راستی چرا ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering در ایران و جهان اجرا نشده ؟

    عادی سازی دروغ و ربا و پول شویی

    نتجه اش هم “وضعیت امروز کشور ” است .

    وای به حال جامعه‌ای که با دروغ و ربا اداره شود
    و بعدش

    هر ظلم و ستمی با دروغ جبران شود

    اگر وعده بدهیم و عمل نکنیم، چوپان دروغگو می‌شویم

    دروغ , لقمه حرام اعتماد افراد را به یکدیگر از بین می برد.

    دروغ بنیان اجتماع را نابود می‌کند

    راستی جرا قانون مبارزه پول‌شویی در کشور اسلامی ما این همه طول کشیده است ؟

    ایا راهکار درست در رابطه با پول شویی در کشور وجود دارد ؟

    برسی مطلبی جالب در باره پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن

    پدیده پول‌شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌گردد که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می‌گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می‌گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش‌های پول‌شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده‌ پول‌شویی در ایران و سیاست‌ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.

    تعریف پول‌شویی (Money Laundery)

    پول‌شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به‌عبارت دیگر پول‌شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه‌ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت‌خواری، اخاذی، آدم‌ربایی، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت‌های خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان‌ نگه‌داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به‌عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.

    روش‌ها و مراحل پول‌شویی

    هر قدر اقتصاد از شرایط رقابتی فاصله بیشتری داشته باشد، بستر برای گسترش فعالیت‌های پول‌شویی آماده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. بدین ترتیب کشورهایی که در آن منشاء پول مورد سئوال نباشد و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی غیرشفاف‌اند و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پول‌شویی دارند و منابع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به سهولت می‌توانند وارد چرخه اقتصادی آن کشورها شده و پول‌شویی عملیاتی گردد. شبکه بانکی، بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق قرضه عمومی، کارت‌های اعتباری، خرید و فروش طلا، سکه و ارز، دارایی و مستغلات از کانون‌های عمده پول پول‌شویی می‌باشند. معمول‌ترین شیوه پول‌شویی این است که پول‌شویان یا به‌طور مستقیم پول نقد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی همانند چک و سفته در مکان‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری عملیات پول‌شویی چنین مبالغ کلانی به روش‌های مختلف تطهیر می‌شود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی حجم وسیعی از پول‌های کثیف به روش‌های مختلف تطهیر گردیده و در اقتصاد کشورها ادغام می‌گردد. آمار منتشره از سوی همکاری اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که کشور دانمارک در مبارزه با پول‌شویی رتبه اول در جهان دارد در مقابل کشورهای سوئیس و اتریش بیشترین زمینه‌ها را برای پول‌شویی در سطح جهان و کشورهای امارات متحده عربی و لبنان در خاورمیانه دارند و به‌عنوان بهشت پول‌شویان مطرح می‌باشند. عملیات پول‌شویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی برجای می‌گذارد که ازجمله این اثرات مخرب و زیانبار می‌توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:
    ۱.پول‌شویی موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه و زیرزمینی می‌شود و مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات می‌یابند؛
    ۲.کاهش GNP به دلیل فرار مالیاتی و عدم ثبت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثیر قراردادن سیاست‌های اقتصادی، زیرا عدم وجود آمارهای صحیح از GNP، موجب تغییر سیاست‌های اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر این سیاست‌ها می‌گردد؛
    ۳.فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر؛
    ۴.پول‌شویی بازارهای مالی را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات می‌کند و به رقابت غیرعادلانه منجر می‌‌شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ تورم در کشورهایی می‌شود که مجرمان در آن‌جا فعالیت می‌نمایند و پول را تطهیر می‌کنند؛
    ۵.انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه‌های بزهکار امنیت ملّی و اقتصاد کشور را تهدید می‌نماید؛
    ۶.کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولّد؛
    ۷.تضعیف بخش خصوصی قانونی، چون پول‌شویان به‌منظور مخفی‌نمودن و پوشش درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، شرکت‌ها و مؤسسات مختلفی تشکیل داده و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام می‌نمایند و از قدرت مالی بالایی برخوردارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه نمایند این موضوع رقابت را برای شرکت‌های قانونی مشکل می‌نماید و موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شوند؛ هم‌چنین پول‌شویی موجب فاسد‌شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورها می‌گردد.۸.اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد، چون پول‌شویان الزاماً به دنبال کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند بلکه هدف اصلی آن‌ها نگهداری اصل وجوه است، لذا پول‌شویان سرمایه‌های خود را باری به هر جهت و پیش‌بینی نشده در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌نمایند که این موضوع خسارت‌های جدی به بخش‌هایی که پول‌شویان در آن سرمایه‌گذاری می‌نمایند و در نتیجه به کل اقتصاد وارد می‌نمایند. هم‌چنین پول‌شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهاد‌های اقتصادی می‌شود و گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و اختلاس، کاهش اشتغال مولد، افزایش فاصله طبقاتی، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی و نوسان جریان سرمایه از پیامد‌های مذموم پول‌شویی است که موجب بروز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد.

    بررسی پدیده پول‌شویی در ایران

    به‌طور کلی در هر جایی که جرم وجود داشته باشد عملیات پول‌شویی نیز وجود دارد یعنی پول‌های کثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اولیه پول‌ گم شده و به‌عبارت دیگر پول کثیف تطهیر می‌شود. به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیانبار پول‌شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به‌منظور تطهیر به‌سمت کشورهایی هدایت شود که سازوکارهای نظارتی آن‌ها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده‌اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی می‌باشند. نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول‌شویی است زیرا بی‌نظمی نظام اقتصادی ایران که به ‌دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه‌گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت). سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی به‌تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به‌وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله‌های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج می‌باشد (حدود ۶۲ اسکله) هم‌چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزهٔ نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملّی، شکاف‌های متعددی به‌وجود آمده و همین شکاف‌ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است. به موجب اصول (۴۶ و ۴۷) قانون اساسی، کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم است. هم‌چنین براساس اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی، “دولت مکلف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات، مباحات اصلی، دایرکردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم‌نبودن او، به بیت‌المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید”. بنابراین، اصل (۴۹) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول‌شویی برخوردار است. در ایران تاکنون اقدام قابل‌توجهی در مبارزه با پول‌شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول‌شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول‌شویی در سطح بین‌المللی، منشورها و قوانینی تدوین شده که یکی از آن‌‌ها پیمان‌نامه سال ۱۹۸۸ “وین” و قانون مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپاست که در سال ۱۹۹۱ تصویب شد، براساس این قانون احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از ۱۵ هزار یورو و گزارش موارد مشکوک ضروری است. گفته می‌شود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول‌شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقدشدن اعتبارات خود در بانک‌های خارجی، هزینه‌های فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی همانند ایران اقدام نماید. در شرایطی که مدیریت پولی و ارزی کشور ایران خود عرضه‌کنندهٔ اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره کشور، منابع ریالی تأمین می‌کند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام می‌دهد یک جریان پولی و مالی صورت می‌گیرد که منشاء‌شناسی پول را خدشه‌دار می‌کند. به تناسب جرمی که در هر کشور صورت می‌گیرد پول‌شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم‌ربایی، کلاهبرداری، رانت‌خواری، زمین‌خواری و جرائمی مانند خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب می‌گردد، سودهای کلانی را نصیب مجرمان می‌نماید که طبق آمارهای منتشر شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود ۱۱ میلیارد دلار می‌باشد که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوکارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب می‌گردد که این حجم از پول‌های کثیف به‌سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمی‌بینند.

    راهکارهای مبارزه با پول‌شویی

    با توجه به اثرات مخرب و زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول‌شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی‌ها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می‌گردد. در صورت عدم مبارزه با پول‌شویی حلقه‌های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می‌باشد از این‌رو کشورها برای مبارزه با پول‌شویی ابتداعاً می‌بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه‌کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول‌های کثیف را به ‌سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده‌ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول‌شویی موجب خروج سرمایه از کشور می‌گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می‌شود. در این‌جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول‌شویی اشاره می‌نماییم.

    ۱.عضویت در معاهدات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از امکانات آن‌ها برای مقابله با پول‌شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول‌شویی بیشتر می‌نماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول‌شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول‌های کثیف است (محور همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است). از این‌رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول‌شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می‌نمایند با پیوستن به توافق‌نامه‌های منطقه‌ای یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت‌نامه‌های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول‌شویی بکاهند؛

    ۲.سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی به‌منظور ممانعت از پول‌شویی توسط کارکنان دولت و آموزش‌های ضد پول‌شویی به کارکنان بانک‌ها و صرافی‌ها و استفاده از کمک‌های فنی‌ I.M.F؛

    ۳.اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول‌شویان؛

    ۴.از آن‌جا که شبکه بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می‌باشند، بازسازی واسطه‌های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می‌تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول‌شویی ایفا نماید؛

    ۵.فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید؛

    ۶.ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول‌شویی؛

    ۷.چون پول‌شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می‌پردازند برخی از پول‌شویان کاملاً مسلط به فن‌آوری‌های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه‌های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام‌های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطه‌های فن‌آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز‌های قانونی بتوانند پیام‌های اینترنتی یا وب‌سایت‌های پول‌شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند؛۸.با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها؛

    ۹.وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول‌شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول‌شویی وجود دارد؛

    ۱۰.اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی. گرچه در فعالیت‌های افراد در بانکداری اسلامی و هم‌چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانک‌های اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن این‌که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت‌های باطل (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگی‌های بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول‌شویی است و بدیهی است چنان‌چه بتوان ثابت کرد سپرده‌ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را می‌توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود. در نهایت باید گفت با جرم اعلام‌نمودن پول‌شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانک‌ها و شعب داخل و خارج کشور را از پول‌شویی دور سازد می‌توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول‌شویی ایجاد نمود.
    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
    پول‌شویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های تمیز و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش GNP، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول‌شویی است.اقتصاد ایران نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی برگردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول‌شویی می‌باشد. برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول‌شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد پول‌شویی، و ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان، عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و برداشتن موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد دستگاه و تشکیلاتی مقتدر برای مبارزه با پول‌شویی، با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام، ارائه گزارشات آماری، اجرای عملیات بانکداری اسلامی و بازسازی و اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، زیرا همان‌گونه که بانک‌ها مهم‌ترین پناهگاه عاملان پول‌شویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام‌انداختن پول‌شویان است. بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پول‌شویی است چون دردی پنهان است که نتیجه آن بیماری اقتصاد است.
    منابع و مآخذ:
    أ. فارسی
    ۱.بهرام‌زاده، حسنعلی و شریعتی، حسین، “روش‌های مبارزه با پول‌شویی”، ماه‌نامه تدبیر، شماره ۱۴۹، مهرماه ۱۳۸۳ش.
    ۲.سمی، س. “حدیث کثیف پول‌شویی”، ترجمان اقتصادی، سال سوم شماره ۴۳، خرداد۱۳۸۰ش.
    ۳.علی‌اکبری. زهرا، “بهشت پول‌های کثیف”، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک، شماره ۱۴، دی ۱۳۷۹ش.
    ۴.”اهمیت قانون‌گذاری در مبارزه با پول‌شویی”، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۳۷، بهار ۱۳۸۲ش.
    ۵.مدنی اصفهانی، محبوبه و ملک، عبدالرضا، پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه، ۱۳۸۲ش.
    ۶.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پول‌شویی، تیر، مرداد و شهریورماه ۱۳۸۲ش.
    ب. انگلیسی
    ۱.Baker، R.، Scholar، G.، Money Laundering and Fight Capital: The Lmpact on Pritive banking Economic studies، Brookings Lnstitution، November ۱۹۹۹.
    ۲.Basic facts about Money Laundering، FATF، GAFI، ۲۰۰۲.
    ۳.Money Laundring Comparative، Economic Perspective، May ۲۰۰۱.
    ۴.Quirk، P. Money Laundering: Muddying The Macroeconomy، Finance and Development، March ۱۹۹۷.
    ۵.The National Money Laundering Strategy For ۱۹۹۹، the us Department of the treasury the us Department of Tustice، Sept ۱۹۹۹.
    منبع:فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۱۷
    نویسنده:عبدالحمید خسروی*

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    التماس دعا

    پاسخ به این نظر

  42. بنام خداوند بخشنده و مهربان

    سلام

    چالش بزرگ کشورمان این است که :همه دولتها بعد از انقلاب موظف بوده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد و غیر مشروع را در صورت اثبات مصادره کند . ولی … .

    عدل و عدالت = رعایت کامل حدود الهی و (( اجرای درست قوانین ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ + اجرای قانون از کجا اورده اید برای همه + نظارت بر امور کشور بصورت online توسط تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ICT مثل دولت الکترونیکی و پول الکترونیکی در کشور اینده نزدیک انشاالله )).

    سوال : راستی چرا ﭘﻮﻝ ﺷﻮﯾﯽ money laundering در کشور اسلامیمان این همه طول کشیده است ؟

    سوال : راستی چرا قانون از کجا اورده اید در کشور اسلامیمان این همه طول کشیده است ؟

    ایا راهکار درست در رابطه با پول شویی در کشور وجود دارد ؟

    برسی مطلبی مهم در باره پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن
    پدیده پول‌شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌گردد که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می‌گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می‌گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش‌های پول‌شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده‌ پول‌شویی در ایران و سیاست‌ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.

    تعریف پول‌شویی (Money Laundery)

    پول‌شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به‌عبارت دیگر پول‌شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه‌ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت‌خواری، اخاذی، آدم‌ربایی، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت‌های خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان‌ نگه‌داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به‌عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.

    روش‌ها و مراحل پول‌شویی

    هر قدر اقتصاد از شرایط رقابتی فاصله بیشتری داشته باشد، بستر برای گسترش فعالیت‌های پول‌شویی آماده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. بدین ترتیب کشورهایی که در آن منشاء پول مورد سئوال نباشد و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناکارآمد و نظام مالی غیرشفاف‌اند و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پول‌شویی دارند و منابع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به سهولت می‌توانند وارد چرخه اقتصادی آن کشورها شده و پول‌شویی عملیاتی گردد. شبکه بانکی، بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق قرضه عمومی، کارت‌های اعتباری، خرید و فروش طلا، سکه و ارز، دارایی و مستغلات از کانون‌های عمده پول پول‌شویی می‌باشند. معمول‌ترین شیوه پول‌شویی این است که پول‌شویان یا به‌طور مستقیم پول نقد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی همانند چک و سفته در مکان‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری عملیات پول‌شویی چنین مبالغ کلانی به روش‌های مختلف تطهیر می‌شود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی حجم وسیعی از پول‌های کثیف به روش‌های مختلف تطهیر گردیده و در اقتصاد کشورها ادغام می‌گردد. آمار منتشره از سوی همکاری اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که کشور دانمارک در مبارزه با پول‌شویی رتبه اول در جهان دارد در مقابل کشورهای سوئیس و اتریش بیشترین زمینه‌ها را برای پول‌شویی در سطح جهان و کشورهای امارات متحده عربی و لبنان در خاورمیانه دارند و به‌عنوان بهشت پول‌شویان مطرح می‌باشند. عملیات پول‌شویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی برجای می‌گذارد که ازجمله این اثرات مخرب و زیانبار می‌توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

    ۱.پول‌شویی موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه و زیرزمینی می‌شود و مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات می‌یابند؛

    ۲.کاهش GNP به دلیل فرار مالیاتی و عدم ثبت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثیر قراردادن سیاست‌های اقتصادی، زیرا عدم وجود آمارهای صحیح از GNP، موجب تغییر سیاست‌های اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر این سیاست‌ها می‌گردد؛

    ۳.فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر؛

    ۴.پول‌شویی بازارهای مالی را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات می‌کند و به رقابت غیرعادلانه منجر می‌‌شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ تورم در کشورهایی می‌شود که مجرمان در آن‌جا فعالیت می‌نمایند و پول را تطهیر می‌کنند؛
    ۵.انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه‌های بزهکار امنیت ملّی و اقتصاد کشور را تهدید می‌نماید؛

    ۶.کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولّد؛

    ۷.تضعیف بخش خصوصی قانونی، چون پول‌شویان به‌منظور مخفی‌نمودن و پوشش درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، شرکت‌ها و مؤسسات مختلفی تشکیل داده و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام می‌نمایند و از قدرت مالی بالایی برخوردارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه نمایند این موضوع رقابت را برای شرکت‌های قانونی مشکل می‌نماید و موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شوند؛ هم‌چنین پول‌شویی موجب فاسد‌شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورها می‌گردد.

    ۸.اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد، چون پول‌شویان الزاماً به دنبال کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند بلکه هدف اصلی آن‌ها نگهداری اصل وجوه است، لذا پول‌شویان سرمایه‌های خود را باری به هر جهت و پیش‌بینی نشده در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌نمایند که این موضوع خسارت‌های جدی به بخش‌هایی که پول‌شویان در آن سرمایه‌گذاری می‌نمایند و در نتیجه به کل اقتصاد وارد می‌نمایند. هم‌چنین پول‌شویی موجب فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهاد‌های اقتصادی می‌شود و گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و اختلاس، کاهش اشتغال مولد، افزایش فاصله طبقاتی، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی و نوسان جریان سرمایه از پیامد‌های مذموم پول‌شویی است که موجب بروز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد.

    بررسی پدیده پول‌شویی در ایران

    به‌طور کلی در هر جایی که جرم وجود داشته باشد عملیات پول‌شویی نیز وجود دارد یعنی پول‌های کثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اولیه پول‌ گم شده و به‌عبارت دیگر پول کثیف تطهیر می‌شود. به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیانبار پول‌شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به‌منظور تطهیر به‌سمت کشورهایی هدایت شود که سازوکارهای نظارتی آن‌ها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده‌اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی می‌باشند. نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول‌شویی است زیرا بی‌نظمی نظام اقتصادی ایران که به ‌دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه‌گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت). سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی به‌تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به‌وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله‌های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج می‌باشد (حدود ۶۲ اسکله) هم‌چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزهٔ نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملّی، شکاف‌های متعددی به‌وجود آمده و همین شکاف‌ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است. به موجب اصول (۴۶ و ۴۷) قانون اساسی، کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم است. هم‌چنین براساس اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی، “دولت مکلف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات، مباحات اصلی، دایرکردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم‌نبودن او، به بیت‌المال بدهد، این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید”. بنابراین، اصل (۴۹) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول‌شویی برخوردار است. در ایران تاکنون اقدام قابل‌توجهی در مبارزه با پول‌شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول‌شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول‌شویی در سطح بین‌المللی، منشورها و قوانینی تدوین شده که یکی از آن‌‌ها پیمان‌نامه سال ۱۹۸۸ “وین” و قانون مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپاست که در سال ۱۹۹۱ تصویب شد، براساس این قانون احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از ۱۵ هزار یورو و گزارش موارد مشکوک ضروری است. گفته می‌شود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول‌شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقدشدن اعتبارات خود در بانک‌های خارجی، هزینه‌های فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانکی اروپا ممکن است به تحریم چنین کشورهایی همانند ایران اقدام نماید. در شرایطی که مدیریت پولی و ارزی کشور ایران خود عرضه‌کنندهٔ اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره کشور، منابع ریالی تأمین می‌کند و برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام می‌دهد یک جریان پولی و مالی صورت می‌گیرد که منشاء‌شناسی پول را خدشه‌دار می‌کند. به تناسب جرمی که در هر کشور صورت می‌گیرد پول‌شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم‌ربایی، کلاهبرداری، رانت‌خواری، زمین‌خواری و جرائمی مانند خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی که فرار مالیاتی را موجب می‌گردد، سودهای کلانی را نصیب مجرمان می‌نماید که طبق آمارهای منتشر شده میزان پول کثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود ۱۱ میلیارد دلار می‌باشد که به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوکارهای نظارتی سالم و کارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانکی موجب می‌گردد که این حجم از پول‌های کثیف به‌سادگی و سهولت در کشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از کشور ایران نمی‌بینند.

    راهکارهای مبارزه با پول‌شویی

    با توجه به اثرات مخرب و زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول‌شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملک دارایی‌ها با منشأ غیرقانونی کاملاً احساس می‌گردد. در صورت عدم مبارزه با پول‌شویی حلقه‌های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می‌باشد از این‌رو کشورها برای مبارزه با پول‌شویی ابتداعاً می‌بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی که یکی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه‌کنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در کشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول‌های کثیف را به ‌سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده‌ای معتقدند که اجرای قانون مبارزه پول‌شویی موجب خروج سرمایه از کشور می‌گردد. ولی در صورتی که با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می‌شود. در این‌جا به برخی از راهکارهای مبارزه با پول‌شویی اشاره می‌نماییم.

    ۱.عضویت در معاهدات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از امکانات آن‌ها برای مقابله با پول‌شویی، مصونیت هر کشور را در مقابل پول‌شویی بیشتر می‌نماید. آنچه که اهمیتی فراتر از قوانین پول‌شویی یافته، چگونگی تعاملات و همگرایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میان کشورها برای استقرار چترهای نظارتی و کنترلی مبارزه با پول‌های کثیف است (محور همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی، پیشگیری، کنترل، کشف و مبارزه است). از این‌رو کشورها که واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول‌شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می‌نمایند با پیوستن به توافق‌نامه‌های منطقه‌ای یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و یا مشارکت در دیگر موافقت‌نامه‌های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول‌شویی بکاهند؛

    ۲.سیاست کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به‌کارگیری شیوه‌های نظارتی به‌منظور ممانعت از پول‌شویی توسط کارکنان دولت و آموزش‌های ضد پول‌شویی به کارکنان بانک‌ها و صرافی‌ها و استفاده از کمک‌های فنی‌ I.M.F؛

    ۳.اصلاح ساختار مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول‌شویان؛

    ۴.از آن‌جا که شبکه بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می‌باشند، بازسازی واسطه‌های مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری می‌تواند نقش کلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول‌شویی ایفا نماید؛

    ۵.فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید؛

    ۶.ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشکیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول‌شویی؛

    ۷.چون پول‌شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اکثراً نیز با یکدیگر به مبادله مالی می‌پردازند برخی از پول‌شویان کاملاً مسلط به فن‌آوری‌های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه‌های جدید تجارت الکترونیک هستند لذا زمان آن فرا رسیده است که نظام‌های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی کشورها به قلمرو این حیطه‌های فن‌آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز‌های قانونی بتوانند پیام‌های اینترنتی یا وب‌سایت‌های پول‌شویان را رمزیابی و فیلترگذاری کنند؛

    ۸.با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها؛

    ۹.وجود گزارشات آماری یکی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول‌شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول‌شویی وجود دارد؛

    ۱۰.اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی. گرچه در فعالیت‌های افراد در بانکداری اسلامی و هم‌چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانک‌های اسلامی باید بر این باشد که طریقی برای تطهیر درآمدهایی که از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن این‌که اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت‌های باطل (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگی‌های بانکداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول‌شویی است و بدیهی است چنان‌چه بتوان ثابت کرد سپرده‌ای در بانک اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احکام دینی این سپرده را می‌توان ضبط کرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود. در نهایت باید گفت با جرم اعلام‌نمودن پول‌شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانکداری که کلیه بانک‌ها و شعب داخل و خارج کشور را از پول‌شویی دور سازد می‌توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول‌شویی ایجاد نمود.

    جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

    پول‌شویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های تمیز و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش GNP، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول‌شویی است.اقتصاد ایران نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی برگردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول‌شویی می‌باشد. برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول‌شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد پول‌شویی، و ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان، عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و برداشتن موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد دستگاه و تشکیلاتی مقتدر برای مبارزه با پول‌شویی، با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام، ارائه گزارشات آماری، اجرای عملیات بانکداری اسلامی و بازسازی و اصلاح سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری، زیرا همان‌گونه که بانک‌ها مهم‌ترین پناهگاه عاملان پول‌شویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام‌انداختن پول‌شویان است.

    بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پول‌شویی است چون دردی پنهان است که نتیجه آن بیماری اقتصاد است.

    منابع و مآخذ:

    أ. فارسی
    ۱.بهرام‌زاده، حسنعلی و شریعتی، حسین، “روش‌های مبارزه با پول‌شویی”، ماه‌نامه تدبیر، شماره ۱۴۹، مهرماه ۱۳۸۳ش.
    ۲.سمی، س. “حدیث کثیف پول‌شویی”، ترجمان اقتصادی، سال سوم شماره ۴۳، خرداد۱۳۸۰ش.
    ۳.علی‌اکبری. زهرا، “بهشت پول‌های کثیف”، دنیای بانکداری، فصلنامه بانک، شماره ۱۴، دی ۱۳۷۹ش.
    ۴.”اهمیت قانون‌گذاری در مبارزه با پول‌شویی”، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۳۷، بهار ۱۳۸۲ش.
    ۵.مدنی اصفهانی، محبوبه و ملک، عبدالرضا، پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه، ۱۳۸۲ش.
    ۶.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پول‌شویی، تیر، مرداد و شهریورماه ۱۳۸۲ش.
    ب. انگلیسی
    ۱.Baker، R.، Scholar، G.، Money Laundering and Fight Capital: The Lmpact on Pritive banking Economic studies، Brookings Lnstitution، November ۱۹۹۹.
    ۲.Basic facts about Money Laundering، FATF، GAFI، ۲۰۰۲.
    ۳.Money Laundring Comparative، Economic Perspective، May ۲۰۰۱.
    ۴.Quirk، P. Money Laundering: Muddying The Macroeconomy، Finance and Development، March ۱۹۹۷.
    ۵.The National Money Laundering Strategy For ۱۹۹۹، the us Department of the treasury the us Department of Tustice، Sept ۱۹۹۹.

    منبع:فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۱۷
    نویسنده:عبدالحمید خسروی*

    راستی قانون «از کجا آورده ای» کجاست؟

    نویسنده: بهمن کشاورز*
    *وکیل دادگستری

    ۱٫ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی فرموده اند ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ضروری است و گفته اند اگر ایجاد این سازمان نیازمند قانون باشد مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری خواهد کرد و توضیح داده اند در برخی از کشورها مانند چین از این گونه سازمان ها وجود دارد و توفیقاتی هم داشته اند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، جنگ، مشکلات اقتصادی و تحریم ها، تغییر نظام اقتصادی و آموزشی و… باید دید آیا میزان افزایش مفاسد اقتصادی در کشور ما در حد قابل قبول یا لااقل قابل توجیهی بوده است یا نه؟ پاسخ دقیق و مبتنی بر داده های آماری را باید از مسوولان مربوط خواست. ما اجمالاو بر مبنای دیده ها و شنیده ها و خوانده ها این افزایش را غیرقابل توجیه می دانیم و بر این اعتقاد هستیم که کشور با یک آسیب جدی مواجه است.

    ۲٫ مفاسد اقتصادی در هر حال زشت و غیرقابل توجیه و مخرب است اما وقتی با کلاهبرداری (هرچند عمده)، سرقت، جعل، ترویج سکه یا اسکناس تقلبی، تقلب در کسب و تجارت و فرار از پرداخت مالیات و مانند اینها مواجه هستیم موضوع یک چیز است و زمانی که با اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری از دولت، تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ و رانت خواری و خلاصه انحرافاتی روبه رو می شویم که جز با دخالت حضور ماموران دولت – در سطوح مختلف – تحقق آنها ممکن نیست و آثار سوء آن هم متوجه اموال عمومی و بیت المال و خزانه و خلاصه حقوق ۷۵ میلیون نفر مردم ایران می شود، قضیه کلاچیز دیگری خواهد بود. در اولی باید به مردم توصیه کنیم حواس شان را جمع کنند تا به دام نیفتند اما در دومی به چه کس یا کسانی چه توصیه ای می شود کرد؟ آیا باید به اختلاس کنندگان و رشوه گیران و تبانی کنندگان در معاملات دولتی و مانند اینها توصیه شود مرحمت کرده این کارها را نکنند یا به حکومت و دولت باید سفارش کرد حواسش جمع باشد؟ بدیهی است حالت اول شوخی و مزاح است و مورد دوم نیاز به سفارش ندارد و بنابر اصل باید دولت و حکومت – به معنای اعم و به مفهوم کل نظام – باید حواسش جمع باشد.

    ۳٫ یکی از جرم شناسان گفته است: «وقتی در خیابان تاریکی مکررا جرایم علیه اشخاص و اموال رخ می دهد، به جای افزودن بر تعداد ماموران پلیس برای برخورد با مجرمان و دستگیری آنها بهتر است با نصب چراغ خیابان تاریک را روشن کنیم.»به نظر می رسد برای مبارزه با فساد اقتصادی ابزارهای کافی موجود است: سازمان بازرسی کل کشور، دادستان های عمومی و دادسراهایشان، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی با امکان تحقیق و تفحص و اختیار قانون گذاری و کمیسیون اصل نود و بالاخره وزارت اطلاعات. بنابراین گمان نمی رود برپایی تشکیلات دیگری برای این منظور لازم باشد. صرف نظر از اینکه این تشکیلات ناچار چیزی در حد یک وزارتخانه خواهد بود و برپایی اش مستلزم صرف هزینه سنگین و برنامه ریزی جدید و البته حسنش ایجاد اشتغال برای گروهی است ولی به احتمال قوی پس از مدتی تاسیس تشکیلات دیگری لازم خواهد شد که مواظب این یکی باشد.

    ۴٫ به نظر می رسد بهترین وسیله برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با به کارگیری همین ابزارهای موجود – البته به عنوان داروی تلخی که بسیاری از خوردنش ابا دارند – اجرای قانون معروف به «از کجا آورده ای؟ » مصوب نوزدهم اسفند ۱۳۳۷ است. به موجب این قانون وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضای انجمن های شهر (فعلاشورای شهر) و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی و همچنین همه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است یا نظارت یا اداره یا مدیریت آنان با دولت است و همچنین همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می کنند – به استثنای بازنشستگان یا کسانی که حقوق وظیفه یا مستمری می گیرند – مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که هیات وزیران تعیین می کند تسلیم و رسید دریافت کنند و هر سال ظرف ماه های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند. این دارایی ها شامل صورت ریز کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیای گرانبها می شود. در این قانون برای کسانی که در اجرای آن تعلل کنند یا مرتکب خلاف گویی شوند مجازات هایی با درجات مختلف پیش بینی کرده است که شامل انفصال و محرومیت از خدمت می شود و اموال ابراز نشده نیز ضبط خواهد شد و چنانچه در بررسی ها مشخص شود اضافه دارایی ها از طریق نامشروع تحصیل شده مجازات مرتکب انفصال دایم از خدمت دولت و موسسات مذکور و ضبط مال نامشروع تعیین شده و تصریح شده چنانچه در بررسی ها مشخص شود جرایم دیگری نیز وقوع یافته است به آن جرایم نیز رسیدگی خواهد شد. البته در نهایت این ضابطه نیز پیش بینی شده اگر افرادی که تعقیب می شوند برائت حاصل کنند و قبلااز خدمت معلق شده باشند به خدمت اعاده می شوند و حقوق ایام تعلیق را نیز خواهند گرفت. واضح است انفصال از خدمت و ضبط اموال در صورت کتمان واقعیت و خلاف گویی ظاهرا محتاج دلیل اضافی نیست و آنچه موضوع ضوابط اخیر است جرایم دیگری است که ارتکاب شده باشد. قانون تصریح می کند این اطلاعات سری است و افشای آنها مجازات خواهد داشت.

    ۵٫ بدون اینکه مستند مطلب را دیده باشم شنیده ام گفته شده است این قانون با تصویب اصل ۱۴۲ قانون اساسی منسوخ تلقی می شود. اگر این شنیده درست باشد این استنباط صحیح به نظر نمی رسد زیرا اصل ۱۴۲ فقط به دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان اشاره دارد و مفاد اصل ۱۴۲ با قانون از «کجا آورده ای» کاملاقابل جمع است شاید روزآمد کردن برخی عبارات و مفاهیم قانون بدون تصرف در محتوا و تغییر آن لازم باشد. از طرفی حتی اگر تغییر قانون از طریق مصوبه مجلس به صورت اصلاح لازم باشد این کار از بسیاری از امور دیگر لازم تر به نظر می رسد.

    ۶٫ نتیجه اینکه اجرای این قانون یا متن تغییر یافته آن به صورت قانون جدید دقیقا همانند نصب چراغ در کوچه تاریک است که مانع بروز بسیاری از مفاسد خواهد شد. توجه شود این قانون به هیچ وجه در صدد تجسس در امور مالی اشخاص حقوق خصوصی و افرادی که مامور دولت نیستند یا وابسته به آن محسوب می شوند، نیست و این گونه افراد و اشخاص در صورتی که مالیات شان را بدهند و مرتکب تخلف در کسب و تجارت یا جرایم مالی نشوند هیچ نگرانی ای نباید داشته باشند و اصولاتکلیفی به ابراز اموال خود ندارند. آنچه مطرح است دور نگه داشتن تشکیلات حکومتی و دولتی و نهادها از فساد مالی است. بدیهی است اگر اشخاص حقوق خصوصی با ماموران دولت در مواردی که برای این ماموران جرم یا تخلف محسوب می شود شرکت یا معاونت کنند ناچار مجازات خواهند شد.
    همچنان که گفته شد اگر اراده جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد ابزارها کافی است و قانون لازم هم – اگر این قانون کافی نباشد – با لایحه یا طرحی دو فوریتی یا سه فوریتی قابل دسترس است.

    والله اعلم .

    وای به حال جامعه‌ای که با دروغ و ربا اداره شود.

    و بعدش

    هر ظلم و ستمی با دروغ جبران شود.

    اگر وعده بدهیم و عمل نکنیم، چوپان دروغگو می‌شویم.

    دروغ , لقمه حرام اعتماد افراد را به یکدیگر از بین می برد.

    دروغ بنیان اجتماع را نابود می‌کند.

    نتجه اش هم “وضعیت امروز کشور ” است .

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    التماس دعا

    پاسخ به این نظر

  43. ربا و دین و احادیث

    حدیث (۱) رسول اکرم صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله :
    اِنَّ اللّه عَزَّوَجَلَّ لَعَنَ آکِلَ الرِّبا وَمُؤکِلَهُ وَکاتِبَهُ وَشاهِدَیْهِ؛
    خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است.
    امالى صدوق، ص ۳۴۶

    حدیث (۲) امام صادق علیه السلام :
    دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَهً بِذاتِ مَحْرَمٍ فى بَیْتِ اللّه الْحَرامِ؛
    یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا.
    نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷

    حدیث (۳) امام باقر علیه السلام :
    إِنَّما حَرَّمَ اللّه عَزَّوَجَلَّ الرِّبا لِئَلاّ یَذْهَبَ الْمَعْروفُ؛
    خداى عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود.
    وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۲۵، ح ۱۰

    حدیث (۴) امام صادق علیه السلام :
    آکِلُ الرِّبا لایَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیا حَتّى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ؛
    ربا خوار از دنیا نرود، تا آن که شیطان دیوانه اش کند.
    بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۲۰، ح ۳۰

    حدیث (۵) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    یا عَلىُّ… لاتُصادِقْ آکِلَ الرِّبا فَإِنَّهُ یُبارِزُ اللّه لأَِنَّ اللّه تَعالى قالَ: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلوا فَأْذَنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه وَرَسولِهِ)؛
    اى على: با رباخوار رفاقت نکن، زیرا او با خداوند به مبارزه برخواسته، چون خداوند متعال مى فرماید: «اگر دست از رباخوارى برنداشتید پس به خدا و رسولش اعلان جنگ دهید».
    میراث حدیث شیعه، ج ۲، ص ۴۶، ح ۱۸۹

    حدیث (۶) امام على علیه السلام :
    مَعاشِرَ النّاسِ، اَلفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ، وَاللّه لِلرِّبا فى هذِهِ الاُْمَّهِ أخْفى مِنْ دَبیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفا؛
    اى مردم! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روى تخته سنگ است.
    بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۱۱۷، ح ۱۶

    حدیث (۷) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    أتَیْتُ لَیْلَهً اُسْرِىَ بى عَلى قَوْمٍ بُطونُهُم کَالْبُیوتِ فیهَا الْحَیّاتُ تُرى مِنْ خارِجِ بُطونِهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هؤُلاءِ یا جَبْرَئیلُ؟ قالَ: هؤُلاءِ أَکَلَهُ الرِّبا؛
    شبى که به معراج رفتم برمردمى گذشتم که شکم هایشان چون خانه اى بود و در آنها مارهایى وجود داشت که از بیرون شکمهایشان دیده مى شد. پرسیدم: اى جبرئیل اینها کیستند؟ گفت: اینان رباخوارانند.
    کنزالعمال، ج ۴، ص ۱۰۷، ح ۹۷۶۶

    حدیث (۸) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    مَنْ أَکَلَ الرِّبا مَلأََ اللّه عَزَّوَجَلَّ بَطْنَهُ مِنْ نارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ ما أَکَلَ ، وَإِنِ اکْتَسَـبَ مِنْهُ مالاً لایَقْبَلُ اللّه تَعالى مِنْهُ شَیْـئا مِنْ عَمَلِهِ ، وَلَمْ یَزَلْ فى لَعْنَهِ اللّه وَالْمَلائِکَهِ ما کانَ عِنْدَهُ مِنْهُ قیراطٌ (واحِدٌ)؛
    هر کس ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایى که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالى به دست آورد، خداى تعالى هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانى که قیراطى (کمترین مقدار) از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگانش او را نفرین کنند. پ
    ثواب الاعمال، ص ۲۸۵

    حدیث (۹) امام صادق علیه السلام :
    إِنَّهُ لَو کانَ الرِّبا حَلالاً لَتَرَکَ النّاسُ التِّجاراتِ وَما یَحْتاجونَ إِلَیْهِ فَحَرَّمَ اللّه الرِّبا لِیَفِرَّ النّاسُ مِنَ الْحَرامِ إلَى الْحَلالِ وَ إِلَى التِّجاراتِ وَ إِلَى الْبَیْعِ وَالشِّراءِ فَیَبْقى ذلِکَ بَیْنَهُمْ فِى الْقَرْضِ؛
    براستى، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى کردند. به همین دلیل خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خرید و فروش رو بیاورند و به یکدیگر قرض بدهند.
    من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۶۷، ح ۴۹۳۷

    حدیث (۱۰) امام صادق علیه السلام :
    لَمّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّه عَزَّوَجَلَّ : (یَمْحَقُ اللّه الرِّبا وَیُرْبِى الصَّدَقاتِ) وَقَد أَرى مَنْ یَأْکُلُ الرِّبا یَرْبُو مالُهُ؟ ـ : فَأَىُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمِ رِبا یَمْحَقُ الدّینَ فَإِنْ تابَ مِنْهُ ذَهَبَ مالُهُ وَافْتَقَرَ؛
    مردى از امام صادق علیه السلام درباره آیه «خداوند ربا را نابود مى کند و صدقات را افزایش مى دهد» سئوال کرد و گفت: گاه کسى را مى بینم که ربا مى خورد و با این حال ثروتش زیاد مى شود؟ حضرت فرمودند: کدام نابودى، نابود کننده تر از یک درهم ربا که دین را نابود مى کند. که اگر توبه هم کند ثروتش از دست مى رود و فقیر مى شود.
    تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۹، ح ۸۳

    حدیث (۱۱) امام رضا علیه السلام :
    اِعْلَمْ ـیَرْحَمُکَ اللّه ـ اَنَ الرِّباحَرامٌ سُحتٌ،مِنَ الکَبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه عَلَیْهِ النّارَ فَنَعوذُ بِاللّه مِنْها، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلى لِسانِ کُلِّ نَبىٍّ وَفى کُلِّ کِتابٍ؛
    خدایت رحمت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه مى بریم به خدا از آتش. ربا را همه پیامبران و همه کتاب هاى آسمانى حرام کرده اند.
    فقه الرضا، ح ۲۵۶

    حدیث (۱۲) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    اِذا ظَهَرَ الزِّنا وَ الرِّبا فى قَرْیَهٍ فَقَدْ اَحَلّوا بِاَنْفُسِهِمْ عَذابَ اللّه ؛
    هرگاه زنا و ربا در جایى آشکار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکنده اند.
    نهج الفصاحه، ح ۲۱۸

    حدیث (۱۳) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    اِنَّ اَخْوَفَ ما اَخافُ عَلى اُمَّتى مِنْ بَعْدى هذِهِ الْمَکاسِبُ المُحَرَّمَهُ وَ الشَّهْوَهُ الخَفیَّهُ وَ الرِّبا؛
    آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.
    بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۵۴، ح ۲۶

    حدیث (۱۴) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    یَاْتى آکِلُ الرِّبا یَوْمَ القیامَهِ مُخْتَبِلاً یَجُرُّ شَقَّیْهِ، ثُمَّ قَرَاَ: لا یَقومونَ اِلاّ کَما یَقومُ الَّذى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ الْمَسِّ؛
    رباخوار روز قیامت دیوانه محشور مى شود و بر سر خود مى زند. سپس این آیه را قرائت فرمودند: (ربا خواران) بپاى نمى خیزند جز مانند آن کس که شیطان، بواسطه تماس او را آشفته حال مى سازد.
    الدرالمنثور، ج ۱، ص ۳۶۴

    حدیث (۱۵) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    اَلرِّبا وَ اِنْ کَثُرَ فَاِنَّ عاقِبَتَهُ تَصیرُ اِلى قُلٍّ؛
    سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.
    کنزالعمال، ج ۴، ص ۱۰۵، ح ۹۷۵۸

    حدیث (۱۶) امام کاظم علیه السلام :
    عَنْ عَلىِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَخیهِ موسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قالَ: وَ سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اَعْطى رَجُلاً مِاَهَ دِرْهَمٍ عَلى اَنْ یُعْطیَهُ خَمْسَهَ دَراهِمَ اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ قالَ: هذَا الرِّبَا الْمَحْضُ؛
    على بن جعفر مى گوید: از برادرم امام کاظم علیه السلام در مورد مردى که صد درهم قرض به دیگرى داد به این شرط که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او بدهد پرسیدم؟ فرمودند: این عمل رباى محض است.
    وسائل الشیعه، ج ۱۳، ص ۱۰۸، ح ۷

    حدیث (۱۷) امام رضا علیه السلام :
    لَیْسَ بَیْنَ الْوالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبا وَ لا بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرأَهِ رِبا؛
    بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست.
    فقه الرضا، ص ۲۵۸

    حدیث (۱۸) رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
    لَیْسَ بَیْنَنا وَ بَیْنَ اَهْلِ حَرْبِنا رِبا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ اَلْفَ اَلْفِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَاْخُذُ مِنْهُمْ وَ لا نُعْطیهِمْ؛
    بین ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نیست، از آنان هزاران درهم در مقابل یک درهم مى گیریم ـآرى، از آنان ربا مى گیریم و به آنان ربا نمى دهیم.
    وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۴۳۶، ح ۲

    حدیث (۱۸) امام صادق علیه السلام :
    عَنْ اَبى بصیرٍ قال: قُلْتُ: آکِلُ الرِّبا بَعْدَ البَیِّنَهِ؟ قالَ: یُؤَدَّبُ فَاِنْ عادَ اُدِّبَ فَاِنْ عادَ قُتِلَ؛
    ابو بصیر از امام صادق علیه السلام پرسید: حکم رباخوار بعد از روشن بودن حکم ربا براى وى چیست؟ حضرت فرمودند: تأدیب مى شود و اگر (براى بار دوم) ربا گرفت باز تأدیب مى شود و (براى بار سوّم) اگر ربا گرفت، کشته مى شود.
    کافى، ج ۷، ص ۲۴۲، ح ۹

    حدیث (۱۹) امام صادق علیه السلام :
    لَوْ اَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ اَبیهِ مالاً وَ قَدْ عَرَفَ اَنَّ فى ذلِکَ الْمالِ رِبا وَلکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِى التِّجارَهِ بِغَیْرِهِ حَلالٍ کانَ حَلالاً طَیِّبا فَلْیَأْکُلْهُ وَ اِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئا إنَّهُ رِبا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مالِهِ وَلْیَرُدَّ الرِّبا؛
    اگر کسى از پدرش مالى به ارث ببرد و بداند که در آن مال ربا وجود دارد، ولى مال ربوى با مال هاى دیگر مخلوط شده، آن مال براى او حلال و پاکیزه است و مى تواند از آن استفاده کند، و اگر به ربوى بودن مقدار مشخصى از آن یقین دارد باید اصل مال را براى خود بردارد و مال ربوى را به صاحبش رد نماید.

    پاسخ به این نظر

  44. وظیفه علما

    وای به روزی که علمای یک امتی درصدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمی مرتجع و کهنه پرست باشند؛ خواه، مردمی نوپرداز و نوپرست. وظیفه¬ی عالم، گفتن حق است، خواه حق با «کهنه» جور درآید و خواه با «نو». حق از آن کهنه¬هایی است که هرچه کهنه¬تر می¬شود، قیمتش بیشتر است! وظیفه¬ی عالم، حق گفتن است. نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه¬ای می¬شود که عالمانش و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغی و رونق و گرمی بازار و مریدبازی شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمی¬کند. نوپردازی به خاطر گرمی بازار همان¬قدر زشت است که کهنه گرایى. عالم باید چراغ روشنگر باشد، باید چهره¬ی حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.

    از مجموعه بررسی¬هایی که من تاکنون در زمینه ربا در کتاب و سنت¬ و مبانی فقهی معتبر و اصیل داشته¬ام، ربا را از نظر اسلام بر طبق آگاهی¬ام، مطلقاً حرام می¬یابم و از خدای متعال مسألت دارم که خودم و همه¬ی شماها را، از آلودگی به این «نجس بالذات» که قرآن این¬قدر روی آن حساسیت نشان می¬دهد و

    می¬فرماید: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ… ؛ دور بدارد. و اما این¬که مشکلات ناشی از این مطلب در یک نظام غیر اسلامی چه می¬شود، بحث دیگری است.

    پاسخ شهید بزرگوار آیهالله بهشتی(ره) به برخی سؤالات در زمینه¬ی ربا، بحث را به شکلی شیرین و ملموس می¬کند. نمونه¬ای از آن را در این شماره و برخی دیگر را در شماره¬ی آینده «نامه¬ی جامعه» در اختیار خوانندگان گرامی قرار می¬دهیم:

    m اگر پولی را به بانک دادیم ¬که بانک برایمان نگه¬دارد، ولی خود بانک به ما یک سودی داد، آیا گرفتن آن سود، بدون درخواست ما از بانک ربا است یا خیر؟

    * در شرایط کنونى، هرجا بانک¬های بدون ربا وجود دارد، اصولاً دیگر این عذر پذیرفته نیست. با تحریم ربا، پول¬های پس¬انداز، یا سپرده¬ی ثابت همه¬ی کسانی که پای¬بند مسایل اسلامی هستند، باید در بانک¬های بدون ربا سپرده شود، و دیگر عذری نیست.

    البته باز هم تکرار می¬کنم که هرگز ما این نظر را نداریم که ایجاد بانک¬های بدون ربا، راه¬حل اساسی مشکلات اجتماعى، یا اقتصادی ماست. ما این¬کارها را همواره به عنوان کارهای روبنایی تلقی می¬کنیم و نه به صورت کارهای زیربنایی، و هرگز در هیچ جامعه¬ای هم، حتی گسترش این کارهای روبنایی، نباید احدی را از وظایف درباره¬ی کارهای زیربنایی غافل کند. منتها ما معتقدیم که بین کارهای روبنایی و زیربنایی منافات وجود ندارد و در همه¬ی نهضت¬های زیربنایی و ناظر به مسایل زیربنایى، همواره می¬توان یک سلسله کارهای روبنایی در جهت آن زیر بنا را شروع کرد. و حتی شروع کارهای روبناییِ ممکن، یک امتیاز برای کارهای زیربنایی دارد و آن این است که قابلیت اجرای آن نظامِ زیربنایی را کم و بیش روشن می¬کند و مایه¬ی دل¬گرمی بیشتر به آن نظام زیربنایی می¬شود؛ بنابراین ایجاد کلیه¬ی این واحدهای روبنایی از جمله صندوق¬های قرض الحسنه¬ی بدون ربا اولاً: نباید بازدارنده از کارهای زیربنایی باشد و به شرط هوشیاری ما می¬تواند بازدارنده نباشد و ثانیاً: مایه¬ی دل¬گرمی بیشتر و جذب نیروهای بیشتر به سوی آن نظام زیربنایی است که صندوق فرض الحسنه¬ی بدون ربا، یکی از تجلیات کوچک آن است.
    پس با بودن این صندوق¬ها دیگر مسأله سپردن پس¬انداز، یا سپرده¬ی ثابت به بانک¬ها برای کسی که واقعاً نخواهد ربا بخورد، نمی¬تواند مفهوم و مجوزی داشته باشد. و ثالثاً: در آن جایی که این امکان وجود ندارد، و واقعاً یک نفر ناچار می¬شود برای نگه-دارى، پولش را به بانک بدهد، باید بداند که این ناچاری او، باید واقعاً «ناچاری» باشد. چون دادن پول به بانک رباخوار؛ یعنی امکانات رباخوار را بالا بردن. بانک با پول شما چه می¬کند؟ آیا شب¬ها با پول شما راز و نیاز می¬کند؟ خیر، این پول را به گردش اقتصادی ربوی می¬اندازد و از آن ده درصد، دوازده درصد، چهارده درصد بهره می¬گیرد. یک دوم، یا یک سوم را برای خودش بر می¬دارد، بقیه را هم به جنابعالی می¬دهد؛ بنابراین شما و او یک شرکت رباخواری درست و حسابی تشکیل داده¬اید. سرمایه از شما، کار از او، بازده هم نصف، و نصف یا دو بر یک.

    پس در موردی می¬توان این¬کار را کرد که واقعاً هیچ امکان دیگری نباشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و موجب ناراحتی بشود، ضرورت باشد، آن وقت می¬گیرید. ولی سودی که به شما می¬دهند، به هر حال رباست و این سود را نمی¬توانید به رباخوار بازگردانید یا بگویید، مثلاً آقای کارمند بانک خود آن را بردارد. چون هر کار کنید؛ بالاخره رباست و شما در آن تصرف کرده¬اید. در این صورت تنها راه این است که با این پول، معامله پول¬های بدون مالک بشود. اگر دهنده¬ی آن ربا مشخص نیست ـ که معمولاً هم نیست ـ و رساندن این ربا به او میسر نیست ـ که معمولاً در بانک¬ها میسر نیست ـ پس فرضمان دیگر روشن است و با آن معامله¬ی پولی می¬شود که مالک ندارد و باید با تجویز رهبری صحیح، صرف نیازمندی¬های ضروری جامعه اسلامی خودمان بشود، اما به هر حال به جیب مبارک نمی¬آید…

    و اما در مورد جایزه¬ی حساب¬های پس¬انداز بانک¬ها، خود جایزه دادن اشکال ندارد، همان¬طور که الآن صندوق¬های قرض¬الحسنه هم، جایزه می¬دهند، ولی جایزه¬ای که بانک¬های موجود می¬دهند، اشکال دارد، برای این¬که این جایزه¬ها جز اختصاص دادن مقداری از رباهای گرفته شده به اشخاص دارای پس¬انداز ـ به صورت قرعه ـ چیز دیگری نیست.

    آنچه ما در این¬جا صحبت می¬کنیم، عبارت از یک بحث تحلیلی درباره¬ی مسایل اسلامی است…، چون بنده هرگز مدعی آن نیستم که فقط یک صاحب¬نظر درباره مسایل اسلامی وجود دارد و آن هم بنده¬ام، هرگز چنین ادعایی نیست.

    بدون شک صاحب¬نظران بسیاری در زمان ما درباره مسایل اسلامی وجود دارند. در مسأله تقلید خیلی روشن است که هر کسی وقتی که مقلّد یک صاحب¬نظر و یک مرجع تقلید هست، دیگر، بارِ درستی و نادرستی را به گردن او انداخته است.

    پس هم تحلیلی که بنده در این¬جا می¬کنم روی اصول و موازین است، و هم پیروی شما از هر کس که تقلید او را می¬کنید، روی اصول و موازین است. اما اگر روزی فرا برسد که ما بخواهیم با نظام عقیدتی و عملی اسلام، جامعه را بسازیم و بر دوش من مسؤولیتی در این زمینه بیاید، و این نظر فقهی را که عرض شد داشته باشم، آن موقع دیگر بالاجبار، وقتی نظام اجتماعی اسلام سر کار می¬آید، در مسایل اجتماعی تقلید از اصحاب، آزاد نیست و همه پیرو رأی حکومت اسلامی وقت هستند.

    بنده هم باید تابع رأی حکومت اسلامی وقت باشم.

    پاسخ به این نظر

  45. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس تشریح کرد:

    نقش ربا در بحران مالی غرب

    خبرگزاری فارس:عضو شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است: نرخها در حوزه بانکی، باید در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعیین شود و نرخ گذاری و تعیین دستوری آن توسط دولت با موازین شرعی سازگار نیست.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اجرای دقیق بانکداری اسلامی در ایران و نیز بهره گیری از ابزارهای آن، یکی از دغدغه های اصلی در حوزه بانکداری ایران است. با توجه به عزم دولت برای اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا، نگاهی مجدد به وضعیت بانکداری اسلامی در ایران و جهان، ابزارهای بانکداری اسلامی که در ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند و… محور اصلی گفت وگو با سیدعباس موسویان را تشکیل می دهد.
    موسویان متولد سال ۱۳۳۹ در آذربایجان شرقی و دارای دکترای فقه اقتصادی است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته علوم اقتصادی را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرده است و علاوه بر این، دارای تحصیلات حوزی است. ساکن قم بوده و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. همچنین عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و عضو شورای فقهی بانک مرکزی بوده و کمتر روزی است که در رسانه ها مطلبی از وی در حوزه های مختلفی همچون بانکداری اسلامی و بدون ربا، ابزارها و عقود مربوط به این نوع بانکداری و… منتشر نشود. موسویان دارای ۱۰ عنوان کتاب است که برخی از آنها عبارتند از: ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، بانکداری اسلامی، بانکدارى بدون ربا از نظریه تا عمل، بهره یا ربا، پس انداز و سرمایه گذارى در اقتصاد اسلامى، پول و نظامهاى پولى، ربا و مسائل عصر حاضر، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید و… . وی همچنین دارای ۷۷ مقاله است که عمده آنها به بازارهای پولی و بانکی و بازارسرمایه، بانکداری اسلامی و… مربوط است.
    موسویان همچنین مدل و الگویی در ارتباط با بانکداری اسلامی ارائه کرده که مبتنی بر آموزه های اسلامی و شرایط اقتصادی کشور در حوزه های بازار پول و بانکداری شکل گرفته است.
    وی در خصوص نحوه شکل گیری نظری بانکداری اسلامی و چگونگی ارائه الگوهایی برای عملیاتی شدن این نوع بانکداری، معتقد است، تهیه و انتشار کتابهایی همچون “البنک لاربوی ” نوشته شهید صدر در ۵۰ سال پیش و “بانکداری بدون بهره ” نوشته “نجات‌ا… صدیق ” از علمای اهل سنت و ارائه الگوهایی در حوزه بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، زمینه ورود این نوع بانکداری به کشورهای غیراسلامی و اسلامی از جمله ایران را فراهم کرده، به طوری که به شکل گیری بانکداری بدون ربا در ایران در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در ۱۳۶۳ منجر شده است. وی بر این باور است که گرچه ایران ۱۰ سال دیرتر از سایر کشورهای اسلامی به سراغ بانکداری اسلامی رفته و پیش از آن نیز بانکهایی همچون “بانک توسعه اسلامی “، “بانک دبی اسلامی ” و “بانک اسلامی اردن ” فعالیت داشته اند، ولی این نوع بانکداری را به طور یکپارچه به اجرا گذاشته است.
    وی با باور به اینکه بانکهای ایران در عمل، مجریان خوبی برای بانکداری اسلامی نبوده‌اند، بر لزوم بهبود عملکرد بانکها و اصلاح و به روز سازی برخی بخشهای قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب اصلاح نظام پولی و بانکی، با توجه به نیازهای داخلی و از سویی با توجه به تحولات اخیر حوزه اقتصاد جهانی و گرایش به بانکداری اسلامی به سبب موفقیت این بانکداری در جریان بروز بحرانهای اقتصادی، اصرار دارد. موسویان همچنین اخیراً راه حلهایی را برای حرکت بانکداری ایران از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی، ارائه کرده است.
    بنابراین گزارش و با این مقدمه در خصوص دیدگاه‌های موسویان، به بحث و گفت وگو با این کارشناس و پژوهشگر حوزه پولی و بانکی پرداخته ‌ایم که می خوانید.

    *نقش ربا در بروز بحران مالی اخیر غرب

    فارس: شما در دوره بروز بحران مالی غرب به طرح نظراتی درباه علل آن پرداختید، فکر می‌کنید این بحران تا چه حد توانسته موجبات تقویت نظام بانکداری اسلامی را فراهم کند؟
    موسویان: در تحلیل بحران مالی که در سالهای اخیر در غرب رخ داده باید گفت اندیشمندان مالی و پولی کشورهای مختلف جهان به این جمع بندی رسیده اند که یکی از عوامل موثر در شکل گیری این بحران، سیستم پولی و مالی غرب است که مبتنی بر قراردادهای ربا، غیرواقعی و کاغذی فعالیت می کند. ماهیت ربا طوری است که با اقتصاد واقعی ارتباط ندارد و از چرخش و افزایش آن، تحولی در اقتصاد رخ نمی دهد. بحران سالهای اخیر نشان داده است که میزان بدهی‌ها و اوراق مالی که مبتنی بر ارز و اوراق قرضه ای که در آمریکا و اروپا و به ویژه آمریکا منتشر شده، گاه چند برابر اقتصاد واقعی آنها است. در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که اوج بحران مالی آمریکا است، میزان اسناد اوراق قرضه به ۲٫۵ برابر اقتصاد آمریکا رسیده است. رشد حباب وار ابزارهای مبتنی بر ربا و بهره و همچنین رشد حباب وار ابزارهای مالی مبتنی بر دارایهای صوری و غیرواقعی، سبب شد که اقتصاد آمریکا دچار آسیب جدی شود و به تدریج این آسیب، به سایر اقتصادهای جهان سرایت کند. امروزه عمده اقتصاددانان پولی و مالی به این جمع بندی رسیده اند که نحوه قراردادها و ابزارهای موجود در بانکداری اسلامی و مالیه اسلامی، به نحوی است که با اقتصاد واقعی در ارتباط بوده و آثار خود را در این اقتصاد نشان داده و به بروز تحول در اقتصاد می انجامد. از جمله قالبهایی که بانکداری اسلامی خود را در اقتصاد واقعی نشان می دهد،فروش اقساطی کالا، جعاله خدمات، سلف کالاهای تولیدی، مشارکت در طرحها و پروژه ها و اجاره به شرط تملیک دارایی هایی است که حتماً باید در اقتصاد واقعی تحولی رخ دهد، شکل بگیرد، دارایی به وجود آید تا بعد قرارداد مالی و اسلامی بر روی آن استوار شود. براین اساس، نقطه اتکا نظریه پردازی غرب بر این مبنا استوار است که باید نظام پولی به گونه ای باشد که بتواند با اقتصاد واقعی گره بخورد. این هنری است که بانکداری اسلامی به خرج داده است. به همین دلیل است که در بحران اخیر جهانی نیز کمترین آسیب از طرف بانکداری اسلامی متوجه کشورهایی شده که از آن بهره گرفته اند.

    *تلاش برای نزدک کردن اقتصادی پولی با اقتصاد واقعی

    فارس: آیا تجربیات ناشی از بحران، گرایش کشورهای غربی را به بهره گیری از بانکداری اسلامی و یا ابزارهای آن افزایش داده است؟
    موسویان: این مسأله طوری نیست که آثار ناشی از این گرایش در کوتاه مدت خود را نشان دهد، بلکه آثار این گونه موارد در بلند مدت به عرصه اجرا و عمل در می آیند. نباید انتظار داشت به محض بروز یک بحران و با انتشار چند مقاله و کتاب و… نظام اقتصادی و بانکداری غرب دچار تحولات شود. اما در مجموع، گرایشها به سمت بانکداری اسلامی است. به طوری که در حال حاضر، در سیستم بانکداری غربی، یکسری مقررات، آئین نامه ها، ضوابط انضباطی برای بانکها در نظر گرفته شده که این قوانین و ضوابط، اقتصاد پولی را به اقتصاد واقعی نزدیک می کند. بر این اساس، میزان تأثیر، تا همین حد بوده ولی اینکه انتظار داشته باشیم که این کشورها به سرعت به سمت استقرار بانکداری اسلامی حرکت کنند، نه، این طور نیست.

    *وضعیت بانکداری اسلامی در دنیا

    فارس: کدام کشورها در حال حاضر از بانکداری اسلامی را ولو در حد بهره گیری از ابزارهای آن، استفاده می کنند؟

    موسویان: در حال حاضر، کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی را به دو شیوه در برنامه خود دارند. در برخی کشورها مانند ایران، پاکستان و سودان، تنها گزینه برای بانکداری، بانکداری اسلامی است و به بانکهای غیراسلامی اجازه فعالیت نمی دهند. در بقیه کشورهای اسلامی نیز، از دو نوع بانکداری استفاده می شود، بانکداری متعارف و اسلامی. این مورد در کشورهایی مانند عراق، سوریه، اردن، قطر، امارات، بحرین، مالزی، اندونزی و… رایج است. در برخی کشورهای غیراسلامی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان و روسیه نیز به دو شیوه از بانکداری اسلامی استفاده می شود. یکی به صورت ایجاد شعب بانکداری اسلامی که مسلمانان اینگونه کشورها، به ایجاد این شعبه ها اقدام می کنند. شیوه دیگر نیز، ایجاد باجه های اسلامی در بانکهای متعارف است که در این باجه‌ها خدمات بانکداری اسلامی ارائه می شود که نمونه آن در کشور انگلستان است.

    فارس: تفاوت اصلی بانکداری اسلامی و غیراسلامی در چیست؟

    موسویان: تفاوت اصلی این دو، به ماهیت معاملات در آنها مربوط است. بانکداری اسلامی براساس قراردادهای اقتصادی واقعی وارد فعالیت می شود. در بازار کالاها و خدمات حضور دارد و بر اساس قراردادهای فروش، اجاره، جعاله، خرید دین، سلف و… وارد معامله می شود، یا در حوزه سرمایه گذاری حضور یافته و به مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و… اقدام می کند. در حالی که بانکداری غربی براساس قرارداد قرض به انجام فعالیت می پردازد. قرض داده و دریافت می کنند، بدون آنکه خود در بازار کالاها و خدمات و بازار سرمایه، حضور مستقیم داشته باشد.

    *ورود “استصناع ” و “مرابحه “به بانکداری ایران با برنامه پنجم

    فارس: از چه ابزارهایی در بانکداری اسلامی استفاده می شود که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟
    موسویان: از ابزارهای مختلفی در بانکداری اسلامی استفاده می شود که یکی از آنها که کمتر در ایران مورد استفاده و توجه قرار گرفته، قرارداد ” استصناع ” است. استصناع به معنی سفارش خرید است. این نوع قرارداد، گرچه در بانکهای اسلامی رایج است ولی از آنجا که در قانون عملیات بانکی ایران گنجانده نشده بود، توسط بانکهای ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۸۹، این قرارداد در ماده ۹۸ برنامه پنجم توسعه دیده شد و این ابزار، به طور قانونی به رسمیت شناخته شد. از این تاریخ وارد قراردادهای بانکی شده است. الان آئین نامه و دستورالعمل آن در بانک مرکزی در حال تهیه است، وقتی تهیه و ابلاغ شد، بانکها می توانند از آن استفاده کنند.

    فارس: مزایای اجرای قرارداد استصناع چیست؟

    موسویان: قرارداد استصناع عمدتاً برای تأمین مالی پروژه هایی به کار می رود که هنوز آن طرح، پروژه یا کالا آماده نبوده و تحقق نیافته است تا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک شود. این قرارداد، برای احداث و سفارش ساخت پروژه به کار می رود. در بانکداری ایران خلاء آن وجود داشت که پس از تصویب این قانون ، می تواند مورد استفاده بانکها برای سفارش تولید، سفارش ساخت، احداث پروژه ها و…. قرار گیرد.

    فارس: ابزار دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد؟

    موسویان: بله، از دیگر ابزارها، “مرابحه ” است. مرابحه قرارداد فروش است. مرابحه از ریشه «ربح» است به معنای سود و لذا خرید و فروش همراه با سود را مرابحه گویند. قرارداد مرابحه قرارداد فراگیری است و برخی از بانکهای اسلامی در دنیا نزدیک به ۷۵ درصد معاملاتشان را براساس این قرارداد انجام می‌دهند. در بانکهای ایران به جای آن از فروش اقساطی استفاده می کنند. فروش اقساطی همه مرابحه را پوشش نمی دهد. مرابحه هم فروش نقدی، هم نسیه دستی و هم نسیه اقساطی را پوشش می دهد. در بانکداری ایران، فقط از نسیه اقساطی استفاده می شود، در حالی که بانکهای کشورهای اسلامی از کل مرابحه بهره می گیرند.

    فارس: آیا مرابحه در قانون بانکداری ایران دیده شده است؟

    موسویان: قرارداد مرابحه نیز در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، رسماً و به عنوان یکی از شیوه های اعطای تسهیلات وارد قانون بانکداری ایران شده است.

    فارس:وضعیت استفاده از آن در حال حاضر چگونه است؟
    موسویان: آیین نامه ها و مقررات آن در حال تدوین است و امید است به زودی به نظام بانکی ابلاغ شود. بنابراین می‌توانیم
    موسویان: از دیگر قراردادها، قرارداد “صلح ” است که کاربرد زیادی دارد ولی در قانون ما لحاظ نشده است. می توان با وارد کردن قراردادهای جدید و خارج کردن قراردادهای بدون استفاده، یک قدم به جلو حرکت کرد و قانون را به روز و عملیاتی کرد.
    علاوه بر این ها می توان از قراردادهای دیگری یاد کرد که از نظر فقه شیعه اشکال دارد. از این جمله قرارداد ” بیع العینه ” به معنای خرید یک کالا و فروختن همان کالا به فروشنده آن است. برخی از بانکهای اسلامی، به خرید کالا از مشتری اقدام می کنند که احتیاج به پول دارد. آنها کالا را از مشتری می خرند و مجدداً آن را به صورت نسیه به او می فروشند، به این کار، اصطلاحاً بیع العینه می گویند که براساس فقه شیعه و برخی از فقهای اهل سنت این قرارداد باطل است و نمی توان از آن استفاده کرد. اما برخی بانکهای اسلامی از آن استفاده می کنند.
    مورد دیگر، قرارداد “تورق ” است. این قرارداد نیز در برخی بانکهای اسلامی مانند مالزی مورد استفاده قرار می گیرد. این قرارداد نیز از نظر فقهی اشکالاتی دارد. اما مواردی که از نظر شرعی مشکلی ندارند و در ایران نیز مورد استفاده قرار نگرفته اند، قراردادهای استصناع و مرابحه هستند.

    *ایراد فقها به اجرای عملیات بانکداری بدون ربا در ایران

    فارس: با توجه به برخی شبهات ربوی که بعضاً به بانکداری ایران به ویژه در خصوص عملکرد بانکهای خصوصی وارد می دانند، شما تا چه حد بانکداری ایران را اسلامی می دانید؟

    موسویان: بانکداری چند مرحله دارد. یک مرحله آن مرحله قانون است. در مرحله قانون، هیچ کس به قانون عملیات بانکی ایران ایراد نمی گیرد. همه آن را اسلامی، شرعی و مجاز می دانند. مرحله دوم، مرحله آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی است . این مرحله نیز مشکلی به آن صورت ندارد. مرحله سوم، قراردادی است که بین بانکها با مشتریان وجود دارد. یک مقدار اشکالات در این مرحله وجود دارد. مرحله چهارم، مرحله عملیاتی و اجرا کردن است. مراجع و فقها بیشتر به مرحله اجرا و عملیاتی کردن بانکها اعم از خصوصی و یا دولتی ایراداتی را وارد می دانند. می گویند این بانکها در مرحله اجرا و عمل، صحیح اجرا نمی کنند. به عنوان مثال، در فروش اقساطی، حتماً باید کالایی توسط بانک خریداری شود بعد آن کالا به صورت نسیه مدت دار به مشتری فروخته شود. در مرحله عملیات خرید توسط بانک و فروش به مشتری، برخی بانکها کوتاهی می کنند. پول را به مشتری و گیرنده تسهیلات می دهند و برای خرید کالا به وی وکالت می دهند. در برخی مواقع، گیرنده تسهیلات، کالا را نمی خرد، در این شرایط، معامله صوری شکل می گیرد. عمده فقها و مراجع عمده ایرادی که می گیرند به این بخش است که معاملات صوری بوده و به طور واقعی و صحیح انجام نمی گیرند.

    فارس: با این تفاسیر و با توجه به اینکه شما گفتید باید عملکرد بانکها به اقتصاد واقعی نزدیک باشد و آثار این عملکرد خود را در اقتصاد نشان دهد، عملکرد برخی بانکهای ایران از بانکداری اسلامی دور است، درست است؟

    موسویان: بله دور است.

    فارس: پس ایراد واقعی، با توجه به صوری بودن برخی معاملات، به دور بودن نتیجه عملکرد بانکها در ارتباط با اقتصاد واقعی مربوط است؟

    موسویان: بله. صحیح است.

    فارس: در مورد انتقاداتی که به تعیین نرخهای سود در بانکداری مطرح می‌شود، نظرتان چیست؟

    موسویان: در مورد نرخ گذاری، اگر بانکی بخواهد براساس موازین فقهی رفتار کند، باید نرخ، ابتداً در بازار شکل گیرد و نمی تواند به صورت دستوری تعیین شود. مگر در مواردی که دولت احساس کند، یک انحصار یا احتکاری وجود دارد و بانکها می خواهند در نرخها تبانی کنند، در این شرایط، می تواند نرخ گذاری کند، اما به صورت عادی، به صرف اینکه یک مسائلی را تشخیص داده، اقدام به نرخ گذاری کند، این با موازین شرعی سازگار نیست. نرخها باید در بازار تعیین شود. فقط در مواقع خاص، مثل جنگ، انحصارها، احتکار، تحریمها و…، دولت برای حفظ مصالح ملی، حق نرخ گذاری دارد اما با توجه به اینکه در شرایط کنونی جامعه، چنین مسائلی مطرح نیست، شکل طبیعی و واقعی نرخ گذاری چنین است که نرخها، در بازار و در اثر عرضه و تقاضا شکل گیرد. به فرض هم اگر سیاستگذار پولی و مالی، به این نتیجه برسد که زمینه برای آزاد کردن قیمت فراهم نیست، باید سیاست گذار براساس موازین شرعی، قیمت را کشف کند. بعد از کشف قیمت، باید به اعمال نرخ تعادلی اقدام کند. بحثی که اکنون مطرح است، اینکه شرایط رقابتی است و باید نرخها واگذار شود تا در بازار شکل گیرد. به فرض هم اگر می خواهیم نرخها را هدایت کنیم، اول باید کشف قیمت تعادلی داشته باشیم، بعد براساس نرخ تعادلی، نظام بانکی را مجاب کنیم تا براساس نرخ تعادلی عمل کنند. الان نظر بزرگان و اقتصاددانان این است نرخهایی که دولت و شورای پول و اعتبار ابلاغ می کند و به بانکها تکلیف می شود، نرخهای تعادلی نبوده و نمی توانند اقتصاد ایران را به تعادل برسانند. علت اینکه مردم ما گاهی به سمت دلار، طلا، دارایی های مختلف روی می آورند، به دلیل عدم تعیین نرخهای تعادلی است.

    فارس: آیا خود بحث عدم تناسب این نرخها با نرخ تورم نیز می تواند تشدید کننده باشد؟

    موسویان: یکی از پارامترهای تعیین کننده نرخ تعادلی، نرخ تورم است. نرخ تعادلی باید به گونه ای باشد که بتواند تورم را پوشش دهد. وقتی نتواند تورم را پوشش دهد، سپرده گذار سعی می کند منابع خود را از بانک خارج کند و وارد حوزه ای کند که به اندازه نرخ تورم پوشش داشته باشد.

    فارس: لایحه سیاستهای پولی و بانکی تا چه حد الزامات بانکداری اسلامی مد نظر قرار گرفته است؟

    موسویان: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، چند ماده در راستای اسلامی کردن نظام بانکی وجود دارد. از جمله آنها، بحث ابزارها و معاملات بانکی زیر نظر شورای فقهی و اساس و اصول طراحی ابزارهای جدید پولی و مالی در راستای اسلامی کردن نظام بانکی است. همچنین چند ماده نیز در راستای کیفیت ابزارهای سیاست پولی، توزیع عادلانه منابع، بحث طراحی صکوک و ابزارهای مالی و اسلامی در آن دیده شده است.

    فارس: چه پیشنهاد و راهکاری برای اجرای صحیح بانکداری اسلامی در ایران دارید؟

    موسویان: در این ارتباط مقاله ای نوشته ام که در آن، ۸ تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی را توضیح داده ام. اینکه بانکداری بدون ربا در ایران چگونه می تواند به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند. در این مقاله به ۸ مولفه اشاره کرده ام که در آن، چگونگی حرکت به سمت بانکداری اسلامی تشریح شده که در یک فرصت مفصل در خصوص آنها بحث خواهیم کرد. این مقاله هنوز چاپ نشده است و تنها در همایش الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به طور شفاهی ارائه شده است.

    + نوشته شده در جمعه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۰ساعت ۱۱:۴۰ توسط |

    پاسخ به این نظر

  46. حیله‌های ربا

    بدون قصد، عقد و عقود بانکی محقق نمی‌شود

    جایگاه الفاظ و معانى در قراردادهاى مالى

    قصد ونیت اصل و پایه تمام کارهای و عقود است .

    انسان اول سر خودش و بعد سر خدا را نمی تواند کلاه بگذارد .

    آموزه‌های اسلام = معنا و مقصود اصل است و احکام شرعی بر معامله مقصود مترتب می‌شود نه بر حیله.

    و منشأ طبیعی بسیاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی و بحران‌‌های ریشه‌دار اجتماعی در نظام‌های ربوی است.

    حیله‌های ربا باعث اکثر مفاسد اقتصادی کشور شده است .

    چکیده مطلب :

    به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟

    فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند:

    گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّه طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معامله مقصود مترتب می‌شود.

    واژگان کلیدی: الفاظ، معانی، قراردادهای مالی، متعاملین، ربا، قرارداد بیع، سپرده‌های بانکی.

    مقدمه

    یکی از مباحث مهم در قراردادها به‌ویژه قراردادهای مالی، این است که از دیدگاه فقه اسلام، تحقق قرارداد به تحقق الفاظ و شکل صوری آن است یا به تحقق معنا و مفاد قرارداد بستگی دارد.

    در پاسخ به این پرسش، دو گرایش فقهی وجود دارد: گرایش نخست، بر شکل صوری قرارداد تأکید می‌کند و آنچه از نظر او اهمیت دارد، الفاظ و واژه‌های به‌کار رفته در قرارداد است؛ در حالی که براساس گرایش دوم، مهم، محتوا و مقصود متعاملان است که با الفاظ یا اعمالی بیان می‌شود.

    فقیهان در موارد متعددی به این موضوع پرداخته‌اند؛ مانند بحث از قواعد فقهی، بحث حیله‌های ربا، بحث قراردادهایی که در حالات سهو، غفلت و دیوانگی از انسان صادر می‌شود و امثال آن‌ها.

    گرایش غالب برای فقیهان در طول تاریخ، گرایش دوم است و به همین جهت تعابیر ذیل از آنان رواج دارد:

    ـ معیار در قراردادها، معنا است، نه صورت (قاضی‌خان، بی‌تا: ص ۸۹۸)؛

    ـ معیار در قراردادها، معنای آن‌ها است، نه صورت الفاظ (علاءالدین کاشانی، ۱۴۲۱ق: ج۵، ص۳)؛

    ـ قراردادها تابع معانی مقصود هستند (نراقی، ۱۴۱۷ق: ص۵۳؛ نجفی، بی‌تا: ج۲۳، ص۳۲۵)؛

    ـ معیار معانی است، نه صورت (زیعلی، بی‌تا: ج۵، ص۱)؛
    ـ معیار در قراردادها لفظ نیست. همانا معیار، معنا است (باجی، بی‌تا: ج۴، ص۳۸۳)؛

    ـ قراردادها براساس مفادشان بسته می‌شوند (حسینی عاملی، ۱۴۱۷ق: ج۳، ص۱۱)؛

    ـ معیار، مفاد (اهداف) است (کردی، ۱۴۱۶ق: ج۳۰، ص۱)؛
    ـ احکام قراردادها به معانی الفاظ مربوط می‌شود، نه به‌صورت الفاظ (ابن‌عربی، ۱۴۱۵ق: ج۳، ص۷۰۹)؛

    ـ اگر امر دائر باشد بین رعایت لفظ یا معنا، رعایت معنا اَوْلا است (لونشریسی، ۱۴۰۱ق).

    و تعابیر دیگر از این قبیل که در غالب موارد به گفتار پیامبر استناد شده‌اند که فرمود:

    انّما الاعمال بالبینات و انّما لکل امری ما نوی.

    همانا اعمال براساس نیات است و همانا برای هر کسی، چیزی است که آن را قصد کرده‌ است؛

    حدیث مشهوری که در کتاب‌های روایی گوناگون وارد شده است، و به اعتقاد فقیهان، به باب عبادات اختصاص ندارد و شامل معاملات نیز می‌شود.

    در توضیح تعابیر پیش‌گفته می‌گوییم: در این تعابیر سه احتمال وجود دارد.

    اوّل این‌که عقد و قرارداد بدون قصد تحقق نمی‌یابد؛ یعنی اشاره دارند به این شرط که متعاقدان باید در تمام قراردادها، قصد داشته باشند و مفهوم آن، این است که بدون قصد، عقد محقق نمی‌شود.

    دوم این‌که عقد و قرارداد تابع قصد است؛ یعنی قرارداد چیزی است که نیاز به موجب (انشاکننده) و قابل (پذیرنده)، عوض و معوض دارد و قرارداد در تمام این‌ها تابع قصد است. اگر قصد نباشد، قراردادی نخواهد بود (مراغی؛ ۱۴۱۷ق: ج۲، ص۹ و ۴۸؛ خویی، ۱۳۷۷: ج۳، ص۱۰۶).

    سوم این‌که معیار در قراردادها، لحاظ چیزی است که عرف از مقصود متعاقدان می‌فهمد و آثار قرارداد براساس آن مترتب می‌شود؛ حتی اگر تعابیر به‌کار رفته مناسب مقصود نباشد.

    ادلّه معیاربودن معنا و محتوا

    گاهی برای این گرایش، به روایات استدلال می‌شود؛ مانند روایتی که از پیامبر اکرم گذشت و گاهی به این ضرورت فقهی استناد می‌شود: «اتفاق نظر هست که لفظ به تنهایی نمی‌تواند اثر شرعی داشته باشد» (نجفی، بی‌تا: ج۲۲، ص۲۶۶)، و چه بسا از این اتفاق به اجماع تعبیر می‌شود (علامه حلّی، ۱۳۷۴: ج۱، ص۴۶۳)؛ امّا در دلالت روایات اشکال می‌‌شود که روایات به عبادات و امور اخلاقی ناظر است و در اجماع نیز مناقشه می‌‌شود که اجماع دلیل مستقلی نیست و با مخالفت شافعیه، و دیگران اعتباری ندارد (ندوی، ۱۴۱۸ق: ج۱، ۵۱۹).

    به‌نظر می‌رسد بهترین مستند بر این گرایش، آن اصل اوّلی است که می‌گوید: لفظ، تنها، بیانی از مقصود و تعبیری از نوع تعهد است ـ چنان‌که علم حقوق مطرح می‌‌کند ـ پس آثار قراردادها فقط بعد از تحقق تعهد و ارتباط تعهد «موجب» به تعهد «قابل»، مترتب می‌شود و این بدان معنا است که همه تأکید روی قصد و معنا است، نه روی لفظ و صورت؛ هرچند که لفظ، برای کشف از معنا شرط شده است (مراغی، ۱۴۱۷ق: ج۲، ص۵۰)؛ بلکه بالاتر از آن می‌توان گفت: حتی در آن مواردی که متعاقدان قصد دارند، چه بسا فهم عرفی، قرارداد را از حالتی به حالت دیگر تغییر می‌دهد، و ما می‌دانیم که شارع، در خطاب‌‌های خود، عرف را مخاطب قرار داده است. عرف، موضوعات و مصادیق را تشخیص می‌دهد و مدالیل خطاب‌های شارع را می‌فهمد و این آن چیزی است که ما در بیان برخی از کاربردها لحاظ خواهیم کرد.

    کاربردهای مرتبط با قراردادهای مالی

    در این قسمت، به بیان دو مورد از کاربردهای مرتبط با قراردادهای مالی بسنده می‌کنیم.

    ۱٫ مسأله فرار از ربای قرضی

    عنوان «مسأله فرار از ربا»، در نوشته‌های فقیهان آمده است؛ از همین رو، برخی را با شبهه جدی مواجه کرده که خلاصه آن از این قرار است:

    از دیدگاه اسلام، ربا از بزرگ‌ترین گناهان محسوب می‌شود؛ گناهی که آیات قرآن کریم و احادیث شریف بر حرمت آن تصریح دارند و منشأ طبیعی بسیاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی و بحران‌‌های ریشه‌دار اجتماعی در نظام‌های ربوی است. حال که مطلب چنین است، طرح مسأله فرار از ربا، در متون فقهی چه معنایی دارد تا این توهم را به وجود آورد که ـ العیاذ بالله ـ دین اسلام، خود، راه‌های جریان ربا را در جامعه فراهم کرده است؛ هرچند به عناوین دیگر و حیله‌ها و روش‌های غیرمستقیمی که همان مفاسد ربا را دارند، بدون آن‌که عنوان و حرمت ربا را داشته باشند؟
    امام خمینی از این اشکال چنین تعبیر می‌کند.

    این مشکل بزرگ، بلکه عقده‌ای در دل اندیشمندان است و اشکالی است که غیرمسلمانان بر این حکم اسلام دارند، و ناگزیر باید حلّ کرد و حمل بر تعبد۱ در مثل این مسأله که همه عُقلا مفاسد تجویز و مصالح ممنوعیت آن را درک می‌کنند، دور از واقعیت است (خمینی، ۱۳۷۶: ج۲، ص۴۰۶).

    حلّ مسأله فرار از ربا

    اشکال مسأله فرار از ربا، با ملاحظه امور ذیل حلّ می‌شود.

    ۱٫ بخش مهمی از روایاتی که در مسأله فرار از ربا وارد شده،‌ به ربای معاملی مربوط است؛ ربایی که در معامله درهم و دینار و اشیای وزنی و پیمانه‌ای پیش می‌آید. در این معاملات، اضافه‌شدن ضمیمه‌ای به یکی از عوضین، معامله را از معامله همجنس و از ربای معاملی خارج می‌‌کند؛ برای مثال در صحیحه حلبی آمده است:
    در معامله هزار و یک درهم با هزار درهم به اضافه دو دینار، اشکالی نیست. زمانی که دو دینار یا کمتر یا بیشتر وارد معامله شود (به یکی از عوضین ضمیمه شود)، معامله اشکالی نخواهد داشت (حرّ عاملی، ۱۴۱۳ق: ج۱۲، ص۳۷۱)؛

    پس اشکالی که طرح کردیم، همانا در مسأله فرار از ربای قرضی است؛ امّا فرار از ربای معاملی اشکالی ندارد و گره و عقده‌ای در آن نیست؛ زیرا کالاهای مثلی (کالاهای وزنی و پیمانه‌ای) نیز همانند سایر کالاها، ارزش و قیمتی دارند که گاهی افزایش و گاهی کاهش می‌یابند؛ پس مبادله یک من گندم به دو یا چند من جو، همانند مبادله سایر کالاها به قیمت بازاری است یا مبادله یک دینار یا یک درهم که در بازار، قیمتی به ارزش دو دینار یا دو درهم از غیر نوع خود دارد، اشکالی و عقده‌ای ندارد. سرّ تحریم چنین معامله‌ای از سوی شارع که فرمود: «در مبادله همجنس مثل در مقابل مثل باشد»، تعبدی و خارج از فهم عُقلا است؛ پس راه فرار از ربا در چنین فرضی (ربای معاملی) اشکالی نخواهد داشت.
    ۲٫ در مسأله فرار از ربای قرضی فقط چند روایت وارد شده که یا از جهت سند یا از جهت دلالت ضعیف هستند و یا درصدد ارائه راه‌حلّی درست براساس قراردادهای دیگر هستند که به‌صورت طبیعی احکام خود را دارند و هیچ یک از مفاسد ربا را در پی ندارند.
    حتی اگر فرض کنیم ـ چنان‌که ادعا می‌شودـ روایتی وجود دارد که از جهت سند و دلالت تمام است و راه فرار از ربای قرضی را نشان می‌دهد، چنین روایتی به‌طور مسلّم مخالف قرآن و سنت قطعی است که تأکید دارند، ربا ظلم و فساد و اعلان جنگ ضد اسلام است و چنین روایتی همان است که اهل‌بیت درباره آن فرموده‌اند:
    روایتی که مخالف قرآن و سنت باشد، ساختگی است و باید آن را به دیوار کوبید.

    در روایت یونس شیبانی آمده است:

    به امام صادق عرض کردم، مردی کالایی را می‌فروشد؛ در حالی که می‌داند قصد فروش ندارد. مشتری نیز می‌داند که او قصد خرید ندارد و می‌داند که بایع به زودی برمی‌گردد و همان کالا را از او خریداری می‌کند. راوی می‌گوید، امام فرمود: ای یونس! پیامبر خدا به جابر بن عبدالله فرمود: چه حالی خواهید داشت زمانی که ستم آشکار شود و شما به خواری درافتید؟ جابر در پاسخ حضرت گفت: آن زمان باقی نمانم. پدر و مادرم فدایت! آن زمان کی فرا می‌رسد؟ حضرت فرمود: زمانی که ربا آشکار شود. ای یونس! این [= آنچه توضیح دادی] ربا است. اگر نخری، آن را به تو برمی‌گرداند؟ گفتم: بلی فرمود: پس به چنین معامله‌ای نزدیک مشو، نزدیک مشو (همان: ج۱۲، ص۳۷۱).

    در نهج‌البلاغه از امام علی آمده است:

    پیامبر خدا به علی فرمود: یا علی! مردم در آینده به اموالشان امتحان می‌شوند. … آنان حرام خدا را با شبهات دروغین و هوس‌های فریبنده، حلال می‌شمارند؛ پس شراب را به اسم آب انگور، رشوه را به اسم هدیه و ربا را به اسم دادوستد، حلال می‌شمارند (همان: ج۱۲، ص۴۵۶).

    معیار تشخیص موضوع ربا

    معیار تشخیص موضوع ربا، عرف است. در توضیح این مطلب می‌گوییم: در سه زمینه به عرف مراجعه می‌شود.

    ۱٫ تعیین حکم: جایی که از رفتار عرف درصدد کشف حکم شرعی باشیم؛ مانند حکم صحت و لزوم قراردادهای فضولی؛ البته این حکم زمانی کشف می‌شود که رفتار عرف در تمام اعصار تا عصر معصوم ثابت شود. در این‌صورت، عدم ورود نفی از ناحیه معصوم به معنای تأیید و امضا خواهد بود.

    ۲٫ تعیین مصداق: تشخیص مصادیق برخی مفاهیم که شارع آن‌ها را به عرف واگذاشته است، مانند تشخیص مصادیق فقهی چون اناء (ظرف)، صعید (زمین)، فقیر، مسکین، غنی، اسراف،‌ تبذیر، فی ‌سبیل‌الله (در راه خدا) و امثال این مفاهیم.

    ۳٫ تعیین مقصود متکلم: در تعیین مقصود گوینده از الفاظی که به‌کار می‌برد، به عرف مراجعه می‌شود؛ اعم از این‌که یکی از گوینده، شارع باشد یا غیر او؛ چنان‌‌که در دلالت‌های التزامی که منشأ آن ملازمه عرفیه است، به عرف مراجعه می‌شود؛ برای مثال، وقتی شارع، به طهارت شرابی که به سرکه تبدیل شده حکم می‌کند، این از دیدگاه عرف با حکم به طهارت ظرف آن ملازمه دارد.
    بحث از قراین عرفی، بحث از جمع عرفی بین دو دلیل متنافی نیز از این قبیل است، آن‌جا که گفته می‌شود: اگر تعارض بین دو دلیل به‌نظر عرف مستقر نباشد، بلکه یکی از آن‌دو، قرینه بر تفسیر مقصود شارع از دلیل دیگر باشد، جمع بین دو دلیل با تاویل دلیل دوم مطابق قرینه عرفی، واجب است. بحث از اطلاق و تقیید، عام و خاص، و حکومت و ورود از این قبیل است؛ یعنی در تمام این موارد برای تعیین مقصود متکلم و گوینده به عرف مراجعه می‌شود.

    همه این موارد در تشخیص مقصود شارع بود. عرف در تشخیص مقصود غیرشارع نیز نقش دارد. ابواب گوناگون اعترافات، وصایا، شرط‌ها، وقف‌ها و امثال آن‌ها زمانی که از طریق الفاظ بیان می‌شوند، و برای الفاظ معانی عرفی هست، داخل در قلمرو تشخیص عرف خواهد بود. بدین ترتیب، می‌بینیم که عرف، هرچند اصلی از اصول فقه نیست، در استفاده از متون شرعی نقش مهمی دارد؛ البته برخی مفاهیم هست که شارع خود در تشخیص برخی مصادیق آن وارد می‌شود جایی که می‌بیند تشخیص مصادیق بر عرف پوشیده است یا مشاهده می‌کند که عرف به سوی مصادیقی از مفهوم می‌رود که با غرض شارع منافات دارد. زمانی که شارع در تعیین مصداق مداخله کرد، نظر او مطاع است. در این زمینه می‌توان فقاع (آبجو) را مثال زد. در برخی روایات تأکید شده است که فقاع، شراب است. مردم آن را کوچک شمرده‌اند یا می‌توان به ربای معاملی در مبادله عوضین همجنس، به زیاده به‌سبب اختلاف قیمت مثال زد عرف در این معامله، هیچ نوع ربایی نمی‌بیند؛ در حالی که شارع، آن را ربا و حرام می‌شمارد.

    به هر حال، عرف در حالاتی می‌تواند داوری کند که شارع در تعیین آن‌ها مداخله نکرده است؛ وگرنه کار به شارع واگذار می‌شود.
    پس از این توضیح، باید در تحقق تشخیص عرفی، دقت کرد و تمام مناسبت‌هایی را که عرف مطرح، و تمام ارتکازهایی که بر آن‌ها تکیه می‌کند ملاحظه کرد؛ زیرا بررسی آن‌ها در رسیدن به تشخیص عرفی کمک فراوانی می‌کند.

    حال اگر به موضوع بحث خود برگردیم، می‌بینیم که تأکید عرف بر عدم صدق ربا ضرورت دارد، و این‌کار، مستلزم ترک بسیاری از حالات مشتبه و اتخاذ روش احتیاط است و این به ملاحظه روایاتی است که تأکید فراوان بر حرمت ربا و دوری از آن دارند؛ مانند روایتی که گذشت. حضرت می‌فرمود:

    نزدیک مشو، نزدیک مشو (همان: ج۱۲، ص۳۷۱).

    هر کس روایات باب احتیاط را ملاحظه کند، می‌بیند که این روایات ـ گرچه بیانگر اصل کلی معارض با ادلّه اصل برائت شرعی نیستندـ در بحث ما به جهت نزدیکی حدود بیع و ربا قابل انطباق هستند.
    در این جهت، روایتی از امام صادق وارد شده که می‌فرماید:

    هر کس از شبهات بپرهیزد، همانا دین خود را محفوظ داشته است.
    به‌رغم آن‌که گفته می‌شود این روایت فقط به پرهیز ارشاد می‌کند و فاقد وجه الزامی است، با توجه به نزدیکی و دوری مرزهای حلال و حرام، بیانگر حالت شدت و ضعف احتیاط است.

    روایت دیگری از امام علی است که خطاب به کمیل می‌فرماید:

    یا کمیل! دین تو برادر تو است. هرچه می‌‌توانی در مورد آن احتیاط کن.

    گفته می‌شود تعبیر «هرچه می‌توانی» روایت را از حکم وجوب دور می‌کند؛ امّا روایت، در احتیاط در دین به هر وسیله‌ای، ظهور دارد و این با حکم وجوب منافاتی ندارد.

    در روایت دیگری از امام صادق آمده است:

    پرهیزگارترین مردم کسی است که از شبهه‌ها دوری کند.

    در مورد این روایت نیز گفته شده: زمانی استدلال به این روایت تمام است که دلیلی بر وجوب اورعیه (پرهیزگارترین بودن) داشته باشیم. چه بسا به اختلاف موارد شبهه، حکم احتیاط آن نیز متفاوت باشد.

    روایت دیگر مربوط به زهری از امام باقر است که می‌فرماید:

    توقف در شبهه‌ها، بهتر از فرورفتن در هلاکت است.

    روایت دیگر مربوط به جمیل از امام صادق است وی از پدرانش نقل می‌کند که رسول خدا فرمود:

    مسائل سه گروهند: گروهی خیر و صلاحشان روشن است؛ پس به دنبال آن‌ها باش. گروهی شرّ و فسادشان روشن است؛ پس از آن‌ها دوری کن و گروهی اختلافی است پس آن‌‌ها را به خدا واگذار.۲

    در هر صورت، آنچه ما بر آن تأکید می‌کنیم، وجود احکام الاهی است که براساس لطف و رحمت خدا بر بندگان مطرح شده است. اگر ما در مورد آن‌ها سختگیری کنیم، با روح احکام که امتنان و لطف خدا است مخالفت کرده‌ایم؛ مانند مسأله قصر نمازهای چهار رکعتی در سفر. از آن طرف، مواردی وجود دارد که خود شارع بر آن‌ها تأکید می‌کند؛ مانند مسائل عِرض و ناموس، اموال و به‌ویژه مسأله ربا؛ پس به‌صورت طبیعی باید در آن‌ها احتیاط شود؛ بنابراین، تا زمانی که از دیدگاه عرف، اطمینان به سالم‌بودن معامله‌ای از ربا نیافته‌ایم، لازم است احتیاط، و از آن معامله دوری کنیم؛‌ امّا چگونه می‌‌توان از دیدگاه عرف اطمینان یافت؟ این‌جا می‌توان تمام مواردی که نظر عرف را از ربا دور می‌کند، مطرح کرد؛ برای مثال، عرف در قراردادی به وجود تعهداتی پی می‌برد که در عملیات ربا وجود ندارند یا ویژگی‌هایی در این معامله هست که با خصوصیات معامله ربوی تفاوت کامل دارد؛ مانند نبود ضمانت قرض، نبود بهره درصدی، یا پایین‌بودن نرخ بهره در حدّی که عرف آن را هزینه انجام خدماتی چون تنظیم سند و امثال آن می‌داند و مانند توجه عرف به تفاوت حقیقی در اهداف مقصود از این قراردادها. اگر به وجود چنین تفاوت‌های عرفی پی نبریم، هر موردی را که غیر ربا بدانیم، در نظر عرف مصداق ربا خواهد بود؛ چرا که عرف آن عنوان غیر ربابودن را عنوان دروغین، و آن معامله را از مصادیق ربا خواهد دانست. به‌عبارت دیگر، عرف مفهوم ربای قرضی را توسعه داده، افزون بر قرض، شامل تمام موارد مشابه قرض می‌داند. هر موردی که به دید عرف، مصداق این عنوان توسعه یافته است؛ یعنی مفهوم ربا بعد از توسعه، شامل آن هم می‌شود و آن را از حکم حلّیت خارج می‌کند. در واقع در این‌صورت، توسعه در کبرا خواهد بود.

    ۲٫ تلاش‌های فقهی برای توجیه مشروعیت ربا

    افزون بر متون روایی که به‌نحوی درصدد بحث از مساله فرار از ربا بودند، تلاش‌های فقهی در جریان است تا مشروعیت بهره (زیاده) را توجیه کنند. شهید سیّد‌محمدباقر صدر این تلاش‌ها را در کتاب البنک اللاربوی (بانکداری بدون ربا) متعرض شده است. ما به‌نحو اختصار، آن‌ها را مطرح کرده، اشکالاتشان را توضیح می‌دهیم.

    اوّل. زیاده در مقابل عملیات قرض‌دادن

    کوشش اوّل این است که گفته شود: در قرارداد قرض، دو عنصر وجود دارد: مال قرض داده شده و عملیات قرض‌دادن. ربا شرط زیاده در قبال عنصر اوّل (مال قرض داده‌شده) است؛ پس مانعی نیست که در برابر عنصر دوم (عملیات اعطای قرض) مالی قرار داده و تحت عنوان جعاله دریافت شود. در این‌صورت، قرض‌دهنده براساس قرارداد جعاله (نه براساس قرارداد قرض) استحقاق زیاده را خواهد داشت و در صورتی که کشف شود قرارداد جعاله باطل است، استحقاق زیاده منتفی می‌شود و قرارداد قرض سالم می‌ماند؛ مانند کسی که برای فروشنده خانه‌اش، قرارداد جعاله‌ای می‌بندد و یک درهم می‌پردازد، این جُعل (یک درهم) در قبال عملیات فروش خانه‌ است، نه در قبال خود خانه؛ بنابراین، احکام عوضین بر آن جاری نمی‌شود.
    در پاسخ از این تلاش می‌گوییم: این تلاش، از جهت صغرا و کبرا اشکال دارد. از جهت صغرا، به این‌که گفته می‌شود: عرف به ارتکاز درونی، این زیاده را نه در قبال عملیات قرض، بلکه در قبال خود مال قرض داده شده می‌داند،‌ و معنایی برای قراردادن اجرت (جعل) در مقابل مال نیست؛ چون جعاله بر عمل و کار واقع می‌شوند، نه بر مال.

    از جهت کبرا، فرض می‌کنیم دو طرف قرارداد قرض، حقیقتاً قصد کرده‌اند زیاده در قبال عملیات قرض‌دادن باشد. در این‌صورت گفته می‌شود: استحقاق این اجرت به اعتبار، ضمان عمل است. زمانی که از کسی کاری می‌خواهیم (نه به قصد تبرّع) ضامن کار او خواهیم بود؛ همان‌گونه که ضامن مال او هستیم. وقتی چنین شد، جعاله فقط جایی (در مورد کارهایی) متصور است که فی‌نفسه، اجرت و ارزش مالی داشته باشند. به‌عبارت دیگر، قرارداد جعاله در اعمالی صحیح است که انجام آن عمل، ارزش مالی داشته باشد و عرف برای عملیات قرض‌دادن ارزشی قائل نیست، و ارزش قرض را به ارزش مال قرض داده‌شده می‌بیند و ارزش آن هم به خود مال قرض داده‌شده ضمانت شده است (قرض‌گیرنده متعهد شده مثل آن را برگرداند) پس ضمان دیگری قابل تصور نیست.

    دوم. زیاده در مقابل دستور پرداخت

    فرض کنید، زید ده دینار به خالد بدهکار است. زید با بانک تماس گرفته، به بانک می‌گوید: ده دینار به خالد بپردازد. در نتیجه این درخواست، زید ده دینار به بانک بدهکار می‌شود؛ چون مال بانک را از بین برده است؛ پس به آن اندازه ضامن خواهد بود. در این عملیات، قرضی در کار نیست؛ بلکه درخواستی بر وجه ضمان (نه تبرعی) از طرف زید صادر شده است. حال می‌توان گفت: زید می‌تواند به پرداخت بیش از ده دینار متعهد باشد؛ چون این تعهد (زیاده) در قرارداد قرض نیست. همانا تعهد در قبال درخواست پرداخت و اتلاف مال است.

    در پاسخ از این تلاش گفته می‌شود: ملاک حرمت ربا شامل این مورد هم می‌شود؛ چرا که «دین» به هر سببی حاصل شود، بدهکار، به پرداخت زیاده ملزم نیست.

    همین‌طور این بحث مطرح می‌شود که چه چیزی این زیاده را ملزم می‌کند. زیاده یا برای قرض یا برای جعاله (عملیات پرداخت از طرف بانک) است. در این‌صورت، اشکال قبلی پیش می‌آید. پرداخت بدهی از سوی بانک، کاری نیست که ارزش مالی بیش از مال پرداخت شده داشته باشد (مالی که زید متعهد به پرداخت هست).

    سوم. زیاده در قرارداد بیع (خرید و فروش)

    گاهی قرارداد قرض را به بیع تغییر می‌دهند و معامله را از ربوی‌بودن خارج می‌کنند. توضیح این‌که تا وقتی پول رایج به‌صورت اسکناس است (نه به‌صورت طلا و نقره و نه از جنس مکیل و موزون)، یک طرف می‌تواند هشت دینار را به‌صورت نسیه دو ماهه به ده دینار بفروشد. در این‌صورت، گرچه ثمن و مثمن از یک جنس است و ثمن زیادی دارد، ربای معاملی حرام پیش نمی‌آید؛ سپس طرفین، در قرارداد بیع شرط می‌کنند که مشتری در مقابل هر تأخیر تا مدّت معیّنی، یک درهم بپردازد، و چون این شرط در قرارداد بیع است نه قرارداد قرض، ربا نخواهد بود.

    در پاسخ از این تلاش می‌گوییم: عرف چنین معامله‌ای را قرض ربوی می‌داند که به لباس بیع درآمده است؛ چون متعاملان قصد قرض دارند. بر فرض هم آنان قصد بیع داشته باشند، عرف قلمرو ربا را چنان گسترده می‌داند که شامل چنین بیعی هم می‌شود. گاهی هم گفته می‌شود: اسکناس، حکم طلا (پول طلایی) را دارد و مشمول ربای معاملی است.

    چهارم. زیاده برای بانک

    بانک خودش را وکیل سپرده‌گذاران بداند و به وکالت، اموال آنان را به دیگران قرض دهد و برای خود (بانک) شرط زیاده کند.
    در پاسخ از این تلاش می‌گوییم: روایات تأکید دارند که در قرارداد قرض، هیچ زیاده‌ای شرط نشود. در روایتی وارد شده:
    در قرارداد قرض شرط نشود جز پرداخت مثل آن.
    در روایت دیگر آمده است:

    اگر شرط شود بیش از آنچه گرفته بپردازد، حرام است (همان: ج۱۲، ص۴۵۴).

    پنجم. بیع عینه

    راه پنجم، بیع عینه است. فروشنده، کالایی را در مقابل بهایی به‌صورت مدّت‌دار می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به قیمت کمتری به‌صورت نقد، از مشتری می‌خرد. برای بیع عینه صورت‌های دیگری نیز گفته شده است. از میان فقیهان، مالک و احمد قائل به حرمت این معامله بوده، آن را حیله ربای نسیه می‌دانند.
    بیع عینه در حقیقت همان ربا است که در پوشش بیع مطرح و به سه حالت تصور می‌شود:
    ۱٫ بیع دوم در بیع اوّل شرط شده باشد؛
    ۲٫ طرفین بر این دو بیع تبانی کرده باشند؛
    ۳٫ دو تا معامله به‌صورت اتفاقی و بدون توافق رخ دهد.
    حالت اوّل به‌طور قطع باطل است؛ زیرا عرف، آن را چه به لحاظ صغرا و چه به لحاظ کبرا، ربایی می‌داند که لباس بیع پوشیده است. افزون بر آن، عالمان اشکالات دیگری نیز وارد کرده‌اند.
    اشکال اوّل: لزوم دور در اشتراط که هم شرط فاسد و هم مفسد عقد است. فروشنده کالا را مشروط به بیع مشتری می‌فروشد؛ در حالی که بیع مشتری متوقف بر صحت بیع اوّل است.
    اشکال دوم: در این موارد، قصد جدی معامله نیست.
    اشکال سوم: در این موارد، نص داریم که چنین معامله‌ای صحیح نیست؛ مانند علی ‌بن جعفر در روایت صحیح از امام موسی‌ بن جعفر? نقل می‌کند:
    از حضرت درباره مردی پرسیدم که لباسی را به ده درهم می‌فروشد؛ سپس به پنج درهم از او می‌خرد. آیا این معامله حلال است؟ امام فرمود: اگر در معامله اوّل شرط نکرده باشند و به این معامله راضی باشند، اشکال ندارد (همان: ج۱۲، ص۳۷۰).
    روایات دیگری نیز در تأیید این مطلب وجود دارد.
    یکی از آن‌ها روایت حسین‌بن منذر است که می‌گوید:
    به امام صادق عرض کردم: مردی پیش من می‌آید و از من درخواست معامله عینه می‌کند. برای او کالایی را به‌صورت مرابحه می‌خرم (کالا را به صد می‌خرم و به صد و ده می‌فروشم)؛ سپس همان‌جا از او می‌خرم. امام فرمود: در صورتی که او در فروختن و نفروختن آزاد باشد و تو هم در خریدن و نخریدن آزاد باشی، اشکال ندارد. گفتم: اهل مسجد گمان می‌کنند این معامله باطل است و می‌گویند: اگر آن را بعد از چند ماه [برای فروش] بیاورد، صحیح است. فرمود: همانا این تقدیم و تأخیر است و اشکالی ندارد (همان).
    روشن است که هر دو روایت، شرط [بیع دوم در بیع اوّل] را نفی می‌کنند. نکته‌ای که در مورد روایت دوم هست این‌که حسین ‌بن منذر به‌رغم شهرت روایت از او، توثیق نشده است.
    حالت دوم، اگر تبانی دو نفر به منزله شرط ارتکازی باشد، به حالت اوّل برمی‌گردد و باطل است؛ امّا اگر صرف وعده و قرار غیر لازم‌الوفا باشد، بیع باطل نیست.
    حالت سوم، مانعی از آن نیست و برحسب قواعد صحیح است.
    مطالبی که گذشت، برخی از تلاش‌ها برای تجویز زیاده و بهره است. این‌جا برخی تلاش‌های دیگر هم هست که حکمشان از آنچه گذشت، معلوم می‌شود.
    تطبیق دوم: توجیه سپرده‌های جاری
    برخی اقتصاددانان اسلامی اعتقاد دارند که سپرده‌های حساب جاری ودیعه کامل شرعی است. دکتر حسن عبدالله امین در این‌باره می‌گوید:
    از آن‌جا که سپرده نقدی جاری، مبلغی است که نزد بانک سپرده‌گذاری می‌شود و هر زمان که سپرده‌گذار بخواهد از بانک برمی‌دارد، ودیعه کامل بر آن صدق می‌کند و هیچ تردیدی در آن نیست و اگر بانک، طبق عادت (برحسب روال عادی) در آن سپرده‌ها تصرف می‌کند، این تصرف، به حساب سپرده‌گذار گذاشته نمی‌شود و برحسب خواست او نیست تا سپرده از ودیعه به قرض تغییر یابد؛ پس اراده سپرده‌گذار از ودیعه به قرض تغییر نمی‌یابد؛ چنان‌که بانک این سپرده را به‌صورت قرض نمی‌پذیرد؛ بنابراین، برای حفظ این سپرده‌ها برخلاف سپرده‌های مدّت‌دار اجرت (کارمزد) می‌گیرد، و از تصرف در این سپرده‌ها و به‌کارگیری آن‌ها می‌پرهیزد؛ چون هر زمان که سپرده‌گذار بخواهد بانک باید به پرداخت مبادرت کند و این دلالت دارد بر این‌که تصرف بانک در سپرده‌های جاری، نه از موضع تصرف مستند قانونی، بلکه از موضع فرصت‌طلبانه است.
    افزون بر این، بر فرض اگر ما اجازه ضمنی و عرفی سپرده‌گذار را در نظر بگیریم که به بانک تصرف در اموال حساب جاری خود را اجازه می‌دهد، این، اراده سپرده‌گذار را از ودیعه تغییر نمی‌دهد و این نظیر قول مالکیه می‌شود که در ودیعه‌های مثلی، اگر ودیعه‌گیرنده توان برگرداندن مثل را داشته باشد، در مورد ودیعه مجاز به تصرف خواهد بود. هرچند این تصرف را عالمان مالکی مکروه می‌دانند؛ بلکه اشهب، به این کراهت هم قائل نیست (امین، ۱۳۶۶: ص۲۰۷ و ۲۰۸).
    چنان‌که ملاحظه می‌کنید، وی سپرده‌های جاری را ودیعه شرعی می‌داند و برای آن سه دلیل می‌آورد:
    ۱٫ سپرده‌گذاران حساب جاری قصد دادن قرض ندارند؛
    ۲٫ بانک برای حفظ سپرده‌های جاری کارمزد دریافت می‌کند؛ مانند بانک سودان؛
    ۳٫ بانک در به‌کارگیری سپرده‌های جاری احتیاط می‌کند و تصرفاتش موردی و فرصت‌طلبانه است.
    امّا ظاهر این است که سپرده‌های جاری قرض هستند؛ چون یکی از ویژگی‌های ودیعه آن است که خود مال ودیعه داده‌شده باقی بماند و تصرف در آن، به‌ویژه تصرفی که عین آن را از بین ببرد (به اجماع مذاهب اسلامی) جایز نیست، مگر دیدگاهی که از مالکیه نقل شده که آنان تصرف در مثلیات را با قدرت بر پرداخت مثل، مکروه می‌دانند؛ به‌ویژه جایی که مال ودیعه از دراهم و دنانیر باشد. این در حالی است که از ابتدا، در حساب جاری، بنای بانک بر تصرف مطلق در سپرده‌ها است. بانک بدون هیچ زحمت و استثنایی در آن‌ها تصرف می‌کند و این تصرف را نه به‌صورت پدیده فرصت‌طلبانه، بلکه امری کاملاً طبیعی می‌داند.
    احتیاط بانک در تصرف، به ماهیت حساب‌های جاری برمی‌گردد. بانک باید در هر زمانی، نقدینگی لازم برای پاسخگویی مراجعات احتمالی را داشته باشد؛ وگرنه شهرت و حیثیت آن به خطر می‌افتد و مطالبه قانونی آن غیرممکن می‌شود؛ بنابراین، حتی به مذهب مالکی هم نمی‌توان سپرده‌های جاری را ودیعه دانست؛ بلکه باید آن‌ها را قرض کامل به‌شمار آورد؛ چرا که تصرف در آن‌ها، تصرفی طبیعی و عادی است، نه تصرف موردی و استثنایی؛ امّا نیت ودیعه‌گذاری از دو جهت ناشی می‌شود.
    اوّل. این‌که آن‌ها در بانک‌های ربایی چنین هستند؛
    دوم. سپرده‌های جاری از این جهت که سپرده‌گذاران هر زمان می‌توانند آن‌ها را استیفا کنند و بانک نگهداری آن‌ها را به عهده دارد، نتیجه ودیعه را به همراه دارند؛ امّا در مقام تطبیق حکم شرعی، نیّت ودیعه همخوانی ندارد. چون دو طرف علم دارند که مال سپرده‌گذاری شده تحت تصرف کامل بانک قرار می‌گیرد و این با عنوان قرض، هماهنگی دارد، نه عنوان ودیعه؛ حتی اگر عنوان «سپرده» بر آن گذاشته شود؛ مانند سپرده‌های مدّت‌دار که در بانکداری ربوی، هیچ راهی جز قرض ندارند؛ حتی اگر عنوان سپرده داشته باشند؛ چون ملاک در قراردادها مقاصد و معانی هستند نه الفاظ و مناشیء.
    اگر قائل شویم که سپرده‌های جاری، ودیعه هستند، تصرف بانک در آن سپرده‌ها، یا باید از باب نقل آن سپرده‌ها به ذمه بانک باشد (بانک مثل آن سپرده‌ها را به ذمّه گیرد؛ سپس در آن اموال تصرف کند) یا از باب تصرف در اموال سپرده‌گذار باشد. اگر از باب نقل به ذمه بدانیم، این همان قرض است، و این به معنای آن است که بانک از اوّل قرارداد (زمان سپرده‌گذار) آن‌ها را به ذمّه می‌‌گیرد (و به عقد قرض مالک می‌شود) و به همین سبب همانند مالک در سپرده‌های حساب‌های جاری تصرف می‌کند. به همین دلیل بانک‌ها خود به افتتاح حساب جاری و ارائه خدمات حساب جاری اقدام می‌کنند و به‌طور معمول برای این‌کار (حساب جاری) اجرتی نمی‌گیرند و درخواست اجرت از طرف برخی بانک‌ها، نشانه ضعف آن‌ها است. بانک برای استفاده از نقدینگی این سپرده‌ها که در بانک باقی می‌ماند، به افتتاح این حساب‌ها اقدام می‌کند. بانک‌های بدون ربا، در عملیات بزرگ مضاربه و دیگر قراردادهای مشروع مشارکت می‌کنند. آن‌ها با استفاده از سرمایه داخلی بانک، سپرده‌هایی که به‌صورت مضاربه داخل بانک می‌شود و سپرده‌های جاری که به‌‌صورت قرض در اختیار بانک قرار می‌گیرد،‌ به این‌کار اقدام می‌کنند و سرانجام به سهم مشروع خود از سود حاصله به نسبت مشارکت در مضاربه نایل می‌شوند.
    اگر بانک، قصد نقل به ذمّه سپرده‌های جاری را نداشته باشد (سپرده‌های جاری قرض نباشد)، باید اصل سپرده‌ها و سود مشروع آن‌ها به سپرده‌گذار برگردد؛ چرا که او مالک اصل سپرده است و برحسب قاعده ثبات مالکیت سود به او تعلق می‌گیرد. کیذری از فقیهان پیشین امامیه می‌گوید:
    اگر ودیعه‌پذیر با مال ودیعه تجارت کند، سود حاصله مربوط به صاحب مال و خسارت مربوط به ودیعه‌پذیر است (مروارید، ۱۴۱۰ق: ج۱۷، ص۱۳۲).
    امام خمینی در مسأله ششم از احکام بانک‌ها می‌فرماید:
    اگر آنچه که به بانک می‌سپارد، ودیعه و امانت باشد، اگر اجازه تصرف نداشته باشد، بانک نمی‌تواند تصرف کند و اگر تصرف کند، ضامن خواهد بود؛ امّا اگر اجازه تصرف دهد یا راضی به تصرف باشد، آنچه بانک به او می‌پردازد، حلال خواهد بود، مگر این‌که اذن در تصرف ناقل۳ به اذن به تملک همراه با ضمان برگردد [که خاصیت قرارداد قرض است] در این‌صورت، زیاده‌ای که با شرط نفع گرفته می‌شود، حرام خواهد بود؛ هرچند که اصل قرض صحیح است.
    ظاهر این است که سپرده‌های بانکی از این قبیل (قرض) هستند؛ پس آنچه به اسم ودیعه یا امانت نامیده می‌شود، در واقع قرض است و در صورت شرط نفع، زیاده حرام خواهد بود (خمینی، ۱۳۷۹: ج۲، ص۶۱۶).
    ظاهراً حضرت امام خمینی به هر دو نوع از اجناس ودیعه (ودیعه کالایی و ودیعه نقدی) نظر دارد و اجازه می‌دهد که بانک در ودیعه کالایی با اذن مالک، در مقابل عوض، تصرف کند؛ امّا اگر تصرف در مال ودیعه به تملک آن برگردد ـ چنان‌که در ودیعه پولی چنین است ـ در این‌صورت، قرارداد ودیعه به قرض برمی‌گردد و گرفتن بهره جایز نیست و در نهایت فتوا می‌دهد که سپرده‌های بانکی، اعم از جاری و مدّت‌دار، هر دو در واقع قرض هستند.
    نویسنده مستند تحریر الوسیله در شرح عبادت امام خمینی می‌نویسد:
    امروزه، سپرده‌گذاری پول در بانک‌ها ـ طبق آنچه که متعارف است ـ همراه با رضایت به تصرف، آن هم به انحای مختلف، تصرف حتی تصرفات ناقله است و این تصرفات ناقله از طرف بانک به‌عنوان معاملاتی از طرف صاحبان سپرده نیست. اگر چنین بود، لازمه‌اش این بود که سود حاصل از این تجارات به صاحبان سپرده برگردد؛ چون طبق قاعده، عوض در ملک کسی داخل می‌شود که معوض از ملک او خارج می‌شود؛ در حالی که صاحب بانک، همه سودها را برای خود برمی‌دارد و این از جهت شرعی تنها در صورتی صحیح است که سپرده‌گذار، زمان سپرده‌گذاری، پول را به قصد تملیک همراه با ضمان به بانک داده باشد. زمانی که بانک در آن سپرده‌ها تصرفات ناقله انجام می‌دهد، سپرده‌ها از ودیعه و امانت خارج شده در واقع قرض می‌شوند و علت نامگذاری آن‌ها به ودیعه و سپرده یا به جهت این است که در ابتدای کار بانک‌ها چنین بوده است یا به این جهت است که در سپرده‌های بانکی، تنها مصلحت قرض‌گیرنده (بانک) در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه به مصلحت قرض‌دهنده (سپرده‌گذار) هم هست؛ چون بانک، آن سپرده‌ها را از سرقت و تلف محافظت می‌کند و به این مناسبت آن‌ها را ودیعه و سپرده می‌نامند؛ هرچند غالباً یا دائماًَ در واقع قرض هستند (خمینی، ۱۴۱۸ق: ص۱۱۶).
    شهید آیت‌الله صدر درباره سپرده‌های بانکی می‌گوید:
    مبالغی که در بانک‌های ربوی سپرده‌گذاری می‌شوند، نه ودیعه کامل هستندـ چنان‌که در سپرده‌های جاری گفته می‌شودـ و نه ودیعه ناقص ـ چنان‌که در سپرده‌های ثابت گفته می‌شودـ و نه ودیعه ناقص ـ چنان‌که در سپرده‌های ثابت گفته می‌شودـ همانا آن‌ها قرض‌هایی هستند که همواره یا طبق مدّت معیّنی باید بازپرداخت شوند؛ زیرا با عملیات سپرده‌گذاری مالکیت مشتری (سپرده‌گذار) از مبلغی که سپرده‌گذاری می‌کند به‌طور کامل از بین رفته و برای بانک اختیار کامل برای هر نوع تصرفی پدید می‌آید و این با ماهیت ودیعه سازگار نیست.
    وجه نامگذاری، مبالغی که بانک‌ها دریافت می‌کنند، به اسم ودیعه و سپرده، این است که بانک‌ها به لحاظ تاریخی، ابتدا براساس ودیعه کار می‌کردند؛ امّا کارشان توسعه یافت و شامل قرض هم شد؛ امّا از جهت اسم، واژه «ودیعه و سپرده» را همچنان حفظ کردند؛ هر چند ماهیت فقهی ودیعه را از دست دادند.
    موضع بانک‌های غیر‌ربوی درباره سپرده‌هایی که بانک‌های ربوی دریافت می‌کنند، تفکیک بین دو نوع سپرده جاری و ثابت است. بانک‌های غیر‌ربوی، سپرده‌های جاری را به‌صورت قرض قبول می‌کنند؛ قرضی که بر آن بهره‌ای نمی‌پردازند؛ امّا سپرده‌های ثابت را به‌صورت ودیعه فقهی می‌پذیرند؛ البته نه به معنای ودیعه صِرف که به بانک سپرده شود تا بانک از طرف سپرده‌گذار نگهداری کند؛ بلکه در کنار ودیعه، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که مال او را در قرارداد مضاربه به‌کار گیرد؛ بنابراین، در بانکداری بدون ربا، ماهیت فقهی سپرده‌های جاری و مدّت‌دار (ثابت) مختلف است؛ امّا توجیه فقهی بازپرداخت این قرض و برداشت از سپرده‌ جاری به این‌صورت است که حساب جاری در بانک‌ها براساس دین متقابل (بدهکار و بستانکار) طراحی شده است. سپرده‌ها بستانکاری سپرده‌گذار را نشان می‌دهد و برداشت او از حساب جاری، بدهکاری وی به بانک را نشان می‌دهد. از دیدگاه بانک‌های غربی، سپرده جاری قرارداد مستقلی است که در آن ویژگی‌های فردی حقوق نقدی از بین می‌رود و سرانجام به یک رابطه حسابداری می‌رسد که نشان‌دهنده بستانکاری مشتری طلبکاری است که استحقاق پرداخت دارد و این به جهت آن است که حقوق غربی معتقد است تهاتر (تسویه) بین دو حساب نیاز به قرارداد مستقل مورد توافق دارد؛ در حالی که در فقه اسلامی (مطابق رأی امامیه و حنفیه) تهاتر بین دو حساب به‌صورت قهری رخ می‌دهد، و این تهاتر از سنخ حق نیست که قابل اسقاط باشد؛ بلکه از سنخ حکم است که نمی‌تواند سپرده باشد و بدهی جدیدی از طرف بانک بر عهده مشتری خواهد بود (صدر، ۱۴۱۰ق: ص۸۴ ـ ۸۸).
    به‌نظر می‌رسد این گرایش که سپرده‌های جاری ماهیت قرض دارند، گرایش رایج بین فقیهان مذاهب گوناگون است.
    ـ در کتاب کشف‌القناع که براساس مذهب حنبلی نوشته شده، آمده است: ودیعه با اجازه استعمال، عاریه مضمونه می‌شود (بهوتی، ۱۹۴۷م: ص۱۴۱).
    ـ در مغنی ابن‌قدامه آمده است که اگر کسی، دراهم و دنانیر را عاریه بگیرد تا آن‌ها را خرج کند، این قرض است (ابن‌قدامه، بی‌تا: ج۵، ص۲۰۷ و ۲۰۸).
    ـ از فقه حنفی، سمرقندی می‌گوید:
    واگذاری اشیایی که استفاده از آن‌ها به مصرف آن‌ها است، در حقیقت قرض است؛ امّا به مجاز عاریه می‌نامند (سمرقندی، ۱۴۱۴ق: ج۳، ص۲۸۴).
    ـ شمس‌الائمه سرخسی می‌گوید:
    عاریه دراهم و دنانیر و پول خرد قرض است؛ چون عاریه‌دادن، اجازه‌دادن در استفاده است و استفاده از پول ممکن نیست، مگر به مصرف‌کردن (خرج‌کردن) عین آن؛ پس گیرنده پول مأذون در مصرف عین است (علاءالدین کاشانی، ۱۴۲۱ق: ج۸، ص۳۸۹۹).
    به‌نظر می‌رسد قوانین حقوقی نیز در مسأله سپرده‌ها، تحولاتی را پشت سر گذاشته‌اند.
    از استاد ریبر، حقوقدان فرانسوی نقل شده است که وی به‌رغم ترجیح ودیعه‌بودن سپرده‌های بانکی می‌گفت:
    ودیعه‌بودن سپرده یک تصور ذهنی است؛ چون با امکان تصرف بانک در آن سپرده‌ها تعارض دارد، و به همین دلیل، اعتقاد داشت سپرده بانکی ودیعه ناقص یا ودیعه خاصی است. برخی دیگر پیشنهاد دارند برای قرارداد ودیعه ویژگی جدیدی داده شود.
    استاد علی بارودی در کتاب قانون تجارت لبنان، ص۲۸۸ این دیدگاه را تأیید می‌کند. وی معتقد است: سپرده‌گذار برای حفظ و نگهداری اموال خود، آن‌ها را به بانک می‌سپارد و در عین حال بانک را از به‌کارگیری آن اموال محروم نمی‌کند.
    استاد سامی حمود پاسخ می‌دهد که این راه‌حلّ زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتوان سپرده‌های بانکی را براساس قرارداد دیگری یعنی قرض تفسیر کرد و این تفسیر ـ چنان‌که استاد علی جمال‌الدین گفته است ـ خوشایند غالب حقوقدانان فرانسه و مطابق با عمل واقعی افراد و این همان چیزی است که ماده ۷۲۶ قانون تجارت مصر بر آن تصریح دارد.
    اگر ودیعه مبلغی پول نقد یا شیئی باشد که با به‌کارگیری آن، از بین می‌رود و ودیعه‌‌گذار اجازه استفاده داده باشد، چنین قراردادی قرض به حساب می‌‌آید (شلتوت، ۱۴۰۲ق: ص۲۶۴) ؛
    بنابراین، ادلّه ذیل به‌صورت قاطع دلالت می‌کنند که سپرده بانکی قرض است.

    ۱٫ ضمانت مال سپرده‌گذاری شده؛

    ۲٫ تصرف آزادانه بانک در سپرده‌‌ها همانند یک مالک؛

    ۳٫ رجوع‌ نما و سود سپرده‌ها به بانک؛

    چنان‌که اهداف بانک و سپرده‌گذار نیز مترتب‌کردن همین آثار قرارداد قرض است؛ هرچند اسم ودیعه بر آن بگذارند. نظر نهمین دوره مجمع فقه اسلامی نیز بر همین گرایش قرار گرفت.
    مصوبه مجمع الفقه الاسلامی درباره سپرده‌های بانکی
    مجمع فقه اسلامی در مصوبه شماره ۹۰/۳/ د۹ در مورد سپرده‌های بانکی مواد ذیل را به تصویب رساند.

    ۱٫ سپرده‌های جاری، چه در بانک‌های اسلامی و چه در بانک‌های ربوی، از نظر فقهی قرض هستند؛ چرا که بانک سپرده‌پذیر، بازپرداخت این سپرده‌ها را ضمانت می‌کند و شرعاً موظف است هر زمان که سپرده‌گذار مطالبه کند، بپردازد و در قرض‌بودن سپرده، توانایی (قدرت مالی) بانک تأثیری ندارد.

    ۲٫ سپرده‌های بانکی به حسب واقع به دو نوع تقسیم می‌شوند.
    أ. سپرده‌هایی که به آن‌‌ها بهره پرداخت می‌شود ـ همان‌‌گونه که در بانک‌های ربوی هست ـ قرض‌های ربوی حرام هستند؛ اعم از این‌که سپرده جاری باشد یا مدّت‌دار و اعم از این‌که سپرده شرطی باشد ـ سپرده‌ای که با اطلاع قبلی قابل برداشت است ـ یا سپرده پس‌انداز.
    ب. سپرده‌هایی که در بانک‌هایی سپرده‌گذاری می‌شوند که در عمل پایبند به احکام اسلامی هستند، سپرده‌گذاری در این بانک‌ها براساس قرارداد سرمایه‌گذاری بر سهمی از سود مضاربه صورت می‌گیرد، بر این سپرده‌ها احکام مضاربه بار می‌شود که یکی از آن‌ها عدم ضمانت بانک نسبت به سرمایه مضاربه است.

    ۳٫ ضمانت سپرده‌های جاری به عهده گیرندگان قرض (سهامداران بانک) است؛ چرا که آنان به تنهایی مالک سود حاصل از به‌کارگیری این سپرده‌ها هستند و صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مسؤولیتی در قبال سپرده‌های جاری ندارند؛ چرا که آنان نه در عملیات قرض‌دادن (سپرده‌گذاری جاری) و نه در استحقاق سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های جاری مشارکت و نقشی ندارند.

    ۴٫ رهن و وثیقه‌گذاشتن سپرده‌ها (چه سپرده‌های جاری چه سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری) جایز است؛ البته رهن در صورتی تحقق می‌یابد که در طول مدّت رهن، صاحب سپرده از تصرف در سپرده ممنوع شود. اگر مرتهن (گیرنده رهن) بانکی باشد که سپرده در آن است، باید مبالغ سپرده جاری به سپرده سرمایه‌گذاری منتقل شود. در این‌صورت، با تبدیل سپرده از قرض به مضاربه، ضمانت سپرده نیز منتفی می‌شود و صاحب استحقاق سود سپرده‌اش را خواهد داشت. همه این‌ها برای آن است که مرتهن از نما و سود رهن بپرهیزد.

    ۵٫ با توافق بانک و صاحب سپرده، جایز است بخشی از سپرده به‌صورت دست‌نخورده باقی بماند.

    ۶٫ مبنای مشروعیت تعامل بانک و مشتری، امانت و راستی در ارائه درست گزارش‌ها به صورتی که هرگونه ابهام و شک را برطرف سازد و با اهداف شرع سازگار باشد، و این نکته درباره بانک‌ها به نسبت به سپرده‌هایی که نزد آن‌ها افتتاح شده مورد تأکید است؛ چرا که کار بانک امین‌بودن و امانتداری است.
    منابع و مآخذ:

    ۱٫ ابن‌عربی، ابوبکر محمّد، عارضه الاحوذی بشرح جامع الترمذی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.

    ۲٫ ابن‌قدامه، عبدالله ‌بن احمد، المغنی، قاهره، مکتبه القاهره، سوم، ۱۳۸۹ق.

    ۳٫ امین، حسن عبدالله، سپرده‌های نقدی و راه‌های استفاده از آن در اسلام، محمّد مقدس، تهران، امیرکبیر، اوّل، ۱۳۶۶ش.

    ۴٫ بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۸ق.

    ۵٫ حرّ عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.

    ۶٫ حسینی عاملی، محمّدجواد بن محمّد، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۷ق.

    ۷٫ خمینی، روح‌الله، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، ۱۳۷۶ش.

    ۸٫ تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.

    ۹٫ خمینی، سیّدمصطفی، مستند تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۸ق.

    ۱۰٫ خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، داوری، ۱۳۷۷ش.

    ۱۱٫ رضی، الشریف ابوالحسن محمّد، نهج‌البلاغه، تحقیق صبحی صالح، قم، مرکز البعوث الاسلامیه، ۱۳۹۵ق.

    ۱۲٫ زیعلی، عثمان بن علی، تبیین الحقایق فی شرح کنز‌ الدقائق، قاهره، دارالکتب الاسلامی، بی‌تا ج۵٫

    ۱۳٫ سمرقندی، علاءالدین، تحفه الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه، دوم، ۱۴۱۴ق.

    ۱۴٫ شلتوت، محمود، الفتاوی، بیروت، دارالشروق، ۱۳۹۵ق.

    ۱۵٫ صدر، محمّدباقر، البنک الاربوی فی الاسلام، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.

    ۱۶٫ علاءالدین کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.

    ۱۷٫ علامه حلّی، حسن ‌بن یوسف، تذکره الفقها، قم، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۳۷۴ش.

    ۱۸٫ قاضی‌خان، شرح الزیارات، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.

    ۱۹٫ لونشریسی، احمد بن یحیی، المعیار المعرب، بیروت، دارالغرب الاسلامی، ۱۴۰۱ق.

    ۲۰٫ محمود، سامی حسن، تطویر الاعمال المعرفیه بما یتفق و الشریعه الاسلامیه، عمان،‌ مطبعه الشرق و مکتبها، ۱۴۰۲ق.

    ۲۱٫ مراغی، عبادالفتاح ‌بن ع

    پاسخ به این نظر

  47. ریشه شبهه ربا در نظام بانکی کجاست؟

    بازار مالی – ولی اله سیف

    اولین قدم در این مسیر تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و سپس آئین نامه های اجرایی مربوط به آن بود.
    در مورد این بخش با قاطعیت می توانم بگویم که رد ونشانی از ربا نیست چرا که تمام دستورالعمل ها با دقت بررسی و با اصول شرعی تطبیق داده شده است و در این رابطه زحمت اصلی بر دوش صاحبنظران فقهی و علمای ارجمند بوده است.

    البته در برخی مواقع، شبهاتی پیش می آمد ولی به سرعت رسیدگی و بلافاصله مرتفع و پاسخ داده می شد.

    اما حوزه ای که همواره در آن دچار چالش بوده و هستیم، بخش اجراست. به عنوان مثال برای تحقق درست و کامل یک عقد اسلامی که ربا در آن وجود نداشته باشد باید قصد ونیت دو طرف معامله صحیح باشد.

    با این تعریف در تمام این سال ها عمده تذکر و اولویت ما متوجه کارکنان نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر فعالان این حوزه در تمام سطوح از سیاستگذاران گرفته تا کارمندان صف تلاش داشته و دارند که درتعریف و اجرای عملیات بانکی دقت لازم را به کار گرفته، هرگونه شبهه فعالیت ربوی را منتفی کنند.

    اما واقعیت این است که برای انعقاد یک عقد عاری از ربا، توجیه، قصد و تأکید هر دو طرف ضروری است یعنی مشتریان نظام بانکی هم باید مصمم به انجام عملیات بانکی بدون ربا باشند.
    به عبارت دیگر اگر توانسته باشیم در اجرای قانون بانکداری بدون ربا در مورد کارکنان شبکه بانکی موفق عمل کنیم، تنها نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر که مربوط به مشتریان نظام بانکی می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

    بررسی های متعدد نیز گویای این واقعیت است که عمده شبهات و تردیدهای مطرح شده در خصوص وجود شبهه عملیات ربوی در نظام بانکی، دقیقاً از همین خاستگاه برآمده است چرا که مشتریان بانک برای تأمین نیازهای مالی مختلف خود انتظار پاسخگویی از جانب بانکها را دارند ولی در بسیاری از موارد راهکارهای مناسب براساس عقود اسلامی که بتواند نیازهای مطرح شده را پاسخ دهد طراحی نشده بود؛ لذا ناگزیر به سمت استفاده صوری از عقود تعریف شده می رفتند که این امر باعث ایجاد شبهاتی در نظام بانکی می شد، شبهاتی که در حقیقت ناشی از اصرار مشتریان به تأمین نیازهای مالی به هر شکل ممکن بود ولی در نهایت این ضعف یا شبهه به پای نظام بانکی نوشته می شد.

    اقتصاد ما اصولاً اقتصادی بانک محور است یعنی بار اصلی تأمین منابع مالی در آن بر دوش نظام بانکی قراردارد.
    به همین خاطر تقریباً تمام نیازهای مالی به سمت بانک ها سرازیر می شوند در حالی که در سایر کشورها به هیچ وجه چنین نیست. استمرار این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده این ذهنیت نادرست شکل گرفته و نهادینه شود که تنها نهاد مالی تأمین کننده نیازهای مالی برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بانکها هستند.
    در چنین شرایطی شاید دیگر چندان نیاز به توضیح نباشد که چه فشار سنگینی برنظام بانکی کشور وارد شود. چنانچه در حال حاضر هم پیامدهای آن را شاهد هستیم. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بانک های ما نیز در تشخیص و تفکیک نیاز های مالی ارجاع شده به آن ها دچار مشکلاتی هستند.
    گذشته از این دو مشکل، در مواردی هم که تقاضای تأمین مالی مورد قبول بانک قرار می گیرد، متأسفانه عدم بهره مندی از چارچوب ها و عقود متنوع و متناسب باعث می شود بانک ها ناچار شوند از نوع قراردادی که سنخیت کمتری با نوع نیاز دارد، استفاده کنند که این مسئله نیز باعث می شود مشکلات فراوان دیگری ایجاد شود.
    مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، ایجاد انضباط در ارایه خدمات بانکی است. به اعتقاد بنده یکی از مسائلی که هم نظام بانکی کشور و هم مشتریان را دچار مشکل می کند، عدم تفکیک بانک ها براساس نوع خدمات ارایه شده است.
    در حال حاضر تمام بانک های فعال در کشور اجازه ارایه تمام خدمات را دارند و می توانند عملیات سپرده گیری و تسهیلات دهی را در قالب عقود مختلف انجام دهند.
    طبیعی است که در چنین شرایطی منابع حاصل از سپرده گذاری های مختلف در بانک ها تجمیع و در چارچوب های مختلفی در قالب تسهیلات پرداخت می شود و این در واقع نوعی نادیده انگاشتن حقوق سپرده گذاران است.

    از این رو معتقدم رتبه بندی و تفکیک بانک ها براساس نوع خدماتی که ارایه می دهند به پیاده سازی یک الگوی موفق بانکداری کمک می کند.

    *مدیرعامل بانک کارآفرین

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    پاسخ به این نظر

  48. وای !!! در این کشور چه خبر است ؟

    اندر حکایت ربا و نزول خواری در کشور اسلامی ما !

    متاسفانه برخی از افراد نزول خوار به بهانه دادن تسهیلات و یا به قول خودشان به اصطلاح وام، درقبال سند خودرو ، ماشین، موبایل و … اقدام به دادن پولهای نزولی به شهروندان می‌کنند و جالب این است که نرخ بهره هایی که این نزول خواران از مردم نیازمند دریافت می کنند گاهی اوقات به بیش از ۴۰ درصد مبلغ وام در هر سال می رسد.

    « ربا » عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است.

    به گزارش خبرنگار شبکه خبری صداقت نیوز، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی همواره گرایش به آن سمت بوده است که تا احکام اسلامی به نحو احسن اجرا شود اما برخی سود جویان با استفاده از غفلت برخی مسوولین اقدام به ایجاد شبکه نزول خواری نموده اند.

    برخی از افراد نزول خوار به بهانه دادن تسهیلات و یا به قول خودشان به اصطلاح وام، درقبال سند خودرو ، ماشین، موبایل و … اقدام به دادن پولهای نزولی به شهروندان می‌کنند و جالب این است که نرخ بهره هایی که این نزول خواران از مردم نیازمند دریافت می کنند گاهی اوقات به بیش از ۴۰ درصد مبلغ وام در هر سال می رسد.

    آقای “الف . ب” از نزول خوارانی است که برای خودرو تا ۷۰ درصد ارزش کارشناسی آن را در صورت رهن درآمدن ماشین، با سود ماهیانه ۳٫۵ درصد وام – بخوانید ربا- می‌دهد. خانم ” ح . ن ” مدعی است که موسسه آنها قرض الحسنه است و به ازای هر مقدار پولی که نزد این موسسه برای چند ماه به صورت قرض الحسنه بماند، به همان مقدار و البته بدون بهره وام می دهد! اما این موسسه تنها ۱۰درصد ناقابل از مبلغ کل وام را به عنوان کارمزد! دریافت می کند و این خانم مدعی می‌شود که موسسه زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند.

    برخی از این نزول خوران در قبال دریافت وجه ضمانتی این تسهیلات حرام را در اختیار مشتریان خود قرار می دند اما به تازگی برخی برای در دام انداختن تعداد بیشتری از شهروندان در قبال چک کارمندی و برای خرید وسایل منزل نیز ربا می دهند.

    ربا مشکل بزرگ اقتصادی دنیاست .
    ب داد اسلام برسید .

    ربا (( فقر و فحشا ))
    ربا (( تورم ))
    ربا (( بی کاری))
    ربا (( گرانی))
    ربا ((معوقه بانکی))
    ربا (( دانه درشت))
    ربا ((اقازاده))
    ربا (( احتکار))

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    پاسخ به این نظر

  49. عقاید و احکام در بازار

    وای !!! در این کشور چه خبر است ؟

    اندر حکایت ربا و نزول خواری در کشور اسلامی ما !

    آیا میان نزول و ربا تفاوت وجود دارد و شباهت این دو در چه بخش هایی است؟

    بحث نزول یا ربا که در بازار مطرح می شود با یکدیگر تفاوت دارند اما در برخی موارد نیز شباهت های زیادی بین این دو است. در فقه قرار دادی به نام خرید و فروش دین (بدهی) داریم به این معنا که گاهی شخصی ملکی یا کالایی را به صورت مدت دار می فروشد. برای مثال شخصی اتومبیلی را ه شش ماهه می فروشد و در قبال آن یک چک یا سفته ۱۰ میلیونی ۶ ماهه دریافت می کند در طی این مدت ۶ ماه ممکن است برای فروشنده نیاز به نقدینگی و پول بوجود بیاید و حاضر می شود این چک یا سفته مدت دار را به قیمتی کمتر به شخص دیگری واگذار کند . به طور معمول در چنین مواقعی در مرحله اول به خود بدهکار(خریدار کالا) مراجعه می کند و اعلام می دارد که حاضر است این بدهی ۱۰میلیونی ۶ ماهه را به ۹ میلیون تومان واگذار کند اگر بدهکار قبول کند این را “فروش دین به خود مدیون” یا “تنزیل دین نزد مدیون” می گوینداین را همه فقهای شیعه و اهل سنت قبول دارند و مورد پذیرش همه علمای مذاهب اسلامی است و معتقدند این نوع تنزیل اشکالی ندارد.

    نوع دوم تنزیل این است وقتی شما به بدهکار(خریدار کالا) مراجعه می کنید بدهکار توان پرداخت بدهی زودتر از موعد را ندارد و اعلام می کند که این بدهی را فقط در سر رسید ۶ ماهه چک یا
    بانکداری بدون ربا در حقیقت یک گام به سمت بانکداری اسلامی است و مساوی با بانکداری اسلامی نیست .

    سفته می تواند پرداخت کند اینجا طلب کار(فروشنده کالا) ناچار می شود که آن سفته یا چک را به شخص دیگری که اصطلاحا “شخص ثالث” واگذار کند این را “تنزیل دین نزد شخص ثالث”یا “بیع دین به شخص ثالث” می گویند این نوع معامله از نظر شرعی محل اختلاف است مشهور فقهای شیعه در طول تاریخ و همچنین شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران این نوع معامله را مورد اشکال نمی دانند و معتقدند این نوع تنزیل هم ربا نیست اما برخی دیگر از فقها نظیر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری این نوع معامله را نیز دارای اشکال می دانند.

    نوع سوم تنزیل اصطلاحا تنزیل اسناد صوری است به این معنا که شخص از خود چک ۶ ماهه صادر می کند بدون اینکه کالا یا دارایی خرید و فروش بشود و خود این فرد این چک را نزد دیگری می برد و آنرا تنزیل می کند که آنرا “تنزیل بدهی صوری” می نامند که همه فقها این را حرام می دانند و ربا است و آنچه که در بازار اسلامی به عنوان نزول مطرح است همین نوع سوم است و با ربا هیچ تفاوتی ندارد وبا آن به یک معنا است و حکمش هم مثل ربا است.

    ولی متاسفانه در بازار عمل میشود .

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    پاسخ به این نظر

  50. سلام

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    نمایش ان لاین بدهی و سیستم ربوی و ربای مرکب در اقتصاد امریکا و تاثیر ان برسایر کشورهای و اقتصاد دنیا.

    برای دیدن حقیقت = لطفا به سایت زیر مراجعه کنید

    http://www.usdebtclock.org/

    ONLINE

    http://www.usdebtclock.org/

    U.S. National Debt Clock : Real Time

    US National Debt Clock : Real Time U.S. National Debt Clock

    راستی میدانید ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟

    ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ عبارتند از :

    ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﯾﺰﺭﻭ ﻭ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۶۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ، ((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﭼﯿﻦ ۱۱۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ۱۱۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﮊﺍﭘﻦ ۱۰۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ۸۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ۴۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ۴۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﯼﺍﻣﺎﻧﯽ ۲۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،((صهیونیستها و قوم یهود ))

    ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ۲۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ ۲۳۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺑﺮﺯﯾﻞ ۲۰۶ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺎﻧﻜﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﯾﯿﺐ ۱۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺗﺎﯾﻮﺍﻥ ۱۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ،

    ﺳﻮﯾﯿﺲ۱۱۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ.

    و و ﺭﻭﺳﯿﻪ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

    ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ، ﺑﺤﺚ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

    بدهی های حاصل از بهره و سود های بانکی یا به زبان رباست .

    ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻛﻪ ﻓﻜﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﻮﺩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻭ ﺩﻻﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

    ﺍﯾﻦ ﯾﻚ ﺍﺻﻞ ﻛﺎﻣﻼﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻓﺮﺩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪﻫﯽ ( وام های ربوی و بهره مرکب ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺘﺶ ﺑﺪﻫﺪ. ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

    ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﺯﺭﻭ (( یعنی بانکهای صهیونیستی )) ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻭﺷﺪ.

    ﺍﯾﻦ ﺩﻻﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﻻﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻛﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻜﺎﺛﺮ(( چاپ دلار بدون پشتیوانه )) ﺧﻠﻖ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺭﻓﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮﻟﯽ(ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺫﺏ) ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺍﺛﺮﺍﺗﯽ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﺝ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ . ((و باعث ایجاد بحران اقتصادی در دنیا شده )).

    هر ساعت ۱۵۰میلیون دلار بر بدهی های آمریکا اضافه می شود .

    تمام اقتصاد آمریکا حول محور قرض می چرخد و سرانجام آن نابودی است. آمریکا با ۵/۱۵هزار میلیارد دلار بدهکارترین دولت جهان است و هر ساعت ۱۵۰میلیون دلار بر این بدهی افزوده می شود.

    این مطلب را یک پایگاه اینترنتی آمریکایی موسوم به گلوبال ریسرچ مورد تأکید قرار داد و مسئولیت اصلی را متوجه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کرد. گلوبال ریسرچ نوشت: فدرال رزرو در آمریکا حتی از رئیس جمهور قدرتمندتر است و هیچ یک از رسانه ها از آن انتقاد نمی کنند. اما با این وضع آشفته اقتصادی و بدهی های رو به انفجار آیا باز هم باید سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت؟

    این رسانه آمریکایی می افزاید: هم اکنون میانگین مدت بیکاری در آمریکا ۴۰ هفته است. اگر همه بیکاران آمریکا را یک جا جمع کنید، از نظر جمعیت شصت و هشتمین کشور دنیا را تشکیل خواهند داد. معلوم می شد که فدرال رزرو کار خود را چقدر خوب انجام داده است! می گویند قبل از تشکیل فدرال رزرو، بحرانی پدید آمده بود که تشکیل این بانک جلوی آن را گرفت. اما چطور شد که فدرال رزرو نتوانست جلوی بحران فعلی اقتصادی را بگیرد؟ رئیس فدرال رزرو «بن برنانکه» اعتراف می کند که این بانک یکی از پدیدآورندگان بحران اقتصادی دهه ۳۰میلادی بوده است.

    گلوبال ریسرچ خاطرنشان کرد: حداقل ۱۰مشکل اقتصادی بزرگ بعد از دهه ۵۰ در آمریکا رخ داده است که فدرال رزرو در همه آنها دخیل بوده است. چیزی که اکنون مشخص شده، این است که این فدرال رزرو و تصویب قوانین جدید و البته احمقانه آن بوده است که باعث افزایش حباب مسکن و آغاز بزرگترین ورشکستگی اقتصادی آمریکا شد. آیا نباید فدرال رزرو را برای این کار سرزنش کرد؟ در واقع ماشین بدهی های آمریکا، فدرال رزرو است چون سیستم فدرال رزرو برای گسترش منابع مالی ایالات متحده و همچنین گسترش منابع بدهی های آن طرح ریزی شده است.
    این رسانه اینترنتی یادآور شد: وقتی فدرال رزرو تشکیل شد،

    بدهی ملی آمریکا ۳میلیارد دلار بود. امروز آن عدد ۵ هزار برابر شده است. سه میلیارد کجا و رقم نجومی ۶۷۶/۴۰۴/۳۶۴/۶۳۲/۵۴۱/۱ کجا؟ ما میراث بزرگترین و تاریخی ترین بدهی را برای فرزندانمان باقی می گذاریم. ساعتی ۱۵۰میلیون دلار. ملت آمریکا چه زمانی قصد بیدار شدن دارد؟ وقتی خوب به نقش فدرال رزرو نگاه می کنید می بینید این نهاد جز بدبختی برای آمریکا چیزی به ارمغان نیاورده است؟ اما به جای تخته کردن درب فدرال رزرو، کنگره اختیارات و قدرت بیشتری به فدرال رزرو می دهد.

    در ادامه این تحلیل آمده است: همه ۱۸۷کشور عضو صندوق بین المللی پول بانک مرکزی دارند اما هیچکدام از این کشورها مثل بانک مرکزی آمریکا کلاهبرداری و پول درآوردن با دوز و کلک را خوب یاد نگرفته اند. آنها نمی دانند بانک مرکزی آمریکا از هوا هم پول درمی آورد. بعد آن را به دولت قرض می دهد و دولت هم آن پول را باید با همه سودش پس بدهد. بانک مرکزی آمریکا یعنی دوشیدن مردم و گرفتن پول آنان و سرازیر کردن این پول به جیب کسانی که به دولت آمریکا پول قرض می دهند.

    گلوبال ریسرچ در پایان نوشت: تمام اقتصاد ما حول محور قرض می چرخد. سرانجام این اقتصاد نابودی است. تنها راه چاره، تعطیل کردن فدرال رزرو است، باید به مردم آمریکا فهماند که این پول ها از کجا آمده و در کجا خرج می شوند و باید به آنها فهماند که وجود فدرال رزرو چقدر مخرب است.

    «ربا» چه بر سر اقتصاد امریکا و امریکا چه بر جهان آورده است؟

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    امام خمینی:
    ربا بدترین نوع استثمار است
    ربا و بهره مرکب = استثمار

    پاسخ به این نظر

  51. ربا عامل بحران اقتصادی امریکا و بعد انتقال بحران اقتصادی امریکا به مردم دنیا برای نفوذ و سلطه صهیونیستها و قوم یهود بر همه دولتها و ملتهاست .

    راستی میدانید ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؟

    ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ عبارتند از :

    مالکین اصلی ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﯾﺰﺭﻭ ﻭ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ عبارتند از ((صهیونیستها و قوم یهود ))

    The Federal Reserve – Jewish Private Bankers
    ________________________________________
    JEWS CONTROL THE MONEY IN AMERICA. Period. End of story.

    Jews own and run the Federal Reserve Bank that the US government continually borrows from…and is in debt to.

    Napoleon said: When a government is dependent for money upon the bankers, they and not the government leaders control the nation. This is because the hand that gives is above the hand that takes. Financiers are without patriotism and without decency.

    The Federal Reserve Bank is a consortium of 9 Jewish-owned & associated banks with the Rothschilds at the head:

    $۱٫ Rothschild Banks of London and Berlin.

    $۲٫ Lazard Brothers Banks of Paris.

    $۳٫ Israel Moses Seif Banks of Italy.

    $۴٫ Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam.

    $۵٫ Lehman Brothers of NY.

    $۶٫ Kuhn, Loeb Bank of NY (Now Shearson American Express).

    $۷٫ Goldman, Sachs of NY.

    $۸٫ National Bank of Commerce NY/Morgan Guaranty Trust (J. P. Morgan Bank – Equitable Life – Levi P. Morton are principal shareholders).

    $۹٫ Hanover Trust of NY (William and David Rockefeller & Chase National Bank NY are principal shareholders).

    TIME LINE OF THE JEW-OWNED FEDERAL RESERVE BANK

    ۱۷۹۱-۱۸۱۱: Rothschilds’ First Bank of the United States.

    ۱۸۱۶-۱۸۳۶: Rothschilds’ Second Bank of the United States.

    ۱۸۳۷-۱۸۶۲: Free Banking Era – no formal Central Bank through the efforts of President Andrew Jackson.

    ۱۸۶۲-۱۹۱۳: System of National Banks through the efforts of President Andrew Jackson.

    ۱۹۱۳-Current: Federal Reserve Act effects a consortium of privately held Jewish & associated banks called the Federal Reserve Bank. The largest shareholders of the Federal Reserve Bank are the Rothschilds of London holding 57% of the stock which is not available for public trading.

    On May 23 1933, Congressman Louis T. McFadden brought impeachment charges against the members of the Federal Reserve Bank. A smear campaign against McFadden ensued and he was poisoned 3 years later.

    JEWS RUN THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE BANK

    Here are the Jews that control the government of America:

    ۱) Ben Shalom Bernanke: Chairman of the Board of Governors of Federal Reserve. Term ends 2020.

    ۲) Donald L. Kohn: Vice Chairman of the Board of Governors of Federal Reserve. Term ends 2016.

    ۳) Randall S. Kroszner: Member of Board of Governors of Federal Reserve.

    ۴) Frederic S. Mishkin: Member of Board of Governors of Federal Reserve. Term ends 2014.

    ۵) Alan Greenspan: Advisor to Board of Governors of Federal Reserve. Recent Chairman.

    HOW THE FEDERAL RESERVE BANK WORKS

    JEWISH BANKERS PRINT MONEY at heavily-armed & guarded Federal Reserve Bank buildings throughout the US. Then these Jewish bankers of the Federal Reserve Bank *loan* the money to the US government at *interest.*

    Since the Federal Reserve Bank is privately owned, the Federal Reserve Bank of New York (and all the others) is listed in Dun & Bradstreet. But according to Article I, Section 8 of the U. S. Constitution, only Congress has the right to issue money and regulate its value.

    Thus it is *illegal* for private interests to issue US money. But because influential Jews like Paul Warburg and Jacob Schiff bribed into enactment the Federal Reserve Act of 1913, the stockholders of the Federal Reserve Bank were to be kept a secret. Only recently have the Jewish stockholders of the Federal Reserve Bank come to light.

    International cooperation with the Jew-owned Federal Reserve Bank has been intense to coordinate currency. In 1985, officials from the JP Morgan Bank of NY met with the Credit Lyonnais Bank of France. They established the European Currency Unit Banking Association (ECUBA) to get world cooperation for a unified currency.

    In October 1987, the Association for the Monetary Union of Europe (AMUE), secretly met and recommended that the ECU (European Currency Unit) replace existing national currencies and that all European Central Banks be combined into one and issue the ECU as the official unified currency. This occurred in 1999 with the issuing of the Euro.

    The plan of the international Jewish banking cabal is to have only 3 central banks in the world: The Federal Reserve Bank, the European Central Bank, and the Central Bank of Japan. All of these banks are headed by the Rothschilds.

    «ربا» چه بر سر اقتصاد امریکا و امریکا چه بر جهان آورده است؟

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    امام خمینی:

    ربا بدترین نوع استثمار است.
    ربا و بهره مرکب = استثمار .

    پاسخ به این نظر

  52. نقش ربا در بحران مالی امریکا !!!

    ایا میدانید که هر ساعت ۱۵۰میلیون دلار بر بدهی های آمریکا اضافه می شود؟

    ایا میدانید که تمام اقتصاد آمریکا حول محور قرض ربوی می چرخد و سرانجام آن نابودی است؟ آمریکا با ۵/۱۵هزار میلیارد دلار بدهکارترین دولت جهان است و هر ساعت ۱۵۰میلیون دلار بر این بدهی افزوده می شود؟

    این مطلب را یک پایگاه اینترنتی آمریکایی موسوم به گلوبال ریسرچ مورد تأکید قرار داد و مسئولیت اصلی را متوجه فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کرد. گلوبال ریسرچ نوشت: فدرال رزرو در آمریکا حتی از رئیس جمهور قدرتمندتر است و هیچ یک از رسانه ها از آن انتقاد نمی کنند. اما با این وضع آشفته اقتصادی و بدهی های رو به انفجار آیا باز هم باید سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت؟

    این رسانه آمریکایی می افزاید: هم اکنون میانگین مدت بیکاری در آمریکا ۴۰ هفته است. اگر همه بیکاران آمریکا را یک جا جمع کنید، از نظر جمعیت شصت و هشتمین کشور دنیا را تشکیل خواهند داد. معلوم می شد که فدرال رزرو کار خود را چقدر خوب انجام داده است! می گویند قبل از تشکیل فدرال رزرو، بحرانی پدید آمده بود که تشکیل این بانک جلوی آن را گرفت. اما چطور شد که فدرال رزرو نتوانست جلوی بحران فعلی اقتصادی را بگیرد؟

    رئیس فدرال رزرو «بن برنانکه» اعتراف می کند که این بانک یکی از پدیدآورندگان بحران اقتصادی دهه ۳۰میلادی بوده است.

    گلوبال ریسرچ خاطرنشان کرد: حداقل ۱۰مشکل اقتصادی بزرگ بعد از دهه ۵۰ در آمریکا رخ داده است که فدرال رزرو در همه آنها دخیل بوده است. چیزی که اکنون مشخص شده، این است که این فدرال رزرو و تصویب قوانین جدید و البته احمقانه آن بوده است که باعث افزایش حباب مسکن و آغاز بزرگترین ورشکستگی اقتصادی آمریکا شد. آیا نباید فدرال رزرو را برای این کار سرزنش کرد؟

    در واقع ماشین بدهی های آمریکا، فدرال رزرو است چون سیستم فدرال رزرو برای گسترش منابع مالی ایالات متحده و همچنین گسترش منابع بدهی های آن طرح ریزی شده است.

    این رسانه اینترنتی یادآور شد: وقتی فدرال رزرو تشکیل شد،

    بدهی ملی آمریکا ۳میلیارد دلار بود. امروز آن عدد ۵ هزار برابر شده است. سه میلیارد کجا و رقم نجومی ۶۷۶/۴۰۴/۳۶۴/۶۳۲/۵۴۱/۱ کجا؟ ما میراث بزرگترین و تاریخی ترین بدهی را برای فرزندانمان باقی می گذاریم. ساعتی ۱۵۰میلیون دلار.

    ملت آمریکا چه زمانی قصد بیدار شدن دارد؟

    وقتی خوب به نقش فدرال رزرو نگاه می کنید می بینید این نهاد جز بدبختی برای آمریکا چیزی به ارمغان نیاورده است؟ اما به جای تخته کردن درب فدرال رزرو، کنگره اختیارات و قدرت بیشتری به فدرال رزرو می دهد.

    در ادامه این تحلیل آمده است: همه ۱۸۷کشور عضو صندوق بین المللی پول بانک مرکزی دارند اما هیچکدام از این کشورها مثل بانک مرکزی آمریکا کلاهبرداری و پول درآوردن با دوز و کلک را خوب یاد نگرفته اند. آنها نمی دانند بانک مرکزی آمریکا از هوا هم پول درمی آورد. بعد آن را به دولت قرض می دهد و دولت هم آن پول را باید با همه سودش پس بدهد. بانک مرکزی آمریکا یعنی دوشیدن مردم و گرفتن پول آنان و سرازیر کردن این پول به جیب کسانی که به دولت آمریکا پول قرض می دهند.

    گلوبال ریسرچ در پایان نوشت: تمام اقتصاد ما حول محور قرض می چرخد. سرانجام این اقتصاد نابودی است. تنها راه چاره، تعطیل کردن فدرال رزرو است، باید به مردم آمریکا فهماند که این پول ها از کجا آمده و در کجا خرج می شوند و باید به آنها فهماند که وجود فدرال رزرو چقدر مخرب است.

    «ربا» چه بر سر کشور امریکا و امریکا چه بر سر اقتصاد جهان آورده است؟

    ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ عبارتند از مالکین اصلی ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺭﯾﺰﺭﻭ ﻭ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ عبارتند از ((صهیونیستها و قوم یهود ))

    The Federal Reserve – Jewish Private Bankers

    مشگل ما انسانها در عدم رعایت حدود الهی است .

    یا علی یا فاطمه.

    پاسخ به این نظر

  53. امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید:

    «بدانید در آخر‌الزمان ربا آنچنان بازار مسلمین را پر می‌کند که هوا و فضا پر کرده است»

    ما تا چه اندازه به هوا و اکسیژن برای زنده ماندن نیاز داریم؟

    ربا و نزول نیز به همین مقدار در جامعه رواج پیدا کرده است.

    ربا بدترین نوع استثمار است و بهره مرکب = استثمار مضاعف .

    پاسخ به این نظر

  54. خاندان شیطانی روچیلد[۱] و سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

    ” اگر کنترل امور مالی یک ملت را به من بسپارید ، دیگر برایم مهم نیست که قوانین حاکم بر آن را چه کسی وضع خواهد کرد.”
    این گفته¬ ی مایر روچیلد است . یکی از قدرتمند ترین کسانی که تاریخ بشر تا کنون به خود دیده است.

    سال¬ها بود که کلمات ” بانکدار جهانی”، ” روچیلد”، ” پول” و ” طلا” نوعی شیفتگی مرموز در بسیاری از مردم سراسر جهان ، علی¬ الخصوص مردم آمریکا، به وجود می¬ آورد.

    اما اکنون چندین سال است که در آمریکا، بارانی از انتقاد توسط طیف وسیعی از کسانی که از پایگاه رفیعی در اعتماد عمومی برخوردارند، بر سر بانکداران جهانی در حال باریدن است. این افراد کسانی هستند که نظراتشان قابل تامل است و به دلیل مسئولت¬هایشان موقعیتی دارند که باعث می¬شود بدانند در پشت پرده¬ ی سیاست و اقتصاد چه می گذرد.

    رئیس جمهور اندرو جکسون [۲] ، تنها رئیس¬ جمهور ما که با سیاست هایش موفق شد بدهی ملی را منسوخ کند، از بانکداران جهانی با لفظ ” لانه¬¬ ی افعی¬ ها ” نام برد و با تمام توان تلاش کرد آن¬ها را از عرصه¬ ی آمریکا محو کند. جکسون معتقد بود که اگر روزی مردم آمریکا بفهمند که چه¬ طور این افعی¬ ها کشورشان را اداره می¬ کنند، پیش از آن که آفتاب روز بعد طلوع کند انقلابی به وقوع خواهد پیوست.

    لوئیس تی مک¬ فیدن [۳] نماینده کنگره که بیشتر از ۱۰ سال به عنوان رئیس کمیته بانکداری و امور مالی مشغول به کار بوده است عنوان می¬ کند که بانکداران جهانی ” خدمه¬ ی تبه¬کار دزدان دریایی مالی هستند که برای بیرون کشیدن یک دلار از جیب افراد حاضرند حتی گلوی آنها را هم ببرند … از نظر آنها مردم ایالات متحده طعمه¬ ای بیش نیستند.”

    جان . اف. هایلان [۴] ، شهردار نیویورک، در سال ۱۹۱۱ گفت : ” بزرگترین تهدید برای جمهوری ما حکومت نامرئی ا¬ست که مانند هشت¬ پایی عظیم الجثه سیطره¬ ی لزجش را بر شهر، ایالت و ملت ما گسترانیده است. در راس آن هم گروه کوچکی از بانکداران هستند که به طور کلی با نام ” بانک¬داران جهانی” شناخته می ¬شوند.

    آیا این چهره¬ های مطرح توصیف درستی از اوضاع ارائه کرده¬اند، یا اینکه به نوع بسیار حادی از بیماری پارانویا مبتلا بوده اند؟
    بیایید به دور از احساسات تاریخ را واکاوی کرده و به حقایق بشت پرده دست بیابیم. حقایقی که پس از روشن شدن، چشمانمان را به روی واقعیت های بسیاری گشوده، و برای کسانی که می خواهند از اتفاقات محیرالعقولی که در صحنه های ملی و بین المللی روی داده ( و می¬ دهد ) درک بهتری داشته باشند، آموزنده خواهد بود.

    آغازی نه چندان شکوهمند
    اروپا در واپسین سالهای قرن هجدهم ، همزمان با انقلاب آمریکا ، با آنچه ما امروز می بینیم ، تفاوت زیادی داشت. اروپای آن روزگار از مجموعه ای از کشورهای پادشاهی کوچک و بزرگ، دوک نشین ها ، و ایالت هایی تشکیل شده بود که مدام با یکدیگر در حال جنگ و ستیز بودند. بیشتر مردم تا رده¬ ی رعیتی تنزل داده شده و از هیچ¬گونه حقوق سیاسی برخوردار نبودند. امتیازات ناچیزی هم که توسط “مالکانشان” به آنها داده شده بود، می¬ توانست با کوچکترین اشاره ¬ای بازپس گرفته شود.

    در چنین روزگاری مرد جوانی در صحنه¬ ی اروپا پدیدار شد که مقدر بود تاثیرات شگرفی برتاریخ جهان بگذارد. نام او مایر آمشل باوئر[۵] بود. سالها بعد نام او ، که البته آن را تغییر داده بود ، مترادف با ثروت، قدرت و نفوذ گردید. او نخستین فرد از خاندان روچیلد بود ، اولین بانکدار واقعاً جهانی !
    مایر آمشل باوئر در سال ۱۷۴۳ در فرانکفورت به دنیا آمد. پدرش ، موسس[۶] آمشل باوئر طلافروش و صراف دوره¬ گردی بود که دیگر از آوارگی و سرگردانی در اروپای شرقی خسته شده و تصمیم گرفت در همان شهری که نخستین پسرش در آن به دنیا آمد ساکن شود. او در جودن استراس (خیابان یهودی¬ ها) مغازه – یا بهتر است بگوییم ربا خانه ای باز کرد و صلیب بزرگ سرخ¬ رنگی در مقابل در ورودی مغازه¬ اش آویخت.

    مایر آمشل از همان ابتدای کودکی نشان داد که از توانایی ذهنی خارق العاده¬ ای بهره¬مند است و پدرش زمان زیادی را صرف آموختن راه و رسم ربا خواری و تمام آنچه که از منابع مختلف آموخته بود به وی کرد. باوئر پدر امیدوار بود که پسرش مثل یک خاخام تربیت شود، ولی مرگ زودهنگامش این برنامه را ناتمام گذاشت.

    چند سال پس از مرگ پدر، مایر آمشل باوئر به هانور رفت و به ¬عنوان کارمند در بانکی که به اوپنهایمرها [۷] تعلق داشت، مشغول به کار گردید. چیزی نگذشت که توانایی¬ های چشم¬گیرش مورد توجه قرار گرفت و مدارج ترقی در آن موسسه را به سرعت طی نمود. پاداش این پیشرفت دستیابی به سهامداری جزء بود.
    اندکی بعد به فرانکفورت بازگشت و توانست کسب و کاری را که پدرش از سال ۱۷۵۰ آغاز کرده بود، از سر بگیرد. صلیب بزرگ سرخ رنگ هنوز هم بر سردر مغازه خودنمایی می¬کرد. پدرش آن را به عنوان یک نماد، از پرچم¬های سرخ¬رنگ یهودیان انقلابی اروپای شرقی اقتباس کرده بود. از آنجا که مایر آمشل باوئر مفهوم واقعی آن را درک می¬ کرد، نام خانوادگی خود را به روچیلد (سپر سرخ) تغییر داد، و از همین جا بود که خاندان روچیلد به وجود آمد.

    پایه ¬ی انباشت این ثروت هنگفت در دهه¬ی ۱۹۷۰ گذاشته شد: زمانی که آمشل روچیلد دوباره با ژنرال وان استورف[۸] ، که در دوران استخدامش در بانک اوپنهایمر پیغام های بانک را به او می¬رساند ، ملاقات کرد.

    وقتی روچیلد متوجه شد ژنرال، که حالا دیگر با دربار پرنس ویلیام هانائو[۹] ارتباط داشت ، به سکه¬ های کمیاب علاقمند است، تصمیم گرفت از این فرصت نهایت استفاده را ببرد. طولی نکشید که با خودشیرینی¬ هایی مثل عرضه ¬¬ی سکه و جواهرات بدلی با قیمت¬های ناچیز به آنان، توانست نظر مساعد ژنرال و سایر درباریان را به خود جلب نماید .

    تا این که یک روز به حضور شخص پرنس ویلیام بار یافت. پرنس یک دست از کمیاب¬ ترین سکه¬ های او را خرید، و این نخستین معامله ¬ای بود که میان یک روچیلد و حاکم یک منطقه صورت گرفت. کمی بعد روچیلد با سایر حاکمان منطقه هم ارتباط تجاری برقرار کرده بود.

    چیزی نگذشت که برنامه¬ ی دیگری را به اجرا گذاشت تا جای پای خود را در دربار حاکمان گوناگون منطقه¬ محکم ¬تر کرده و راه رسیدن به اهدافش را هموارتر نماید. او نامه ¬هایی به آنان نوشت که در آنها پس از چرب زبانی فراوان درباره¬ ی قدرت و شوکت شاهانه¬ شان، از ایشان درخواست می¬ کرد که او را تحت حمایت خود قرار دهند. متن زیر نمونه¬ ای از این نامه¬ هاست:
    ” بخت بلند خویش را شاکرم که بارها و بارها توفیق خدمت¬ رسانی به آن بارگاه رفیع و ملوکانه را به من ارزانی داشت. هنوز هم هرگاه خاطر خطیر والاحضرت این حقیر را شایسته ¬ی دریافت اوامر ملوکانه بداند، همچون گذشته از دل و جان و با تمام قوا آماده به خدمتم. و اگر آن عالیجناب مرا قابل دانسته و رسماً به عنوان یکی از چاکران آستان منصوب نماید، انگیزه¬ ی حقیر برای چاکری صد چندان خواهد شد. به شما اطمینان می¬ دهم که این لطف هیچگونه مزاحمتی برای دستگاه با شکوه شما نخواهد داشت، ولی در عوض برای موجود حقیری مثل من منشا برکات فراوان از جمله ارتقاء موقعیت تجاری خواهد گردید. تا جایی که می¬توانم بدون هیچ تردیدی آینده و مسیر زندگی¬ ام را در فرانکفورت تثبیت نمایم. ”

    شگرد او نتیجه داد. در ۲۱ سپتامبر ۱۷۶۹ ، روچیلد موفق شد لوحی با نشان خاندان هس – هانائو را بر سردر مغازه¬اش نصب کند، که با حروف سرخ بر آن نوشته شده بود: ” ام. ای. روچیلد، عضو رسمی دربار ملائک پاسبان شاهزاده ویلیام هانائو.”

    در سال ۱۷۷۰ روچیلد با گتل اشنپر که ۱۷ سال داشت ازدواج کرد، و خانواده¬ی بزرگی متشکل از ۵ پسر و ۵ دختر بوجود آورد. پسرهایشان آمشل، سالامون، ناتان، کالمان (کارل) و جیکوب (جیمز) نام داشتند.

    در تاریخ اینطور آمده که ویلیام هانائو “که صلیبش از قرون وسطی در آلمان برای همه شناخته شده بود”، در کار تجارت گوشت انسان! (قاچاق انسان) دست داشت. این شاهزاده که با خاندان های سلطنتی متعددی در اروپا قرابت داشت، در ازای دریافت مبلغ مورد نظرش، به کشورهای مختلف سرباز اجاره می¬ داد. مشتری پر و پا قرصش هم دولت انگستان بود که برای کارهایی مثل سربه راه نگه داشتن مستعمره¬ نشینان در آمریکا، به چنین سربازانی نیاز داشت.
    تجارت سرباز برای او سود سرشاری به بار آورد، به طوری که وقتی مرد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار از خود به جای گذاشت: بیشترین ثروتی که تا آن زمان در اروپا انباشته شده شده بود. فردریک مورتون[۱۰]، نویسنده¬ ی زندگینامه¬ ی روچیلد، ویلیام را با عبارت ” خونسردترین اشراف زاده و در عین حال حقه باز¬ترین دلال اروپا ” توصیف می کند. ( روچیلدها [۱۱]، ۱۹۶۱، ص. ۴۰)
    روچیلد به خدمت این دلال ” گله¬ های انسان” درآمد و در این موقعیت جدید چنان جدیت و مسئولیت ¬پذیری از خود نشان داد که وقتی ویلیام بالاجبار به دانمارک گریخت، ۶۰۰,۰۰۰ پوند (که در آن موقع ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارزش داشت) را برای نگهداری به او سپرد.

    به گفته ¬ی مرحوم ویلیام گای کار[۱۲]، ناخدا سوم و افسر اطلاعاتی نیروی دریایی سلطنتی کانادا، که ارتباطات نزدیکی با حلقه ¬های اطلاعاتی در سراسر جهان داشت، این بنیانگذار سلسله¬ ی روچیلد بود که سنگ¬ بنای تشکیل ایلومیناتی را طرح¬ ریزی کرد و سپس اجرا و گسترش آن را به آدام ویشاپت[۱۳] واگذارد.
    سر والتر اسکات [۱۴] در جلد دوم کتاب “زندگی ناپلئون[۱۵] ” عنوان می¬ دارد که انقلاب فرانسه بوسیله ¬ی تشکیلات ایلومیناتی طراحی شده، و با پشتیبانی مالی صرافان اروپا به انجام رسیده است. جالب این جاست که این کتاب (که راقم این سطور شخصاً آن را دیده و مطالعه کرده است)، تنها کتابی از اسکات است که نام آن در هیچکدام از منابع موثق به عنوان اثری از این نویسنده به ثبت نرسیده و حالا دیگر به کلی نیست و نابود شده است !
    حقایق
    برای این که بدانیم پس از آن چه اتفاقی افتاد، به سراغ دایره المعارف یهودشناسی[۱۶] ، چاپ ۱۹۰۵، جلد ۱۰، ص. ۴۹۴ رفته و در آن می¬خوانیم : ” بر اساس افسانه¬ ها، این پول هنگفت در بشکه¬ های شراب جاسازی شد تا از بازرسی¬ های سربازان ناپلئون که وارد فرانکفورت شده بودند، جان سالم بدر ببرد و تا سال ۱۸۱۴ همان طور دست نخورده آنجا ماند.حقایق حکایت از این دارد که این اقدام نه از روی احساس بلکه با اهداف تجاری صورت گرفته است.”
    اگر جمله ی آخر را با دقت بیشتری مرور کنید، متوجه خواهید شد که معانی زیادی در آن نهفته است. این منبع برجسته و موثق یهودی در اینجا اظهار می¬ کند که آنچه روچیلد با آن ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار انجام داد بیشتر تجارت بوده تا آنطور که در افسانه آمده است، امانتداری!
    به بیان ساده ¬تر روچیلد آن پول را از پرنس ویلیام بالا کشید. اما نکته این جاست که این پول پیش از آن که به دست روچیلد برسد هم آن قدرها پاک و مطهر نبود! دولت انگلستان این پول هنگفت را بابت خدماتی که سربازان ویلیام انجام داده بودند به او پرداخت کرده بود. در واقع ویلیام هم این پول را قبلاً از سربازانش که مالک واقعی آن بودند بالا کشیده بود.
    به پشتوانه¬ ی این پول دو بار بالا کشیده شده بود که مایر آمشل روچیلد تصمیم گرفت اقداماتش را به طور چشم¬گیری گسترش داده و در نهایت به اولین بانکدار جهانی تبدیل گردد.
    یکی دو سال قبل، روچیلد پسرش ناتان را به انگلستان فرستاده بود تا حافظ منافع تجاری خانواده در آن کشور باشد. ناتان بعد از یک اقامت کوتاه در منچستر و انجام چند معامله، به توصیه پدرش به لندن رفت و در آنجا با عنوان تاجر و صراف مغازه¬ ای برپا کرد. روچیلد برای سرپوش گذاردن بر آنچه انجام داده بود ۳ میلیون دلاری که از ویلیام هس بالا کشیده بود را به عنوان سرمایه به پسرش داد.
    دایره ¬المعارف یهودشناسی سال ۱۹۰۵ به ما می¬گوید که ناتان با این پول غارت شده، در طلای کمپانی هند شرقی سرمایه¬ گذاری کرد. چون می¬ دانست که هنگام لشگرکشی ¬های ولینگتون به آن نیاز خواهد شد. با استفاده از این پول دزدی ناتان از چهار جنبه¬ ی مختلف سود برد: ۱٫ از فروش سهام ولینگتون، ۲٫ از فروش طلا به ولینگتون، ۳٫ از بازخرید آن ، ۴٫ از حواله کردن آن به پرتقال … و این نقطه¬ ی شروع اموال و دارایی¬ های عظیم خانواده بود. ( ص. ۴۹۴ )
    بله! دایره¬ المعارف یهودشناسی به ما می¬ گوید که زیربنای تمام این ثروت افسانه¬ ای که در طول سال ها برای خاندان روچیلد گردآمده، یک روش تجارت¬ گونه¬ برای کلاهبرداری بوده است.
    خاندان روچیلد با ثروت هنگفتی که از چنین راه ¬های نامشروعی انباشته شده بود، شعبه¬ های دیگر بنیاد روچیلدها را در برلین، وین، پاریس و ناپل افتتاح کرد. روچیلد هر یک از پسرانش را برای اداره¬ ی یکی از این شعبه ها برگزید. آمشل برای اداره شعبه ¬ی برلین درنظر گرفته شد، سالامون مسئول شعبه ¬ی وین گردید، جاکوب (جیمز) به پاریس رفت و کالمان ( کارل) بانک روچیلد در ناپل را افتتاح نمود. مقر اصلی بنیاد روچیلد هم در لندن قرار گرفت و هنوز هم همان جاست.
    ناتان
    یکی از معاصرین ناتان روچیلد او را که در بازار سهام لندن به ستون روچیلد تکیه داده، دست های پر قدرتش را در جیبهایش فرو برده و سکوت، بی رحمی و حیله¬ گری از او می¬ تراود، چنین توصیف می¬ کند:
    ” همه می¬ گویند چشم¬ ها پنجره¬ ی روح هستند. اما در باره¬ ی روچیلد چاره¬ ای نیست جز این که بپذیریم که یا پنجره ها پنجره نیستند، و یا اصلاً روحی در کار نیست که بخواهد از آن ها به بیرون نگاه کند. دریغ از ذره ¬ای نور که از درون این موجود به بیرون راه بیابد. این دو سوراخ به داخل پوسته ا¬ی توخالی راه دارند که آدم می¬ ماند بدون این که چیزی در آن باشد چطور هنوز سرپا مانده است! در برخورد با افراد مختلفی که به دیدارش می ¬آیند، پاهایش را به فاصله از هم ¬گذارده و متوقعانه ¬ترین نگاهی که تا کنون دیده ¬اید یا حتی به فکرتان رسیده است از آن چشمان سربی به بیرون پرتاب می¬شود. درست مثل این که کسی شمشیری را از نیام کشیده باشد. ملاقات کننده ، که انگار نه با قرار قبلی، که به صورت اتفاقی به آنجا آمده است یکی دو ثانیه می¬ ایستد و نگاه¬ هایشان با هم تلاقی می¬ کند. نگاهی که اگرچه معنایش قابل فهم نیست، اما می ¬توان فهمید که معانی مهمی در پشت آن نهفته است. پس از آن چشم¬ ها دوباره در غلاف خود فرو می¬ روند و او حالت سنگی همیشگی ¬اش را باز می¬ یابد.
    در تمام طول صبح ملاقات¬ کنندگان بسیاری می ¬آیند، و همگی به همین صورت پذیرفته شده و به یک صورت ناپدید می¬ شوند. آخر از همه هم خود او ناپدید می¬ شود و شما را در حالی که مطلقاً چیزی نصیبتان نشده، برجا می¬ گذارد! ” ( فردریک مورتون، روچیلدها، ص. ۶۵)
    وصیتنامه¬ ی مایر آمشل
    وقتی بنیانگدار خاندان روچیلد در ۱۹ سپتامبر ۱۸۱۲ از دنیا رفت وصیتنامه ¬ای از خود به جای گذاشت که فقط چند روز از نگارشش می¬ گذشت. او در آن وصیتنامه قوانین ویژه¬ ای وضع کرده و نحوه¬ ی عملکرد خاندانی که نام او را یدک می¬ کشید را در سال¬ های آتی مشخص کرده بود. آن قوانین از این قرار بودند:
    ۱٫ تمام پست های کلیدی بنیاد روچیلد باید در اختیار افراد خانواده باشد، نه افراد اجیر شده. فقط افراد مذکر خانواده اجازه ¬ی مشارکت در فعالیت های تجاری را دارا می ¬باشند.
    پسر ارشد و بزرگترین پسر خانواده باید به عنوان بزرگ و سرپرست خاندان منصوب شود، مگر این که اکثریت خاندان بر کس دیگری اتفاق نظر داشته باشند. (به خاطر همین استثنا بود که در سال ۱۸۱۲ ناتان به خاطر نبوغ سرشارش به عنوان بزرگ خاندان روچیلد منصوب گردید.)
    ۲٫ افراد خانواده می¬ بایست با ازدواج ¬های درون¬ خانواده¬ ای با عموزاده¬ های درجه اول یا دوم خود، از پراکنده شدن ثروت کلان خانواده جلوگیری نمایند. ( این قانون در ابتدا به شدت مراعات می ¬شد، اما بعدها که خانواده¬ های یهودی و بانکدار دیگری هم پا به عرصه وجود گذاشتند، این امکان فراهم شد که برخی از افراد خانواده با افراد برگزیده¬¬ ای از این طبقات ازدواج نمایند.)
    ۳٫ آمشل به صراحت تمام وارثینش را تحت هر شرایطی از داشتن “هرگونه سیاهه ی اموال و املاک که توسط دولت تنظیم شده و در دسترس عموم باشد” منع کرده است. ” … ” همچنین هرگونه اقدام قانونی برای مشخص شدن یا چاپ میزان مبلغ به ارث گذاشته شده را ممنوع اعلام می¬ کنم … هرکس این قوانین را نادیده گرفته و هرگونه اقدامی مغایر آنها انجام دهد، اقدام او به عنوان مخالفت با وصیتنامه تلقی شده و به سزای چنین اقدامی خواهد رسید.
    ۴٫ روچیلد خانواده را به داشتن مشارکت دائمی با یکدیگر دستور داد و مقرر کرد بخشی از سود حاصل از املاک که به افراد مونث فامیل تعلق می ¬گیرد در اختیار همسر و پسرانشان قرار گرفته و توسط آن ها مدیریت شود. زنان هیچ نقشی در اداره¬ ی امور تجاری نخواهند داشت، و هر کدام از آنها که با این موضوع مخالفت کند سهم سود خود از املاک را از دست خواهد داد. ( این بند آخر برای این بود که هرگونه فکر جدا شدن از خانواده را در نطفه خفه کند. بدون شک روچیلد احساس می¬ کرد چیزهای زیادی در زیر قالیچه¬ ی خانواده پنهان است که به هیچ قیمت نمی بایست نور روز را به خود ببیند.)
    استحکام مقتدرانه¬ ی خاندان روچیلد در چند عامل مهم ریشه داشت:
    الف – رازداری تمام و کمال همه¬ ی افراد خانواده درباره کلیه¬ ی فعالیتهای تجاری که درنتیجه¬ ی مراقبت دائمی آنها از یکدیگر حاصل شده است.
    ب – توانایی غیر طبیعی یا بهتر است بگوییم فوق طبیعی آنها در دیدن فرصت ها و استفاده¬ ی از آن ها به بهترین نحو ممکن. تمام افراد این خاندان از ولع سیری¬ ناپذیری برای جمع¬ آوری قدرت و ثروت برخوردارند و در همه¬ ی معاملاتشان نهایت بیرحمی و سنگدلی را به خرج می¬ دهند.
    فردریک مورتون، نویسنده¬ ی شرح حال روچیلدها به ما می¬ گوید که مایر آمشل روچیلد و پنج پسرش “جادوگران” امور مالی و “حساب گران دیو صفتی” بودند که با کمک یک نیروی محرکه¬ ی شیطانی قدرت انجام چنین امور مخفیانه¬ ای را به دست آورد¬ه¬اند.
    مترجم: ش – ابری
    وعده صادق
    ________________________________________
    [۱] – Rothschild
    [۲] Andrew Jackson
    [۳] Louis T. McFadden
    [۴] John F. Hylan
    [۵] Mayer Amschel Bauer
    [۶] Moses
    [۷] Oppenheimers
    [۸] General von Estorff
    [۹] Prince William of Hanau
    [۱۰] Frederic Morton
    [۱۱] The Rothschilds
    [۱۲] William Guy Carr
    Adam Weishaupt [13]
    [۱۴] Sir Walter Scott
    [۱۵] Life of Napoleon
    [۱۶] Jewish Encyclopedia

    پاسخ به این نظر

  55. خاندان شیطانی روچیلد – و سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری
    تاثیرپذیری از تلمود

    در همان منبع موثق می¬ خوانیم: ” شنبه¬ ها عصر، هم¬زمان با برگزاری مراسم نیایش در کنیسه¬ ها، مایر روچیلد خاخام مخصوصش را به خانه می ¬آورد. آن ¬دو روی مبل¬ های سبز رنگ خانه نشسته و به سوی هم خم می ¬شدند. بعد گیلاس شرابشان را آرام آرام نوشیده، و تا شب از هر دری با هم گفتگو می¬ کردند. حتی در روزهای کاری هم مایر عادت داشت کتاب بزرگ و سنگین تلمود را آورده و آن را قرائت کند. در این موقع تمام افراد خانواده می¬ بایست نشسته و در منتهای سکوت و توجه به آن گوش فرا می¬ دادند. ( ص – ۳۱ )

    می¬ گویند “خانواده ¬ای که با هم دعا کنند، محال است همدیگر را رها کنند” … اما آنچه روچیلدها انجام می¬ دادند نه دعا، که شکار دسته¬ جمعی بود! … به تعبیر مورتون، “مغز انسان توان هضم رفتارهای روچیلد و درک علت این همه زیاده ¬خواهی را ندارد ” … اما جالب این جا است که این روح حیله¬ گری و قدرت¬ طلبی در وجود تک تک آن پنج برادر هم رسوخ کرده بود.
    روچیلدها با هیچکس دوستی و رفاقت واقعی نداشتند. روابط آن ها با دیگران فقط در حد آشنایانی بود که از آنها برای هرچه بیشتر کردن سود بنیاد روچیلد استفاده کرده، و پس از آنکه خدمتشان انجام شد، یا روزگار مفید بودنشان به پایان رسید، به سادگی آنان را به زباله¬ دان تاریخ می¬ سپردند.

    درستی این مطلب در بخش دیگری از کتاب فردریک مورتون با ذکر یک نمونه به اثبات رسیده است. آنجا که شرح می¬ دهد چگونه در سال ۱۸۰۶ ناپلئون اعلام کرد که “قصد دارد خاندان هس را از حکومت برکنار و آنها را از لیست قدرتمندان اروپا حذف نماید” :
    ” قدرتمندترین مرد اروپا دستور نابودی سنگ بنایی که بنیاد نوپای روچیلد بر آن ساخته شده بود را صادر کرد. ولی این اقدام کمترین لرزه¬ ای بر آن بدنه ¬ی استوار وارد نساخت … روچیلدها به طور حیرت¬ انگیزی همان طور حریص و نفوذناپذیر، بدون این که اسناد و مدارک دارایی و املاکشان را از خود جدا کنند، در جای خود ماندند.

    ” آنها نه جنگ را دیدند و نه صلح را، نه شعارهای جنگی برایشان اهمیت داشت و نه بیانیه ¬های نظامی، نه مرگ و نه شکوه پیروزی … آنها هیچکدام از چیزهایی که چشم جهان آن روزگار به آن خیره مانده بود را ندیدند، چون فقط و فقط پله¬ های ترقی را می ¬دیدند. پرنس ویلیام اولین پله بود و ناپلئون هم پله¬ ی بعدی …” ( صفحات ۳۸ و ۳۹ ).

    عجیب است، نه؟ اما باید باور کرد که در تمام این مدت بنیاد روچیلد در ازای پشتیبانی مالی از دیکتاتور فرانسه، تمام بازارهای این کشور را در اختیار داشت. چند سال بعد، وقتی فرانسه و انگلستان تجارت دریایی با یکدیگر را تحریم کردند، تنها تجاری که آزادانه از این تحریم¬ ها عبور می¬ کردند … بله درست حدس زدید: روچیلدها بودند! … آنها از از هردو طرف این غائله سود می ¬بردند.

    ” کفایتی که پسران مایر از خود نشان دادند موجب جهش اقتصادی عظیمی شد که در نتیجه¬ ی آن روش¬های مالی کهنه به کلی منسوخ، و ساختارهای اعتباری قدیمی اصلاح شد و نوع جدیدی از مبادلات مالی ابداع گردید: تشکیلاتی برای نقل و انتقال پول، که بر پایه ¬ی پنج بانک روچیلد در پنج کشور مختلف استوار بود. این گونه بود که روال قدیمی و مشکل انتقال شمش¬ های طلا با کشتی کنار رفته و سیستم جهانی بدهکارها و بستانکارها جایگزین آن گردید.
    یکی از بزرگترین عوامل موفقیت این روش، شگرد جدید ناتان در دادن وام¬های شناور بین المللی بود. او سود وام¬هایش را با تمام واحدهای پولی، حتی عجیب¬ترین و نامتداول¬ترین آنها می¬ پذیرفت. اینگونه بود که ناتان توانست بزرگترین منبع سرمایه در قرن نوزدهم را به سمت خود جذب نماید.”

    نبرد واترلو

    همزمان با افزایش ثروت و نفوذ قدرت روچیلدها، شبکه¬ ی جمع¬ آوری اطلاعات آنها هم گسترش می ¬یافت. “مامور”های آنها به طرز ماهرانه¬ ای در تمام پایتخت¬ ها و مراکز تجاری اروپا مستقر شده و هر نوع اطلاعاتی را جمع¬ آوری و ارسال می¬ کردند. آن ها برای این منظور کسانی را به خدمت گرفته بودند که در عین زیرکی از توان کاری مضاعفی برخوردار بودند.
    آعاز شکل¬ گیری این سیستم جاسوسی منحصر به فرد از آنجا بود که “پسرها” برای ارسال پیام به یکدیگر، شبکه ¬ای از پیک¬ ها را سازماندهی کردند. چیزی نگذشت که این شبکه به سازمانی بسیار پیشرفته، و کارآمد با دامنه¬ ای بسیار وسیع تبدیل شد که از بهترین شبکه¬ های جاسوسی آن دوره، پیشی گرفت. به خاطر سرعت مبهوت¬ کننده و کارآیی شگفت¬ انگیز این سیستم بود که روچیلدها همیشه درتمام معاملات خود، حتی در سطح جهانی، در موضعی درست قرار گرفته و تصمیمات صحیحی اتخاذ می¬ کردند.
    کالسکه¬ های روچیلد راه¬ ها را در می ¬نوردید، قایق ¬های روچیلد بی¬ وفقه در کانال¬ ها در رفت و آمد بود، ماموران روچیلد مثل سایه¬ ای سبک در تمام خیابانها حضور داشتند. از این طریق بود که پولهای نقد، وثیقه ¬ها، نامه ¬ها و خبرها به دست آنها می¬ رسید. و در این میان خبر از اهمیت ویژه¬ ای برخوردار بود … اخباری به روز و منحصر به فرد که حقیقت بازار و مراکز تبادل کالا را به دقت به تصویر می¬ کشید … ” و در آن روزگار هیچ خبری مهم تر و سرنوشت¬ سازتر از سرانجام جتگ واترلو نبود …” ( روچیلدها – ص.۹۴)
    آینده ¬ی کل قاره¬ ی اروپا به سرانجام جنگ واترلو بستگی داشت. اگر ارتش بزرگ ناپلئون پیروز می ¬شد، فرانسه مالک بلامنازع تمام اروپا می¬ گشت، و اگر شکست می خورد انگلستان تعادل قدرت در اروپا را در اختیار می ¬گرفت و می¬ توانست دامنه¬ ی نفوذ خود را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

    تاریخ¬ دان جان ریوز [۱] یکی از طرفداران خاندان روچیلد، در صفحه ۱۶۷ کتاب خود با عنوان “روچیلدها، فرمانروایان مالی ملت¬ها[۲] (۱۸۸۷)، فاش می¬ کند که : ” یکی از دلایل پیروزی او ( ناتان) مخفی¬ کاری ماهرانه و سیاست پیچیده¬ اش بود که به واسطه¬ ی آن می¬ توانست هوشیار¬ترین رقیبانش را هم گمراه نماید.”
    به دست آمدن یا از دست رفتن یک ثروت عظیم به نتیجه¬ ی نبرد واترلو بستگی داشت. تالار بورس لندن با سرمایه ¬گذارانی که منتظر اخبار نتیجه ی نهایی نبرد بودند، جو تب¬ آلود و پر تنشی را پشت سر می¬ گذاشت. اگر انگلستان شکست می¬ خورد، سهامش به طرز بی¬سابقه¬ ای سقوط می¬ کرد و اگر پیروز می¬ شد ارزش همان سهام چنان بالا می ¬پرید که حتی فکرش هم سرگیجه آور بود!
    وقتی آن دو ارتش عظیم برای نبرد مرگ و زندگی مقابل هم صف کشیدند، ماموران ناتان روچیلد هم در هر دو جبهه مستقر شده بودند تا بدون لحظه¬ ای آرام و قرار آخرین اخبار ممکن را از روند جنگ تهیه کنند. ماموران دیگری هم آماده بودند تا اطلاعات ثبت شده را به قرارگاهی واقع در مکانی سوق¬ الجیشی در همان نزدیکی، برسانند.
    اواخر عصر روز پانزدهم ژوئن ۱۸۱۵، یکی از نمایندگان روچیلد روی عرشه¬ ی قایقی که به طور ویژه کرایه شده بود پرید و با عجله به سمت کانال مانش حرکت کرد تا به سرعت خود را به ساحل انگلستان برساند.
    او حامل گزارش محرمانه¬ ای درباره¬ ی روند آن جنگ سرنوشت¬ ساز بود، که توسط یکی از ماموران مخفی روچیلدها تهیه شده بود. خبری که بعداً معلوم شد وجودش در گرفتن تصمیمات حیاتی آینده برای ناتان روچیلد اجتناب¬ ناپذیر بود.
    مامور ویژه سحرگاه روز بعد در فولکستون با شخص ناتان روچیلد دیدار کرد. ناتان به سرعت نگاهی به سرفصل¬ های گزارش انداخت و بی هیچ معطلی به سمت لندن و بازار بورس شتافت.
    کودتایی ورای تمام کودتاها
    ناتان روچیلد وارد بازار بورس شد، و بدون توجه به فضای سنگین گمانه ¬زنی ¬های دیوانه¬ وار درباره ی نتیجه نبرد، در جایگاه همیشگی¬ ش در کنار ” ستون معروف روچیلد” قرار گرفت. سپس سرپرست خاندان روچیلد، بدون هیچ ردی از احساس، یا کوچک ترین تغییر در خطوط آن چهره¬¬ ی سنگی با حرکتی از پیش تعیین شده به افرادش که در همان نزدیکی و بین جمعیت مستقر بودند، علامت داد.
    افراد روچیلد بلافاصله دست به کار شدند تا سهامشان را به قیمتی بسیار نازل به فروش برسانند. با ورود آن صدها و هزارها سهم به بازار، قیمت شان آرام آرام کاهش یافت و سرانجام به شدت رو به سقوط گذاشت.
    ناتان با همان چهره¬ ی بی¬ احساس به ستون خود تکیه کرده و بدون لحظه¬ ای وقفه سهام¬ هایش را می¬ فروخت و می¬ فروخت و می¬ فروخت … و ارزش سهام هر لحظه کم و کمتر می¬ شد. کم کم زمزمه¬ هایی در تالار بورس به جریان افتاد: ” روچیلد می¬ داند.” ” روچیلد خبردار شده.” ” حتماً ولینگتون در نبرد واترلو شکست خورده. ”
    و اینجا بود که مردم هجوم بردند که از شر سهام¬ های بی¬ ارزش و پول¬ های کاغذی¬ خود خلاص شده و آنها را به طلا و نقره تبدیل کنند، تا شاید بتوانند لااقل قسمتی از سرمایه ¬شان را از نابودی نجات دهند. قیمت سهام همچنان با سر به قهقرا می ¬رفت، تا این که بعد از چند ساعت معامله ¬ی جنون¬ آمیز فقط ویرانه¬ ای از آن بر جای ماند : دیگر هر سهم با قیمت تقریباً ۵ سنت در هر دلار به فروش می¬ رسید!
    ناتان روچیلد مثل همیشه خالی از هر احساسی همچنان به ستونش تکیه زده و با اشاره¬ ای زیرکانه¬ و نامحسوس صحنه را هدایت می¬ کرد. اما علامت این بار با قبل تفاوت داشت. این تفاوت به قدری ظریف و نامحسوس بود که فقط ماموران زبده و آموزش دیده¬¬ اش قادر به درک آن بودند. همان ها که به محض دریافت این اشاره از اربابشان، گروه گروه به سمت میزهای فروش تالار بورس رفته و تمام سهام¬ های موجود را به قیمتی نزدیک به مفت خریدند!
    اندکی بعد خبرهای رسمی به پایتخت رسید و معلوم شد که حالا دیگر انگلستان مالک بلامنازع صحنه¬ ی اروپاست. ظرف چند ثانیه ارزش سهام با سرعت برق از قیمت پایه¬ اش هم بیشتر شد. هرچه اهمیت پیروزی انگلستان در عمق وجود مردم جا می ¬افتاد، ارزش این سهام¬ هم بالا و بالاتر می رفت.
    ناپلئون با واترلو به سرانجام کارش رسید و ناتان اقتصاد انگلستان را در اختیار خود گرفت. ثروت او که از همان ابتدا هم بی¬ حساب بود، حالا دیگر بیست برابر شده بود !
    دایره ¬المعارف یهودشناسی، چاپ ۱۹۰۵، جلد ۱۰، صفحه: ۴۹۴ :
    وقتی هلند در سال ۱۸۰۳ به تصرف ناپلئون درآمد، قوای متحدین بر علیه وی فرانکفورت را به عنوان مرکز تامین مالی تدارکات جنگ انتخاب کردند. بعد از نبرد جنا در سال ۱۸۰۶ کنت قلعه¬ ی هس به دانمارک گریخت. او پیش از آن بیشتر اموالش را از طریق بنگاه مایر آمشل روچیلد به آنجا فرستاده، و مقداری سکه و آثار هنری به ارزش بیش از ۶۰۰۰۰۰ پوند را نیز برای نگهداری به او سپرده بود. شنیده¬ ها حکایت از آن دارد که، این پول هنگفت در بشکه¬ های شراب جاسازی شد تا از بازرسی¬ های سربازان ناپلئون که وارد فرانکفورت شده بودند، جان سالم بدر برد و تا سال ۱۸۱۴ همانطور دست نخورده آنجا ماند. ( رجوع کنید به ” خاطرات[۳] ” اثر ماربوت، چاپ ۱۸۹۱ – ص. ۳۱۰ و ۳۱۱ ) … به طوری که از قرائن بر¬می¬آید این اقدام نه از روی امانتداری، بلکه با اهداف تجاری صورت گرفته است.
    تثبیت قدرت در فرانسه
    پس از آن شکست کمرشکن در واترلو، فرانسه در تلاش بود تا دوباره از لحاظ مالی قد راست کند. در ۱۸۱۷ دولت تصمیم گرفت از موسسه مالی معتبر اورارد[۴] در فرانسه و بانک خوش نام برادران بیرینگ[۵] در انگستان مبلغ قابل توجهی وام دریافت کند. و در این میان کمترین توجهی به روچیلدها نداشت.
    سال بعد دولت به وام دیگری نیاز پیدا کرد. از آنجا که اوراق قرضی که در سال ۱۸۱۷ با مشارکت اورارد و برادران بیرینگ منتشر شده بود در بازار پاریس و بقیه مراکز مالی اروپا به قیمت خوبی داد و ستد می ¬شد، در این که دولت این بار هم از خدمات این دو موسسه معتبر مالی استفاده خواهد کرد جای هیچ تردیدی نبود.
    برادران روچیلد هر حیله ¬ای که در چنته داشتند به کار بردند تا با بزرگنمایی سرمایه ¬شان دولت فرانسه را تحت تاثیر قرار داده و امتیاز ارائه این وام را از آن خود کنند، اما این تلاش¬ ها بیهوده بود. از دید اشراف فرانسه که به خاطر نجیب ¬زادگی و اصالت تبار به خود می¬ بالیدند، روچیلدها فقط عده ¬ای دهقان تازه به دوران رسیده بودند که نباید به آنها اجازه داده می ¬شد پا را از گلیم خود درازتر کنند. منابع مالی بیکران روچیلدها، خانه ¬های مجلل و لباس¬های به شدت با شکوه و گران¬بهایی که به تن داشتند هم نمی¬ توانست در ذهنیت اشراف نسبت به آن ها کوچکترین تغییری ایجاد کند. از نظر آن ها روچیلدها هنوز هم خانواده ¬ای متعلق به لایه¬ های پایینی اجتماع بوده و وجهه ی اجتماعی چندان مقبولی نداشتند. که البته با توجه به اکثر مستندات تاریخی، این ارزیابی درباره نسل اول روچیلدها چندان دور از واقع نیست.
    اما آنچه آنها به کل از آن غافل بودند، سلاح قدرتمندی بود که روچیلدها به آن مجهز بودند: توانایی بی¬ نظیر و منحصربه فرد آن ها در استفاده از پول در راه رسیدن به مقاصد.
    در پنجم نوامبر ۱۸۱۸، اتفاق غیر منتظره¬ ای روی داد. ارزش اوراق قرض¬ی دولت فرانسه، پس از یک سال افزایش مداوم، ناگهان رو به نزول گذاشت. هر روز که می¬ گذشت این افت قیمت بیشتر و بیشتر آشکار می¬ شد. چیزی نگذشت که بقیه¬ ی اوراق بهادار دولتی هم به همین مشکل دچار شدند.
    فضای پر تنشی بر دربار لویی هجدهم سایه انداخته بود. اشراف با چهره هایی گرفته نگران سرنوشت کشور بودند. آن همه امیدشان به بهبود اوضاع به ترس از بدترین اتفاقات تبدیل شده بود. تنها کسانی در دربار فرانسه که آنقدرها نگران این اوضاع نبودند جیمز و کارل روچیلد بودند که لبخند زنان، بدون هیچ صحبتی ماجرا را دنبال می¬ کردند.
    آرام آرام ظن خزنده¬ ای در ذهن برخی از شاهدان این ماجرا شکل گرفت: آیا ممکن است برادران روچیلد عامل مشکلات اقتصادی کشور باشند؟ آیا ممکن است آنها با اعمال نفوذ محرمانه در بازار اوراق قرضی، این مصیبت را برای تامین منافع خود ایجاد کرده باشند؟
    ظن آنها کاملاً درست و به جا بود. در ماه اکتبر ۱۸۱۸ ماموران روچیلد با استفاده از ذخایر مالی بی¬ پایان اربابشان، مقدار زیادی از اوراق قرضی دولت فرانسه – که توسط رقبایشان یعنی اورارد و برادران بیرینگ منتشر شده بود – را خریداری کردند. این مسئله باعث شد قیمت این اوراق در بازار افزایش پیدا کند. در پنجم نوامبر مرحله بعدی کار آغاز شد: عرضه¬ ی گسترده¬ ی این اوراق در مراکز تجاری اصلی اروپا با قیمتی بسیار ناچیز … و این گونه بود که بازار دچار آن شوک مهارناپذیر گردید.
    در اینجا بود که به چشم بر هم زدنی ورق برگشت و اوضاع دربار به نفع آنها دگرگون شد. روچیلدها که تا این زمان صبورانه و بی¬ صدا در سالن انتظار به سر می¬ بردند، به حضور پادشاه راه پیدا کردند. حالا دیگر آن ها در مرکز توجهات قرار گرفته بودند و لباس هایشان نهایت مد و خوش¬ پوشی به نظر می¬ رسید. آن ها بالاخره موفق شده بودند توجه بهترین وام¬ گیرندگان را به پولشان جلب کنند … روچیلدها زمام اختیار فرانسه را هم در دست گرفتند، و این بازی بود که در آن استاد بودند.
    بنجامین دیزرائیلی[۶] – نخست وزیر بریتانیا، رمانی دارد به نام کانینگزبای [۷] ، که دایره المعارف یهودشناسی، جلد ۱۰، صفحات ۵۰۱ و ۵۰۲ ، از آن با عنوان ” بهترین تصویر ارائه شده از امپراطوری روچیلدها ” یاد کرده است. دیزرائیلی، ناتان – و چهار برادرش – را با عنوان “فرمانروای بازار جهانی پول و در نتیجه فرمانروای تمام چیزهای دیگر” توصیف کرده است. کسی که پادشاهان و روسای دولت در همه¬ ی کشورها گوش به فرمان او بوده و امور را مطابق با صلاحدید وی رتق و فتق می¬ کنند.”
    حکومت نامرئی
    کودتاهای مالی روچیلدها در سال ۱۸۱۵ در انگلستان و سه سال بعد از آن در فرانسه، تنها دو مثال ساده از اعمال نفوذ¬های بسیاری ا¬ست که آن ها تا کنون در صحنه ¬های جهانی اعمال کرده ¬اند. اما اکنون برای منحرف کردن افکار عمومی از ثروت کثیفشان، تغییرات بنیادینی در شیوه¬ ی عملکرد خود داده¬ اند. حالا دیگر به جای این که بی¬ پرده از مردم و ملت ها به نفع خود بهره¬ کشی کنند، خود را در سایه مخفی کرده و از پشت چند لایه استتار امور را هدایت می¬ کنند.
    فردریک موتون، نویسنده¬ ی شرح حال روجیلدها، این روش جدید را چنین توصیف می¬ کند: ” روچیلدها عاشق درخشیدن هستند، اما علی رغم این جاه¬ طلبی اجتماعی، درخششان فقط به مقابل دوربین و میان کسانی از جنس خودشان محدود می¬ شود.
    “به نظر می¬ رسد این علاقه ی روچیلدها به سکوت و خاموشی در نسل اخیرشان رشد محسوسی داشته است. سالها قبل بنیان¬ گذار خاندان همین سیاست را در پیش گرفته بود، اما برخی از فرزندانش در راه تسخیر پایگاه های مرکزی قدرت در اروپا به هر حربه¬ ای، حتی فعالیت علنی و بی ¬محابا، متوسل شدند. این روزها دوباره سعی خانواده بر این است که تا حد امکان چیزی از آن ها به گوش مردم نرسد. به همین دلیل برای بیشتر مردم آن ها فقط یک افسانه ی بزرگ هستند و روچیلدها به شدت مراقبند که تصور مردم از آن ها در همین حد باقی بماند.
    “با این که امتیاز تمام فعالیتهای صنعتی و تجاری، بهره برداری از معادن و همچنین شرکت های توریستی به طور کامل در اختیار روچیلدهاست، اما در هیچ¬کدام نامی از آنها به چشم نمی¬ خورد. از سوی دیگر به عنوان مالک بلامنازع کلیه عرصه¬ های مالی جهان، نیازی نمی¬ بینند که حتی یک برگ گزارش از اوضاع مالی و درآمد خود برای اطلاع عامه مردم منتشر کنند.” ( روچیلدها ، صفحه ۱۸ و ۱۹ )
    با دقت در تاریخ طولانی حضور روچیلدها در عرصه¬ های مختلف، می¬ توان به این نتیجه رسید که آن ها همیشه مقاصد خود را با مخفی شدن پشت نقاب “دموکراسی” پیش می¬ برند. قرار گرفتن در این موقعیت، روش حساب شده¬ ای است برای فریب طبقه ی عوام مردم، و دور نگه داشتنشان از این حقیقت که تمام این ها حربه¬¬ ای برای از میدان به در کردن رقبا و رسیدن به انحصار جهانی است. و این گونه است که آن ها با پنهان شدن در پشت لایه¬ های مختلف، با مهارت تمام مردم را فریب داده و به مقاصد خود دست یافته ¬اند.
    مترجم: ش – ابری
    وعده صادق

    ________________________________________
    [۱]. John Reeves
    The Rothschilds, Financial Rulers of the Nations. [2]
    [۳]. Marbot, “ Memoirs”, ۱۸۹۱
    [۴].Ouvrard
    [۵]. Baring Brothers
    [۶]. Benjamin Disraeli

    پاسخ به این نظر

  56. خاندان شیطانی روچیلد – و سازمان های مخفی مرتبط با فراماسونری

    روچیلدها در آمریکا

    حتی فکر این که خاندانی به جاه¬ طلبی، حیله¬ گری و انحصارطلبی روچیلدها، بتواند درمقابل وسوسه¬ ی حضور پر رنگ در آمریکا مقاومت کنند هم به نهایت ساده¬ انگارانه است. پس از فتح اروپا در قرن هجدهم، نگاه حریصانه¬ ی روچیلدها به ایالات متحده معطوف گردید.

    اما بانکدارن بزرگ اروپا – یعنی روچیلدها و دار و دسته¬ شان – به آمریکا از زاویه¬ ای کاملاً متفاوت نگاه می¬ کردند. از نظر آنه ا آمریکا تهدید بزرگی برای نقشه¬ های آینده¬ شان به حساب می ¬آمد. موسسه¬ ی تایمز لندن در این رابطه گفت: ” اگر سیاست مالی خبیثانه¬ ای که جمهوری آمریکای شمالی پایه ¬گذاری کرده است ( منظور سیستم مالی بر اساس قانون اساسی و بدون وام یا بهره خارجی است!) تثبیت شود، حکومت می¬ تواند با منابع مالی موجود و بدون هیچ هزینه ¬ی اضافی امور را اداره کند. در این صورت پس از مدت کوتاهی تمام بدهی¬ های این کشور به بانکداران بین¬ المللی تسویه خواهد شد. چنین چیزی در تاریخ حکومت های متمدن جهان بی¬ سابقه است و در نتیجه¬ ی آن مغزها و ثروت های تمام جهان به سمت آمریکای شمالی سرازیر خواهد گردید … این حکومت باید نابود شود، وگرنه تمام تاج و تخت¬ های جهان را ویران خواهد کرد.”

    این گونه بود که روچیلدها و همدستانشان موریانه ¬های مالی خود را برای ویران کردن آمریکا به آنجا گسیل کردند، تنها به این جرم که ” بیش از آنچه سابقه داشت موفق عمل کرده بود” .

    اولین مدرک مستند از دخالت روچیلدها در امور مالی ایالات متحده به اواخر دهه ۱۸۲۰ و اوایل دهه ۱۸۳۰ برمی¬ گردد. وقتی که این خاندان از طریق مامورشان نیکولاس بیدی[۱] تلاش کردند تا مانع اقدامات اندرو جکسون برای کوتاه نمودن دست بانکداران جهانی شوند.

    در سال ۱۸۳۲، وقتی رئیس جمهور جکسون از هرگونه اقدام برای احیای ساختار ” بانک ایالات متحده” ممانعت کرد، دور اول تلاش¬ روچیلدها به شکست انجامید. این بانک، بانک مرکزی بود که به وسیله ¬ی بانکداران جهانی اداره می ¬شد و بالاخره در سال ۱۸۳۶ به کل از دور خارج گردید.

    نقشه¬ ای برای ویرانی

    در سال¬های پس از استقلال، روابط تجاری نزدیکی میان طبقه اشراف تولید کننده ی پنبه در جنوب، و صاحبان کارخانه های نخ¬ ریسی در انگلستان برقرار گردید. بانکداران اروپایی با زیرکی تمام پی بردند که این روابط تجاری پاشنه ¬ی آشیل آمریکا، و همان روزنه¬ ای است که از طریق آن می¬ توان این جمهوری نوپا را با موفقیت مورد هجوم قرار داده و به زانو درآورد.

    کتاب تاریخ مصور دانشگاهی، چاپ ۱۸۷۸، ص. ۵۰۴ به ما می ¬گوید که چگونه ماموران انگلیسی مثل مور و ملخ در ایالت های جنوبی پراکنده شدند، تا با همدستی سیاستمداران محلی بر علیه منافع ایالات متحده دسیسه¬ چینی کنند. نتیجه¬ ی فعالیت ها و تبلیغات گسترده و حساب شده ¬ی آن ها، شورش علنی تمام عیاری بود که بالاخره در ۲۹ دسامبر ۱۸۶۰ به جدایی ایالت کارولینای جنوبی از ایالات متحده منجر گردید. پس از چند هفته شش ایالت دیگر هم به این توطئه علیه حکومت مرکزی پیوستند و از جمع ایالات متحده جدا شدند. آنها در کنار هم کشور تازه ¬ای به نام کنفدراسیون ایالت های جنوبی آمریکا را تشکیل داده، و جفرسن دیویس[۲] را به عنوان اولین رییس جمهور خود برگزیدند.

    توطئه¬ گران سنگرها، اسلحه¬ خانه ¬ها، ضرابخانه¬ ها و سایر دارایی¬ های دولت ایالات متحده را یکی پس از دیگری تسخیر کردند. حتی اعضای کابینه¬ ی رئیس -جمهور بیوکانان[۳] هم در توطئه نابودی دولت متحد از طریق خدشه¬ دار کردن اعتماد عمومی با آن ها هم¬داستان شده بود، و در مسیری گام برمی¬ داشت که جز هلاکت کل ملت سرانجام دیگری نداشت. بیوکانان به ظاهر مدعی بود که از تجزیه ¬ایالت ها دل خوشی ندارد، اما در عمل حتی وقتی یک کشتی آمریکایی به وسیله ی گارد ساحلی کارولینای جنوبی به توپ بسته شد، کوچک ترین عکس العملی از خود نشان نداد.
    اندکی بعد در ۴ مارس ۱۸۶۱، آبراهام لینکلن[۴] به ریاست جمهوری رسید، و بلافاصله فرمان داد تا بنادر جنوب برای جلوگیری از ورود سیل¬ آسای کالاهای اروپایی بسته شوند. منابع رسمی تاریخ آغاز جنگ های داخلی آمریکا را ۱۲ آوریل ۱۸۶۱، همزمان با بمباران قلعه ¬ی سومتر در کارولینای جنوبی، به وسیله -ی کنفدراسیون ایالت های جنوبی ثبت کرده¬ اند. اما حقیقت آن است که جنگ مدت ها قبل از آن آغاز شده بود.[۵]
    در دسامبر ۱۸۶۱، تعداد زیادی از سربازان اروپایی ( انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی ) با نادیده انگاشتن دکترین مونرو[۶] به سوی مکزیک سرازیر شدند. این موضوع، به همراه پشتیبانی همه¬ جانبه ی اروپا از کنفدراسیون حکایت از آن داشت که نظام پادشاهی قصد دخالت در این جنگ را دارد. دورنمای ایالت های شمالی و سرنوشت ایالات متحده به شدت تیره و تار به نظر می¬ رسید.

    در چنین لحظات بحرانی و سرنوشت¬ ساز بود که لینکلن تصمیم گرفت دست یاری به سوی دشمن دیرینه¬ ی پادشاهان اروپا، یعنی روسیه دراز کند. وقتی نامه ¬ی درخواست کمک فوری لینکلن به تزار نیکلای دوم[۷] داده شد، چند لحظه ¬ای پاکت در بسته را در دستانش سبک¬ سنگین کرد و گفت: ” پیش از باز کردن این نامه و بدون این که از محتوایش باخبر باشیم، به هر درخواستی در آن باشد، پاسخ مثبت می¬ دهیم.”

    در ۲۴ سپتامبر ۱۸۶۳، یک ناوگان روسی به فرماندهی آدمیرال لیویسکی[۸] بدون کوچکترین سرو صدایی به سوی بندر نیویورک رهسپار شد. در ۱۲ اکتبر هم ناوگان اقیانوس ¬پیمای روسیه به سان¬فرانسیسکو رسید. گیدئون ولز[۹] درباره این اقدام روسیه می¬ گوید: ” همه¬ چیز به نفع نیروهای کنفدراسیون پیش می¬ رفت و اوضاع اصلاً با نیروهای شمال سر سازگاری نداشت. با ورود روس ها تعادل قوا چنان به هم خورد که مدت ها طول کشید تا انگلیس و فرانسه موفق شدند ورق را به نفع شمالی¬ ها برگردانند. ( “امپراطوری یک شهر”، ص. ۹۰)

    تاریخ نشان می ¬دهد که در این معرکه، روچیلدها به شدت سرگرم تامین مالی هر دو جناح این جنگ داخلی بودند. اما لینکلن پس از به قدرت رسیدن، نه تنها زیر بار پرداخت نرخ گزاف سود درخواستی از جانب آنها نرفت، بلکه در سال ۱۸۶۲ و ۱۸۶۳ به پشتوانه ی قانون اساسی اوراق مشارکت بدون بهره ایالات متحده را منتشر نمود و به این وسیله تحرکات آنها را از بنیان خفه کرد. لینکلن تاوان این کار و سایر اقداماتش را به سرعت پرداخت و در ۱۴ آوریل ۱۸۶۵، با شلیک جان ویلکز بوث[۱۰] به خاک و خون غلطید. آن هم فقط ۵ روز پس از آنکه ژنرال لی در ویرجینیا خود را به ژنرال گرانت تسلیم کرده و جنگ با پیروزی شمالی¬ ها خاتمه یافته بود.

    آبراهام لینکلن

    ایزولا فورستر[۱۱]، نوه¬ی بوث، در کتاب ” این اقدام جنون ¬آمیز ” می¬ نویسد که قاتل لینکلن پیش از اقدام به این جنایت، با افراد مرموزی در اروپا ارتباط نزدیک داشت و در همین راستا حداقل یک بار به اروپا سفر کرد. بوث پس از انجام ماموریتش به وسیله¬ ی افراد یک گروه مخفی با عنوان شوالیه¬ های حلقه¬ ی طلایی به سرعت به مکان امنی منتقل شد و به گفته¬ ی نویسنده سال های سال در اختفا به زندگی¬ ادامه داد.

    بانکدارن جهانی هدف خود را دنبال می¬ کنند

    بانکداران جهانی بدون اینکه ذره ¬ای از شکست اولیه¬ در نابود کردن ایالات متحده ناامید شوند، با اشتیاق بی رحمانه ¬ای راه رسیدن به اهداف شومشان را دنبال کردند. پس از پایان جنگ های داخلی تا سال ۱۹۱۴ کارگزاران اصلی آنها در ایالات متحده کمپانی کوهن، لوئب و شریک و همچنین بنگاه جی. پی. مورگان بودند.
    مجله نیوزویک در شماره اول فوریه ۱۹۳۶، درباره کمپانی کوهن،لوئب و شریک چنین می ¬نویسد: ” آبراهام کوهن[۱۲] و سالومون لوئب[۱۳] از سال ۱۸۵۰ در شهر لافایت ایالت ایندیانا به تجارت عمده ¬ی کالاهای ممنوعه مشغول بوده¬ اند. همان طور که در مناطق تازه اسکان یافته معمول است، بیشتر معاملات به صورت نسیه و با استفاده از اعتبارات انجام می شد، و طولی نکشید که این دو فهمیدند به دو بانکدار تمام عیار تبدیل شده¬ اند … در ۱۸۶۷ یک جوان مهاجر آلمانی به نام جیکوب شیف[۱۴] را به عنوان شریک برگزیده و بانک کوهن، لوئب و شریک را در نیویورک تاسیس کردند. شیف جوان با برخی از سران مالی اروپا ارتباط داشت. پس از ده سال کوهن بازنشسته شد و جیکوب شیف به ریاست بنگاه کوهن لوئب و شریک رسید. از این طریق بود که ارتباط پایتخت¬ های اروپایی با صنعت آمریکا برقرار گردید.”

    جیکوب شیف

    آن ” سران مالی اروپایی که شیف با آنان در ارتباط بود”، کسی نبودند جز روچیلدها و نماینده¬ ی آنها در آلمان یعنی کمپانی ام. ام. واربرگ[۱۵] در هامبورگ و آمستردام. روچیلدها در عرض ۲۰ سال و از طریق ارتباط میان شیف و واربرگ سرمایه ¬ی هنگفتی را در اختیار جان دی. راکفلر[۱۶] قرار دادند تا به وسیله ¬ی آن امپراطوری نفتی خود را گسترش دهد. از جمله اقدامات دیگر آنها در این مدت پشتیبانی مالی از ادوارد هریمن[۱۷] در صنعت راه آهن و آندرو کارنگی[۱۸] در صنعت فولاد بود.
    با آغاز قرن بیستم، روچیلدها که از روند پیشرفت امور توسط عاملانشان در آمریکا چندان راضی نبودند، یکی از کارآمدترین افرادشان به نام پاول موریتز واربرگ[۱۹] را به نیویورک فرستادند تا از نزدیک رهبری حمله به سیستم مالی ایالات متحده را به دست گیرد.

    پاول موریتز واربرگ

    واربرگ در یکی از جلسات کمیته¬ ی پول و بانکداری در ۱۹۱۳، خود را چنین معرفی کرد: ” من یکی از اعضای بنگاه امور بانکی کوهن، لوئب و شریک هستم که در سال ۱۹۰۲ به ایالات متحده آمدم. در هامبورگ آلمان به دنیا آمدم و در فضایی آمیخته با مسائل بانکی رشد و تحصیل کرده ¬ام. در لندن و پاریس دوره¬ ی بانکداری را گذرانده و به سراسر جهان سفر کرده ¬ام …”

    اما باید دانست که در قرن نوزدهم تحصیل بانکداری در لندن و سفر به سراسر جهان چیزی نبود که هرکسی قادر به انجامش باشد، مگر آن که آن شخص برای انجام ماموریت خاصی درنظرگرفته شده بود.
    در اوایل سال ۱۹۰۷، جیکوب شیف رئیس شرکت کوهن، لوئب و شریک که دست¬ نشانده¬ ی روچیلدها بود در سخنرانی¬ اش در اتاق بازرگانی نیویورک هشدار داد: ” بدون داشتن یک بانک مرکزی و کنترل مناسب منابع اعتباری، این کشور به جدی¬ ترین و گسترده ¬ترین بحران مالی تاریخ دچار خواهد شد.”

    اندکی پس از آن ایالات متحده در بحران پولی غوطه ¬ور شد که تمام علائم مشخصه ی بحران¬ های دست¬ ساز روچیلدها را با خود داشت. بحرانی که در پی آن هشدار به وقوع پیوست، هزاران نفر از مردم بی¬گناه سراسر کشور را به خاک سیاه نشاند و در عوض میلیاردها دلار سود برای طبقه ی ممتاز بانکدار به ارمغان آورد. آنها از طریق این بحران با یک تیر دو نشان زدند:
    ۱٫ سود عظیم مالی که نصیب افراد درون سیستم شد.
    ۲٫ مجاب شدن مردم آمریکا به این که